درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الأول: احکام عامة للجمع العرفی /تنبیهات /المقام الأول: التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

نبحث فی تنبیهات التعارض غیر المستقر و تقدم أن التنبیه الأول فی احکام عامة للجمع العرفی و تقدم إثنان منها و قلنا فی الحکم الثالث أن الدلیلین الذین یجمع بینهما بجمع عرفی احدهما ذو القرینة و الآخر قرینة و هما من حیث السند علی اربعة انحاء لأن سند کلیهما قطعیین أو سند کلیهما ظنیین أو سند ذی القرینة قطعی و سند القرینة ظنی أو العکس.

و واجهت الحالة الثالثة اشکالاً بأن ظهور ذی القرینة یعارض فی الجمع العرفی شیئاً واحداً و هو ظهور القرینة و فی الحالة الثالثة یعارض هو مع شیئین و هما ظهور القرینة و سندها.

و الیوم نبحث عن عن جواب هذا الإشکال.

0.0.0.0.1الجواب: ورود دلیل حجیة السند علی دلیل حجیة الظهور (عند المشهور)

قد اجیب عن الإشکال بجواب و قبله المشهور. و هو أن القرینة تُقدَّم علی ذی القرینة فی الحالة الثالثة ایضاً ـ و لو کان سند ذی القرینة قطعیاً و سند القرینة ظنیاً ـ لأنه یجب حجیة السند و الظهور فی کل طرفی من المتعارضین و سند ذی القرینة قطعیّ و لاکلام فیه و أما دلیل حجیة الظهور یفید حجیة کلِّ ظهور ما لم‌تصل علی خلافه قرینة فحجیة الظهور فی ذی القرینة مشروطة و معلّقة علی عدم وصول القرینة علی الخلاف، و دلیل حجیة سند القرینة یُحقِّق الوصول و بمجرد وصول القرینة یرتفع موضوع حجیة ظهور ذی القرینة.

فدلیل حجیة السند وارد علی دلیل حجیة الظهور، لأنه اُخِذ فی موضوع حجیة الظهور عدم وصول القرینة و دلیل حجیة القرینة یحقق الوصول.

0.0.0.0.1.1الإشکال: وحدة دلیل السند و الظهور(علی التحقیق)

و إن کان مدعی المشهور فی تقدم القرینة علی ذی القرینة فی الحالة الثالثة صحیحاً لکنّ دلیلهم غیر صحیح و صحة دعوی لایلازم صحة دلیلها فربّما کان المدعی صحیحاً و کان دلیله الذی استدل علیها غیر صحیح.

و الوجه فی عدم تمامیة استدلالهم أن دلیل الحجیة فی السند و فی الظهور دلیل واحد و هو السیرة، فلیس هنا دلیلان کی ورد احدهما علی الآخر [هذا أولاً و ثانیا] ولیُنظَر إلی السیرة هل یؤخذ فیهما بالقرینة المظنون سندها أو بذی القرینة المقطوع سندها؟ أی هل یؤخذ فی السیرة المحاورة بالعام أو بالخاص؟ فالامر وجدانی و لیس باستدلالیّ.

فالعام هو خطاب «اکرم کلّ فقیر» و سنده قطعیّ وصل إلینا بالمتواتر و الخاص هو خطاب «لاتکرم الفقیر الفاسق» و سنده ظنی وصل إلینا بالخبر الواحد فالعرف فی سیرتهم و محاورتهم هل یأخذ هنا بالعام أو بالخاص أو یتوقف فی مادة التعارض؟

قداخترنا فی الماضی أن العرف یأخذ بالخاص ثم وقفنا فی المسألة و الآن حصل لنا الظن القوی بأن العرف یأخذ بالخاص، و من هذه الجهة نحیل المسألة الی وجدانکم. [1]

0.0.1الحالة الرابعة: کون سند ذی القرینة ظنیاً و سند القرینة قطعیا

الحالة الرابعة عکس الثالثة و هی کون سند ذی القرینة ظنیا و سند القرینة قطعیاً. فاخبر الواحد بـ«اکرم الفقراء» و وصل إلینا بالتواتر خطاب «لاتکرم الفقیر الفاسق» و فی هذه الحالة یُقدَّم ظهور الخاص علی العامّ لأن دلیل حجیة الظهور یشمل ظهور العام بعد تعدیل ظهوره فیؤخذ بذاک الظهور المعدّل. فلایؤخذ بظهور العام فی وجوب اکرام الفقراء و یؤخذ بالظهور المعدّل فی وجوب اکرام الفقیر غیر الفاسق.

فاخترنا تقدم ظهور الخاص علی ظهور العام فیما کان سندهما ظنیاً و نختار تقدمه فیما کان سند الخاص قطعیاً بطریق أولی.

1التنبیه الثانی: نتائج الجمع العرفی

ما هو نتیجیة الجمع العرفی بالدقة؟

من موارد الجمع العرفی التخصیص و التقیید و الحکومیة و نوّضح النتجیة فی مثال التخصیص. فورد فی خطاب «اکرم کلّ فقیر» و ورد فی خطاب آخر «لاتکرم الفقیر الفاسق» فتنافی الخطابان فی الفقیر الفاسق، دل الخطاب العام علی وجوب کرامه و دلی الخطاب الخاص علی عدم وجوبه، و لایحتمل صدق کلیهما بل لایمکن صدقهما و جعل وجوب اکرام الفقیر الفواسق و عدم جعلها ایضا من الشارع.

فیجمع بینهما بالجمع العرفی فیؤخذ بالخاص فی مادة التعارض و یؤخذ بالعام فی غیرها، فالفقرآء علی حصتین، الفقراء الفساق و الفقراء غیر الفاسق، و تعارض الخطابان فی الحصة الأولی و ما تعارضا فی الحصة الثانیة، لأن العام یفید وجوب اکراهم و الخاص ساکت عنهم. فیؤخذ فی هذه الحصة بالعام و فی الحصة التی تعارض الخطابان فیهما یؤخذ بالخاص و القرینة.

1.1نکتة

تقدم نکتة فی مبحث العام و الخاص و نشیر الآن إلیها اختصاراً.

إنّ فرداً من العام قد یکون مشکوکاً انطباق عنوان الخاص علیه، کزید کان من الفقراء و کان انطباق عنوان الفاسق علیه مشکوکاً، ففی مثل هذا المورد لااشکال فی عدم امکان الأخذ بخطاب الخاصّ للشک فی انطباق عنوان الفقیر الفاسق علی زید. فلیس المرجع إلی خطاب الخاص القرینة.

و لاشکّ فی انطباق عنوان الفقراء علی زید و هل یمکن التمسک بخطاب العام ذی القرینة؟

نقول فی الجواب: إنّ الشک فی انطباق عنوان الخاص علی فرد من افراد العام علی قسمین:

1 ـ الشک المصداقیّ

2ـ الشک المفهومیّ

1.1.1الشک المصداقیّ

الشک المصداقی أی الشک فی أن زیداً هل یکون مصداقاً للفقیر الفاسق ام لا؟! و قد کان مفهوم الفاسق مبیَّناً لنا. الفاسق بمعنی المرتکب للذنب و یُشکّ فی أن زیداً هل ارتکب الذنب ام لا! فإن ارتکب فلایجب اکرامه و إن لم یرتکب فیجب اکرامه.

ینتج المبحث الجمع العرفی أنه یؤخذ فی الفقیر الفاسق بالقرینة و یؤخذ فی الفقیر العادل بذی القرینة و اما الآن نشک فی أن زیدا الفقیر فاسق ام لا فهل یمکن أن یؤخذ بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص؟

ذهب بعض العلماء فی جواب هذا السؤال إلی الأخذ بالعام و ذهب بعض إلی عدم امکان الأخذ بالعام

قال بعض منهم یمکن الأخذ بالعام فی هذه الشبهة لأنه ظاهر فی وجوب اکرام زید و الخاص لیس له ظهور فی عدم وجوب اکرامه أی لیس حجة فی عدم وجوب اکرامه. فظهور العام حجة مالم یقم القرینة کبریً و صغریً علی الخلاف أی لم تصل القرینة کبریً و صغریً علی الخلاف. و فی محل الکلام تصل کبری القرینة علی الخلاف و لکن صغریها لم‌تصل إلینا لأن فسق زید لم یصل إلینا.

و ذهب بعض منهم لایمکن الأخذ بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص لأن هذا العام قبل وصول الخاص ظاهر فی وجوب اکرام الفقیر العادل و الفقیر الفاسق و بعد وصول الخاص سقط ظهور العام فی وجوب اکرام الفاسق عن الحجیة و بقی ظهور العام فی وجوب اکرام الفقیر العادل علی حجتیه، فظهور العام بعد وصول الخاص حجة فی حصة و لاحجة فی حصة آخر.

و فی الخارج نواجه زیداً الفقیر نشکّ فی فسقه، فماذا مدلول العام بالنسبة الیه؟ هل هو داخل فی الحصة الحجة أو الحصة لاحجة؟

إن کان زید عادلاً فهو داخل فی الحصة الحجة و إن کان فاسقا فداخل فی الحصة لاحجة و نشکّ فی حجیة العامّ بالنسبة إلی زید و الشک فی الحجیة مساوق مع عدم الحجیة و لو کان زید عادلاً فی الواقع بل اعدل.

و الصحیح هو الجواب الثانی لا الأول/ قیل فی الجواب الأول المرجع فی الشبهة المصداقیة للخاص هو العام المخصَّص لأن ظهور العام حجة ما لم‌تصل القرینة کبریً و صغریً، لکن الصحیح أن ظهور العام حجة مالم‌تصل القرینة کبریً فقط و ما احتیج الی وصول الصغری، لأنه اذا وصل خطاب «لاتکرم الفقیر الفاسق» قسط ظهور العام عن الحجیة بالنسبة الی جمیع افراد الفسقة و هم ـ علی حسب الفرض ـ زید و عمرو و بکر و خالد الخ، سواء عُلم أنهم من الفسقة أم لا، لأن ظهور ذی القرینة منحل بعدد افراد الفقراء و ذاک الظهور فی وجوب الإکرام سقط عن الحجیة بالنسبة إلی جمیع الفسقة بنفس وصول کبری القرینة و مااحتیج الی وصول الصغری. فلیس العام مرجعاً فی الشبهة المصدقیة للمخصص.

1.1.1.1التمسک بالاصل المنقح للموضوع

نعم، کان فی المقام اصلٌ منقح للموضوع یمکن التمسک بذاک الأصل و هذا مطلب آخر غیر مرتبط بالمقام. الأصل المنقح للموضوع کالإستصحاب لو کانت الحالة السابقة لزید معلوماً، فإن کان زیدٌ الفقیرُ غیرَ فاسق فیستصحب عدم فسقه إلی الآن فبالنتیجة تحقق موضوع العام و ثبت وجوب اکرامه.

لکن وجوب الإکرام هنا تعبدیّ ببرکة استصحاب عدم فسقه.

1.1.2الشک المفهومیّ

و أما القسم الثانی اذا کان الشک فی انطباق عنوان الخاص علی زید للشبهة المفهومیة سیأتی البحث عنه غدا ان شاء الله.