درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الرابع: تطبیقات للجمع العرفی /تنبیهات /المقام الأول: التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث الیوم فی التنبیه الرابع: فی تطبیقات للجمع العرفی

1التنبیه الرابع: تطبیقاتٌ للجمع العرفی

ذُکرت للجمع العرفی فیما سبق ثلاثة موارد و هی الحکومة و التقیید و التخصیص، لکن الجمع العرفی لاینحصر فی هذه الثلاثة بل له موارد اُخری و سیأتی ثلاثة منها ایضاً فی الذیل:

1.1الأول: الجمع بین الدلیل الترخیصی و الدلیل الإلزامی

قیل لو کان دلیلٌ إلزامیّ و دلیلٌ ترخیصیّ و النسبة بینهما العموم و الخصوص من وجه تقدّم الدلیل الإلزامی علی الدلیل الترخیصی فی مادة الإجتماع.

مثال ذلک خطاب «یجب اکرام العالم» و خطاب «لایجب اکرام الفاسق» فالخطاب الأول الزامی و الخطاب الثانی ترخیصی و النسبة بینهما العموم و الخصوص من وجه و یجتمعان فی زید العالم الفاسق فیفید الأول وجوبَ اکرامه و الثانی الترخیصَ و عدم وجوب الإکرام.

و فی مثل هذا المورد لایمکن وجوب اکرام زید و عدم وجوبه! فـهل یؤخذ بالخطاب الإلزامی أو بالخطاب الترخیصی؟

قال جماعة إن هذا المورد من موارد الجمع العرفی و التعارض غیر مستقر. یفید الخطاب الإلزامی وجوبَ اکرام عمرو العالم العادل و یفید الخطاب الترخیصی عدمَ وجوب بکر الفاسق غیر العالم و تعارضا الخطابان فی زید العالم الفاسق فیجمع بینهما فی زید بالأخذ بالخطاب الإلزامیّ و برفع الید عن الخطاب الترخیصی أی یقدّم الخطاب الإلزامیّ علی الخطاب الترخیصیّ فی مادة الإجتماع فیُعمل بکلا الخطابین فی مادة الإجتماع.

و یُوجَّه هذا التقدیم بأن خطاب «یجب اکرام العالم» یفید کون العالم مقتضیاً لوجوب الإکرام و و خطاب «لایجب اکرام الفاسق» یفید أنه لیس فی الفاسق اقتضاء وجوب الإکرام أو لایکون مقتضیاً لوجوب الإکرام. و لاتنافی بین المقتضِی و اللامقتضی. فزید من حیث أنه فاسق لااقتضاء فیه لوجوب الإکرام ـ لا أن الفسق مانع ـ و من حیث أنه عالم فی اقتضاء وجوب الإکرام.

و کذلک الأمر فی «شرب الماء حلال» و «الغصب حرام» فإنه لاتنافی بین هذین الخطابین فلایمکن أن یقال إن الخطابین متعارضان فی شرب الماء المغصوب، و یُوجَّه عدم التنافی بأن خطاب «شرب الماء حلال» لااقتضائی فیفید حلیة شربه من حیث هو شرب الماء أی لایکون عنوان شرب الماء فیما حرم الله، و خطاب «الغصب حرام» یفید أن عنوان الغصب من العناوین المحرمة فی الشریعة و أن الغصب فیه اقتضاء الحرمة و من هذه الجهة لو انبطق عنوان الغصب علی عنوان حلال فهو محرم. و لو انطبق علیه عنوان شرب المتنجس ایضاً استحق العاصی عقوبتان من حیث الغصبیة و من حیث التنجس.

کما أن التکلم لیس محرماً فی الشریعة و لکن الغیبة محرمة و لاتعارض بینهما من حیث کون کل غیبة تکلماً، لأن الغیبة من حیث کونه تکلماً حلال و من حیث کونه غیبة محرم. و کذا الأمر فی حلیة التکلم و حرمة الکذب و کذا حلیة التکلم و حرمة الفحش.

