درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الثالث: انقلاب النسبة /تنبیهات /المقام الأول: التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی انقلاب النسبة و تقدم أنا توجهنا ثلاثة خطابات و هی «یجب اکرام الفقراء» و «لایجب اکرام الفقراء» و «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» و نسمی الأول بـ«الف» و الثانی بـ «ب» و الثالث بـ «ج» و تعارض خطاب الف مع خطاب ب بالتبابین و یخصص خطاب الف بخطاب «ج». فهل المعیار فی النسبة بین خطاب «الف» و خطاب «ب» قبل تخصیص خطاب «الف» بـ «ج» أو بعد التخصیص؟

إن لاحظنا نسبتهما قبل التخصیص فهما المتباینان و تَعَارضا تعارضاً مستقرّاً و هو عدم انقلاب النسبة.

و إن لاحظنا نسبتهما بعد التخصیص فالنسبة بینهما العموم و الخصوص المطلق. و هی انقلاب النسبة

ذهب المحقق الآخوند إلی الأول و ذهب المحقق النائینی و المحقق السید الخویی إلی الثانی. و الیوم نبحث أولا عن دلیل المحقق السید الخویی.

1الأدلة

1.1دلیل انقلاب النسبة: وقوع التعارض بین الحجتین (عند المحقق السید الخویی)

قال المحقق السید الخویی[1] [2] [3] إنما یقع التعارض بین الدلیلین و بین الظهورین فیما اذا کان کلّ واحد منهما فی نفسه حجة مع قطع النظر عن المعارضة لأنه لایقع التعارض بین الحجة و اللاحجة و لأن المراد من التعارض هو التعارض بین الحجتین .و متی کان کلا الظهورین فی نفسهما حجةً و وقع التعارض بینهما فإن جرت فیه قاعدة الجمع العرفی فالتعارض غیر مستقر و إن لم‌تجر فیه القاعدة فالتعارض مستقر.

و خطاب «الف» ظاهر فی وجوب اکرام الفقیر الفاسق و لکن هذا الظهور غیر حجة، لأن الحجیة مشروطة بعدم وصول الخاص و المفروض أن الخاص یصل و هو عبارة عن خطاب «لایجب إکرام الفقیر الفاسق». نعم ظهور خطاب «الف» فی وجوب اکرام الفقیر العادل حجة لأنه لایصل تخصیص علیه.

و أما خطاب «ب» لایعارِضُ خطاب «الف» فی ظهوره وجوب اکرام الفقیر الفاسق ـ لأن ذلک الظهور فی نفسه غیر حجة ـ و إنما یعارضه فی ظهوره فی وجوب اکرام الفقیر العادل.

فالنسبة بین خطاب «الف» و خطاب «ب» هی العموم و الخصوص المطلق و تجری فیه قاعدة الجمع العرفی و یؤخذ بالاخص منهما و فی العنوان غیر الأخص یؤخذ بالعام.

هذا حاصل ما أفاده فی وجه انقلاب النسبة و قال ایضاً: «إن انقلاب النسبة من البدیهیات و تصوره مساو لتصدیقه و أیّ فرد تصور لقال بانقلاب النسبة». و مراده من مقالته أن ما تقدم هو توضیح لانقلاب النسبة و لیس بدلیل و إنما یکفی اتیان التنبیه فی تصدییقه.

1.1.1المناقشة الأولی: الخلط بین التعارض و القرینیة (عند المحقق السید الصدر)

قدنوقش فیما افاده السید الخویی بمناقشتین و الأولی ما قاله المحقق السید الصدر. فإنه قال: «قد وقع المغالطة بین التعارض و القرینیة»[4] .

إن التعارض معلولٌ للحجیة فیجب أن یکون کلا الظهورین حجة کی تصل النوبة الی المعارضة و خطاب «الف» ظاهر فی وجوب اکرام الفقیر الفاسق و هذا الظهور غیر حجة لورود التخصیص علیه و لایعارض هذا الظهورَ خطابُ «ب» لتفرع التعارض علی الحجیة و هذا الظهور لمکان ورود التخصیص علیه غیر حجة. و أما ظهور خطاب «الف» فی وجوب اکرام الفقیر العادل حجة لعدم ورود التخصیص علیه و خطاب «ب» یفید عدم وجوب اکرام الفقیر العدل فیعارض هذا الظهورَ لخطاب «الف».

[و یجب لایغالط بین نکتة التعارض و نکتة القرینیة] فمع کون ظهور خطاب «الف» فی بعض الحصة حجة و فی بعض الحصة غیر حجة، لایُقدَّم ظهور خطاب «الف» فی وجوب اکرام الفقیر العادل علی ظهور خطاب «ب» فی عدم وجوب اکرام الفقیر العادل، لعدم وجود نکتة القرینیة هنا. لأن القرینیة هی النکتة فی التقدیم و النکتة فی القرینیة هی الأخصیة فی المدلول. و الأخصیة فی المدلول یکون اظهرَ فی أغلب الموارد أی یکون الأخصیة مع الأظهریة فی أغلب الموارد و هذه الأظهریت یوجب أن یجعل العرف الأخصَّ مدلولاً قرینةً علی غیره.

