درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المقدمة /الفصل الآخر: تعارض الأدلة /علم اصول الفقه

خلاصه مباحث گذشته:

الیوم نبحث عن الفصل الآخر فی علم الأصول و هو تعارض الأدلة.

1الفصل الآخر: تعارض الأدلة

قد سمی هذا المبحث فی القدیم باسم «التعادل و التراجیح» و بحث عنه فی خاتمة علم الأصول کما فی کلمات الشیخ الأعظم الأنصاری و من زمان المحقق الآخوند الخراسانی غُیِّر بتغییرین؛ الأول إخراج هذا المبحث من الخاتمة و ایراده فی مباحث علم الأصول و الثانی تغییر عنوان البحث من «التعادل و التراجیح» إلی «تعارض الأدلة».

فقد اشیر الی هذه المطلب و لایهمنا البحث التاریخی و فی هذا المقدار من الإشارة کفایة.

1.1مقدمة

تذکر فی المقدمة ثلاثة امور لتبیین المباحث الآتیة.

1.1.1الأمر الأول: فی تعریف تعارض الأدلة

نعبر أولاً عن عنوان «تعارض الأدلة» بعنوان ساذج و اوضح ثم وضِّح اجزاء ذلک العنوان؛ التعارض یعنی «تنافی مدلولی الدلیلین» فعلینا توضیح «التنافی» و «المدلولین» و «الدلیلین».

المراد من «التنافی» هو عدم احتمال صدق کلا المدلولین أی یکون للدلیلین مدلولان لایحتمل أن یکون کلاهما صادقاً. و نأتی ثلاثة امثلة لعدم احتمال صدق المدلولین.

المثال الأول: دلّ دلیلٌ علی وجوب عمل و دل دلیل آخر علی عدم وجوب ذاک العمل، فهنا لایحتمل صدق کلا المدلولین لاستتباعه اجتماع النقیضین کما لایتحتمل کذب کلیهما [لاستحالة ارتفاع النقیضین] لأنه إما یجعل علیه الوجوب و إما لایجعل علیه الوجوب.

المثال الأول من المتناقضین و المثال الثانی من الضدین.

المثال الثانی: دلّ دلیلٌ علی وجوب عمل و دلّ دلیلٌ آخر علی حرمة ذلک العمل، و فی هذا المثال لایحتمل صدق کلا المدلولین ایضاً لأنّه لایُحتمل أن یجعل الشارع الکذب واجباً و یجعله حراماً ایضاً.

نکتة؛ إن المحقق الخویی علیه الرحمة ممن قالوا «یمکن عقلاً أن یجعل الشارع فعلاً واحداً واجباً و محرّماً لکنه لانحتمله» و النظر المختار تابع لمن قالوا «یستحیل عقلاً أن اوجب الشارع عملاً واحداً و کذا حرّمه ذلک العمل» و لکنه لافرق بین القول بالإمکان و القول بالإستحالة فی المقام لأن القائل بالإمکان معتقدٌ بأن الشارع ما فعل هذا قطعاً.

و نقطع فی هذا المثال بکذب احد المدلولین و نحتمل کذب کلیهما لأنه من الممکن أن لایجعل الشارعُ الحرمةَ علی ذاک العمل و لا یجعل الوجوب علیه.

المثال الثالث: دلّ دلیل بأن «صلاة الجمعة واجبة» و دلّ دلیل آخر بأن «صلاة الظهر واجبة» و نقطع بکذب احدهما و هذا القطع ناشٍ من أنه نعلم من الخارج أنه لایجب فی یوم واحد اکثرَ من صلوات خمسة و لامحذور فی ایجاب الشارع صلاة الجمعة و صلاة الظهر عند زوال یوم الجمعة.

فالمراد من التنافی هو «عدم احتمال صدق کلا المدلولین» سواء کان صدق کلیهما فی نفسه ممکناً أم لا!

و المراد من «المدلول» أعم من الظهور و النص[1] ، لأن الدلالة علی قسمین دلالة ظنیة و دلالة قطعیة، و أعم من المدلول المطابقی و المدلول الإلتزامی العقلی أو المدلول الإلتزامی العرفی و المدلول المفهومی کالجملة الشرطیة التی قال المشهور بمفهومها.

و قد تقدم أن المفهوم لیس فی المصطلح من المدلول المطابقی و لامن المدلول الإلتزامی.

نکتة: المدلول ینقسم إلی التصوری و التصدیقی، و المراد من المدلول هنا هو المدلول التصدیقی دائماً لأنه لامعنی لتعارض مدلولی التصوریین.

و المراد «الدلیلین» یعنی الکلامین و المراد من التنافی مدلولی دلیلین أی التنافی مدلولی کلامین. الکلام سواء کان خبریاً أو انشائیاً، ثم سواء کان سند الکلامین قطعیین ـ کآیتین من القرآن الکریم ـ أو ظنیین کالروایة أو سند احدهما قطعیاً و سند الآخر ظنیاً کالتنافی بین مدلول آیة و مدلول روایة.

فالمراد من «التعارض» هو التنافی و المراد من «الأدلة» هو مدلولا الدلیلین و الکلامین. فنبحث فی هذا الفصل عن الوظیفة و المخرَج فیما واجهنا مدلولین متنافین لایحتمل صدق کلهیما فما هو المخرَج و الوظیفة فی هذه الحالة.

و من هذه لایشمل التعارض التنافی بین دلیل العقل و دلیل آخر أو بین دلیل الإجماع و دلیل آخر. و إنما یصطلح عنوان التعارض علی التعارض بین الکلامین، نعم لو کان الإجماع مخالفاً لدلیل [لفظیّ] فمایکون ذاک الدلیل حجة و من هذه الجهة ماعنون فیها بحث التعارض و ماعنون فی بحث التعارض من تلک المخالفة.

1.1.2الأمر الثانی: الفرق بین التعارض و التزاحم

یبحث فی علم الأصول عن التعارض و عن التزاحم، قد اوضحنا المراد من التعارض آنفاً و نوضح المراد من التزاحم و نبین الفرق بینه و بین التعارض فی الأمر الثانی.

عرّف المشهورُ التزاحمَ بـ«تزاحم التکلیفین فی مقام الإمتثال» أی أن المکلف لایقدر علی امتثال کلا التکلیفین معاً، لأن امتثال احدهما متوقف علی مخالفة الآخر.

و المراد من التکلیف هو الوجوب و الحرمة، و لافرق بین التکلیفین أو یکونا کلاهما واجبین أو محرَّمین أو أحدهما واجباً و الأخر محرّماً.

و مثاله المعروف فیما اذا ضاق وقت الصلاة و کان المسجد متنجسة فی ذاک الوقت فزیدٌ لم یصل الصلاة الی ذاک الحین فهو مکلف بالصلاة و بازالة النجاسة عن المسجد و هو إنما یقدر علی امتثال احدهما و لایقدر علی امتثال کلیهما فلو صرف قدرته فی الصلاة فلایقدر علی الإزالة و إن صرف قدرته فی الإزاله فلایقدر علی الصلاة.

و لاتعارض بین دلیل «تجب الصلاة» و دلیل «تجب ازالة النجاسة عن المسجد» لأن النسبة بین هذین الدلیل کالنسبیة بین «تجب الصلاة» و «یجب الصیام» فی عدم المعارضة.

فالفرق بین التعارض و التزاحم فی أن التعارض هو «التنافی بین مدلولی الدلیلین» و التزاحم هو «التنافی بین التکلیفین فی مقام الإمتثال».

1.1.2.1شبهة فی إرجاع التزاحم الی التعارض دائماً

قدیقال إن التزاحم یرجع الی التعارض دائماً ففی هذا المثال المتقدم یشمل دلیل «تجب الصلاة» باطلاقه الفردَ الذی یقع فی ضیق الوقت و لم یصلّ الی الآن و هو فی المسجد و تنجس المسجد و دلیل «تجب ازالة النجاسة عن المسجد» یشمل ذاک الفرد أیضاً و اذا شمله الدلیلان فقدتعارضا الدلیلان فی مقام الجعل لعدم احتمال صدق مدلولیهما.

لأنه لو کان التکلیفان المطلقان صادقین لکان ذاک الفرد مکلَّف بتکلیفین فی آن واحد، أی مکلف بالصلاة فی آن و هو ایضاً مکلف بالإزالة فی ذلک الآن و الحال أنه لاقدرة له علی امتثالهما و هو عاجز عن امتثالهما و القدرة شرط عقلیّ للتکلیف فلایمکن تکلیفه بتکلیفین لقبح تکلیف العاجز عقلاً. فبعد شمول اطلاق دلیل التکلیف لذلک الفرد وقع التعارض و التکاذب بین دلیلیهما فتبین من هذا أن کل تزاحم یرجع الی التعارض، فلاشیئ باسم التزاحم.

1.1.2.1.1الجواب عن الشبهة

لایرجع التزاحم إلی التعارض ابداً و ذلک لأنه قدتوجد امثلة للتزاحم و هی خارجة عن التعارض قطعاً لأن دلیل التکلیفین فیها دلیلٌ واحد کـ«یجب انقاذ الغریق» و یغرق اثنان و لایقدر المکلف علی انقاذهما بل یقدر علی انقاذ احدهما فالمکلف کُلِّف بانقاذ کلیهما و الحال أنه لایقدر الا علی انقاذ احدهما فأمثال هذا المثال خارجة عن التعارض قطعاً لأن التعارض هو «تنافی مدلولی الدلیلین» و لایوجد هنا الدلیلان کی یقع التنافی بین مدلولیهما فإن الدلیل دلیلٌ واحد.[2]

هذا أولاً و ثانیاً لو کان الدلیل إثنین کـ«تجب الصلاة» و «تجب ازالة النجاسة عن المسجد» فإنّ اطلاق دلیل «تجب الصلاة» یشمل زیداً الذی لم یصل إلی الآن و هو فی ضیق الوقت و فی المسجد و قد تنجس المسجد و کذا یشمل اطلاق دلیل «تجب ازالة النجاسة عن المسجد» هذا الزید الذی لم یصلّ الی الآن فلو ازال النجاسة لفاتت عنه الصلاة فإطلاق کلا الدلیلین یشمل هذا الزید لکنّ اطلاق کلِّ خطاب و دلیل کلِّ تکلیف و مقید بقید لبیّ و هو «ما لم تشتغل بضدّ واجب لایقلّ عنه اهمیة»[3] فخطاب کل تکلیف من الصوم و الزکاة و الحج و الخمس و وجوب ازالة النجاسة عن المسجد و غیرها مقیَّد بهذا القید العقلی أی فعلیة کل تکلیف مقید بهذا القید. و کذلک الأمر فی الأحکام القانونیة و العرفیة و العقلائیة.

فالصلاة واجبة مالم یشتغل العبد بضد لایقلّ فی الأهمیة من الصلاة، فلو اشتغل العبد وقت الصلاة بانقاذ الغریق الذی هو لایقل اهمییة عن الصلاة لایشمل وجوب الصلاة ذلک العبد. و کذلک وجوب الإزالة واجبة مالم‌یشتغل العبد بضد لایقل فی الأهمیة من الإزالة. فإن اشتغل العبد بواجب آخر مساوی فی الأهمیة لوجوب الإزالة أو اکثر منه فی الأهمیة لم یصر وجوب الإزالة فعلیاً.

فإن اردنا ان نعبّر بتعبیر ساذج نعبِّر «اقم الصلاة إن لم‌تشتغل بالإزالة» و «ازل النجاسة إن لم تشتغل بالصلاة» علی أن نفرض وجوب الصلاة و وجوب الإزالة علی حد سواء فی الأهمیة.

و بلحاظ هذا القید العقلی فهل یصح ان یقال إن التکلیفین متنافیان فی مقام الجعل؟ و لایحتمل صدق مدلولی دلیلیهما؟ فتبـیّن بهذا الجواب الثانی أن الدلیلین المتزاحمین لایرجعان إلی الدلیلین المتعارضین و لایمکن أن یقال یُقطع بکذب احدهما، بل یصحّ صدق مدلولی کلیهما.

الإشکال الأول: فلو ترک المکلف الإزالة و الصلاة معاً، لصار کلا التکلیفین فعلیتین لفعلیة قیدهما و المفروض أن المکلف لایقدر الا علی عمل واحد فکیف یمکن ان یصیر کلا التکلیفین فعلیین؟

الجواب: نعم یجب علی العبد التارک لهما التکلیفان الفعلیّیان المترتبان و لامحذور فیه و لو لم‌یقدر علی امتثالهما معاً لأن القدرة علی الإمتثال لیست شرطاً للتکلیف بل الشرط العقلیّ عبارة عن «القدرة علی عدم المعصیة»، و التعبیر من الشرط بـ«القدرة علی الإمتثال» تعبیرٌ جاء فی السنة الفقهاء و لکن الصحیح ان الشرط هو «القدرة علی عدم المعصیة».

و الشرط هنا متوفر و العبد قادر علی عدم المعصیة باتیان احد الفعلین و امتثال احد التکلیفین، فاذا اتی باحدهما لم یصر التکلیف الآخر فعلیّاً و بعدم الفعلیة لم یتحقق المعصیة من باب السالبة بانتفاع الموضوع.

و العبد باتیان الصلاة ماعصی اللهَ تبارک و تعالی فی وجوب الصلاة و لا فی وجوب الإزالة لأنه قد اتی بالصلاة و لم یصر وجوب الإزالة فعلیاً. و اذا ازال النجاسة عن المسجد فقد امتثل وجوب الإزالة و لم‌یصر وجوب الصلاة فعلیاً فما عصی الله سبحانه و تعالی.

الإشکال الثانی: قد استشکل علی نظریة الترتب باشکالین و احدهما هو الذی یشار الیه هنا بعنوان الإشکال الأول و یجاب عنه، و الإشکال الثانی بأن یقال: «یلزم من ترک التکلیفین تعدد العقوبة!؟ فإن کان یغرق عشرة و لایقدر المکلف الا علی انقاذ احدهم فوجب علی نظریة الترتب عشرة تکالیف فعلیةُ کلِّ واحدة منها مشروطةٌ بعدم الإشتغال باحدی منها فلو ترک المکلف انقاذ جمیع العشرة لتنجز التکالیف العشرة الفعلیة و لخالفها و عصیها و عوقب بعشرة عقوبات و الحال أنه یقدر علی انقاذ احدهم فلم عوقب بعشرة عقوبات؟».

الجواب: المعصیة عشرة معاصی لکن استحقاق العقوبة واحد، لأن العقوبة و مقدارها عقلیّتان و العقل یحکم بأنه عصی بعشرة معاصی و استحق عقوبة واحدة، و لم یدلّ دلیل شرعی بأنه استحق بعشرة عقوبات بعشرة معاصی و استحق مأة عقوبة بمأة معصیة. فلو ترک العبد انقاذ عشرین غریقاً و هو یقدر علی انقاذ واحد منهم فقد عصی عشرین معصیة و استحق عقوبة واحدة.

فتبین الی هنا أن التزاحم باب و التعارض باب آخر و کل واحد منهما مستقل عن الآخر و لایرجع التزاحم إلی التعارض ابداً.