< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

99/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: التعارض المستقر /تعارض الأدلة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

تقدم أن التعارض اما غیر مستقر و إما مستقر و بحثنا عن التعارض غیر المستقر و الیوم نبحث عن التعارض المستقر.

 

*[1] المقام الثانی: فی التعارض المستقر

التعارض المستقر هو التعارض بین الدلیلین الذَین لایمکن الجمع العرفی بینهما بأیّ وجه و بعبارة اخری هو التعارض المسری إلی دلیل الحجیة و لایمکن عقلاً[2] أن یشملهما دلیل الحجیة لأن شمولهما یستلزم التناقض.

بیان التناقض: احد الدلیلین منجِّزٌ بالنسبة الی تکلیف و الدلیل الآخر معذِّرٌ بالنسبة إلی نفس ذلک التکلیف فتعارض الدلیلان بالنسبة إلیه و لایمکن اجتماع المنجِّز و المعذِّر بالنسبة الی تلکیف واحد. مثال ذلک أنه ورد دلیل بأن «تجب صلاة الجمعة یوم الجمعة» و ورد دلیل آخر بأن «تجب صلاة الظهر یوم الجمعة». و قدآن یوم الجمعة فدل الدلیل الأول بالدلالة المطابقیة علی أنه «تجب الیوم صلاة الجمعة علی المکلف» و دلّ بالدلالة الإلتزامیة علی أنه «لیس علیه شیئ بالنسبة إلی صلاة الظهر» و دلّ الدلیل الثانی بالدلالة المطابقیة علی أنه «تجب صلاة الظهر الیوم» و دلّ بالدلالة الإلتزامیة علی أنه «لیس علیه شیئ بالنسبة إلی صلاة الجمعة». فعند العبد منجِّز و معذِّر بالنسبة الی التکلیف الإحتمالی بصلاة الجمعة و کذا عنده منجِّز و معذِّر بالنسبة إلی التکلیف الإحتمالی بصلاة الظهر.

و صلاة الجمعة فی اللوح الواقع اما واجبة فعلاً الیوم و إما غیر واجبة، فإن کانت واجبة فی الواقع فهی منجَّزة و کذا معذَّرة لدی المکلف و هذا هو التناقض.

فإن کانت صلاة الجمعة فی اللوح الواقع غیر واجبة الیوم فهی غیرمنجَّز و تقدّم أنّ منجِّزیة منجِّز شرطیّ أی لو کان فی الواقع تکلیف و وصل بید المکلف بهذا الخبر قدکان منجَّزا بهذا الخبر فوجوب صلاة الجمعة غیر واجبة ـ حسب الفرض ـ فی الواقع فهو غیر منجز و غیر معذّر لأنها غیر فعلی.[3]

لو کان کلا الخبرین المتعارضین حجة فیلزم من حجیتها المحال علی التقدیر و هو فیما اذا کان التکلیف فعلیاً وفقاض لاحد الخبرین. کما اذا تعارض دلیل «یجب غسل الجمعة» و دلیل «لایجب غسل الجمعة» و کان یجب فی الواقع فیلزم التناقض و اذا لم یجب غسل الجمعة فی الواقع فلاتنافض فی البین.

نعم فی مثال صلاة الجمعة و صلاة الظهر یلزم الإستحالة من حجیة کلا الخبرین علی کلا التقدیرین لخصوصیة هذا المثال لأنه إن کانت صلاة الظهر فعلیة فالدلیل الثانی منجز بالنسبة إلی وجوب الظهر و معذِّر بالنسبة إلی وجوب الجمعة و إن کانت صلاة الجمعة فعلیة فالدلیل الأول بالنسبة الی وجوب الجمعة منجز و بالنسبة الی وجوب الظهر معذر فیلزم أن یکون وجوب صلاة الجمعة منجزاً و کذا معذرا و کذا یلزم أن یکون وجوب صلاة الظهر منجزاً و معذَّرا.

و الحاصل أنه اذا یقال: «یلزم التناقض من شمول دلیل الحجیة للخبرین المتعارض» أی یلزم التناقض علی احد التقدیرین نعم یلزم التناقض فی کلا التقدیرین فی بعض الامثلة لخصوصیة المثال.[4]

و نبحث فی التعارض المسقر فی مقامین:

المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الأولی

المقام الثانی: فی مقتضی الأخبار الخاصة أی الروایات العلاجیة.

