< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: التنبیه الثانی/تنبیهات/الثالث: الحکومة /المقام الأول: التعارض غیر المستقر/تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی الحکومة و هی النسبة بین الدلیلین الحاکم و المحکوم و یقدم الدلیل المحکوم من باب تقدیم القرینة علی ذی القرینة ثم وقع البحث فی التنبیهات و تقدم التنبیه الأول و الیوم نبحث عن التنبیه الثانی.

 

0.0.1التنبیه الثانی: انکار الحکومة بالتوسعة

قسَّموا الحکومة الی قسمین: الحکومة بالتوسعة و الحکومة بالتضییق.

الحکومة بالتوسعة هی جعل فرد لیس من الموضوع، فرداً تعبدیّاً کما جاء فی دلیل «اکرم العالم» ثم جاء فی الدلیل الثانی «زید عالمٌ» و الحال أن زیداً من الجهلة، فیقال لهذا الحکومة لأن الدلیل الأول لایشمل زیدا الجاهل و الدلیل الثانی یجعله فرداً من العلماء تعبداً فیجب اکرامه. و مثاله المعروف فی الشریعة جاء فی روایة «لاصلاة الا بطهور» و جاء فی الروایة الثانیة «الطواف بالبیت صلاة» فیفهم من الثانیة أن الطهارة کما یعتبر فی الصلاة یعتبر فی الطواف ایضاً.

الحکومة بالتضییق [هی إخراج ما هو فردٌ للموضوع منه تعبداً] کما جاء فی الخطاب الأول «اکرم العالم» ثم جاء فی الخطاب الثانی «زید لیس بعالم» و الحال أنه من العلماء. و مثاله فی الشریعة کما جاء فی الآیة الکریمة ﴿ حَرَّمَ الرِّبَا ﴾[1] و جاء فی خطاب «لاربا بین الوالد و الولد» فهذا الخطاب الثانی اخرج الربا بین الوالد و الولد عن شمول الآیة الکریمة تعبداً.

التحقیق أن الحکومة بالتوسعة لیس من الحکومة و عنوانها کعنوان فرس النهر، لأنه لاحکومة فی هذه الموارد واقعاً؛ أولاً لأن المستفاد من مجموع الدلیلین فی موارد الجمع العرفی هو حکمٌ واحدٌ أی جعلٌ واحد و مدلول واحد، لکن المستفاد فی موارد الحکومة بالتوسعة هو حکمان الذین یحکی الدلیل الحاکم عن حکم و یحکی الدلیل المحکوم عن حکم ثان. یدل دلیل «لاصلاة الا بطهور» علی اشتراط الطهارة فی الصلاة و یدل دلیل «الطواف بالبیت صلاة» علی اشتراط الطهارة فی الطواف و هذا جعلٌ آخر من سابقه. و إنما استخدم الإمام علیه السلام هذا اللسان بدل «لاطواف الا بطهور» أو بدل «تعتبر الطهارة فی الطواف»، ولاضیر فی نظارة اللسان الذی استخدمه الشارع إلی دلیل «لاصلاة الا بطهور».

کما أن دلیل «یجب اکرام العالم»یدل علی وجوب الإکرام فی القانون و هو جعل، و یدل دلیل «زید عالم» علی وجوب اکرام زید الجاهل و هو جعل آخر جدید و استخدم المقنِّن تعبیر «زید عالمٌ» بدل قوله «یجب اکرام زید» و إن کان ذاک التعبیر الذی عبره بها المقنن ناظراً الی «یجب اکرام العالم».[2]

و ثانیاً لاتنافی و لاتعارض بین الدلیلین فی الحکومة بالتوسعة، لأن دلیل «یجب اکرام العالم» ساکت عن وجوب اکرام زید نفیاً و إثباتاً و من هنا لاتنافی بینهما.

0.0.2التنبیه الثالث: اقسام الحکومة بالتضییق

قیل انقسمت الحکومة بالتضییق إلی قسمین: الحکومة و التصرف فی عقد الوضع و الحکومة و التصرف فی عقد الحمل. المراد من عقد الوضع هو الموضوع و المراد من عقد الحمل هو الحکم.

التصرف فی عقد الوضع کهذا المثال؛ ورد خطاب «اکرم العالم» و موضوعه هو العالم و خطاب «النحویّ لیس بعالم»، و هذا الخطاب الثانی تصرّف فی موضوع الدلیل الأول و عقد وضعه. دلّ خطاب «اکرم العالم» [ علی وجوب اکرام جمیع حصص العلماء و منها العالم النحویی فـدلّ ] علی وجوب اکرام العالم النحوی و تصرّف خطاب «النحوی لیس بعالم» فی عقد الوضع للخطاب الأول فـدلّ علی عدم وجوب اکرام حصة من العلماء و هی العالم النحوی.

و أما التصرف فی عقد الحمل کما ورد «یجب الصیام علی المکلف» ثم ورد «لاضرر فی الإسلام» أی لاضرر فی الأحکام الإسلامیة[3] و هذا الدلیل الثانی تصرّف فی عقد الحمل للدلیل الأول أی دل علی أنه لو کان حکمٌ بالنسبة الی مکلف ضرریاً فما جُعل ذلک علی ذلک المکلف. و وجوب الصیام ذو حصتین، وجوب ضرری و وجوب غیر ضرری و دلّ الدلیل الأول باطلاقه بوجوب الصوم فیما کان امتثاله ضرریاً و دلّ الدلیل الثانی علی عدم جعل الوجوب الضرری فیما اذا کان ذاک ضرریاً بالنسبة إلی مکلف. و اصطلح علیه بالتصرف فی عقد الحمل، لأن دلیل «لاضرر» ناظر إلی الحکم.[4]

و کذلک الأمر فی دلیل «لاحرج» و قاعدة نفی الإضطرار فهذه القواعدة الثلاثة قواعد التی تصرف ادلتها فی عقد الحمل لأدلة الأحکام فتکون ادلتها حاکمة علی ادلة الأحکام الأولیة.

السؤال: قیل باشتراط شمول الدلیل الحاکم علی ادّعاء و لاادّعاء فی دلیل «لاضرر»؟!

الجواب: قیل بذلک فی الحکومة فی عقد الوضع التی یُخرج فیها فردٌ من الموضوع منه، أو یُدخل فرد من الخارج فی الموضوع و لا ادّعاء فی تصرف «لاضرر» فی عقد الحمل.

و هذا تمام الکلام فی الحکومة

1الرابع: التقیید

التقیید هو اخراج فرد أو افراد عن تحت عنوان المطلق؛ مثلاً لو قال المتکلم «اکرم العالم» فالعالم عنوانٌ مطلق فی هذا الخطاب ثم إن قال المتکلم «لایجب اکرام زید» فذاک إخراجه زیداً عن تحت عنوان «العالم» و یقال لإخراجه ایاه عن تحت ذلک العنوان «التقیید».

و المراد من الإخراج انتفاء حجیة ظهور المطلق بقاءً، فدلیل «اکرم العالم» ظاهر فی وجوب اکرام زید و هذا الظهور للکلام بعد أن تکلم المتکلم بأنه«لایجب اکرام زید» انتفی عن الحجیة بقاءً مع کونه موجوداً لا أنه انعدم الظهور بصدور المقیَّد.

و المراد من المطلق هو خطاب یشتمل علی ذاک العنوان المطلق.

و المراد من المقیَّد هو خطاب یقیِّد المتکلم به المطلقَ، و یقال له المقیَّد ـ بصیغة اسم المفعول ـ لمجیئ عنوان الخاص و المقیَّد فی ذاک الخطاب.

و التقیید فیما اذا کانت القرینة منفصلة لا متصلة، لأنه لو قال المتکلم من الإبتداء «اکرم العالم الا زیداً» فأخرج زیداً من الأول عن تحت عنوان العالم و هذا الإخراج مع کونه إخراجاً لزید عن عنوان العالم لکنه لایکون إخراجاً عن تحت عنوان المطلق لأنه لایشمل عنوان العالم باطلاقه فی هذا الخطاب زیداً و إنما یشمل غیر زید و من هذه الجهة لایصطلح علی القرینة المتصلة باصطلاح التقیید.

و اما إذا کانت القرینة منفصلة یقدم المقید علی المطلق. فلو قال المتکلم فی خطاب «اکرم العالم» و قال بعدُ فی خطاب آخر «لایجب اکرام زید» فدلّ المطلق علی وجوب اکرام زید و دلّ المقید علی عدم وجوب اکرامه فیقدم المقید مع کونهما متنافیین لأنه لایمکن أن یکون زید واجب الإکرام و أن لایکون واجب الإکرام فی الشریعة! و ما الوجه فی تقدیم المقید؟

الوجه فی ذلک کون الخطاب الثانی قرینة عرفاً و إذا کان بین ظهور القرینة و ظهور ذی القرینة تنافٍ فی الدلالة فالسیرة عند محاورة اهل العرف علی الأخذ بظهور القرینة و ترک ظهور ذی القرینة أی عدم حجیته. و بعبارة الأخری بعد وصول الخطاب المقید استقرت السیرة عند العرف و العقلاء علی عدم حجیة الخطاب الأول بقاءً.

فظهور خطاب الأول «اکرم العالم» قبل وصول خطاب «لایجب اکرام زید» حجة و بصدور الخطاب الثانی و وصوله سقط الخطاب الأول عن الحجیة.[5]

و هذا فی المحاورات العرفیة و أما الأمر فی الخطابات الشرعیة و کلمات الأئمة المعصومین علیهم السلام و الصلاة علی هذا التوضیح: اذا استنبط الفقیه الأحکام الشریعة و اراد أن یعلم حکم اکرام العالم فیواجه روایة «یجب اکرام العالم» و هو الآن قبل الفحص عن المقیدات و یحتمل أن یکون اکرام العالم النحوی[6] مستثنی و غیر واجب و یلزم علیه الفحص عن المخصصات و المقیدات و هو حین یواجه روایة «یجب اکرام العالم» یری ظهورها فی وجوب اکرام النحوی و لکن هذا الظهور قبل الفحص عن المقید غیر حجة و فیلزم علی الفحص المتعارف.

و بعد فحص المتعارف إما أن یصل بالمقیَّد و إما أن لایصل علیه.

فإن یصل بالمقیَّد و هو خطاب «لایجب اکرام النحوی» ففلایُسقط المقیَّد حجیةَ ظهور الخطاب الأول ـ لأنه تقدم آنفاً أن ظهور الخطاب الأول قبل الفحص لایکون حجةً ـ بل منع عن أن یکون ظهور الخطاب الأول حجةً فعلیة.

فإن لم یصل بالمقیَّد فظهور الخطاب الأول فی حقه حجة أی یجوز له واقعاً أن یفتی بوجوب اکرام العلماء جمیعاً أو بوجوب اکرام العالم و لو کان نحویاً.

فإن لم یصل بالمقیَّد بعد الفحص المتعارف ثم وصل الیه فی الفحص أو وصل الیه اتفاقاً فسقط ذاک الظهور من حین الوصول الی المقید عن الحجیة و لایجوز له واقعاً إلإفتاء بوجوب اکرام جمیع العلماء.

و هنا ذیلٌ سیأتی البحث عنه إن شاء الله تعالی.

 


[2] السوال: إن کانت قرینة علی کون الجعل فی الحکومة بالتوسعة جعلاً واحداً؟جواب الأستاذ: اولاً فی الأمثلة التی ذکرت للحکومة بالتوسعة لانحتمل عرفیاً کون الجعل إثنین و لو فی الأمثلة العرفیة، ثانیاً فأتِ بمثال علی ما ادعیتَ؟!.
[3] الأستاذ الکریم: اختار المحقق الآخوند الخراسانی نظارة دلیل «لاضرر» إلی الأفعال الضرریة و اختار الشیخ الأعظم الأنصاری نظارته إلی الأحکام الضرریة، و اتبعنا مذهب الشیخ الأعظم.
[4] السؤال: و هل یتصور التصرف فی عقد الحمل بادخال الفرد الخارج فی الموضوع؟جواب الأستاذ: إنما یمکن ادخال فردٍ من الخارج فی الموضوع فی الحکومة فی عقد الوضع و لانه لا معنی لاضافة حکم إلی حکم و هذا لیس توسعة للحکم الواحد.
[5] السؤال: هل یوجد عند ابناء المحاورة تقییدٌ؟ ام کل ذلک کان نسخاً؟جواب الأستاذ: التقیید عند ابناء المحاورة موجود و إن کان قلیلاً مثلاً لو قال المعلم إن حدّ الإمتحان الی صفحة الفلان، ثم قبل الإمتحان استقل منه صفحات.
[6] عن الأستاذ الکریم: و کان مثال العالم النحوی فی لسان الاصولیین رائجاً و لم یکن ذکر العالم النحوی اهانة لهم، و کأن العلوم الأدبی عند الاصولیین کان اقل اهمیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo