موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 22 /

مرحوم صاحب جواهر به روايات ديگرى هم استدلال كرده كه به عقيده ما دلالت ندارد، رواياتى است كه در صلوة قضا در مورد مغمى عليه (بيهوش) وارد شده است. از معصوم(عليه السلام)سئوال مى كنند كه آيا اين نمازها قضا دارد؟ فرمود: نه، سپس امام يك قاعده كليّه را بيان فرمود:

«ما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر»[1] اين تعبير در دو حديث وجود دارد به اين معنى كه چيزى كه خدا بر آن غلبه پيدا كرده است عذرش پيش خداست يعنى اغماء حالتى است كه از جانب خدا بر اين شخص غلبه پيدا كرده و به همين جهت قضا ندارد.

صاحب جواهر مى فرمايد: اين روايات هم دلالت دارد كه در صورت اضطرار نظر و لمس جايز است چون مصداق روايت است.

جواب: ما معتقديم قاعده «ما من شىء حرّمه اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ اليه» غير از قاعده «ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» مى باشد، و در واقع اينها دو قاعده هستند، قاعده اوّلى قاعده اضطرار است و معنى اضطرار اين است كه اختيار انسان باقى است، پس اختيار در قاعده اضطرار هست به همين جهت اضطرار به معنى سلب اختيار نيست بلكه به معنى دوران بين اهم و مهمّ است، ولى قاعده دوّم براى موارد سلب اختيار است مثل مغمى عليه و تعبير «ما غلب الله عليه» مناسب با همين است و خواب شبيه آن است يعنى اگر خواب بماند مصداق ما غلب الله است (البتّه در مورد خواب داريم كه اگر نماز فوت شد بايد قضا كند چون نص خاصى داريم) حال اگر حديث ابهام هم داشته باشد از استدلال براى ما نحن فيه سقوط مى كند.

طايفه ثانية: احاديث خاصّه اى است كه در خصوص نظر و لمس وارد شده است:

*... عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن ابى حمزة الثمالى، عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها امّا كسر و امّا جرح فى مكان لايصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق (مناسب تر) بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر اليها؟ قال: إذا اضطرُّت اليه فليعالجها ان شائت.[2]

رجال سند خوب است و اگر بحثى باشد در مورد «على بن حَكَم» است كه مشترك است بين ثقه و غير ثقه، «على بن حكم كوفى» ثقه است. مرحوم شيخ طوسى در كتاب «الفهرست» مى گويد، على بن حكم كوفى كتابى دارد كه احمد بن محمد بن عيسى كه در سند روايت وجود دارد از او روايت مى كند، پس سند مشكلى ندارد.

اين روايت در مورد نظر است ولى تصوّر ما اين است كه لمس را هم شامل مى شود چون سئوال از شكستگى و جرح است كه لمس نياز دارد.

*دعائم الاسلام: عن أبى جعفر محمّد بن على (امام باقر(عليه السلام)) انّه سئل عن المرأة تصيبها العلّة فى جسدها أيصلح أن يعالجها الرّجل؟ قال: إذا اضطرّت الى ذلك فلا بأس.[3]

اين حديث مرسله است و سندى ندارد ولى دلالتش خوب است و لمس و نظر را شامل مى شود چون معالجه گاهى با نظر است و گاهى لمس را هم لازم دارد.

*... عن ابن وهب، عن أبى عبداللّه(عليه السلام) قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام): اذا ماتت المرأة و فى بطنها ولد يتحرّك شُقَّ بطنها و يُخْرَجُ الولد، و قال: فى المرأة تموت فى بطنها الولد فيتخوّفُ عليها، قال: لابأس أن يُدْخِلَ الرجل يده فيقطّعه و يُخْرِجَه.[4]

از نظر دلالت امام علاوه بر نظر بالاترين نوع لمس (داخل كردن دست در رحم مادر) را عنوان مى كند و اجازه مى فرمايد، چون ضرورت است و جان مادر در خطر است.

در اين سند «ابن وهب» محلّ بحث است مرحوم آية اللّه خوئى در معجم رجال مى فرمايد ابن وهب همان «معاوية ابن وهب» و از ثقات است كه روايات زيادى هم در كتب ما دارد ولى اگر احتمال دهيم كه ابن وهب غير از معاوية بن وهب است در اين صورت سند حديث مشكل پيدا مى كند و اين حديث فقط مى تواند مؤيّد باشد.

* قال (على بن جعفر): و سألته عن الرّجل يكون ببطن فَخِذِه او اليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر اليه و تداويه؟ قال: اذا لم يكن عورةً فلا بأس.[5]

اين حديث سلسله سند ندارد ولى معتبر است چون ظاهراً كتاب «على بن جعفر» نزد صاحب وسائل بوده و مستقيماً از او نقل مى كند.

معنى اين جواب چيست؟ كانّ اگر عورت باشد قاعده اهم و مهمّ جارى نمى شود، امّا اگر غير عورت باشد اشكالى ندارد. احتمال دارد اين حديث را حمل بر محارم كنيم كه آيا محارم مى توانند تمام بدن را ببينند يا نه، در اين صورت با اين حديث كلام مشهور درست مى شود، ولى احتمال ديگر اين است كه منظور نامحرم است و حالت اضطرار مراد است (كلمه اضطرار در روايت نيست) يعنى روايت نمى گويد كه دست رسى به مرد نيست ولى ما بايد آن را بر اضطرار حمل كنيم، اگر بر احتمال اوّل حمل كرديم از بحث ما خارج است ولى اگر بر اضطرار حمل كرديم مى تواند دليل بر بحث ما باشد. احتمال مى دهيم كه معنى دوّم اظهر باشد.

بعضى هم به احاديثى استدلال كرده اند كه در عصر پيامبر زنانى بودند كه در جنگها شركت مى كردند و جرّاح بودند، خصوصاً دو زن كه در بخيه كردن و دوختن جراحات تخصّص داشتند، البتّه بايد بررسى شود كه اين احاديث در منابع شيعه است يا عامّه كه در هر صورت حدّاقل بعنوان مؤيّد مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.