نبحث فی المقام الأول مع غض النظر الی الروایات الخاصة الواردة فی الأخبار المتعارضة، أی نبحث عن حال دلیل الحجیة فقط بالنسبة الی المتعارضین فهل یشلمهما؟ أو لایشمل کلاهما؟ أو یشمل احدهما؟ فإذا کنا نحن و دلیل الحجیة فما هو مقتضاه؟

و قبل البحث فی المقامین نقدم امرین فی المقدمة.

0.1المقدمة

0.1.1الأمر الأول: بیان مرکز التعارض

أین مرکز تعارض الخبرین المتعارضین؟

عندنا خبران و لکل منها سند و دلالة کما أنه لو ورد فی الخبر «تجب صلاة الجمعة» فـله سندٌ و دلالةٌ، سنده عبارة عن روایة راوٍ و دلالته عبارة عن مفاد وجوب صلاة الجمعة.

و المراد من الخبر هنا الجامع بین الروایة و الکتاب؛ و کل خبر من حیث السند اما قطعیّ و إما ظنّیّ و سند الکتاب و کذا سند الخبر المتواتر قطعیّ، و اسناد جمیع أخبار الآحاد سندها ظنیّة؛ و دلالة الخبر علی التکلیف أو نفیه إما قطعیة و إما ظنیة و قسّموا الخبرین المتعارضین من حیث السندین القطعیّین أو الظنیّین علی ثلاثة اقسام و قالوا إن سندهما إما قطعییان و إما ظنییان و إما أن یکون احدهما قطعی و الآخر ظنیّ.[5]

فاذا تعارض خبران الذان سندهما قطعیان فلابد أن یکون دلالتهما ظنیین.

و إذا کان سندهما ظنیین فیمکن أن یکون دلالتهما قطعیین أو ظنیین أو دلالة احدهما قطعیاً و دلالة الآخر ظنیاً.

و إذا کان سند احدهما قطعیاً و سند الآخر ظنیاً فلابد أن یکون دلالة الخبر قطعی السند ظنیاً فإن کان دلالته قطعیة ایضا فخرج ذلک من التعارض لعدم تعارض الدلیل قطعی السند و الدلالة مع الدلیل ظنیّ السند، أی الخبر الظنی الذی یقطع بخلافه لایکون حجة سواء یعارضه خبر ام لا.

فاذا کان سندهما قطعیین فأین مرکز التعارض؟ مرکز التعارض هو الدلالة أی حجة ظهور الخبر الأول یعارض حجیة ظهور الخبر الثانی، أی دلیلُ حجیة الظهور بالنسبة الی ظهور هذین الخبرین یواجه التعارضَ الداخلی، اذا کان دلیل حجیة الظهور دلیلاً لفظیاً.

و إذا کان سندهما ظنیین فإن کان دلالتهما قطعیین فمرکز التعارض هو حجیة السندین بلااشکال.

فإن کان دلالتهما ظنیین ایضا أو کان دلالة احدهما ظنیین فأین مرکز التعارض؟ هل هو حجیة الظهور فقط؟ أو حجیة السند فقط؟ أو حجیة الظهور و السند؟ و بعبارة اخری یسری التنافی من الخبرین الی دلیل الحجیة و فنسأل أین مرکز التعارض أی هل یسری إلی دلیل حجیة السند فقط؟ أو إلی دلیل حجیة الظهور فقط؟ أو إلی کلهیما؟

الجواب ـ مع تعبیر تسامحی ـ یکون مرکز التعارض هو حجیة الظهور و حجیة السند، اخبر الثقة بأن« صلاة الجمعة واجبة» و هو ظنی السند و الدلالة، سنده ظنی لأنه خبر الثقة و دلالته ظنی لأن اطلاقه شامل لعصر الغیبة و القدر المتیقن منه عصر الحضور. فإذا یقال هذا الخبر لزرارة ـ مثلاً ـ حجة فهل هنا حجتان أو حجة واحدة؟ بل حجة واحدة أی یکون هنا خبر و هو حجة، و لیس أن یکون سنده منجِّز بالنسبة الی وجوب صلاة الجمعة و أن یکون دلالته منجِّزاً ثانیاً بالنسبة الی وجوب صلاة الجمعة.

