درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المورد الثالث: الإطلاق الشمولی و الإطلاق البدلی /التنبیه الرابع: تطبیقات للجمع العرفی /تنبیهات /المقام الأول: التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی تنبیهات التعارض غیر المستقر. التنبیه الأول هو «احکام عامة للجمع العرفی» و التنبیه الثانی هو «نتائج الجمع العرفی» و التنبیه الثالث هو «إنقلاب النسبة» و التنبیه الرابع هو «تطبیقاتٌ للجمع العرفی» و موارده کثیرة و اردنا نتعرض لثلاثة موارد و تقدم موردان له، الأول: الجمع بین الحکم الإلزامی و الحکم الترخیصی و الثانی: الجمع بین العالم و المطلق و المورد الثالث هو الذی نبحث عنه الیوم و هو الجمع بین الإطلاق الشمولی و الإطلاق البدلی.

0.1الثالث: الإطلاق الشمولی و الإطلاق البدلی

اذا ورد خطابان احدهما له اطلاق شمولی و الآخر له اطلاق بدلیّ و کانت النسبة بینهما العموم و الخصوص من وجه و تعارضا فی مادة الإجتماع فقیل یقدّم المطلق الشمولی علی المطلق البدلی. کما جاء خطاب «لاتکرم الفاسق» و خطاب «اکرم فقیراً» فالنسبة بین الفاسق و الفقیر هی العموم من وجه و اجتمعا فی زید الذی هو فاسق و فقیر و تعارض الخطابان فیه، فیفید الخطاب الأول حرمة اکرامه و یفید الخطاب الثانی أن اکرامه من مصادیق الواجب و المفروض أن العمل الواحد لایمکن أن یکون محرماً و و أن یکون مصداقاً للواجب.

فالقائل بتقدم المطلق الشمولی هنا یدعی الجمع العرفی فیُقیِّد خطاب «لاتکرم الفاسق» خطابَ «اکرم فقیراً» فتُنتج قضیة «اکرم فقیراً غیر فاسق».

لایخفی أنه لافرق بین الخطابین فی أن یکونا کلاهما عامین أو أن یکونا کلاهما مطلقین أو أن یکون احدهما مطلقاً و الآخر عاماً [و المهم أن یکون احدهما شمولیاً و الآخر بدلیاً]. و مثال مورد یکون کلاهما عامّین کـ«اکرم فقیراً أیّ فقیر» و «لاتکرم فاسقاً» فإن النکرة فی سیاق النفی تفید العموم.

فنتعرض للأقوال فی المسألة ثم لدلیل القول بالجمع العرفی ثم للمتختار فی المسألة.

0.1.1الأقوال

فی المسألة ثلاثة اقوال:

    1. الأخذ بکلا الخطابین و لاتعارض بینهما لأن خطاب «لاتکرم الفاسق» یدل بالدلالة الإلتزامیة علی حرمة اکرام زید و یدل خطاب «اکرم فقیراً» علی کون اکرام زید امتثالاً لهذا الخطاب و لاتنافی بین هذین المدلولین فباکرام زید یُمتثل خطاب «اکرم فقیراً» مع کون اکرامه محرماً.

    2. سقوط الخطابین عن الحجیة فی زید. لدلالة خطاب الأول علی حرمة اکرامه و دلالة خطاب الثانی علی کون اکرام مصداقاً للواجب و لایمکن أن یکون العمل الواحد محرماً و مصداقاً للواجب و بعد سقوط الخطابین عن الحجیة یرجع إلی البرائة.

    3. تعارض الخطابین و تقدیم الإطلاق الشمولی علی الإطلاق البدلی. فیُقدَّم خطاب «لاتکرم الفاسق» و یخصَّص خطاب «اکرم فقیراً» و بالنتیجه یحرم اکرام زید الفقیر الفاسق.

0.1.2دلیل القول بالجمع العرفی

یقال فی وجه الجمع العرفی، یشمل خطاب «لاتکرم الفاسق» بالدلالة الإلتزامیة لزید الفاسق لکونه شاملا لجمیع افراد الفاسق بلاواسطة و منها زید. و لکن خطاب «اکرم فقیراً» لیس ناظراً إلی فرد أو افراد بل هو ناظر الی الفرد المردد و الفرد المردد ینطبق علی الأفراد، فیشمل الخطاب لزید مع الواسطة.

