موضوع:کتاب النکاح / مسئله 1 / صفات من يريد تزويجها

الامر الخامس: نكاح از جمله عبادات است

گاهى در كلمات بعضى از فقها ديده مى شود كه نكاح را از عبادات دانسته اند و يا بعضى ديگر مى فرمايند: «فيه شوب من العبادة» صاحب جواهر مى فرمايد:

«لكن لاريب فى انّ الاحتياط لاينبغى تركه خصوصاً فى النكاح الّذى فيه شوب من العبادات المتلّقاة (دريافت شده) من الشارع، و الأصل تحريم الفرج الى ان يثبت سبب الحلّ شرعاً[1] (اصل اين است كه هر نكاحى فاسد است تا دليل بر صحّت اقامه شود).

نكاح چه نوع عبادتى است، آيا از عبادات بالمعنى الاخص است يا بالمعنى الأعم؟

عبادت بالمعنى الاخص يعنى «ما يشترط فى صحّتها قصد القربة كالصّلوة و الصيام...» و عبادت بالمعنى الاعم يعنى «مايشترط فى ترتّب الثواب عليه قصد القربة»، كه تمام عبادات توصلّى را شامل مى شود، مثلاً تطهير مسجد از نجاست از واجبات و اطعام طعام و نكاح از مستحبات، بدون قصد قربت ثواب ندارد. پس عبادت بالمعنى الاعم از اوامر توصليّه واجب و مستحبّ است كه براى ثوابش قصد قربت لازم است. نكاح عبادت به معنى الاخص نيست، چون احدى نگفته است كه در صحّتش قصد قربت معتبر است، بله در ترتّب ثواب قصد قربت لازم است، ولى اين منحصر به نكاح نيست و در همه اوامر توصلّيه اگر قصد قربت باشد ثواب دارد.

ان قلت: چرا فقط در نكاح مى گويند «فيه شوب من العبادة»؟

قلنا: منظور از عبادت بودن نكاح اين است كه نكاح از امور توقيفيّه است و از امور عقلائيه اى كه شارع آن را امضا كرده نيست، به اين بيان كه در بين عقلا سلسله عقودى وجود دارد (مثل بيع) كه شارع همه آنها را امضا كرده و فرموده «اوفوا بالعقود» و گاهى هم با سكوتش آن را امضا كرده و هر كجا هم شك كرديم، به سيره عقلا نگاه مى كنيم، ولى با اينكه نكاح در بين عقلا بوده است نمى توانيم به عقلا مراجعه كنيم زيرا از امور توقيفيّه است، و اگر شارع سكوت كند پذيرفته نيست. چون شارع در نكاح تغييرات زيادى داده و حسابش را از نكاحى كه در بين عقلا بوده جدا كرده (مثلاً محرّمات نسبيّه، سببيّه، رضاعى، شرايط مهر، شرايط عيوب...) و قيد و شرط زيادى براى نكاح قرار داده است و شبيه عبادات توقيفى است و به همين جهت تا زمانى كه دليلى از شارع نرسد، نمى توانيم بگوئيم كه فلان نكاح در بين عقلا وجود دارد و شارع هم سكوت كرده است، پس اين نكاح حلال است.

نتيجه: در مسائل بايد با احتياط حركت كرد (همان گونه كه صاحب جواهر فرمود) و اصالة الفساد بايد در اينجا حاكم باشد، كما اينكه طلاق هم همينطور است و شارع در طلاق هم قيود زيادى قرار داده است كه در عرف عقلا نيست، در حالى كه بيع چنين نيست، پس براى مباحثى كه در نكاح و طلاق داريم بايد بر اساس دليل شرعى پيش رويم و بدون دليل شرعى نمى توانيم كارى كنيم. در معاملات سكوت شارع و قبول عقلا كافى است ولى در نكاح سيره عقلا و سكوت شارع ثمرى ندارد و بايد دليل شرعى بيايد. 4. ح 1، باب 6 از ابواب مقدّمات نكاح.

مسألة 1: ممّا ينبغى أن يهتمّ به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها، فعن النّبى(صلى الله عليه وآله) «إختاروا لنطفكم فانّ الخال أحد الضجيعين»[2] (فجيع به معنى مصاحب است و روايت مى فرمايد: در انتخاب همسر بايد ببينى برادر او چگونه شخصى است به اين جهت كه با برادر او در اجتماع معاشر هستى ولى با خود دختر به جهت عفّت و پوشيده بودن در جامعه معاشرت ندارى و نمى توانى خيلى تحقيق كنى بنابراين روايت، هم انتخاب را لازم مى داند و هم راه را نشان مى دهد، و در واقع اشاره به همان اصل وراثت دارد) و فى خبر آخر: «تخيّروا لنطفكم فإنّ الأبناء تشبه الأخوال» (اين حديث، حديث قبل را توضيح مى دهد، البتّه اين حديث با اين عبارت در منابع وجود ندارد و فقط در كتاب كنز العمّال از كتب اهل سنّت عبارتى شبيه آن وجود دارد: تخيّروا لنطفكم فإنّ النّساء يَلِدْنَ اَشباه اِخوانهنّ و اخواتهنّ[3] . و عن مولانا الصادق(عليه السلام)لبعض أصحابه حين قال: قد هممت أن اَتزوّج: «اُنظُر أين تضع نفسك و من تشركه فى مالك و تطلعه على دينك و سرّك، فان كنت لابدّ فاعلاً (اگر تصميمت قطعى است) فبكراً تُنسب الى الخير (دوشيزه اى را انتخاب كن كه منصوب به يك خانواده خوب باشد) و حسن الخلق» الخبر[4] و عنه(عليه السلام) «إنما المرأة قلاّدة (گردنبند)، فانظر ما تتقلّد، و ليس للمرأة خطرٌ (قيمت) لالصالحتهنّ و لالطالحتهنّ، (خوبهاى شان بقدرى با ارزش هستند كه قيمت ندارند و بدهاى شان بقدرى بى ارزش هستند كه قيمت ندارند) فامّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب و الفضّة هى خيرٌ من الذّهب و الفضّة، و امّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب، التراب خيرٌ منها»[5] و كما ينبغى للرّجل أن ينظر فى من يختارها للتزويج كذلك ينبغي ذلك للمرأة و أولياءها بالنّسبة إلى الرّجل، فعن مولانا الرّضا(عليه السلام) عن آبائه(عليهم السلام) رسول عن اللّه(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: النّكاح رقٌّ (آزادى انسان را محدود مى كند و مسئوليّتهاى متعدّدى به وجود مى آورد) فإذا انكح احدكم وليدته (دخترش را) فقد اَرَّقها (محدود كرده)، فلينظر احدكم لمَن يُرِّق كريمته (دختر را در محدوديت چه كسى قرار مى دهد).[6]