و فی کل مورد اجتماع عنوانان احدهما الترخیصی و الآخر الزامی و النسبة بینهما العموم و الخصوص من وجه، یؤخذ بالاخطاب الإلزامی دائماً.[1]

1.1.1التحقیق عدم کونه من موارد الجمع العرفی

التحقیق أنه لاتنافی بین الإقتضاء و اللاإقتضاء و لکنه لیس من موارد الجمع العرفی. لأن معنی الجمع العرفی قبول التعارض بین ظهوری الخطابین ثم تعدیل احد الظهورین بالتصرف فیه فیؤخذ بظهور احدهما فی الجملة ـ أی یسقط حجیة ظهوره فی بعض الأفراد و یبقی فی البعض الآخر ـ و یؤخذ بظهور الخطاب الأخر بالجملة و هذا معنی التعارض غیر المستقر.

و فی موارد الإقتضاء و اللاإقتضاء لایتصرف فی الخطابین و لایُعمل فیهما أیّ عمل و لاتعدیل فی احدهما بل اُخذ بظهور کلا الخطابین بالجملة فی مادة الإجتماع و لاتنافی بین الظهورین.

فهذا المورد لیس من موارد الجمع العرفی.

1.2الثانی: العام و المطلق

لوتعارضا الخطابان بالعموم و الخصوص من وجه و کان احدهما عامّاً و الآخر مطلقاً فقیل یتصرف فی المطلق و یُقدَّم العام. مثال ذلک لو ورد فی خطاب «اکرم کل فقیر» و ورد فی خطاب آخر «لاتکرم الفاسق»، فالنسبة بین الفقیر و الفاسق العموم من وجه لکن الفقیر فی خطاب الاول عام و الفاسق فی الخطاب الثانی مطلق؛ فإذا واجهنا زیداً و هو فقیر فاسق فهل یتعارضان الخطابان فیه تعارضا مستقراً؟ أو تَعَارَضا تعارُضاً غیر مستقر بحمل المطلق علی العام بالأخذ بالعام و تخصیص المطلق به فبالنتیجة یجب اکرام کل فقیر و مانُهِی الا عن اکرام الفاسق غیر الفقیر؟

قال جماعة بتقدیم العام علی المطلق و هذا من موارد الجمع العرفی فیشمل خطاب العام زیداً الفقیر الفاسق و لایشمله خطاب المطلق، لکون العامّ اظهر أی شمول العام لافراده اظهر من شمول المطلق لافراده، و الاظهریة لمکان أن الظهور هو الدلالة الظنیة و هو تشکیکیّ و من جهة کون الشمول فی العامّ بالوضع و بالأدات و الفاظ العموم و فی المطلق لمقدّمات الحکمة صار ظهور العام اظهر من ظهور المطلق.[2]

و من هنا یقدَّم العام علی المطلق و یؤخذ بالعام و هذا من موارد الجمع العرفی و لیس من التقیید المصطلح، لأن الخطاب الآخر فی التقیید هو خطاب مقیّد و العامّ هنا لیس مقیداً.

1.2.1التحقیق، تعارض العام و المطلق

ذهب الجماعة إلی ذاک القول لأنهم قالوا فی وجه تقدیم الخاص علی العام أن الخاص یقدم علی العام لکونه اظهر. و تقدم فی مبحث التخصیص أن فی وجه التقدیم قولان احدهما کون الخاص اظهر و الآخر کون الخاص قرینة علی ذی القرینة و تبعنا قول الثانی و انکرنا کون الأظهریة وجهاً للتقدیم و قلنا أن الأظهریة قد توجب تحقق القرینیة العرفیة و بعد تحقق القرینة تقدّم القرینة علی ذی القرینة.

و هذه الأظهریة قدأوجب القرینیة فی الخاص و توجب تقدّم الخاص علی العام و لکنها و إن کان موجودة فی العام تجاه المطلق لکن أظهریة العام الناشئة تجاه المطلق ـ لا الناشئة عن خصوصیة الخاص ـ لایعدّ قرینة عند اهل المحاورة و العرف.

و اذا انکرنا تقدیم العام علی المطلق نقول بالتعارض بین خطاب «اکرم کلّ فقیر» و خطاب «لاتکرم الفاسق» فی زید الفقیر الفاسق فتساقطت حجیة کل من الخطابین فی زید و یرجع الی الاصل العملی و تجری البرائة عن احتمال وجوب اکرامه لکونه فقیراً و البرائة عن احتمال حرمة اکرامه لکونه فاسقاً و بعد جریان البرائتین یُخیَّر المکلف فی مقام العمل استناداً الی البرائتین.