درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الرابع: التقیید /المقام الأول: التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

نبحث عن التعارض غیر المستقر و تقدم أن التقیید عبارة عن اخراج فرد أو افراد عن تحت الخطاب المطلق و بقی البحث فی تنبیه.

0.1تنبیهٌ

الإطلاق علی ثلاثة قسم، فهو تارة فی مدلول الهیأةٍ و تارة فی المادة ـ أی متعلَّق التکلیف ـ و ثالثة فی موضوع الحکم، و لایخلو من هذه الثلاثة.

الإطلاق فی مدلول الهیأة کما جاء خطاب من المولی بأنه «اکرم زیداً» فمدلول هیأة «اکرم» فی هذا المثال هو الوجوب و لهذا المدلول اطلاقٌ أی لیس مشروطاً بشرط. فإذا جاء من المولا خطاب ثان بأنه «لایجب اکرام زید اذا لم یجئک» هذا الخطاب الثانی یقید الخطاب الأول، و نفهم أن الوجوب المطلق فی الخطاب الأول لیس بحجة بل الوجوب مشروط بمجیء زید. فتقییدُ اطلاق المادة یرجع إلی اشتراط التکلیف بقید.[1]

الإطلاق فی متعلّق التکلیف کما جاء فی الخطاب الأول «اکرم زیداً» فالإکرام ـ الذی هو المادة أی الواجب و متعلّق التکلیف ـ مطلق أی إن کان للاکرام حسب الفرض حصّتان، حصة منه الإهدا و حصة منه الإطعام فالمکلف یتمکن إما من اهداء کتاب أو عباء لزید و إما أن یدعوه الی مائدة فیطعمه. فالواجب مطلق و اراد المتکلم طبیعی الإکرام الذی هو الجامع بین الإهداء و الإطعام لا حصة منه.

الفرق بین الإهداء و الإطعام فی کون الإهداء تملیکاً بخلاف الإطعام، فزید یملک العباء بالهداء و لایملک الطعام و لذا لایقدر علی اخذه و رفعه من المائده و یذهبه معه.

فإذا قال فی الخطاب الثانی «لایجوز اطعام زید» فقد قیَّد الخطاب الأول و أخرج حصة الإطعام من تحت اطلاق المتعلّق و أبقی الحصة الاخری و یفهم منه أن تمام افراد حصة الإکرام اُخرج من تحت الإطلاق فذا لایمکن اتیان أی فرد من الإطعام فی مقام الإکرام. و وجب اتیان فرد من افراد حصة الإهداء فی مقام الإمتثال.

الإطلاق فی موضوع التکلیف کما قال «اکرم العالم» و الموضوع فیه هو «العالم» و الحکم هو «الوجوب». و للعالم افراد کثیر و اذا یقال الموضوع فی هذا الخطاب مطلق فمعناه ارادة جمیع الأفراد و أیّ من العلماء من زید و عمرو و بکر و خالد الخ.

و اذا قال فی الخطاب الثانی «لایجب اکرام زید» فقد اخرج فرداً عن تحت الموضوع، و الخطاب الأول یفید أن زیداً یجب اکرامه و بعد وصول الخطاب الثانی نفهم عدم حجیة الخطاب الأول فی وجوب اکرام زید. و بعد انتفاء حجیة الخطاب الأول فی وجوب اکرام زید فلاحجة علی المکلف فی وجوب اکرامه بل له حجة و معذّر علی عدم الإکرام و هی الخطاب الثانی و من هذه الجهة لایحتاج إلی الأصل العملی فی عدم وجوب اکرام زید.

و بعد تبیین وجود هذه الأقسام الثلاثة[2] للإطلاق نقول: المشهور قد عرّف التققید بـ «اخراج فرد أو افراد من تحت المطلق» و هذا التعریف بأی قسم من الأقسام الثلاة ناظر؟

إن التعریف ناظر الی القسم الثانی و الثالث لأن التقیید فی مدلول الهیأة لیس اخراجَ فرد بل التقیید فیه عبارة عن اشتراط الوجوب.

و إنما اُتی بذاک التعریف إمّا غفلةً عن القسم الأول و إما ناظراً الی القسمین الأخرین الرائجین مع الإلتفات بالقسم الأول لأن الرائج فی الإطلاق و التقیید هو الإطلاق و التقیید فی الموضوع ثم فی المتعلَّق و الإطلاق و التقیید فی المادة قلیل جدّاً.

لایخفی لامکن اتیان تعریف جامع و ناظر الی القسم الأول أیضاً لأنه لاجامع بین الأقسام نعم إن اردنا أن ینظر التعریف الی القسم الأول یجب أن نقول «التقیید هو اخراج فرد أو افراد عن المطلق أو اشتراط الوجوب بقید».

1الخامس: التخصیص

عرّف المشهورُ التخصیصَ بـ«إخراج فرد أو افراد عن العام».

الفرق بین العامّ و المطلق فی أن الشمول فی المطلق بمقدمات الحکمة و فی العالم بالوضع. فلو قال المولا «اکرم العالم» فالعالم فی هذا الخطاب مطلق و یقال للخطاب الشامل له «المطلق» و لو قال المولا «اکرم کلّ عالم» فعالم فی هذا الخطاب عام و یقال للخطاب الشامل له «العام».

فلو قال المولا فی الخطاب الأول «اکرم کل عالم» ثم قال «لایجب اکرام النحوی» أو قال «لایجب اکرام زید» فهذا تخصیص. و لو قال فی الخطاب الأول «اکرم العالم» ثم قال «لایجب اکرام النحوی» أو قال «لایجب اکرام زید» فهذا تقیید. و یُعلم من هذا أن الفرق بین التقیید و التخصیص لیس من ناحیة الخطاب الثانی بل من ناحیة الخطاب الأول لأن المقید و الخاص فی کلا الحالین واحد و إنما الفرق بین العام و المطلق.

1.1وجه تقدیم الخاص علی العام

لو قال المولا «اکرم کل عالم» فله ظهور فی وجوب اکرام النحوی، ثم قال «لایجب اکرام النحوی» فله ایضاً ایضاً ظهور فی عدم وجوب اکرامه، فعندنا ظهوران متنافیان بالنسبة إلی اکرام النحوی فلم یقدَّم الخاص علی العامّ؟

قولان فی وجه تقدیم الخاص علی العام، احدهما أنه یقدَّم الأظهر علی الظاهر عند سیرة العرف و العقلاء اذا وقع التنافی بین الظهورین، الثانی تقدَّم القرینة علی ذی القرینة عند السیرة اذا وقع التنافی بین الظهورین و کان احد الظهورین قرینة و الآخر ذا القرینة.

قیل بناءً علی القول الأول إن ظهور «لایجب اکرام النحوی» فی عدم وجوب اکرامه اظهر من ظهور «اکرم کل عالم» و یقدّم علی العام من هذه الجهة.

و استشکل علیه بأن العام أظهر فی وجوب اکرام زید النحوی، لأنه قال المولا «یجب اکرام کل عالم» و هذا الخطاب ظاهر فی وجوب اکرام زید النحوی، و قال المولا ایضاً «لایجب اکرام النحوی» و هذا ظاهر فی عدم وجوب اکرام زید النحو، و الخطاب الأول عامّ و الثانی مطلق، و شمول العام لأفراده اظهر من شمول المطلق لافراده، و مع هذا لایُقدِّم احدٌ العامّ علی المطلق هنا؟!

و الصحیح فی الأظهریة و عدمها أن العام اظهر من المطلق و لااقل من التساوی لأن اظهریة المطلق غیر واضح.