و هل ظهور خطاب «الف» فی وجوب اکرام الفقیر العادل مدلولٌ لهذا الخطاب؟ لا، بل مدلوله عبارة عن وجوب اکرام الفقراء. نعم هذا الخطاب یدل بالدلالة الإلتزامیة علی وجوب اکرام الفقیر العادل. فظهور خطاب «الف» لایکون اخص من مدلول خطاب «ب» بل یکون ظهورهما متساویان فی درجة واحدة. لأن الموضوع فی کلیهما هو عنوان «الفقراء» و دلالة هذا العنون علی الفقیر العادل فی کلا الخطابین علی حد سواء.

فتحصل أن التعارض فرع للحجیة و لکن التقدیم فرع للقرینیة. و تقدیم الخاص علی العام لایتفرع علی الحجیة بل یتفرع علی القرینیة.[5]

1.1.2المناقشة الثانیة: تعارض العامّین معاً و تعارض العام مع الخاص فی زمان واحد (علی التحقیق)

التحقیق أن مناقشته حق و وارد علی استاذه و لکننا نناقش بمناقشة ثانیة و لاتصل النوبة الی المناقشة الأولی.

فإنا نواجه ثلاث خطابات لااکثر، خطاب «الف» و خطاب «ب» و خطاب «ج». و تکون خطابان «ب» و «ج» تجاه خطاب «الف» و یعارض خطابُ «ب» خطابَ «الف» فی جمیع الأفراد و فی ذاک الحین یعارض خطابُ «ج» خطابَ «الف» فی بعض الافراد و هذین التعارضین فی عرض واحد لاتقُدَّمَ لأحدهما علی الآخر، أی یعارضُ اثنان معارضان خطابَ «الف» فی آنٍ واحد.

و من أین یدّعی أن المعارض أولاً لخطاب «الف» هو خطاب «ج» ثم خطاب «ب»؟ بل المعارضان یعارضه فی رتبة واحدة[6] لأن فی تجاة خطاب «ألف» معارضین احدهما المستقر و الآخر غیر المستقر، لأن خطاب «ب» یسقط خطابَ «الف» عن الحجیة و کذا خطابُ «الف» یسقط خطابَ «ب» عن الحجیة و فخرجا عن دائرة الحجیة و یبقی خطاب «ج» مع أنه یعارض خطابَ «الف» فی حین معارضة خطاب «ب» خطابَ «الف»، و لایعارض خطابُ «الف» خطابَ «ج» لأن ذا القرینة لایعارض ابداً القرینة. و لایعارضه خطابُ «ب» لأنه موافق لخطاب «ج» فلامعارضَ لخطاب «ج».

فإذا سلم خطاب «ج» و هو «لایجب اکرام الفقیر الفاسق» عن المعارض فهو عندئذ دلیل علی عدم وجوب اکرام الفقیر الفاسق و أما الفقیر العادل فلیس دلیلاً علی وجوب اکرامه أو عدم وجوب اکرامه و المرجع هو الأصل العملی و تجری اصالة البرائة عن وجوب إکرامه.

نکتة: فی المثال المتقدم لانقلاب النسبة یوجد خطابان عامان متعارضان بالتباین و خطاب واحد یخصص احدهما فانقلبت النسبة من التباین إلی العموم و الخصوص المطلق.

و من أمثلته خطابان عامّان من وجهٍ و خطاب واحد یخصص أحدهما و بعد تخصیص احد العامین انقلبت النسبة من التعارض بالعموم و الخصوص من وجه إلی عدم التعارض، کما جاء فی خطاب «اکرم الفقیر» و جاء فی خطاب آخر «لاتکرم الفاسق» و جاء فی خطاب «لاتکرم الفقیر الفاسق» فخطاب «اکرم الفقیر» بعد التخصیص لایعارض خطاب «لاتکرم الفاسق» فانقلبت النسبة من التعارض من وجه إلی عدم التعارض.

و من امثلته خطابٌ أعمّ مطلقاً من خطابین ـ أی یکون الخطابان اخص مطلقاً بالنسبة إلی الخطاب الذی نسمیه بخطاب «الف» ـ و النسبة بین الخطابین «ب» و «ج» هی العموم و الخصوص من وجه، فعد تساقطین العامین من وجه فی مادة الإجتماع عن التعارض خرجت نسبة الخطابین «ب» و «ج» من الأخصیة مطلقاً فلاتخصصان خطاب «الف» فی مادة الإجتماع.

و التحقیق انکار انقلاب النسبة بالجملة و هذا تمام الکلام فی التنبیه الثالث.

و غداً نرد فی التنبیه الرابع فی «تطبیقات للجمع العرفی».