موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 17 /

*... صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن الرّجل يخرج فى السّفر و معه امرأته أيغسّلها؟ قال: نعم و اُمّه (در اينجا بايد «اُمَّه» را مفعول بخوانيم چون اگر فاعل بخوانيم توضيح واضح است چون همجنس هستند و اين روشن است) و اُخته و نحو هذا (علاوه بر اين كه مرد مى تواند همسرش را غسل دهد مى تواند مادر، خواهر، عمّه و خاله را غسل دهد) يلقى على عورتها خرقة[1] (از اينجا معلوم مى شود كه بقيّه بدن برهنه است).

اين روايت از بهترين رواياتى است كه دلالت مى كند بر برهنه بودن و جواز نظر.

مراد از «منصور» در سند روايت چه كسى است؟ به احتمال قوى «منصور بن حازم» است كه از اصحاب امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است و در ابواب فقه 360 روايت دارد كه در نود و دو مورد «منصور» به تنهايى است و حازم ندارد و احتمال دارد منصور بن حازم باشد و احتمال دارد منصورى باشد كه توثيق نشده، ولى دو قرينه داريم كه در آن موارد كه منصور به تنهائى ذكر شده مراد منصور بن حازم است:

اوّلا: بقيّه منصورها روايتى ندارند.

ثانياً: راوى از منصور در اين روايت «صفوان» از شاگردان «منصور بن حازم» است بقيّه روات سند هم خوب هستند پس روايت از حيث سند و دلالت خوب است.

*... عن الحسين بن علوان (محلّ بحث است) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على (همان «زيد بن على بن حسين» معروف كه در برابر بنى اميّه قيام كرد و به وضع دردناكى شهيد شد. احاديث، زيد بن على بن حسين را مدح كرده و قيام او را ستوده و مى گويند به اذن على بن الحسين(عليه السلام) بوده است، بعضى از روايات هم كه زيد را مذمت مى كند نقل شده ولى روايات مادحه زيادتر است و لذا زيد را به عنوان ثقه مى پذيريم ولى وجود حسين بن علوان كه محلّ بحث است مشكل ايجاد مى كند البتّه چون روايات متضافر هستند مشكلى از ناحيه صحّت اسناد بعضى از روايات پيدا نمى كنيم) عن آبائه عن على(عليه السلام)فى حديث قال: إذا مات الرّجل فى السفر (إلى أن قال:) و اذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه (از ماده اِزار و مأزر به معنى لنگ است و در اينجا بمعنى لنگى به او مى پوشانند ولى بقيّه بدن برهنه است) يَصْبُبْنَ عليه الماء صبّاً، و يَمْسَسْنَ جَسَدَه (مس جسد) و لايمسسْنَ فَرْجَهُ.[2]

سند اين روايت قابل بحث و گفتگو ولى دلالتش خوب است.

جمع بندى روايات: دلالت مجموع روايات خوب است ولى دو اشكال در اين روايات موجود است:

1- اينها مربوط به ميّت و زمان ضرورت است، شما مى خواهيد از اين مورد به حى تجاوز كنيد و آنهم در غير حالت ضرورت، اين چه قياسى است؟ اولويّت كه نيست، الغاء خصوصيّت قطعيّه هم نمى شود، قياس ظنّى هم در مذهب ما نيست.

2- طايفه معارضى از روايات داريم كه آنها هم متعدّد و متضافر هستند:

*... يكون عليها درعٌ...[3] .

*... ولاتُخلَعُ ثوبه....[4] .

*... من فوق الثياب...[5] (5).

جمع بين دو طايفه:

پس در ميان دو طايفه از احاديث قرار گرفته ايم كه بعضى مى گويد براى غسل برهنه كنيد و بعضى ديگر مى گويد از روى لباس غسل دهيد بين اين دو طايفه روايت چگونه جمع كنيم؟ در اينجا دو طريق جمع داريم:

الف) جمع بين مطلق و مقيّد: اين جمع متعارفى است كه مطلق را حمل بر مقيّد مى كنيم، اين جمع براى روايت حلبى كه مطلق بود خوب است و آن را به «من فوق الثياب» مقيّد مى كنيم، ولى روايت «منصور» صريح بود در اين كه برهنه است. روايات ديگر هم مى گويد بپوشان كه در اينجا حمل مطلق بر مقيّد سازگار نيست.

ب) حمل بر استحباب: يعنى برهنه كردن جايز است ولى پوشاندن مستحب است، حتّى در جايى كه شوهر، همسر خود را غسل مى دهد بهتر اين است كه از روى لباس باشد.

نتيجه: اشكال دوّم (روايات معارض) كارساز نشد پس اشكال دوّم را پس مى گيريم و فقط اشكال اوّل وارد است در نتيجه استدلال به روايات هم براى قول مشهور كافى نيست.