< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

حديث باب حجر:

احاديث مربوط به سن بلوغ در كتاب الحجر آمده است. حديثى در مورد سن بلوغ پسر و دختر است كه مى فرمايد سن بلوغ دختر نه سال تمام قمرى و پسر پانزده سال تمام قمرى است. در اينجا كارى به سن بلوغ نداريم بلكه با اين قسمت از روايت كار داريم كه مى فرمايد: وقتى به اين سن رسيد «جاز امرها فى البيع و الشراء» و مفهومش اين است كه وقتى به اين سن نرسيده است «لا يجوز امره فى البيع و الشراء» «ولا يجوز» يعنى صحيح نيست و «امره» هم عام است يعنى تمام تصرفاتش.

*.... عن حمران (سند حديث ضعيف است ولى چون معمول بهاى اصحاب است ضعف سند جبران مى شود)عن ابى جعفر(عليه السلام)(فى حديث) قال: انّ الجارية ليست مثل الغلام، انّ الجاريّة اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم (صغير نيست) و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء و البيع (اى نافذ)و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذت لها و بها قال: و الغلام لايجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر (رويش مو) أو ينبت قبل ذلك.[1]

پس روايت در مورد بيع و شراء است ولى يقيناً مى توان الغاء خصوصيّت كرد و فرقى بين عقد نكاح و بيع و شراء نيست، اگر اينها به حدّى رسيدند كه تصرّفاتشان نافذ است هم در امر نكاح نافذ است و هم در اموالشان و اگر به آن حد نرسيدند در هيچ كدام نيست، پس نكاح با تصرف در اموال فرقى ندارد. اين حديث دلالت خوبى بر مطلب دارد و تنها مشكل آن ضعف سند است مگر اينكه بگوئيم ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى شود.

اين حديث در ناحيه دختر مى گويد در صورتى كه ازدواج كند و دخول حاصل شود و نه سالِ تمام داشته باشد، بالغ مى شود، آيا هر سه مورد در بلوغ دختر شرط است؟ ظاهر روايت اين است كه هر سه مورد شرط است مگر اينكه بگوييم اينها نشانه هاى رشد دختر است چون بسيارى از دخترها در سن نه سالگى رشد كافى ندارند ولى وقتى به حدّ ازدواج برسند از نظر جسمانى و عقلانى رشد كافى پيدا مى كنند، بنابراين موارد براى استكشاف حالت رشد است، يعنى بايد علاوه بر رشد جسمانى، رشد عقلانى و بلوغ هم حاصل شود.

جمع بندى: از مجموع ادّله استفاده مى شود كه غير بالغ لا يجوز امره نه مستقلا و نه با اجازه ولى. در باب بيع بعضى از علما گفته اند كه صبىّ با اذن ولى فقط مى تواند آلت ايصال باشد ولى بايع نيست، در نكاح هم همين است و با اذن ولى نمى تواند نكاح كند و نمى تواند اجراء صيغه كند به دليل اطلاق ادّله، (اطلاق الادّلة تدّل على انّ عبارته و عبارتها قبل البلوغ ساقطة). بناى عقلا هم ظاهراً همين است، چون عقلا مى گويند بچّه نمى تواند طرف تعهّد و مجرى تعهّد باشد زيرا به سنّ قانونى نرسيده است و لذا تعهدات او نافذ نيست، نه براى خودش و نه براى ديگران، نه با اذن ولى و نه بدون اذن ولى، و اينكه بعضى از معاصرين گفته اند ما استقلال صبى را نمى پذيريم امّا با اذن ولى مى تواند، بدون دليل است.

شرط اوّل در عقد كه بلوغ بود بررسى شد اكنون به شرط دوّم مى پردازيم:

ادله شرط دوّم (عقل):

اعتبار عقل در انشاء كننده عقد نكاح از مسئله بلوغ واضح تر است.

بناى عقلا:

خيلى واضح است، چرا كه در هيچ مذهب و ملّتى براى ديوانه حسابى باز نمى كنند و نمى تواند پاى هيچ سندى را امضا كند و شارع مقدّس هم اين بناى عقلا را امضا كرده است.

احاديث رفع قلم:

احاديث رفع قلم هم اين معنا را مى گفت (عن المجنون حتى يفيق) و با بودن اين روايات با آن توجيهى كه ما بيان كرديم - كه فقط احكام تكليفيّه را نمى گويد - مسئله روشن است.

اجماع:

اين مسئله اجماعى است.

ادلّه شرط سوّم (قصد):

ادلّه اين شرط نيز مانند شرط سابق واضح است و نيازى به تكرار آن نيست ولى يك حديث صحيحه معتبر داريم كه مى فرمايد زن اگر در حالت مستى ازدواج كند و بعد هوشيار شود و راضى به آن ازدواج شود صحيح است، بنابراين معلوم مى شود كه آن عقدى كه در حال مستى خوانده درست بوده و رضايتش در حال مستى درست نبوده است (مثل عقد فضولى) حدّاقل اين روايت دلالت مى كند كه اجراى عقد نكاح در حالت مستى اشكالى ندارد.

*محمد بن الحسن (شيخ طوسى) باسناده عن الحسين بن سعيد (سند شيخ طوسى به «حسين بن سعيد» معتبر است) عن محمد بن اسماعيل بن بزيع (از ثقات و بزرگان و از كسانى است كه امام كاظم، امام رضا و امام جواد(عليهم السلام) را درك كرده و بيش از دويست حديث نقل كرده است) قال: سألت اباالحسن(عليه السلام)عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ (آب جو يا شراب كشمش) فسكرت فزوّجت نفس ها رجلا فى سكرها ثم أفاق فانكرت ذلك (اين ازدواج در نظرش منكر آيد) ثم ظنّت انّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلالّ هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: اذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها (كأنّ عقد مانند فضولى در عقديتش كم و كسرى نداشته و با رضايت كه بعداً ضميمه شود، كامل مى گردد) قلت و يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.[2]

جواب از روايت:

اين حديث داراى مشكلاتى است و با قواعد مسلّمى كه در دست داريم از سه جهت سازش ندارد:

1- عقد در حال مستى خوانده شده و در حال مستى نه عقد نافذ است و نه چيز ديگرى چون قصد ندارد.

2- در باب فضولى گفته شده است كه اگر نفى كرد حق ندارد بعد از آن اجازه دهد و رضايت بعدى فايده ندارد و اين مورد هم شبيه فضولى است.

3- اين رضايت عن جهل بوده است خيال مى كرده كه عقد نافذ است و لذا راضى شده است و الاّ اگر مى گفتند عقد نافذ نيست و رضايت تو شرط است، راضى نمى شد، پس اين رضايت خيالى و براساس يك تخيّل غلط بوده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo