درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الثالث: فی الحکومة /المقام الأول فی التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

قدفراغنا عن بحث التزاحم و الورود و نبحث الیوم عن الحکومة.

1الثالث: الحکومة

و الحکومة من افراد التعارض غیر المستقر و هی فرد مهمة جدّاً و هی عبارة عن النسبة بین الدلیلین الذَین حکم الدلیل الحاکم علی مضمون الدلیل المحکوم.

مثل دلیل ﴿ حَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [1] الدال علی حرمة الربا و دلیل «لاربا بین الوالد و الولد» الدال علی عدم حرمة الربا بین الوالد و الولد و یقال للثانی الحاکم و یقال للأول المحکوم.

الدلیل الأول یدل علی حرمة الربا بین الوالد و الولد و الدلیل الثانی یدلّ علی عدم حرمة الربا بینهما و یقدَّم دائما ظهور دلیل الحاکم فی مورد التعارض علی ظهور الدلیل المحکوم.

و مثاله العرفی کدلیل «اکرم العالم» الدال علی وجوب اکرام زید العالم الفاسق و دلیل «الفاسق لیس بعالم» الدالّ علی عدم وجوب زید الفاسق و هذان الدلیلان متعارضان فی مقام الجعل لأنه لایمکن جعل وجوب اکرام زید و جعل عدم وجوبه ایضاً.

لکنه یؤخذ بظهور دلیل الثانی أی دلیل «الفاسق لیس بعالم» و لایؤخذ بدلیل الأول، فالدلیل الثانی حاکم و الدلیل الأول محکوم. و هذا من الحکومة الرائجة و المتداولة و یبحث هنا عن وجه تقدیم الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم و ذکر وجهان للتقدیم.

1.1الوجه الأول: تحلیل المحکوم إلی قضیة شرطیة (عند المحقق النائینی)

لاتنافی بین ظهور الدلیل الحاکم و ظهور الدلیل المحکوم و لایقدّم ظهور الدلیل الحاکم علی ظهور الدلیل المحکوم بل یؤخذ بظهور کلیهما. جاء فی الدلیل المحکوم «اکرم العالم» و هذه القضیة قضیة حقیقة و لاخارجیة و من هذه الجهة تحلّل بمنزلة هذه القضیة الشرطیة «اذا وجد عالمٌ فاکرمه». و القضیة الشرطیة لاتنظر إلی شرطها و لاإلی جزائها من حیث الصدق و الکذب، بل تنظر الی النسبة بین الشرط و الجزاء. بل یمکن أن تکون قضیةٌ شرطیةٌ صادقةً مع کون شرطها و جزائها کاذبتین کـ«إن کان زید حماراً کان ناهقاً»، إن الشرط و الجزاء کلیهما کاذبان لکن القضیة الشرطیة صادقة.

فعلیه تُحلّل و تؤوّل خطاب «اکرم العلماء» إلی هذه القضیة الشرطیة «إن وُجد عالمٌ فاکرمه» و هذه القضیة ساکتة عن کون زید عالماً ام لا! و عن کون العالم فی الخارج موجوداً أم لا!

و اما الدلیل الحاکم ـ و هو خطاب «زید لیس بعالم» ـ قضیة حملیة منجَّزة تنفی کون زید عالماً.

و بعدُ نؤخذ بکلا الخطابین و اما خطاب المحکوم فهو ساکت عن کون زید عالماً ام لا! لأن کون احد عالماً داخل فی الشرط و القضیة ساکت عن وجود شرطها و عدمه و أما خطاب الحاکم ینفی کون زید عالماً فنؤخذ بکلا الخطابین.

و یصطلح علی الأخذ بکلا الخطابین بـ«تقدیم الحاکم علی المحکوم» لأن الدلیل الحاکم له لسان بالنسبة إلی زید و اما الدلیل الحاکم لالسانَ له بالنسبة إلی زید. [2] [3]

1.1.1المناقشة: ثبوت التعارض بین الحاکم و المحکوم (علی المشهور)

ناقش جلّ المحققین فیما افاده المحقق النائینی من بعده و قالوا: إن الدلیل المحکوم و هو «اکرم العلماء» و ان اُوِّل إلی القضیة الشرطیة «إن وُجد عالمٌ فاکرمه» لکن تدل التزاماً علی وجوب اکرام زید العالم و اما الدلیل الحاکم یدل علی عدم وجوب اکرام زید العالم.

و مدلول المطابقی لـ«زید لیس بعالم» هو نفی العالمیة من زید و الحال أنه عالم اظهر من الشمس فیعلم أنه ارید من ذلک الخطاب مدلوله الکنائی أی عدم وجوب اکرام زید.[4]

فتعارض مدلول الدلیل المحکوم الإلتزامیّ مع مدلول الدلیل الحاکم الکنائی لأنه لایمکن جعل وجوب إکرام زید مع جعل عدم وجوب إکرامه.

فتبین عدم صحة مقالة المحقق النائینی من عدم التعارض فیما بین الدلیل الحاکم و الدلیل المحکوم. فعلینا أن نری ما الوجه فی أن العلماء قدَّم الدلیل الحاکم علی الدلیل المحکوم؟

1.2الوجه الثانی: نظارة الحاکم علی المحکوم (عند المشهور)

إذا ادعی المولا بالنسبة إلی فرد أو افراد من موضوع حکم فیصیر لسانُ ادعائه لسانَ النظارة و لسان النظارة یکون قرینة عند السیرة العرفیة و اهل المحاورة؛ و القرینة فی باب الظهورات عند السیرة العرفیة تقدم علی ذی القرینة.

فإذا قال المولا «اکرم العالم» ثم قال فی خطاب «زید لیس بعالم» و الحال أنا نعلم أن زیدا عالمٌ واقعاً فیصیر لسان الخطاب الثانی لسانَ النظارة الی مضمون الخطاب الأول، فإذا کان ناظراً یصیر قرینة عند العرف. و القرینة یقدم علی ذی القرینة عند التعارض عند السیرة العرفیة.

اذا قال المولا «اکرم العلماء» فقوله یدل بالإلتزام علی وجوب اکرام زید العالم و هذا المدلول حجة کما أن المدلول المطابقی حجة و لکن اذا قال نفسه «زید لیس بعالم» فیدلّ بالکنایة علی عدم وجوب اکرام زید العالم، فهاتین المدلولان متنافیان، لکن احدهما ذی القرینة و الآخر قرینة و اذا تعارض ظهور ذی القرینة مع ظهور القرینة فالعرف یُسقِط ظهور ذی القرینة عن الحجیة و یُقدِّم ظهورَ القرینة علی ذیها، لأن للمتکلم اختیار التصرف فی ظهورات کلامه عند اهل المحاورة، فله إسقاط ظهور کلامه عن الحجیة بقاءً. فالمتکلم یمکن له أن یأتی بإطلاق أو عموم ثم یسقط ذاک الظهور بذکر القرینة بالنسبة إلی فرد أو افراد.

و من هذا اذا قال المتکلم فی کلامه الثانی «زید لیس بعالم» فیدل بالکنایة علی عدم وجوب اکرام زید العالم و هو قرینة علی کلامه الأول و یقدّم ظهور القرینة علی ذی القرینة.

1.3الفارقان الأساسیان بین الوجهین

إثنان فرقان اساسیان بین وجه الذی ادعاه المحقق النائینی و بین وجه الذی الدعاه المشهور.

الفرق الأول؛ لاتعتبر النظارة علی قول المحقق النائینی فالحاکم کالوارد لایحتاج إلی النظارة و لکنه تعتبر النظارة علی قول المشهور و یحتاج الیها.

الفرق الثانی: لاتُوجّه الحکومة فی مثل حکومة «لاضرر» علی ادلة الأحکام الأولیة لأن فی مثل هذا لایکون الحاکم ناظراً إلی عقد الوضع بل ناظرٌ علی عقد الحمل. لأن الدلیل الحاکم علی قول المحقق النائینی یفید أن فرداً حقیقیا من المحکوم لیس فردا منه ادعاءً و لکن الأمر فی مثل «لاضرر» و «لاحرج» لیس کذلک لأنهما ناظر الی عقد الحمل فی دلیل المحکوم.

و اما الحکومة علی قول المشهور توجَّه فی مثلهما لأن الحاکم إذا کان قرینة یکون ناظراً، و اذا کان قرینة یُقدَّم دائماً علی ذی القرینة. فدلیل ﴿ كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيام‌ ﴾[5] یفید أن الصوم الضرری واجب علی زید و دلیل «لاضرر» قرینة و ناظر یفید أن الصوم الضرری لایجب علی زید و تقدم القرینة فی موارد تعارض القرینة و ذی القرینة.

هذا تمام الکلام فی اصل مبحث الحکومة و بقی تنبیهاتٌ فی ذیل هذا المبحث.

1.4تنبیهات

1.4.1التنبیه الأول: طریق ثبوت القرینیة

تقدم أن الدلیل الحاکم مقدم علی الدلیل المحکوم بملاک القرینیة و النظارة و الآن نسئل کیف تثبت النظارة؟ و متی یکون دلیل ناظراً إلی دلیل؟

الجواب: تثبت النظارة بنکتة من إحدی النکات الثلاثة.

الأولی: أن یقوم المتکلم فی مقام التفسیر و یقول أعنی من کلامی السابق فلان. کأن قال أولاً «اکرم العالم» ثم قال: أعنی من العالم کذا. و کأن قال أولاً «لاتکرم الفاسق» ثم قال أعنی من الفاسق کذا.

و هذا القسم من النظارة اوضح حالة من الحالات.

الثانیة: ـ و هذه الحالة ایضاً شایع ـ أن ینفی المتکلم فرداً من موضوع حکمه ادعاءً و الحال أن ذاک الفرد فرد حقیقی للموضوع. کأن قال اولاً «اکرم العالم» ثم قال «النحوی لیس بعالم» و الحال أن النحوی من العلماء بالضرورة. فالنفی الإدعائی ظاهر فی النظارة إلی مضمون الدلیل المحکوم.

و کأن قال «اکرم الفقیر» ثم قال «الفاسق لیس بفیر» أو قال «زید لیس بفقیر» و الحال أن فقر زید من الضروریات و البدیهیات.

الثالثة: الحالة التی غیر الأولی و الثانیة و هی فیما اذا واجه العرف بخطاب یفرض أن هذا الخطاب مسبوق بأدلة کما اذا واجه العرف بدلیل «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» أی لااحکام ضرری فی الإسلام فالعرف یفرض أن هذا الخطاب مسبوق بأحکام من الشارع لأن الشارع إن لم یکن له احکامٌ فماصحّ أن یقول لیس عند احکام ضرریة.

فمضمون الأدلة الدالّة علی الأحکام کـ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام ‌﴾ و ﴿ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت ِ﴾ و ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاَة َ﴾ یکون منظوراً إلیها لخطاب «لاضرر و لاضرر فی الإسلام». لأنه یجب فی نظر العرف أن یکون احکامٌ کی یقول الشارع «لیس فی الشریعة حکم ضرری».[6]