و قیل بناءً علی القول الثانی یقدم خطاب «لایجب اکرام النحوی» لکونه قرینة علی الخطاب الأول، لأن توجد سیرة فی الجملة عند المحاورة علی اتیان عام ثم اتیان خاص و تخصیص العام بالخاص ـ و اتیان مطلق ثم اتیان مقید و تقیید المطلق بالمقید ـ و من جهة هذه السیرة صار الخاص قرینة علی العام و المقیدُ قرینة علی المطلق فیقدّم الخاص علی العام و المقید علی المطلق، أی اعطیت السیرةُ القرینیّةَ علی الخاص و المقیَّد، فالقرینة قرینة نوعیة کما أن الشخص یمکن أن یجعل کلاماً قرینة علی کلامه الآخر.

1.2توضیح فی جعل کلام قرینة علی کلام آخر

کون کلام قرینة علی کلام آخر إما أن یکون علی نحو التفسیر و إما علی نحو التصحیح و إما علی نحو التخصیص و التقیید و إما علی نحو ... .

کلّ متکلم إذا تکلّم بکلام فکلامه إما ظاهر و إما مجمل.

فإن کان الکلام مجملاً فالعرف و العقلآء یرون للمتکلم حق التفسیر لکلامه. فإن قال المتکلم «اکرم زیداً» و کان معنی زید مجملا مردد بین «زید بن عمرو» و «زید بن بکر» فکلام المتکلم حینئذ مجمل و ماعلم أنه اراد زید بن عمرو أو زید بن بکر و مانصب قرینة علی مراده. و العرف و العقلاء فی سیرة محاوراتهم یقولون بحق التفسیر للمتکلم. فإن قال المتکلم بعد یوم أو یومین أو اسبوع أو سنة ـ مبتدءً أو فی جواب السؤال ـ : "اُرید من «زید» فی کلامی «اکرم زیداً» زید بن عمرو" فیؤخذ بتفسیره و لیس لأحد أن یعترض علیه و یقول اردت زید بن بکر.

فإن کان الکلام ظاهراً فالعرف و العقلآء یرون للمتکلم حق التصحیح و التخصیص و التقیید و النسخ لکلامه.

حق التصحیح؛ فإن قال المتکلم لخادمه «اکرم جیرانی» ثم التفت عشاءً أن زیداً من جیرانه ممن بینهما اختلاف شدید ثم قال غداً لخادمه «لاتکرم زیداً». فهذا الکلام الثانی منه تصحیح لانسخ، لأن النسخ فیما اذا اراد و لو اجمالاً لکنه هنا ما اراد زیداً قطّ لأن ماالتفت الیه حین تکلّم و لو کان ملتفتاً لاستثنی زیداً ذلک الحین.

و یعتقد العرف بحق التصحیح فی الجملة لأنه لایقبلون التصحیح فی موارد کمقام النزاع، فإن اعترف و قال :«علیّ الف دینار» ثم قال سبق الکلام الی لسانی و اردت ان اقول «علیّ دینار» فلایُسمع کلامه.

حق التخصیص و التقیید، کان المتکلم ملتفتاً و اتی بکلام ظاهر فی العموم أو الإطلاق علی مصلحة و نکتة ثم أتی بخاص أو مقید. کما قال «اکرم جیرانی» و جرانه عشرة و ما قصد حین تکلم زیداً عن التفات، لکن أتی بکلام مطلق کی یُعِدَّ الخادم طعام عشرة احتیاطاً و مایقلّ الطعام.

و العرف یرون للمتکلم حق التخصیص و التقیید فی الجملة.

حق النسخ؛ و کان کلام المتکلم ظاهراً فی معنی ثم تغیر رأیه کما قال لخادمه «اکرم جیرانی» و اراد فی ذلک الحین اکرام زید ثم رأی زیداً عند العشاء و شاجره ثم تبدل نظره و انصرف عن اکرام زید و قال غداً لخادمه «لاتکرم زیداً». و یری العرف حق النسخ للمتکلم بالجملة.

فیری العرف و العقلاء فی باب المحاورات للمتکلم حق التفسیر و النسخ بالجملة و اخذوا بهما و یرون حق التصحیح و التخصیص و التقیید فی الجملة.

هذا تمام الکلام فی التخصیص ثم یأتی الکلام فی تنبیهات.