موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 17 /

سيره:

دليل سوّم قول مشهور (جواز نظر ماعدا العوره) تمسك به سيره است. دو گونه سيره داريم:

1- سيره عقلا: چيزى كه در بين عقلا هست مثلا بيع معاطات كه قبل از اسلام هم در بين عقلا بوده كه سيره عقلا بما هم عقلا حجّت است منتهى شارع بايد با قولش يا سكوتش آن را امضا كند.

2- سيره متشرّعه: فرقش با سيره عقلا در اين است كه امضاء شارع نمى خواهد چون اينها بما هم متشرعه چنين سيره اى دارند كه دست به دست از شارع گرفته اند و لذا امضاء نمى خواهد.

حال در ما نحن فيه بگوئيم سيره متشرعه بر اين است كه در نگاه به بدن محارم سخت گيرى نمى كنند و نگاه به بدن محارم ما عدا العوره جايز است.

جواب: از كجا مى گوييد كه متشرعه بما هم متشرعه به ما عدا العورة از بدن محارم نگاه مى كنند بلكه كاملا به عكس است و متشرعه مراعات كرده و بدن را عريان نمى كنند پس به هر حال مصداق سيره در اينجا مشكوك است و اين دليل هم قانع كننده نيست.

اصالة الاباحة:

دليل چهارم مشهور اين است كه وقتى شك داريم كه جايز است يانه، اصل اباحه است و با اصالة الاباحة مى گوييم نگاه كردن به بدن محارم ما عدا العورة جايز است.

جواب: اين اصل هم جارى نيست چون منقلب شده است. اصالة الاباحه اصل عملى است كه در مقابل عموم «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» منقلب شده است و نمى توانيم بگوئيم محارم از تحت آن خارج است به دليل ذيل آيه﴿لايبدين زينتهنّ...﴾ آن مقدارى كه استثنا شده زينت و مواضع زينت است و زائد بر آن دليلى نداريم، پس اصالة الاباحه حقّ است ولى مشروط بر اين كه عموم لفظى حاكم بر آن نباشد در حالى كه در اينجا عموم لفظى داريم پس اين دليل هم قانع كننده نيست.

نتيجه: دليلى بر قول مشهور نداريم.

ادلّه قول دوّم: (استثناء المحاسن و مواضع الزّينة) بر اساس قول دوّم محاسن و سر و سينه و مقدارى از مچ دستها و پاها... مستثناست.

1- آيه ﴿ولايبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ...﴾.

بهترين دليل اين قول همين دليل است.

2- سيره: سيره به درد اين قول مى خورد، چون معمول نيست كه خواهر در مقابل برادر موها و جاى النگو و گردنبند را بپوشاند پس بهتر است سيره را دليل بر قول دوّم بگيريم.

روايات:

رواياتى كه در ذيل آيه آمده اين قول را تأييد مى كند پس قول دوّم هم آيه دارد هم روايت و هم سيره.

دليل قول سوّم (جواز رؤيت الوجه و الكفين للمحارم و الاجنبى): روايت البتّه دليل روشنى بر اين قول نداريم، زيرا مخالف صريح آيه ﴿... إلاّ لِبعولتهنّ أو آبائهنّ أو أبنائهنّ...﴾ است چون اين قول بين اجنبى و محرم فرقى نمى گذارد كه اين خلاف آيه و سيره است. امّا مرحوم حاجى نورى در مستدرك از كتاب جعفريّات حديثى نقل كرده است كه مى تواند دليلى براى اين قول باشد.

*... و بهذا الاسناد عن على(عليه السلام) انّه قال: إنّ رجلاً أتى النّبي(صلى الله عليه وآله)فقال: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أمّى استأذن عليها، الى أن قال يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أختى تكشف شعرها بين يدى؟ قال(صلى الله عليه وآله): لا، قال: و لِمَ قال(صلى الله عليه وآله): أخاف أن أبدت شيئاً من محاسنها و من شعرها أو معصمها (مچ و دستها) أن يواقعها.[1]

كتاب «جعفريّات» به «اسماعيل بن موسى بن جعفر» مى رسد، «اسماعيل» هم پسرى به نام «موسى» داشت، آنچه در كتب رجال هست اين است كه اين شخص كتابهائى داشته است و تمام روايات نقل شده به اسماعيل بن موسى بن جعفر مى رسد كه از او توثيقى در كتب رجالى نيست، ولى گفته اند كه در مصر بوده و اولادى داشته است و در مورد توثيق او و پسرش دليلى در دست نيست. كتاب «اسماعيل» را فرزندش «محمد» نقل مى كند كه در كتب رجال چيزى در توثيق او نيست و فقط گفته شده است كه كتابهاى پدرش را نقل مى كند. راوى از «موسى»، «محمد بن اشعث» است كه او هم توثيق نشده و شايد به جهت وجود اشعث است كه كتاب جعفريّات را «اشعثيّات» هم مى گويند، كه اينها همه مشكوك هستند حال با وجود اين اشكالات چطور مى توانيم به اين كتاب تمسّك كنيم پس روايات كتاب جعفريّات در جائى كه دليل ديگرى داشته باشيم مى تواند براى ما به عنوان مؤيّد باشد.

از نظر دلالت: حديث با اين صراحت نهى كرده كه خواهر محاسن و شَعر را در مقابل برادر آشكار نكند. به قول بعضى از فقها اين تعبير عادى نيست و «قضيّةٌ فى واقعه» است چون غالباً اين چنين نيست، به نظر مى رسد كه آن رجل يا آن خواهر خصوصيّتى داشته و پيامبر به آن آگاه بوده و چنين دستورى داده است پس حكم عام نيست. قرينه هم اينست كه غالباً چنين نيست.

علاوه بر اين روايت مخالف صريح آيه قرآن است و لذا بايد آن را كنار بگذاريم.

نتيجه: قول سوّم هم دليلى ندارد جز اين روايت كه آنرا هم رد كرديم پس قول سوّم هم كنار رفت.

قلنا: فتواى ما اين است كه مقدار معمول را كه محرم در مقابل محرم نمى پوشاند اشكال ندارد و برهنه شدن اشكال دارد مگر اينكه ضرورتى ايجاب كند.

بقى هنا شىءٌ: محارم چه كسانى هستند (صغراى مسئله)؟ در اينجا در مورد محارم به طور اجمالى بحث مى كنيم و شرحش در آينده خواهد آمد، فعلا همان كلام امام در تحرير را در ذيل مسئله هفده مورد توجه قرار مى دهيم:

و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهت النّسب أو الرّضاع او المصاهرة.

پس محرميّت سه منبع دارد: نسب، رضاع، مصاهره (عروس، مادر زن، زن بابا...).

اگر مصاهرة معنى عامى داشته باشد هرگونه نكاحى را شامل مى شود به عنوان مثال مواردى داريم كه به سبب مصاهره حرمت ابدى هست ولى محرميّت حاصل نمى شود مثل نكاح در عدّه كه اگر كسى زنى را در عدّه نكاح كند در حالى كه عالم به حرمت باشد اين زن بر او حرام ابدى مى شود و يا اگر جاهل باشد و دخول صورت بگيرد باز حرمت ابدى مى آيد، همچنين در نكاح ذات البعل يعنى اگر از روى علم باشد و يا اگر جاهل باشد و دخول صورت بگيرد حرام ابدى مى شود در اين موارد حرمت ابدى هست و نمى تواند نكاح كند ولى محرم نيستند.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: اين موارد مصاهرة نيست چون مراد از مصاهرة عقد صحيح است (مثلا پدر زنى را عقد كرده در اينجا زن بابا بر پسر حرام است) پس در كلام امام مصاهره صحيحه مراد است.

إن قلت: وقتى كه عقد صحيح بر زنى خوانده شد باعث حرمت خواهر زن خواهد شد، ولى خواهرزن جزء محارم نيست، با اينكه از ناحيه مصاهرة حرام شده است.

قلنا: اوّلا، خواهر زن حرام نيست بلكه جمع بين دو خواهر حرام است، حال چون يك خواهر را نكاح كرده لازمه اش اين است كه خواهر ديگر حرام باشد پس:

اوّلا: بالذات حرام نيست.

ثانياً: اين حرام ابدى نيست و بعد از طلاق خواهر اوّل و سپرى شدن عدّه مى تواند خواهر دوّم را ازدواج كند، پس چون حرام ابدى نيست اشكال وارد نيست.