درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الثانی: التزاحم /المقام الأول: فی التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

نبحث عن التعارض غیر المستقر و تقدم المورد الأول و هو «الورود» و الحاصل منه أن الورود عبارة عن تنافی الحکمین بلحاظ المجعول بلاتناف بلحاظ الجعل و من هذه الجهة لایکون الورود من التعارض سواء کان مستقرا ام غیر مستقر. و الیوم نبحث عن المورد الثانی و هو التزاحم.

1الثانی: التزاحم

التزاحم هو التنافی بین الحکمین[1] بلحاظ مقام الإمتثال بلاتناف بینهما بلحاظ الجعل و بلحاظ المجعول.

و التزاحم لایرجع الی التعارض أبداً لا إلی المستقر و لا إلی غیر المستقر. و شرط عدم رجوع التزاحم إلی التعارض إثنان؛ «امکان الترتب» و «تقیُّد کلّ تکلیف بقید لبّی» و مع تواجد هذین الشرطین لایرجع التزاحم الی التعارض ابداً.

1.1شرطان لعدم رجوع التزاحم إلی التعارض

1.1.1الشرط الأول: امکان الترتب

الشرط الأول لعدم رجوع التزاحم الی التعارض القول بکون الترتب امراً معقولاً.

و الترتب یعنی أن کلَّف الشارع و المولا العبدَ بعمل له ضدّ مزاحم و کلّف أیضا بذلک الضدّ المزاحم مشروطاً بمعصیة التکلیف الأول کما قال «کلَّفتُک بإتیان الف» ثم قال «کلّفتُک بإتیان ب علی تقدیر معصیة الف» و الحال لایمکن اتیان الف و ب معاً.

و هل الترتب امر ممکنٌ أو امر محالٌ؟

ذهب المحقق الخراسانی إلی استحالة الترتب و ذهب بعض إلی امکانه و عدم رجوع التزاحم الی التعارض مشروط بقبول امکان الترتب و إن قلنا باستحالة الترتب فیرجع کل تزاحم بین الحکمین لدلیلین الی التعارض دائماً، لأنه لامعنی لإطلاق کلا الدلیلین لأنه لایقدر المکلف علی اتیان الف و ب معاً و التکلیف بهما معاً تکلیف بغیر المقدور و التکلیف به محال عقلاً.

تقدم فی مسألة الترتب فی مباحث الألفاظ فی مبحث اقتضاء الأمر النهی عن الضدّ أن الترتب معقول و لامحذور فیه عقلاً.

و أما بالنسبة إلی محذور أن المکلف لایقدر علی امتثال کلا التکلیفین قلنا إن القدرة المشروطة فی التکلیفین عقلاً هی القدرة علی عدم معصیة کلیهما لا القدرة علی امتثال کلیهما ـ نعم القدرة المشروطة فی التکلیف الواحد هی القدرة علی امتثالها ـ فالمکلف بانقاذ الغریق و بالصلاة فی ضیق الوقت یقدر علی عدم معصیة کلا التکلیفین باتیان احدهما، فباتیانه قد امتثل احد التکلیفین و لم یصر الآخر فعلیاً. و من هذه الجهة یقدر علی عدم معصیة کلیهما.

و هو إن ترک الإنقاذ و الصلاة فقد صار التکلیفان فی حقه فعلیاً مع أنه لایقدر علی امتثالهما معاً، لکنه یقدر علی عدم معصیة کلیهما.

و أما بالنسبة إلی محذور أن الترتب یستلزم تعدد العقوبة قلنا لادلیل علی تعدد العقوبة اذا تعدد المعصیة، لأنه کما أن الحاکم فی اصل استحقاق العقوبة هو العقل و فهو ایضاً حاکم فی مقدار العقوبة. و فیما اذا تعدد المعصیة و لایقدر العبد الا امتثال واحد حکم العقل علی العقوبة الواحدة و إن عصی العبد بعشرة عصیان.

قد قلنا فی الدورة السابقة بتعدد العقوبة تبعاً للمشهور و لکن عدلنا فی هذه الدورة إلی وحدة العقوبة و قلنا الضابطة فی فعلیة التکلیف القدرة علی عدم المعصیة و الضابطة فی مقدار العقوبة القدرة علی الإمتثال. و العقل یری معصیة العبد و یحکم علی اصل العقوبة و یری القدرة علی الامتثال و یحکم بمقدار العقوبة. و الأمر کذلک فی مقدار العقوبة بین العقلاء فإنهم یرون أن العصاة لیس فی مستوی واحد فی مقدار استحقاقهم العقوبة و من هذه الجهة یکون المجازاة و الجرائم فی القوانین العقلائیة محدداً بین الأقل و الأکثر نوعاً، فیُکتب فی القانون أن المتخلف یحبس من ستة اشهر إلی عشرة سنة أو بإعطاء خمس مأة إلی خمس آلاف مثلاً.

فإذا غرق عشرة و لم یقدر العبد الا علی انقاذ احدهم و ترک انقاذ جمیعهم فهو عصی بعشرة معصیة و لکنه استحق بعقوبة واحدة لأنه لایقدر الا علی امتثال واحد، و هو إن قدر علی انقاذ اثنین فهو مستحق بعقوبتین و ان عصی بعشرة معصیة.

1.1.2الشرط الثانی: تقیّد کل تکلیف بقید لبّیّ

الشرط الثانی لعدم رجوع التزاحم الی التعارض هو القول بتقیّد کل تکلیف و خطاب و دلیل بقید لبّی و هو عدم اشتغال المکلف بواجب اهم أو مساو.

فلو کُلِّف المکلف بإتیان الف و حین وقت العمل به اشتغل بواجب اهم أو مساو لـ«الف» فالتکلیف بالف غیر فعلی.

لایخفی أن الشرط الأول هو القول بامکان الترتب و الثانی هو القول بالترتب نفسه، لأنه من الممکن أن یقول احد بامکان الترتب و لایقول به لأن هذا القید عقلیّ وجدانیّ و یمکن أن یقول احد بأن العقل لایقیِّد هذا القید کما وقع هذا القید محل النزاع. فالشرط الثانی لعدم رجوع التزاحم الی التعارض القول بالترتب.

فالشرط الثانی هو القول بتقیّد کل خطاب و کل تکلیف و کل واجب بقید لبی بأنه لو ترک فردٌ هذا الواجب و اشتغل بواجب اهمّ أو المساوی فلایشمل الخطاب لهذا الفرد.

فهنا فی وقت الصلاة مکلفان احدهما ترک الصلاة و اتکی الی الظل و استراح و الثانی اشتغل بانقاذ من اندهم علیهم البیوت فی الزلزلة أو انقاذ الغرقی. فالعقل یحکم بمعصیة من ترک الصلاة و استراح و بعدم من ترک الصلاة و اشتغل بانقاذ المندهم علیهم أو الغرقی. لأن الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالأهم و الشخص الثانی حسب الفرض اشتغل بالأهم.

قد ذکرت وجوهٌ فی وجه اشتراط هذا الشرط الثانی و خیر الوجوه ما ذکره المحقق السید الصدر[2] من أن کل تکلیف مقیَّد عقلاً بقدرة تکوینیة و بقدرة شرعیة.

و الإشتراط بالقدرة التکوینیة محل اتفاق ـ تقریباً ـ فالحج واجب علی من قدر تکویناً علیه، و الصلاة واجب علی من قدر تکویناً علیه و الصوم واجب علی من قدر تکویناً علیه و شرب الخمر حرام علی من قدر علی ترکه تکویناً.

و المراد من القدرة الشرعیة یعنی عدم اشتغال المکلف بواجب اهم أو المساوی. فلو اشتغل المکلف فی زمان التکلیف بواجب مثلاً باتیان واجب آخر اهم من الواجب المفروض أو المساوی له فهو لایکلف بالواجب المفروض. فالذی یشتغل بانقاذ من اندهم علهم البیوت فی الزلزلة أو الغریق فی وقت الصلاة فلایکلف بالصلاة، أو اشتغل به فی وقت الحج فلایکلف بالحج.

و الدلیل علی هذا الإشتراط أن الخطاب لایخلو عقلاً عن احدی الحالتین فهو إما مطلق و إما مقید ـ فخطاب «صلّ» بالنسبة إلی من اشتغل بالإنقاذ حین الصلاة إما مطلق و إما مقید ـ فإن کان مقیّداً و غیر شاملا له فهو المطلوب فإن کان مطلقاً و شاملاً له فإمّا أن یراد من الإطلاق الجمع بین الضدّین و الإتیان بالصلاة مع الإنقاذ و إما أن یراد ترک الإنقاذ و الإتیان بالصلاة و أما الأول مستحیل لأن العبد لایقدر علی اتیانهما معاً و القدرة الکوینیة شرط اللتکلیف و الثانی خلف لأن المفروض أن الإنقاذ اهم من الصلاة و لایحتمل من الحکیم الأمر إلی المهم حین الإشتغال بالأهم، أو الأمر الی المساوی حین الإشتغال بالمساوی.

فکل خطابات شرعیة مقید بهذا القید البّی. فخطاب «صل» مقید بـ«إن لم‌تشتغل بالإزالة» و خطاب «ازل النجاسة عن المسجد» مقید بـ «إن لم تشتغل بالصلاة»؛ و خطاب «انقذ الغریق» مطلق یفید وجوب الإنقاذ سواء صل العبد ام لا و خطاب «صل» مقید بـ «ترک الإنقاذ» فحینئذ لاتنافی بین الجعلین و لاتنافی بین اطلاق الدلیلین و لایرجع التزاحم الی التعارض ابداً. و إن ترک العبد کلا التکلیفین فقدصار کلاهما فعلیین لعدم المحذور فی الترتب لأنه یقدر علی عدم المعصیة.

و هذا تمام الکلام فی التزاحم و قدبحثنا عن مرحجات التزاحم و تنبیهاته فی مبحث الضدّ و لانعید.