و الحاصل أن مرکز التعارض هو مجموع السند و الدلالة. فمرکز التعارض هو حجیة السند و الدلالة و الحجیة امر تحلیلی، و لیس بانحلالی. و اذا تعارض حجیة هذا الخبر مع حجة ذاک الخبر فقد تعارض حجیتان، لا دلیل الحجیة.

فاذا تعارض خبران اللذان سندهما و دلالتهما ظنییان فمرکز التعارض هو الحجیتان، لحجیة السند معارض و کذا لحجیة الدلالة معارض، و إذا کان سندهما ظنیین و دلالة احدهما قطعیاً و دلالة الآخر ظنیاً فتعارض حجیة ظهور و حجیة السند فی احدهما مع حجیة السند فی الخبر الآخر.

فإذ تعارض خبران الذان سند احدهما قطعیا و سند الآخر ظنیاً فینظر فی دلالة الخبر الذی سنده ظنی فإن کان دلالته ظنیاً ایضا فیکون مرکز التعارض هو حجیة ظهور احدمهما مع حجیة الظهور و حجیة السند فی الآخر، فإن کان دلالته قطعیاً فتعارض حجیة ظهور الأول مع حجیة سند الثانی.

فمرکز التعارض هو الحجیة دائماً إما حجیة السند فقط، إما حجیة الظهور فقط، و إما حجیة السند و الظهور معاً. فإذا کان السندان قطعییان فمرکز التعارض هو حجیة الظهور فقط. فإذا کان الدلالتان قطعیتان فمرکز التعارض هو حجیة السند فقط. و یکون مرکز التعارض هو حجیة الظهور و السند معا اذا کان ظنیان. فتعارض منجزیة هذا مع معذریة ذاک، أو معذریة هذا مع منجزیة ذاک.


[1] المجلس 88 الأحد 21/2/1399.
[2] هل یمکن أن نراجع الی الفهم العرفی؟ جواب الأستاذ: إی و یمکن أن نراجع الی الفهم العرفی و لکنه نبحث الآن من جهة العقل فقط.
[3] السؤال: أ و لیست الحجة هنا توهمیاً؟جواب الأستاذ: الحجة هنا واقعیة و التقدیریة و الشرطیة مأخذوة فی معنی الحجة الإصطلاحیة. فمعنی القول بأن خبر الثقة حجة أی اذا اصاب بالتکلیف الفعلی فذاک التکلیف یصیر فعلیاً بهذا الخبر.
[4] الأستاذ الکریم فی جواب السؤال: تارة ینظر الی التکلیف و اخری ینظر الی دلیله، لذا نظر الی التکلیف أی نظر التکلیف الفعلی فقد کان فعلیة التکلیف مفروضاً و حینئذ لایمکن أن یکون التکلیف الفعلی منجزا و معذراً و هذا هو التناقض. و اذا نظر الی دلیل التکیلف یأتی فیه التنافض علی احد التقدیرین.
[5] عن الأستاذ الکریم: ینبغی ان نشار بأنا قائلون بعدم وجود الخبر القطعیّ سنداً فی الأخبار ظاهراً و أما للخبر المتواتر شرائط لاتتوفر فی الأخبار التی بأیدینا. و إن حسب بعض الفقهاء بعض الأخبار من الخبر القطعی و قالوا بعض بوجود خبر متواتر و قالوا بعض بوجود اثنین خبرین متواترین و قالوا بعض بوجود ثلاثة خبر متواتر بین الأخبار، و مع التسلم بوجود ثلاثة خبر متواتر بین الأخبار و مع وجودها لاینبغی البحث مبنیاً علیها و إنما قسموا الخبرین من حیث السند إلی قطعیین و ظنیین و احدهما قطعی و الآخر ظنی إنما تقسیم صناعیّ و لکن الظاهر أن فی الواقع لیس خبر تتوفر فیه شرائط الخبر المتواتر و ابعد من وجود خبرین متواترین متعارضین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo