موضوع:کتاب النکاح / مسئله 29 / لو ادّعى احد الزّوجين أو كلاهما سبق عقده

بحث در مسئله 29 از مسائل عقد نكاح، در اين بود كه اگر در مقام دعوى اختلاف شد، كه اين دو وكيلى كه عقد زوجه را خوانده اند، كدام جلوتر خوانده اند، گفتيم مسئله دو صورت دارد: صورت اوّل اين است كه يكى از اين دو ادّعاى سبق مى كند كه يا هردو تصديق مى كنند، يا يكى تصديق مى كند و يكى «لا ادرى» مى گويد و يا هر دو «لا ادرى» مى گويند كه اين سه حالت را بحث كرديم.

... و ان صدّقه الاخر (زوج اوّل را زوج دوم تصديق كند) و لكن كذّبته الزّوجه، كانت الدعوى بين الزّوجة و كلا الزّوجين، فالزّوج الاوّل يدّعى زوجيتها و صحّة عقده و هى تنكر زوجيّته و تدّعى فساد عقده و تنعكس الدعوى بينها و بين الزوج الثّانى حيث انّه (زوج ثانى) يدّعى فساد عقده و هى تدّعى صحّته، ففى الدعوى الاولى تكون هى المدّعية و الزوج هو المنكر و فى الثانية بالعكس، فان أقامت البيّنة على فساد الاوّل، المستلزم لصحّة الثّانى حكم لها بزوجيّتها للثّانى دون الاوّل، و ان اقام الزّوج الثّانى بيّنة على فساد عقده (پس عقد اوّلى خود به خود درست مى شود) يحكم بعدم زوجيّتها له و ثبوتها للاوّل...

حكم صورت چهارم (صدّقه الاخر و لكن كذّبته الزوجه):

زوج دوم، زوج اوّل را تصديق مى كند; ولى زوجه تكذيب مى كند، پس در اينجا دو ادّعا مطرح است، يعنى يك دعواى سه گانه اى پيدا شده است (زوج اوّل، زوج دوم و زوجه) كه منحل به دو دعوى مى شود، يك دعوى بين زوجه و زوج اوّل و يك دعوى بين زوجه و زوج دوم، زوجه نسبت به زوج اوّل مى گويد: دروغ مى گوئى و نسبت به زوج دوّم مى گويد: همسر تو هستم. حال كه دو دعوى در اينجاست بايد سراغ قواعد باب دعوى برويم كه قاعده اى داريم به نام البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر، طبق اين قاعده، بايد مدّعى و منكر را پيدا كنيم، كه اگر مدّعى بيّنه نداشت منكر قسم بخورد.

براى تشخيص مدّعى و منكر بحث مفصّلى مطرح است، ولى فعلاً فرض را بر اين مى گيريم كه آن كس كه قولش موافق اصل است، منكر است و آن كس كه مخالف اصل است، مدّعى است. اصل در عقد وكيلها صحّت است، پس در اين دو دعوى هر كس طرفدار صحّت بود منكر است و هر كس مخالف صحّت بود (يعنى مدعى فساد بود) مدعى است و بايد بيّنه بياورد. در دعواى اوّل (بين زوجه و زوج اوّل) كه زوج اوّل مى گويد عقد من صحيح است، قولش مطابق اصل است و بيّنه اى از او نمى خواهيم; ولى زوجه مى گويد عقد فاسد بوده است و مدّعى است و بايد بيّنه بياورد، اگر بيّنه آورد، قول او مقدّم است و اگر بيّنه نياورد، زوج اوّل قسم مى خورد و حق با اوست و زوجه، زنِ شوهر اوّل خواهد بود، و امّا در دعواى دوم، زوج دوم مدّعى فساد است، پس مدّعى است و لذا بايد بيّنه بياورد، و زن مى گويد صحيح است و چون ادّعاى صحّت مى كند، قولش مطابق با اصل است و لذا اگر زوج دوم بيّنه نياورد، قسم مى خورد و اگر شوهر دوّم بيّنه آورد، در اين صورت زوجه، زن شوهر اوّل است تا اينجا تكليف اين دعوى روشن شد:

و ان لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف الى الزّوج الاوّل فى الدعوى الاولى و الى الزوجة فى الدعوى الثانية، فان حلف الزوج الاوّل و نكلت الزوجة تثبت زوجيّتها للاوّل و إن كان العكس بأن حلفت هى دونه حكم بزوجيّتها للثانى و ان حلفا معاً فالمرجع هى القرعة.

اگر هر دو بيّنه اقامه كنند در اينصورت، از قبيل تداعى است كه امام اين فرع را ذكر نمى كند. در اين صورت به همان بحث قبل (مسئله 28) برمى گردد كه يكى از آن شش وجه را حاكم مى كنيم.

حال اگر هيچ يك بيّنه نياورد، در اينصورت منكر اوّلى كه زوج بود، قسم مى خورد و اگر زوجه كه در دعواى دوم منكر بود قسم نخورد، در اينصورت زوجه، زنِ شوهر اوّل است; ولى اگر اوّلى قسم نخورد و زوجه قسم خورد، زوجه متعلّق به زوج دوم مى شود، چون قولش موافق اصل است و بيّنه هم نيست.

صورت ديگر اين است كه هردو قسم مى خورند كه عقدشان صحيح بوده است كه در اين صورت باز تساقط مى شود و به مسئله قبل (مسئله 28) برمى گردد كه باز يكى از وجوه ششگانه حاكم است.