< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: المورد الثانی: فی تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسببی /المقام الثانی: فی تقدیم بعض الاصول علی البعض /خاتمة الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسببی کتقدم الإستصحاب أو القاعدة الطاهرة فی الماء علی استصحاب النجاسة فی الثوب و قدذُکر لللتقدیم وجوه و تقدم إثنان منها و الیوم یبحث عن الوجه الثالث.

 

0.0.0.0.1الوجه الثالث: نکتة اللغویة موجب للنظارة و الحکومة (عند المحقق السید الخویی)

قد عدل المحقق السید الخویی عن الوجه الأول و الوجه الثانی إلی الوجه الثالث فقال: لو لم‌تترتب آثار الطهارة علی الماء المشکوک بعد جریان قاعدة الطهارة فی ذلک الماء لکانت قاعدة الطهارة لغواً ـ أی لو لم یتمکن المکلف بعد جریان قاعدة الطهارة من استعماله فی الوضوء و غسل الثوب لکانت القاعدة لغواً ـ فجریان القاعدة بلحاظ آثار الطهارة و منها طهارة الثوب الذی غسل بذلک الماء المشکوک.

و لغویة القاعدة نکتة للنظارة و إذا کانت القاعدة ناظرة تقدم دلیل قاعدة الطهارة علی دلیل استصحاب النجاسة و کان حاکماً علیه.

0.0.0.0.1.1المناقشة: عدم حکومة دلیل حکم ظاهری علی دلیل حکم ظاهری آخر

قدنوقش فی کلام المحقق السید الخویی بمناقشاة فلو أردنا بیان المناقشاة الفنّیة لخرجنا من مبحثنا لکنه نأتی ببیان مناقشة تناسب المقام. لمّا رأی المحقق السید الخویی أنه لایتمکن من تقدیم استصحاب الطهارة فی الماء علی استصحاب النجاسة فی الثوب لکون تعارضهما داخلیاً ذهب إلی بیان وجه تقدم قاعدة الطهارة فی الماء علی استصحاب النجاسة فی الثوب بنکتة اللغویة.

و لکنّ اللغویة نکتة لحکومة دلیل قاعدة الطهارة علی أدلة الأحکام الواقعیة فقط لا الأحکام الظاهریة.

و فی ما نحن فیه یوجد دلیلٌ یفید أن «الغَسل بالماء الطاهر مطهر» و هو دلیل لحکم واقعیّ و یوجد دلیلٌ یفید الحکم الظاهری کدلیل الإستصحاب و هو «لاتنقض الیقین بالشک» [و کدلیل قاعدة الطهارة و هو «کل شیئ نظیف»] فإذا یقال أن دلیل قاعدة الطهارة یفید ترتب آثار الطهارة أی یفیده ناظراً الی أدلة الأحکام الواقعیة.

و دلیل قاعدة الطهارة لیس ناظرا الی الأحکام الظاهریة، لأن الأحکام الظاهریة لیس حکماً فی الواقع و هی کعنوان فرس البحر و الأحکام الظاهریة إنما للتنجیز و التعذیر. و لایکون الدلیل لحکم ظاهریّ ناظراً إلی الدلیل لحکم ظاهریّ آخر ابداً. و علی هذا فدلیل قاعدة الطهارة لیس ناظراً إلی دلیل الإستصحاب ـ الذی هو حکم ظاهریٌ ـ کی یقع التعارض بین دلیل قاعدة الطهارة و دلیل الإستصحاب، بل هو ناظر إلی الأدلة الأحکام الواقعیة و الدلیل الذی یفید أن «الغسل بالماء الطاهر مطهر» دلیل لحکم واقعیّ فی محل الکلام.

0.0.0.0.2الوجه الرابع: نکتة عرفیة مانعة عن اطلاق دلیل الأصل العملی الشرعی (علی التحقیق)

کان السؤال عن وجه تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسببی و فی المثال غُسل الثوب المتنجس بالماء المشکوک و کان طاهراً فی السابق و بعد غسل الثوب بهذا الماء الذی کان طاهراً فی السابق شککنا فی طهارة الثوب و نجاستها! و دلیل «لاتنقض الیقین الشکّ» مفید لبقاء طهارة الماء و ایضا مفید لبقاء نجاسة الثوب و قدقدّم الأصحاب استصحابَ الطهارة فی الماء علی استصحاب النجاسة فی الثوب و یسئل عن وجه هذا التقدیم؟

و نقول فی الوجه الرابع أن دلیل الإستصحاب یدل بالدلالة المطابقیة علی بقاء طهارة الماء و یدل بالدلالة الإلتزامیة العقلیة علی التعبد بحدوث الطهارة فی الثوب الذی غسل بهذا الماء؛ و یدل دلیل الإستصحاب ایضاً علی بقاء نجاسة الثوب؛ فبالنتیجة احد مدالیل دلیل الإستصحاب هو التعبد بحدوث الطهارة فی الثوب و احد مدالیلها التعبد ببقاء النجاسة فی الثوب و بالإصطلاح یقع التعارض الداخلی فی الدلیل و هو ینجرّ إلی اجمال الدلیل. فلایشمل دلیل الإستصحاب بالنسبة الی هذا الثوب لابلحاظ حدوث الطهارة و لابلحاظ بقاء النجاسة.

قال مشهور الأصحاب قدتعبد الدلیل بحدوث الطهارة و ماتعبد ببقاء النجاسة لتقدّم استصحاب طهارة المآء علی استصحاب نجاسة الثوب.

لکن یقال فی الوجه الرابع: إن الأصحاب ذهب الی جریان الإستصحاب فی الطهارة و لا فی الثوب لنکتة عرفیة و هی أن العرف إذا شکّ فی حکمٍ و نشأ شکُّه من الشک فی الموضوع قد رجع العرف الی الأصل الجاری فی الموضوع فقط و ماراجع الی الأصل الجاری فی الحکم. هذه نکتة عرفیة و ماینطبق علیها أی وجهٍ خاص من الوجوه الفنیة فی علم الأصول.

و بعبارة أخری ـ التحلیلیة ـ أن العرف و العقلاء اذا ارادو وضع اصل عملیٍّ بالنسبة إلی حکمٍ مشکوکٍ نشأ الشک فیه من الشک فی الموضوع قد وضعوا اصلاً فی ناحیة الموضوع فقط و ماوضعوا اصلاً فی ناحیة الحکم البتة. و هذه النکتة الإرتکازیة العرفیة مانع عن انعقاد الإطلاق فی الأدلة الاصول العملیة الشرعیة.

توضیح هذه النکتة التحلیلیة فی مثالٍ؛ إن للعقلاء أصلان، اصالة الصحة و اصالة الفساد فی المعاملاة. و اذا وقع معاملة شکّ فی صحتها و فسادها کما اذا باع زید کتابه عمرواً و شکّ فی صحتها فهنا اصل باسم اصالة الصحة و یبنی العقلاء علی صحة المعاملة. و کذا لهم اصل باسم اصالة الفساد کما اذا قد وقع بیع و لایعلم العقلاء أن المتعاقدین أو أحدهما هل یکون مالکاً أم لا مع عدم الأمارة علی الملکیة فقدحمل العقلاء هذه المعاملة علی الفساد.

فإن نشأ الشک فی المکلیة فی المعاملیة الثانیة من الشک فی صحة معاملة الأولی التی تجری فیه اصالة الصحة فما أخذ العقلاء فی المعاملة الثانیة بأصالة الفساد، کما اذا باع زید کتابه عمرواً و شکّ فی صحة المعاملة و بطلانها فقد اخذ العقلاء باصالة الصحة فی هذا البیع. فإن باع عمروٌ الکتاب بکراً فقد وقع الشک فی ملکیة عمرو و ما لنا أمارة علی ملکیة عمرو، فماراجع العرف و العقلاء حینئذ إلی اصالة الفساد بل راجعوا الی اصالة الصحة فی البیع الأول لأن الشک فی البیع الثانی مسبب عن الشک فی البیع الأول. و لیس للعقلاء حینئذ اصلان بل لیس لهم الا اصل واحدٌ.

و هذه النکتة مانعة عن انعقاد الإطلاق لدلیل الأصل الشرعی فلیس فی المقام حکومةٌ و لاتخصیص و لا تقیید.

و من العجائب اتفاق الأصحاب علی تقدیم الأصل السببی علی الأصل المسببی و المتأخرین ما قبل الوجوه المتقدمة للتقدیم و من المحتمل أن یناقش فی الآتی فی هذا الوجه الرابع و لکن التقدم الأصل السببی علی الأصل المسببی من المقطوعات و المسلمات و لن یقع فیه الإختلاف إلی أن یسعوا فی إتیان وجه صحیح للتقدیم.

0.0.0.1المورد الثالث: فی تقدیم القواعد الثلاث علی الإستصحاب

المراد من القواعد الثلاث هی قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز و اصالة الصحة و تقدّم هذه القواعد علی الإستصحاب من المتفق علیه.

إن وقع الشک فی إتیان تکبیرة الإحرام فیفید قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ بصحة الصلاة و بإتیانها و یفید الإستصحاب بعدم اتیانها و هنا لایؤخذ بالإستصحاب و یؤخذ بقاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز.

و کذا إن وقع الشک فی أن الإمام للصلاة الجماعة هل توضأ و ائتمّ أم لا! فیفید الإستصحاب عدم التوضی و تفید اصالة الصحة التوضی و کذلک هنا یؤخذ باصالة الصحة و لایؤخذ بالإستصحاب.

و الوجه فی تقدم هذه القواعد الثلاث علی الإستصحاب وجهان.

0.0.0.1.1الوجه الأول: تقدم القواعد علی الإستصحاب فی غالب موارد الروایة

یتواجد الإستصحاب علی الخلاف فی غالب موارد روایاة قاعدتی التجاوز و الفراغ و فی قد ورد فی مورد أن المصلی شک فی أنه رکع ام لا؟! فقال الإمام علیه السلام «بلی قد رکعت»[1] و یفید الإستصحاب عدم اتیان الرکوع. و اذا شک المصلی فی إتیان تکبیرة الإحرام فقال الإمام علیه السلام: لاتعتن بالشک و یفید الإستصحاب عدم الإتیان بالتکبیر.

و أما اصالة الصحة لیس علیه روایة خاصة بل ثبتت بسیرة العقلاء و امضاها الشارع و إمضاء الشارع لها امضاء بتمامها لأنه یتواجد فی اغلب موارد اصالة الصحة استصحابٍ علی الخلاف، لکن الشارع امضی اصالة الصحة.

0.0.0.1.2الوجه الثانی: لغویة القواعد الثلاث قرینة لبیة للتقدیم

لو قدّم الإستصحاب علی هذه القواعد الثلاث أو وقع التعارض بینهما لکان هذه القواعد الثلاث لغواً لأنه لایبقی لقاعدة التجاوز مورد واحدٌ لأن قاعدة التجاوز لموارد التی یقع الشک فی الحدوث و یفید الإستصاب عدم الحدوث؛ و لایبقی لقاعدة الفراغ و اصالة الصحة الا موارد قلیلة.

فإذا قدّم الإستصحاب علی هذه القواعد الثلاث فتکون هذه القواعد لغواً و اللغویة قرینة لبیة عقلیة علی تخصیص دلیل الإستصحاب بغیر هذه الموارد. لما کانت هذه القرینة غیر واضحة فتکون القرینة منفصلة.

الفرق بین الوجه الأول و هذا الوجه فی أن الوجه الأول دلیل لفظی علی تقدم القواعد و لکن هذا الوجه قریینیة اللغویة و هی قرینه لبیة منفصلة.

و هذا تمام الکلام فی النسبة بین بعض الأصول و بعضها.

0.0.0.2ذیلٌ

کل الأصول الشرعیة راجعة إما إلی البرائة و الترخیص و إما إلی ایجاب الإحتیاط و کذا کل الأصول العقلیة راجعة إلی البرائة العقلیة و إما إلی الإحتیاط العقلی.

و متی جرت برائة شرعیة تقدمت علی الإحتیاط العقلی.

و متی جرت احتیاط شرعی تقدم علی البرائة العقلیة.

و الوجه فیها هو الورود، أی مع وجود الأصل الشرعی لایوجد موضوع لأصل عقلی مخالف. فمتی جرت برائة شرعیة فلیس للإحتیاط العقلی موضوعٌ، و متی جری احتیاط شرعی فلیس للبرائة العقلیة موضوع لأن حکم العقل بالبرائة و الإحتیاط معلق بعدم مخالفة الشارع.

لأن البرائة العقلیة معلقة بعدم إیجاب الإحتیاط من الشارع و الإحتیاط عقلی معلق بعدم ترخیص الشارع و متی اوجب الشارع الإحتیاط أو رخص الشارع فما حکم العقل بالإحتیاط أو الترخیص، و هذا هو الورود.

و أما البرائة الشرعیة تجری مع البرائة العقلیة و کذا الإحتیاط الشرعی یجری مع الإحتیاط العقلی فی عرض واحد.

و هذا تمام الکلام فی الخاتمة به تنتهی الخاتمة.

1الفصل الآخر: تعارض الأدلة

قد سمی هذا المبحث فی القدیم باسم «التعادل و التراجیح» و بحث عنه فی خاتمة علم الأصول کما فی کلمات الشیخ الأعظم الأنصاری و من زمان المحقق الآخوند الخراسانی غُیِّر بتغییرین؛ الأول إخراج هذا المبحث من الخاتمة و ایراده فی مباحث علم الأصول و الثانی تغییر عنوان البحث من «التعادل و التراجیح» إلی «تعارض الأدلة».

فقد اشیر الی هذه المطلب و لایهمنا البحث التاریخی و فی هذا المقدار من الإشارة کفایة.

1.1مقدمة

تذکر فی المقدمة ثلاثة امور لتبیین المباحث الآتیة.

1.1.1الأمر الأول: فی تعریف تعارض الأدلة

ما التعارض؟ و ما الأدلة؟

إن أردنا أن نعبر عن هذا العنوان بعنوان اوضح نقول «التنافی بین مدلولی الدلیلین» أو «تنافی مدلولی الدلیلین» فعلینا توضیح «التنافی» و «المدلولین» و «الدلیلین».

و سیأتی غداً تتمة البحث إن شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo