درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التعارض المستقر /التعارض /علم الاصول

خلاصه مباحث گذشته:

قبل الورود فی مبحث التعارض المستقر نبحث فی المقدمة فی امرین و تقدم الأمر الأول فی مرکز التعارض و الیوم نبحث فی نکتة بالنسبة الی بحث الأمس.

0.0.1نکتة

ما تقدم من کون سندَیِ الخبرین قطعیاً أو کون سند احدهما قطعیاً مبنیّ علی مبنی المشهور من کون القطع حجة ـ أی کون القطع منجِّزاً و معذِّراً ـ سواء کان منشأه شخصیاً أم نوعیاً؛ لکنه إن انکرنا حجیة القطع ـ و قلنا بأنه مثل الإحتمال و لافرق بینهما و کما أن الاحتمال إذا تعلق بتکلیف فعلی فصار ذلک التکلیف فعلیاً فکذا اذا تعلق القطع بتکلیف فعلی صار ذلک التکلیف فعلیاً ـ لایأتی فیه کلام السابق. فإذا نواجه خبرین متعارضین و نقطع بصدور احدهما و لم نقطع بصدور الآخر و کان منشأ قطعنا غیر حجة ـ کما قطعنا بصدوره من طریق نورانیة الکلام أو من متنه أو من مفاده و الحال أن هذا لیس منشئاً نوعیاً للقطع ـ فیُعامل مع ذلک الخبر معاملة الخبر الظنی.[1]

و بالجملة إن السیرة العقلائیة یستقر علی حجیة حالة اذا کان منشأ تلک الحالة حجة و اذا کان منشأ الحالة غیر حجة فکذا تکون تلک الحالة غیر حجة، فاذا نقطع من شیاع بقطع فیکون تلک القطع حجة لأن الشیاع حجة و اذا نقطع شخصاً من دون أن یقطع النوع فـقطعُنا غیر حجة.[2]

0.1الأمر الثانی: التسلم بأمرین ثم البحث عن مقتضی القاعدة الأولیة

لنا فی الأخبار حجتان، احدهما الظهور و الآخر السند.

و الدلیل علی حجیة الظهور دلیل واحد عند الکلّ و هو السیرة، و هذه السیرة هل سیرة عقلائیة أم سیرة متشرعیة و المصطلح فی السیرة المتشرعیة اثنان؟ لایقال لهذه السیرة السیرة المتشرعیة علی مصطلح و یقال لها ذلک علی مصطلح ثان. فالدلیل الواحد علی حجیة الظهور دلیل واحد و هو سیرة العقلاء و سیرة المتشرعة علی المصطلح الثانی.

و اختلف فی دلیل اعتبار السند و الدلیل علیه علی المختار هو سیرة العقلاء و لیس علی اعتبار الخبر الواحد دلیل لفظیّ لأن ما ادعی علی اعتباره کلها اخبار آحاد نعم یدّعی أن مفهوم آیة النبأ دلیل اعتبار السند فی خبر الواحد و سند آیة النبأ قطعیّ و لکن اعتبار مفهومه من باب اعتبار الظواهر فاحتیج فی اعتبار ظهورها إلی السیرة ایضاً.

فإن قلنا إنّ دلیل اعتبار الخبر الواحد لیس دلیلاً لفظیاً بل هو السیرة فلامجال للبحث عن اطلاقها و عدم اطلاقها لحالة تعارض الخبرین لأنه لامعنی لإطلاقه فنبحث عن تحدید السیرة و إن قلنا إنّ دلیل اعتباره هو مفهوم آیة النبأ فنبحث عن اطلاقه لحالة التعارض.

نبحث عن تحدید السیرة فی المباحث الآتیة و نبحث عن مقتضی الدلیل اللفظی ـ أی القاعدة الأولیة ـ فی هذا الأمر الثانی.

و بعد قبول دلالة مفهوم آیة النبأ علی اعتبار الخبر الوحد أو تسلّمها نبحث عن اطلاقها، فإما قائلون باطلاقها و إن اطلاقها زائد علی السیرة و إما منکروه و ندعی أنه لیس لها اطلاقاً زائداً من السیرة.

فبعد قبول الإطلاق الزائد علی السیرة یبحث عن مقتضی هذا الإطلاق فی الخبرین المتعارضین؟! فالبحث عن مقضی اطلاق آیة النبأ مبنی علی تسلم امرین، الأول تسلم دلالتها علی اعتبار الخبر الواحد، الثانی تسلم کون اطلاقها زائداً علی السیرة. و الأنسب بین الأدلة اللفظیة المدعاة علی اعتبار الخبر الواحد هو مفهوم آیة النبأ و کذا اطلاقه انسب.

یکون اطلاق الآیة زائداً علی السیرة بهذا البیان العرفی: لأن الإمام علیه السلام یتکلم علی منهج العرفی و اذا صدر کلام منه علی اعتبار الخبر الواحد والعرف یستفید منه تأیید سیرته فی کون الخبر الواحد حجة و لکن لله تبارک و تعالی خصوصیة و هو لایجب علی أن یتکلم علی مثل تکلم العرف و له التکلم بکلمات مطلقة لأن کلامه کلام شارع و لیس بکلام الإنسان. و من هذه الجهة استفادة الإطلاق من کلام الله تعالی اهون من استفادة الإطلاق من کلام الإنسان العرفی.

1المقام الأول: مقتضی دلیل الحجیة أی مقتضی القاعدة الأولیة

فإذا تعارض خبر «یجب غسل الجمعة» و «لایجب غسل الجمعة» فما هو مقتضی مفهوم آیة النبأ؟

فنحن نواجه مفهوم آیة النبأ و الخبرین المتعارضین و الآیة لو دل فدل علی اعتبار خبر الثقة و المشهور بین المتأخرین أنه دل علی اعتبار الخبر العادل.

فالآیة یدل علی اعتبار خبر الثقة و اخبر الثقة بأنه «یجب غسل الجمعة» و اخبر الثقة بأنه «لایجب خبر الثقة» فهل تشمل الأیة کلا الخبرین؟ أو لایشملهما؟ فإن لم یشملهما یقال له التساقط، أی لو لم یکن الخبر الثانی لشملت الآیة الخبر الأول، و اذا لم یکن الخبر الأول لشملت الآیة الخبر الثانی. و المراد من التساقط لا أنه تشملهما الأیة ثم یکون الخبران حجة ثم تساقطا عن الحجیة بل المراد أنها لایشلمها حالة التعارض و یصطلح علیه التعارض الداخلی.

ذهب المشهور الی التساقط فتُقیَّد الآیة بقید لبی فینتج أن «خبر الثقة حجة الا أن یکون معارَضاً بخبر الثقة» أو قل «خبر الثقة الذی لایکون له معارض حجة». و العلة فی القول بالتساقط لأن المحتملات فی الخبر الذی له معارض خمسة لیس له سادسة و ابطل اربعة لأن فیها محذور عقلی فیتعین الذی لیس فیه محذور و هو التساقط.[3]

1.1المحتملات الخمسة فی شمول الدلیل اللفظیّ

1.1.1الإحتمال الأول: شموله لهما

الإحتمال الأول أن یشمل مفهوم الآیة لکلا الخبرین، خبر الذی یفید «یجب» و خبر الذی یفید «لایجب».

هذا الإحتمال مستلزم للتناقض و کل احتمال یستلزم التناقض محال و نحن مقرّ باستحالة التناقض.

بیان التناقض: إن کان وجوب غسل الجمعة فعلیاً فخبر «یجب غسل الجمعة» بالنسبة الی ذلک التکلیف منجِّز و خبر «لایجب غسل الجمعة» بالنسبة الی معذِّر.

و معنی المنجِّزیة أی استحقاق العقاب علی المخالفة إن اصاب الخبر بالواقع و معنی المعذریة عدم استحقاق العقاب علی المخالفة لو لم یُصب الخبر بالواقع[4] .

إنّ تناقضَ القضیتان الحملیتان بالسلب و الإیجاب و تناقضَ القضیتان الشرطیتان بالسلب و الإیجاب فی الجزاء. فمعنی منجزیة خبر «یجب غسل الجمعة» أی إن کان یجب غسل الجمعة فانت مستحق فی المخالفة، و معنی معذیریة خبر «لایجب غسل الجمعة» أی إن کان یجب غسل الجمعة فأنت غیر مستحق فی المخالفة و یتناقضان هذان القضیتان. و حجیة کلا الخبرین یستلزم صدق القضیتین الشرطیتین المتناقضین و هو محال.

فإن کان کلا الخبرین معذراً أو کلهیما منجزاً فلاتناقض فی البین.

1.1.1.1نکتة

من اورد التشکیک فی استحالة التناقض فقد اورد الإشکال فی کلیة قضیة استحالة المتناقضین و لیس معنی اشکاله أن التناقض فی جمیع الموارد ممکن، لأنه استشکل بکون التناقض فی بعض الموارد ممکناً. فإن استحالة التناقض فی سائر الموارد وجدانیّ. و إن کل دلیل یرجع الی الأمر الوجدانی، و الوجدان یحکم بأن قضیة «ضرب عدد اثنین فی اثنین یکون اربعاً» مع قضیة «ضرب عدد اثنین فی اثنین لایکون اربعاً» متنافضین و یستحیل صدقهما. و کذا قضیة «هذا الآن یوم» و قضیة «هذا الآن لیس بیوم». و الإشکال اشکال علی کلیة القضیة لا علی جزئیة القضیة.

فعلیه لایستشکل علینا بأن بطلان الإحتمال الأول مبنی علی استحالة التناقض و الحال إن التناقض غیر مستحیل، لأنا نقول إن ذلک الإشکال اشکال علی کلیة قضیة استحالة التناقض لا علی جزئیتها. فإن شککنا فی صدق کلیة القضیة لانشکک فی استحالة التناقض فی بعض الأمثلة.