و توضیح الواسطة و عدم الواسطة؛ إن لخطاب «اکرم فقیراً» محکیاً و هو الفرد المردد لا زید و بکر و عمرو، و فی الفرد المردد خصوصیة من جهة تلک الخصوصیة ینطبق الفرد المردد علی جمیع الأفراد و لکنه خارج عن الافراد[1] . و إن لخطاب «لاتکرم الفاسق» محکیاً و هو جمیع افراد الفاسق و منها زید. و لایمکن الإشارة الذهنیة بالفرد المردد أی بعنوان «فقیراً» الی زید لکنه یمکن الإشارة الذهنیة بعنوان «الفاسق» إلی زید. [2]

و من هذه الجهة یکون الإطلاق الشمولی أظهر من الإطلاق البدلی و اذا تعارض الأظهر و الظاهر یقدم الاظهر. و لایخفی أن الظهور دلالة ظنیة و الظن مقول بالتشکیک و الظن الحاصل فی شمول «الفاسق» لزید اقوی من الظن الحاصل فی شمول «فقیراً» له.

و کما اذا کان زید من العلماء و قال المولا «اکرم العالم» و قال فی خطاب «اکرم الفیلسوف» فهذان الخطابان یشملان زیدا العالم لکن دلالة الخطاب الثانی فی وجوب اکرامه اظهر و اقوی من الأول لأن دائرئته اضیق منه و متی کانت دائرة الشمول اوسع یکون ظهوره اضعف.

0.1.2.1المناقشة: عدم کون الأظهریة وجهاً للتقدّم

لایکون «الأظهریة» وجهاً و دلیلاً لتقدّم خطاب علی خطاب آخر و تقدمت المناقشة فی کون «الأظهریة» وجهاً له بل إنما یکون الوجه و الدلیل للتقدم هو «القرینیة». و القرینیة فی المحاورة العرفیة فی الخاص بالنسبة الی العالم و فی المقید بالنسبة الی المطلق و فی الحاکم بالنسبة الی المحکوم، لکنه تُنکر القرینیة فی المطلق الشمولی و البدلی.

لایخفی أن أظهریة المطلق الشمولی من المطلق البدلی لدینا مشکوکة و من هذا نأتی بالمناقشة فی المبنی أی فی کون الأظهریة وجهاً و دلیلاً للتقدیم. والحاصل و لو کان المطلق الشمولی اظهر من المطلق البدلی لکنه لایکفی الأظهریة و التقدیم فی المحاورة العرفیة یحتاج الی القرینیة العرفیة.

0.1.3المختار فی المسألة

التحقیق أن المسألة مبنیة علی مسألة اجتماع الأمر و النهی. و فیه نقول إما بالجواز و إما بالإمتناع.

إن قلنا بالجواز ـ کما هو المختار ـ لاتنافی بین الخطابین احدهما شمولی و الآخر بدلی، فیفید خطاب «لاتکرم الفاسق» حرمة اکرام زید و لایفید خطاب «اکرم فقیراً» وجوب اکرامه بل یفید أن وجوب اکرام فقیر یمتثل باکرام زید و بالنتیجة لامحذور فی أن یکون العمل الواحد محرماً و مصداقاً لواجب فاذا اکرم المکلف زیداً فقد ارتکب المحرم و امتثل وجوب «اکرم فقیراً».

و إن قلنا بالإمتناع ـ أو قلنا بالجواز و کان المورد من التعبدیات[3] ـ لایمکن أن یکون العمل الواحد محرما و مصداقا لواجب؛ فیرفع الید إما عن اطلاق کلا الخطابین و إما عن اطلاق خطاب «اکرم فقیراً» و إما عن اطلاق خطاب «لاتکرم الفاسق». فنرجع الی حکم العقل و القرینة اللبیة. و العقل یحکم بتقیید خطاب «اکرم فقیراً» لأنه بتقیید هذا الخطاب یمکن امتثال کلا الخطابین بلارفع الید عن احدهما أو کلیهما فیتمکن المکلف من اکرام فقیر عادل.

و لکن یستلتزم تقیید خطاب «لاتکرم الفاسق» رفعَ الید عن فرد من الفساق و الحال أن العقل من حیث أنه یحکم بامتناع أن یکون العمل الواحد محرماً و مصداق للواجب، فیحکم بتقیید خطاب «اکرم فقیراً». لأن العقل فی باب القیود یکتفی باقل القیود و بتقیید ذاک الخطاب لایستلزم أیّ محذورا.

و بالتقیید بالقرینة العقلیة و اللبیة تخرج المسألة عن الجمع العرفی. و الجمع العرفی هو الذی یتصرف العرف فی الخطابین بذهنه العرفی، و فی محل الکلام یتصرف العرف فی الخطابین بذهنه العقلی. و لایسمی التقیید العقلی بالجمع العرفیّ عند الکل.

إنما یُرجع الی التقییدات العقلیة [فی باب المحاورات و الخطابات] لأن التقیید العقلی یفید الإطمینان و العلم فی المقام بأن المولا لایقصد من «اکرم فقیراً» اکرام زید.

و الحاصل أنه إن قلنا بالجمع العرفی أو قلنا بالتقیید العقلی یتعین القول الثالث و التحقیق هو القول الأول أی یمکن اکرام زید الفقیر فیمتثل خطاب «اکرم فقیراً» و یعصی خطاب «لاتکرم الفاسق» و إن تنزلنا و قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهی أو کان المورد من التعبدیات فنقول بتقیید خطاب «اکرم فقیراً» بقرینة التقیید العقلی.[4] و علی القول الثانی یُنفی الجمعُ العرفی و التقییدُ العقلی فسقط الخطابان فلامعصیة و لکنه لاوجه للقول الثانی.

و هذا تمام الکلام فی التنبیه الرابع.

1التنبیه الخامس: تخصیص الکتاب بخبر الواحد

المشهور أنه یخصص الکتاب بخبر الوحد کما ورد فی القرآن الکریم أن الزوجة ترث الربع أو الثمن ﴿ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [5] و یخصص هذا الحکم بغیر الأرض أی أن الزوجة لاترث من الأرض. و کما ورد فی أن المحدث بالحدث الأصغر یجب علیه الوضوء ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُم ْ﴾ [6] سواء کان اغتسل غسل الجمعة أم لا و سواء اغتسل غسل الحیض أم لا، سواء اغتسل غسل مس المیت ام لا و ورد فی ذیل الآیة ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُو ا﴾ أی من کان محدثاً بالحدث الأکبر فعلیه الغسل، فیخصص الصدر بأن من اغتسل غسل الجمعة لایجب علیه الوضوء.

نکتة: لیس مرادهم من تخصیص الکتاب بخبر الواحد کون خبر الإمام الصادق علیه السلام مخصصاً لکتاب الله لأن المخصص انما جاء فی کلام الشارع و الإمام إنما یبـیّنه للناس[7] و الشارع هو الله تعالی و رسوله المصطفی. فالمراد من التخصیص أن الإمام علیه السلام قدبـیّن المخصص.

و التحقیق أنه لایخصص الکتاب بخبر الواحد و ذلک لأنه ورد متواتراً عن الأئمه علیهم السلام أنه اعرضوا کلامنا بکتاب الله فإن کان مخالفاً له فلاتقبلوه. و ستأتی تلک الروایات فی المباحث الآتیة.

ذهب المشهور إلی کون المخالفة للکتاب فی تلک الروایات المتواترة هو نحوین من المخالفة و هما المخالفة بالتباین و المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه و لیس المقصود منها المخالفة علی نحو العموم و الخصوص المطلق و من هذا ذهبوا الی تخصیص الکتاب بخبر الوحد.

و التحقیق أن تلک الروایات المتواتره مطلقة و المقصود من المخالفة فیها جمیع الأنحاء الثلاثة من المخالفة و علی هذا لو کان خبرٌ مخالفاً للقرآن علی نحو الأخص المطلق ـ کما ورد أن الزوجة لاترث من الأرض، أو ورد أن المحدث اذا اغتسل غسل الجمعة یکفیه من الوضو ـ فلااعتبار بذاک الخبر المخالف استناداً بتلک الروایات المتواترة.

نکتة: إن المطلقات و العمومات فی القرآن قلیل جدّاً و لیس فی آیة الوضوء اطلاق من حیث أنه یجوز غسل الید من الأعلی إلی الأسفل و کذا یجوز من الأسفل إلی الأعلی.

نعم عدم وجوب الوضو عند غسل الجنابة قد جاء فی کتاب الله فی ذیل الآیة. و المشهور انکروا تخصیص الکتاب فی آیة الوضوء و قبلوه فی ارث الزوجة. والتحقیق أن الزوجة ترث من الأرض

و التحقیق انکار تخصیص الکتاب بخبر الواحد و أن المطلقات و العمومات قلیلة فی الکتاب جداً.

و هذا تمام الکلام فی التعارض غیر المستقر. و سیأتی البحث غداً فی التعارض المستقر إن شاء الله.