< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الأمر الثالث: تقسیم البحث/المقدمة /الفصل الآخر: تعارض الأدلة /علم اصول الفقه

خلاصه مباحث گذشته:

قد بدأنا البحث فی تعارض الأدلة و تقدم أمران فی المقدمة، قلنا فی الأمر الأول أن التعارض عبارة عن «التنافی بین مدلولی الدلیلین» و المراد من التنافی عدم احتمال صدق المدلولین. و قلنا فی الأمر الثانی: إن التزاحم لایرجع التعارض ابداً، لأن التنافی فی التزاحم هو تنافی بین التکلیفین بلحاظ الإمتثال و هو التنافی الذی لایقدر المکلف علی امتثال تکلیفین معاً. و الیوم نبحث عن الأمر الثالث.

 

0.1الأمر الثالث: تقسیم البحث

البحث عن تعارض الأدلة ینقسم إلی قسمین؛ القسم الأول: فی التعارض غیر المستقر و القسم الثانی: فی التعارض المستقر.

قد یعبّر عن التعارض غیر المستقر بالتعارض البدویّ، و المراد منه هو التنافی بین الدلیلین الذی لایسری الی دلیل الحجیة و یُجمع بین الدلیلین بجمع عرفیّ و یرتفع التنافی.

و یقابله التعارض المستقر الذی یسری التعارض فیه الی دلیل الحجیة أی لایمکن شمول دلیل الحجیة کلاالدلیلین معاً.

فنبحث فی مقامین:

المقام الأول: فی التعارض غیر المستقر

المقام الثانی: فی التعارض المستقر

1المقام الأول: فی التعارض غیر المستقر

قدیعبّر عن التعارض غیر المستقرّ بالتعارض البدوی أو التعارض التوهمی أو التعارض الذی لایسری التنافی إلی دلیل الحجیة.

و لهذا القسم انحاءٌ خمسة، الورود، التزاحم، الحکومة، التقیید و التخصیص، و سیأتی البحث عنها واحد بعدَ واحد.

1.1الأول: الورود

الورود لیس من التعارض حقیقةً لامن القسم المستقر و لا من القسم غیر المستقر، لکنه یبحث فی علم الأصول عن الورود فی مباحث التعارض غیر المستقر لمشابهته للتعارض. و سیُبـیَّن عدم کونه من التعارض بذکر مقدمتین.

1.1.1المقدمتان

1.1.1.1المقدمة الأولی: الحکم الکلی و الحکم الجزئی، الجعل و المجعول

قسَّموا الحکم الی الکلی و الجزئی. و اصطلح المتأخریون علی الحکم الکلی باسم «الجعل» و علی الحکم الجزئی باسم «المجعول» و «الحکم الفعلی».

لکن اسم «الجعل» فی علم الأصول مشترک لفظی لمعنیین و هما «الحکم الکلی» و «التشریع أی عملیة الجعل». و الحکم الکلی تابع لعملیة الجعل، و الحکم الجزئی تابع لحقق موضوعه فی عالَم الخارج.

مثال الحکم الکلی أی «الجعل» عبارة وجوب الحج علی المکلف المستطیع و نجاسة الدم. هذان الحکمان تابعان للتشریع فقط. وجوب الحج علی المکلف المستطیع حکم تکلیفی و نجاسة الدم حکم وضعی.

و مثال الحکم الجزئی أی «المجعول» عبارة وجوب الحج علی زید و نجاسة هذا الدم و الأول حکم تکلیفی و الثانی حکم وضعی.[1]

1.1.1.2المقدمة الثانیة: انحاء التنافی

التنافی بین الحکمین لایخلو عن ثلاثة انحاء:

الأول: التنافی بلحاظ الجعل و الحکم الکلی

الثانی: التنافی بلحاظ المجعول و الحکم الجزئی و فی هذا النحو لاتنافی بلحاظ الجعل.

الثالث: التنافی بلحاظ مقام الإمتثال و فی هذا النحو لاتنافی بلحاظ الجعل و المجعول.

مثال الأول؛ التنافی بین «وجوب صلاة الجمعة علی المکلف» و «حرمة صلاة الجمعة علی المکلف» فهذان الحکمان متنافیان بلحاظ مقام الجعل لأنه لایحتمل أن یجعل هذان الحکمان الکلیان علی المکلف.[2]

مثال الثانی: التنافی بین «وجوب الوضوء علی المکلف الواجد للماء» و «وجوب التیمم علی المکلف الفاقد للماء» و هذان الحکمان غیرمتنافیان فی مقام الجعل لأن الشارع یتمکن أن یجعل هذان الوجوبان و یقول «یجب الوضوء علی کل مکلف واجد للماء» و یقول «یجب التیمم علی کل مکلف فاقد للماء». فهذان الحکمان غیر متنافیان بلحاظ مقام الجعل و إنما یتنافیان بلحاظ مقام المجعول لأنه لایمکن أن یصیر وجوب الوضوء علی مکلف واحد فعلیاً و یصیر وجوب التیمم ایضاً فی حقه فعلیاً.[3]

مثال الثالث: الأمر بالضدّین ـ و الضدان فی اصطلاح علم الاصول عبارة عن الفعلین الذَین لایمکن اجتماعهما فی زمان واحد کالصلاة و الأکل فعلیه لایکون المشی و الأکل ضدان، لأنه یتمکن الإنسان من المشی و الأکل فی زمان واحد، و لکنه لایمکن أن یکون فردٌ مصلیاً فی زمان و أن یکون آکلاً فی ذلک الزمان ـ فلو امر المولا بضدین اشتُرط اتیانُ کل منهما بترک الآخر کأن یقول «صلّ إن ترکت الإزالة» و «ازل النجاسة عن المسجد ان ترکت الصلاة».[4]

فإنه لاتنافی بینهما فی مقام الجعل لأن جعل وجوب الصلاة بشرط ترک الإزالة و جعل وجوب الإزالة بشرط ترک الصلاة غر متنافیان. و کذا لاتنافی بینهما فی مقام المجعول لأنه لاتنافی بین وجوب الصلاة الفعلی بالنسبة الی زید مع وجوب الإزالة الفعلیّ بالنسبة الیه فیما ترکهما زید، فإن زیداً مکلفٌ بتکلیفین فعلیین بفعلیة شرطهما و لایقدر الا علی واحد منهما.

فإن وقع التنافی بین الجعلین یصطلح علی دلیلهما بـ«المتعارضین» و یصطلح علی النسبة بین الدلیلین و علی النسبة بین الحکمین بـ«التعارض».

و إن وقع التنافی بین المجعولین یصطلح علی دلیلیهما باصطلاح «الوارد و المورود» و یصطلح علی النسبة بین الدلیلین و علی النسبة بین الحکمین بـ«الورود».

و إن وقع التنافی بلحاظ مقام الإمتثال یصطلح علی النسبة بین الحکمین بـ«التزاحم».

فتبـین مما تقدم أن التزاحم و الورود خارج عن التعارض دائماً، لکنه یُبحث عن الورود و یشار إلی التزاحم فیما یبحث عن التعارض غیر المستقر.

و یشار الی مباحث التزاحم فی علم الأصول فی مبحثین، الأول فی مسألة الضد فی مبحث النهی، الثانی فی التعارض غیر المستقرّ و قدتقدمت الإشارة فی مبحث النهی و سیأتی الإشارة هنا الیه.[5]

و بهاتین المقدمتین تبـیّن وجه خروج الورود عن التعارض، و تبین ایضاً من قبلُ وجه خروج التزاحم عن التعارض.

و سنبحث غدا عن اقسام الورود و امثلته، ثم نبحث عن التزاحم و الحکومة و التقیید و التخصیص، ان شاء الله.


[1] الأستاذ الکریم: قال بعضٌ بالإنحلالیة، فعلیه یکون مثال الحکم الجزئی وجوب حج هذه السنة علی زید.
[2] عن الأستاذ الکریم: و قد تقدم أن إمکان جعل الحکمان المتنافیان مختلف فیه، قال بعض باستحالته فی نفسه و قال بعض بامکانه مع العلم بعدم جعل المتنافیان من الشارع و القولان مشترکان فی عدم احتمال الجعلان المتنافیان علی المکلف.
[3] السؤال: لو کان الوضوء و التیمم متنافیان فی مقام المجعول لماذا افتی الفقیه فی موارد بالتوضی و التییم؟ جواب الأستاذ: ماافتی الفقهاء بالإحتیاط أی فعل الوضوء و التیمم معاً بل احتاطوا و لم‌یفتوا بشیئ و قالوا: «إما أن یحتاط المقلِّد و احتیاطه بأن توضأ و تیمم و إما یرجع إلی من افتی فی هذه المسألة».
[4] السوال: إن کان احد الضدین تعبدیاً و الآخر توصلیاً؟ جواب الأستاذ: لافرق من هذه الجهة، بل یمکن أن یکون کلاهما توصلیاً کما وجوب انقاذ الغریق و وجوب ازالة النجاسة عن المسجد.
[5] السوال: و ما التعارض الداخلی؟جواب الأستاذ: و عنوان التعارض الداخلی کعنوان فرس النهر، فالتعارض الداخلی لیس فرداً من افراد التعارض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo