< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 11 / شرائط العاقد

مسألة 11: يشترط فى العاقد المجرى للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبّى و المجنون و لو ادوارياً حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و الا حوط البناء على سقوط عبارة الصبى (نه مى توان وكيل در عقد باشد و نه وكيل در اجراى صيغه عقد)، لكن لو قصد المميّز المعنى و عقد لغيره و كالة او فضولا و أجاز، أو عقد لنفسه مع اذن الولى أو اجازته أو أجاز هو بعد البلوغ يتخلّص بالاحتياط و كذا يعتبر فيه القصد (قصد جدّى عن ارادة) فلا اعتبار بعقد الساهى و الغالط و السكران و اشباههم، نعم فى خصوص عقد السكرى (زن مست) اذا عقّبه الاجازة بعد افاقتها لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

عنوان مسئله:

در اينجا از سه شرط بحث مى كنيم: بلوغ، عقل، قصد. نقطه مقابل بلوغ شخص نابالغ است و لو قريب البلوغ باشد، كه در اينجا دو بحث است:

1- صبىّ مجرى صيغه باشد (وكيل در اجراء صيغه).

2- صبىّ عاقد باشد (وكيل در عقد).

اين دو با هم فرق دارد چون يك وقت گفته مى شود كه شما عقدى بخوانيد كه در اين صورت بايد زوجه و زوج را معين كرده و تعيين مهر كنيد ولى يك مرتبه وكيل در اجراى صيغه هستيد كه در اين صورت تعيين زوج و زوجه و مقدّمات عقد را خودشان انجام داده اند و فقط مجرى صيغه عقد مى خواهند.

شرط دوّم عقل و شرط سوّم قصد است كه منظور از آن اراده جديّه است، شخص مست اراده جدى ندارد و يا شخص خواب ممكن است اجراء صيغه كند در اينجا نيز قصد نيست غالط و ساهى هم قصد ندارد.

اين سه شرط در همه عقود هست و منحصر به عقد نكاح نيست غالب ادلّه اين شروط در تمام عقود (بيع، اجاره، صلح، هبه، مزارعه،...).يكى است.

اقوال:

نسبت به بلوغ و دو شرط ديگر، مسئله بين اصحاب مشهور است و غالب كسانى كه متعرض شده اند ارسلوه ارسال المسلّمات، و براى اصل آن استدلال نكرده بلكه براى شاخ و برگ هاى آن استدلال كرده اند.

 

مرحوم محقق ثانى مى فرمايد:

لا شبهة فى أن العاقد كائنا من كان زوجاً أو زوجة أو ولى احدهما أو وكيله يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّية فلو عقد الصبّى لنفسه (استقلال در عقد) أو لغيره (استقلال در اجراء صيغه) لم يعتد بعبارته و ان اجاز وليّه و كذا الصبيّة و كذا من به جنون ذكراً كان أو أنثى (اشاره به همان مسئله مست است در صورتى كه زن باشد) و فى حكمه المغمى عليه (شخص بيهوش كه اجراى عقد نمى كند مگر اينكه بگوييم بيهوشى است كه تكلّم هم مى كند) والسكران.[1]

مرحوم كاشف اللثام[2] و مرحوم نراقى[3] ارسلوه ارسال المسلّمات، كانّ مسأله مشهور يا اجمالى است.

ادلّه شرط اوّل (بلوغ):

بناى عقلا:

عقيده ما اين است كه اوّلين دليل بناى عقلاست كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است. وقتى در ميان تمام عقلا گردش كنيد چه آنهايى كه داراى دين هستند و چه آنهايى كه بى دين هستند و چه آنهايى كه در عصر ما هستند و چه آنهايى كه قبل از ما بوده اند مشاهده مى كنيم كه براى معاملات بچّه اعتبارى قائل نيستند، پس به طور كلى در ميان عقلا چيزى به نام بلوغ قانونى هست. حال كسانى كه زير سن بلوغ قانونى باشند هيچ يك از عقودشان، نه بيع، نه نكاح، نه هبه، نه اجاره،... پذيرفته نمى شود و اين در بين همه عقلا هست و شارع مقدّس هم آن را نفى نكرده بلكه امضاء كرده است. اين مهم ترين دليل است كه متذكر آن نشده اند، شايد به خاطر رواياتِ باب، خودشان را از اين دليل بى نياز مى دانستند ولى ما معتقديم اين روايات هم امضاى همين بناى عقلاست. اين دليل در مجنون، غير قاصد (مست لا يعقل) و هازل هم جارى است، يعنى در تمام اقوام و ملل، معاملات و افعال آنها اعتبارى ندارد.

روايات رفع قلم:

اين احاديث ظاهراً متعدد و در ابواب مختلف نقل شده است، مضمون اين احاديث اين است كه:

*... رفع القلم عن الثلاث: عن الصبىّ حتى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ.[4]

گفته شده كه معنى رفع قلم اين است كه احكام تكليفيّه و وضعيّه هر دو برداشته شده است در نتيجه عقود و ايقاعات و باطل است.

ان قلت: ظاهر رفع قلم، قلم تكليف است (مؤاخذه اى نمى كنند) و كارى به احكام وضعيّه ندارد و لذا اگر صبىّ اتلاف مال اتلاف مال غير كند ضامن است و جاى تمسك به «رفع القلم» نيست و يا اگر صبى قتل انجام دهد; قصاص ندارد ولى ديه دارد، پس «رفع القلم»، قلم تكليف است.

قلنا: احكام وضعيّه دو گونه است:

الف) اختيار در آن شرط نيست، مثل ضمان، كه شخص اگر در خواب هم چيزى را بشكند، ضامن است و اختيار و قصد در آن شرط نيست.

ب) اختيار در آن شرط است و تعهدات عن قصد است. صبىّ تعهّداتش اعتبارى ندارد چون اين تعهدات براى او تكليف آور است وقتى «زوّجت» يا «بعتُ» مى گويد يعنى يك سلسله تعهّدات بر دوش خود گذاشتم اگر تكليف برداشته شد، بايد قلم وضعى كه عن قصد و اختيار و تعهد است برداشته شود چون اينها تكليف آور و تعهدّآور است و صبىّ تعهّدش كالعدم است و «اوفوا بالعقود» شاملِ او نمى شود. بنابراين به احاديث رفع القلم مى توان تمسك كرد.

روايات ابواب ديات:

رواياتى در ابواب ديات نقل شده و عمدتاً در ابواب عاقله است و چون اين روايات متعدّد است از اسناد آنها بحثى نمى كنيم. مضمون احاديث اين است كه:

*... عمد الصبى و خطأه واحد»[5] ولو در ابواب عاقله ذكر شده ولى اطلاق دارد و عام است يعنى عمد صبى را در عقود، ايقاعات جنايات، و در جاهاى ديگر شامل مى شود. بنابراين مورد مخصص نيست ولو در باب ديات ذكر شده است.

جواب از دليل: ظاهر اين است كه اين روايات مخصوص ديات است چون در بعضى از روايات تفسير شده است: «عمد الصبيان خطا، يحمل على العاقلة»[6] و مى دانيم كه الاحاديث يفسّر بعضه بعضاً، پس معناى عمد الصبى در مورد عاقله است و اگر در اطلاق و عموميّت شك كنيم در اين صورت كالعدم است، يعنى اطلاق و عموميّت نيست، بنابراين دليل سوّم درست نيست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo