موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

در مقابل اين حديث كه از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم واضح است، اصحاب سه قول مختلف را انتخاب كرده اند:

قول اوّل: بعضى مثل صاحب رياض با صراحت فرموده اند كه اين حديث مخالف قواعد است پس بايد آن را كنار بگذاريم و يا اينكه توجيه كنيم، چون قصد و رضايت معتبر است و ما نمى توانيم با يك خبر واحد آن قواعد را كنار بگذاريم بلكه روايات متواتر بود ناچار بوديم كه قواعد را تقييد بزنيم. صاحب رياض چنين مى فرمايد:

الاّ انّها لمخالفتها الاصول القطعيّة المعتضدة فى خصوص المقام بالشهرة العظيمة لا يجوز التعويل عليها فى مقابلتها (قواعد) و تخصيصها بها.[1]

قول دوّم: صاحب حدائق و بعضى ديگر مى گويند كه ما تابع احاديث هستيم و از اين حديث تبعيّت كرده و قواعد كليّه خودمان را تخصيص مى زنيم، صاحب حدائق مى فرمايد:

و كيف كان ففى ذلك (اين حديث) تأييد لما قدّمناه فى غير موضع من انّ الواجب العمل بالرواية و أن يخصص بها عموم ما دلّت عليه تلك القواعد المذكورة.[2]

قول سوّم: عدّه اى حديث را طرح نمى كنند بلكه آن را توجيه مى كنند و مى خواهند هم حديث و هم قواعد را قبول كنند و سه توجيه ذكر كرده اند:

توجيه كشف اللثام:

روايت را بر بيان حكم ظاهرى حمل مى كنند، يعنى حكم واقعى مسئله همان است كه قواعد مى گويد (مست قصد ندارد پس عقودش باطل است)، امّا در مورد زنى كه مدّتى با مردى زندگى كرده و الآن مى گويد من آن روز كه عقد را خواندم مست بوده ام، اگر در اينجا قبول كنيم، هر زنى كه از شوهر خود پشيمان شود ادّعا مى كند كه خواب آلود يا مست بوده است كه در اين صورت عقد نكاح ها متزلزل مى شود و هكذا در بقيه عقود.

توجيه نراقى در مستند:

عقدى كه در حال مستى خوانده باطل است و حال كه در هوشيارى راضى شده، مجرد رضايت بدون الفاظ كارساز است و اين دليل بر اين است كه رضايت به تنهايى براى عقد كافى است ولو صيغه و انشاء لفظى در كار نباشد.

توجيه علاّمه در مختلف:

مستى داراى مراتب و درجات است. مستى هايى است كه انسان را از خود بى خود مى كند (شبيه جنون) اين مستى هيچ اعتبارى ندارد و اگر انشاء عقدى هم بكند كالعدم است و يك نوع مستى هم داريم كه دستگاه ادراك انسان به طور كلّى از كار نمى افتد و نيمه هوشيار است در چنين حالتى انسان وقتى عقدى بخواند صحيح و كامل است.

قلنا: در ميان اين سه قول بهترين آن، همان قول اوّل است كه مى گويد روايت را طرح كنيم، چون خبر واحدى است كه خلاف قواعد است و ما نمى توانيم از قواعدمان به اين سادگى دست برداريم. و امّا توجيهاتى كه گفته اند هيچ كدام قابل قبول نيست.

جواب از توجيه كشف اللثام:

امّا اينكه بگوئيم روايت بيان حكم ظاهرى مى كند، اين مخالف صريح روايت است و حال آنكه توجيه بايد خلاف ظاهر باشد نه خلاف صريح روايت، صريح روايت اين است كه «عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت» شراب خورد و مست شد، آن وقت شما مى گوييد كه ادّعا مى كند كه مست شده است در ادامه امام مى فرمايد كه چون راضى شده است بعداً ما سبق را جبران مى كند، يعنى امام هم پذيرفته است كه مرأه واقعاً مست بوده است.

جواب از توجيه نراقى:

توجيه دوّم مى گفت اين روايت دليل بر اين است كه مجرد رضايت قلبى كافى است ولى اين خلاف اجماع است چون اجماع بر اين است كه در عقد نكاح لفظ لازم است، پس اجماع بر بطلان داريم و احدى به آن فتواى نمى دهد، و حتّى خودشان هم رضايت قلبى را كافى نمى دانند.

جواب از توجيه علاّمه:

توجيه سوّم كه مى گفت مسئله مستى داراى مراتب است،

اوّلا: ما هم آن را قبول داريم كه در مرتبه اى از مستى انسان عقل را از دست نمى دهد، حال اگر عقدى را كه در اين حالت خوانده و راضى بوده همان رضايت كافى باشد پس چرا امام مى فرمايد كه رضايت بعدى مؤثر است،

ثانياً: روايت «فزعت و انكرت» دارد و دليل بر اين است كه هوشيار نبوده. و مست لا يعقل بوده استو بعد از بهبودى (افاقت) پشيمان شده است.

تا اينجا فهميديم كه قبول روايت امكان پذير نبوده و توجيه آن با قواعد هم درست نيست پس مى گوييم روايت را كنار مى گذاريم «و يردّ علمها الى اهلها».

«بحث اصولى»

سئوال: منظور از «قواعد» در جايى كه مى گويند فلان حديث خلاف قواعد است و كنار مى گذاريم، چيست؟

جواب: ما اصول مذهب مان را از ادلّه متقن (روايات متعدد، آيات متعدّد، اجماع و عقل) مى گيريم بنابراين مسئله شرطيّت عقل در صحّت عقود كه دليل آن بناى عقلا (كه شارع آن را امضا كرده) و حديث «رفع القلم عن المجنون»، و اجماع مسلمين است قاعده اى نيست كه با يك روايت جزئى آن را درست كرده باشيم بلكه پايگاه اين قاعده محكم و قطعى است، و نمى توان چنين اصل قطعى را كنار گذاشت، پس اگر در مقابل قاعده يك خبر واحد باشد مى گوييم خبر واحد به تنهايى نمى تواند اصول قطعيّه را كنار بزند.

در باب حجيّت خبر واحد بحثى در انوار الاصول داريم كه حجيّت خبر واحد چنان نيست كه «صدّق العادل» همه جا را شامل شود، و مطالب با هم فرق مى كند مطالبى است كه اگر يك عادل هم خبر دهد قبول مى كنيم امّا مطالب مهمّى داريم كه با خبر يك نفر نمى توانيم آنها را بپذيريم، مثلا كسى مى گويد زيد را ديدم مى گوييم چون شخص عادلى است درست مى گويد ولى اگر يك خبر واحد بگويد من رهبر انقلاب را امروز در حرم ديدم، نمى توان قبول كرد چون مسئله مهمّى است و اگر ايشان تشريف بياورند افراد زيادى مطلع مى شوند. پس خبر واحد در هر مسئله اى حجّت نيست و لذا عده اى مى گويند كه اخبار آحاد لا تقبل فى الاصول.

جمع بندى:

ما در جواب صاحب حدائق مى گوييم كه مى فرمود: حديث را طرح نكرده بلكه آن را توجيه مى كنيم اين قواعد با ادلّه قويّه معتبره ثابت شده و نمى توانيم به جهت وجود يك خبر واحد آنها را كنار بگذاريم، علاوه بر اين مهمترين ادّله حجيّت خبر واحد بناى عقلاست، و عقلا بنا ندارند در هر جا و هر مسئله اى خبر واحد را پذيرفته و قواعد متقن و محكم خود را با وجود يك خبر واحد، كنار بگذارند.