درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: أدلة القول الثانی و القول الثالث /التنبیه الحادی عشر: الإستصحاب فی الأعدام الأزلیة /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب / الأصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی الإستصحاب فی الأعدام الأزلیة و تقدم ان القول الثانی عدم جریان الإستصحاب و ذُکر له وجوه و تقدم الوجه الأول من المحقق النائینی و الوجه الثانی من بعض المتأخرین و ماقبلناهما و الیوم یبحث فی الوجه الثالث.

0.0.0.0.0.1الوجه الثالث: انتفاء مصداق الدلیل فی العدم الأزلی (علی التحقیق)

الرکن الأول فی الإستصحاب هو الیقین بالحدوث و الرکن الثانی هو الشک فی البقاء فإذا تحقق یقینٌ بحدوث شیء و شکٌّ فی بقائه جری الإستصحاب مثل الیقین بعدالة زید یوم السبت و الشک فی بقاء عدالته یوم الأحد.

و متعلَّق الیقین غیر متعلَّق الشکّ، أی یکون المتعلَّقان اثنین و شیئین، فإذا کان متعلَّقهما شیئین و اُخذ بالشکّ لمانُقض الیقینُ بالشک و مع ذلک نَهَی الإمام علیه السلام عن نقض الیقین بالشکّ فاستفید من کلام الإمام علیه السلام أن مراده من النقض هو النقض العرفیّ لا النقض الحقیقی. فالضابط العامّ أن یصدق عرفاً علی الأخذ بالشک نقضُ الیقین بالشک.

و علی هذا ففی الموارد التی یکون المتیقن عدماً ازلیاً و یکون المشکوک عدماً نعتیاً لایصدق علی الأخذ بالشک نقضُ الیقین بالشک عند العرف، لأن العرف یری هذین الموضوعین شیئین، و لایری الأخذَ بالشک المتعلِّق بشیئ و عدمَ الإعتناء به نقضاً للیقین الذی تعلق بشیئ آخر. کالشک فی عدالة زید فهو قبل وجوده لم‌ یکن عادلاً فإن اعتُنِی بالشکّ و اقتدی به لایکون الإقتداء مصداقاً لنقض الیقین بالشک.

الفرق بین الوجه الثانی و الثالث

قیل فی الوجه الثانی بأن الإعتناء بالشک هنا مصداقٌ لنقض الیقین بالشک لکنه مصداقٌ خفیّ له و لیس لعنوان العام أو المطلق فی الدلیل إطلاق کی یشمل المصداق الخفی و قلنا فی الوجه الثالث بأن الإعتناء بالشک هنا لیس مصداقاً لنقض الیقین بالشک عند العرف لأن متعلَّق الیقین و الشک إثنان أبداً. فلیس للدلیل إطلاقٌ فی الوجه الثانی کی یشمل المقام و لیس المقام مصداقاً للدلیل، فلاوجة للشمول فی الوجه الثالث و اخترنا هذا الوجه الثالث و لذا نقول إن الإستصحاب لایجری فی الأعدام الأزلیة مطلقاً.

و نظیر هذا الوجه الثالث، الوجه الأول الذی یقول المحقق النائینی فیه بأن الدلیل لاتشمل العدم الأزلی لاأنه لایشمل اطلاقه العدم الأزلی.

0.0.0.0.1دلیل القول الثالث : عدم انفکاک اللازم عن الذات و الذاتی عن نفسها (التفصیل)

ذهب المحقق السید الحکیم إلی التفصیل بین الأعدام الأزلیة فقال بجریان الإستصحاب فیها الا فی موردین و الأول اذا کان الأمر العدمی من لوازم الذات کالزوجیة بالنسبة إلی الأربعة و الثانی اذا کان الأمر العدمی ذاتیاً و الذاتی منحصر فی النجس و النوع و الفصل.

فقال السیدقدس سره بالنسبة إلی الأول إن لازم الذات لاینفک منها سواء کانت الذات موجودة أو معدومة کالزوجیة فإنها لازمة للاربعة و لاتنفک عنها سواء کانت الاربعة موجودة أم معدومة و لیس أن تکون الأربعة زوجاً فی ظرف الوجود و لاتکون زوجاً فی ظرف العدم.

و قال قدس سرهبالنسبة إلی الثانی إن الذاتی لایُسلَب عن نفسه لأن الشیئ لایُسلب عن نفسه کالإنسانیة لزید فإن الإنسانیة نفسها سواء کانت فی ظرف الوجود أو فی ظرف العدم.

و من هذه الجهة یُفصّل بین صفة الإجتهاد و صفة الإنسانیة فیمکن أن یقال إن زیداً قبل وجود لیس بمجتهد و لایمکن أن یقال إن زیدا قبل وجود لیس بانسان.

و تبعه فی هذا التفصیل المحقق العراقی لکنه استثنی من جریان الإستصحاب مورداً واحداً و کان فی مراده ابهاماً و من هذه الجهة کان فی مراده محتملاتٌ، منها کون الأمر العدمی ذاتیاً و هو الذی استثناه المحقق السید الحکیم، فزید قبل وجوده انسانٌ و لایُفرض أن یکون الإنسان قبل وجوده فرساً أو وزغً، فزید انسانٌ سواء کان موجوداً أم معدوماً.

0.0.0.0.1.1المناقشة: انفکاک اللازم عن الذات و الذاتی عن نفسها بالحمل الشایع (عند المتأخرین)

قدخالفه المتأخرون فی تفصیله و قالوا إن لوازم الذات و الذاتی یُسلب من الشیء بالحمل الشایع، لأن الأربعة اذا لم‌تکن موجودة فهی لیست زوجاً بالحمل الشایع و أن زیداً إذا لم‌یکن موجوداً فهو لیس بانسان بالحمل الشایع و هذا لأن الأشیاء موضوعات للتکالیف بالحمل الشایع و هل یکون زید قبل وجوده انساناً بالحمل الشایع؟ لا، فإنه قبل وجوده لم یکن انسانا بالحمل الشایع و کذا لم یکن حیواناً بالحمل الشایع و لم یکن جسماً بالحمل الشایع.

و ما هو موضوع لحرمة الشرب و للنجاسة الذی هو خمرٌ بالحمل الشایع و من المعلوم أن ذات الخمر قبل وجودها لم‌تکن مصداقاً للخمر و لم‌تکن خمراً بالحمل الشایع. نعم إن ذات الخمر قبل وجوده یکون خمراً بالحمل الأولی لکنه لم‌یقع موضوعاً للتکلیف.

أجب لهذا السؤال «اذا قال المولا «اکرم العالم» و تصوّرتَ مفهوم العالِم و هل یجب علیک اکرام هذه الصورة الذهنیة بتخیل قیامک عند قدمه؟» و من المعلوم لایجب علیک اکرامها، لأن الصورة الذهنیة عالم بالحمل الأولی و لکنها لیس بعالم بالحمل الشایع و لیس من مصادیق العالِم.

و الحاصل قدذهب ذهن المحقق السید الحکیم الشریف فی مقالته إلی الحمل الأولی و قال: «لاینفک اللازم عن الذات و لاینفک الذاتی عن نفسها سواء کان الذات موجودة ام معدومة» و لکنه قدانفکّ اللازم عن الذات و الذاتی عن نفسها فی ظرف العدم بالحمل الشایع و لافرق فی الحمل الشایع بین صفة الإجتهاد و صفة الإنسانیة و یمکن أن یقال إن زیداً قبل وجوده لیس بمجتهد و لیس بإنسان بالحمل الشایع.

حاصل التنبیه الحادی عشر: قد کان فی الإستصحاب الأزلی اقوالاً ثلاثة بین القبول مطلقاً و الإنکار مطلقاً و التفصیل و اخترنا القول الثانی و دلیلنا علی ذلک عدم شمول الدلیل لموارد العدم الأزلی.

هذا تمام الکلام فی التنبیه الحادی عشر و تمام الکلام فی التنبیهات و تمام الکلام فی الإستصحاب.

و من بعده تأتی خاتمة فی الأصول العملیة، یُبحث فیها عن النسبة بین الأمارة و الأصل.

1خاتمة الاصول العملیة فی النسبة بین الأمارة و الأصل

ما النسبة بین الأمارة و الأصل؟

إن کان امارةٌ فی مورد تکلیف و کان هناک أصلٌ عملیٌ مخالف لها فی التنجیز و التعذیر ـ أی کانت الأمارة مؤمِّنة و کان الأصل منجِّزاً أو کانت الأمارة منجِّزة و کان الأصل مؤمّناً و مرخِّصاً ـ فما هو الوظیفة؟

لا اشکال فی تقدیم الأمارة علی الأصل کما لو أخبر الثقة عن طهارة هذا الماء و جری فیه استصحاب النجاسة، فإن خبر الثقة یُقدّم علی الإستصحاب.

و کذا لاإشکال فی تقدیم بعض الأصول علی بعض کما لو جری فی هذا الماء استصحاب النجاسة و قاعدة الطهارة، فإن الإستصحاب مقدمٌ علی القاعدة.

و إنما الکلام فی وجه التقدیم، و من جهة کون المسألة مجمعا علیها و متفقا فیها إنما تکون لها ثمرة علمیة فقط.

و نبحث عنها فی المقامین:

المقام الأول: فی تقدیم الأمارة علی الأصل

المقام الثانی: فی تقدیم بعض الأصول علی بعض

1.1المقام الأول: تقدیم الأمارة علی الأصل

إن قامت أمارة علی وجود التکلیف الفعلی أو عدمه فی الشبهة الحکمیة أو الموضوعیة و کان فی هذا المورد ایضاً أصلٌ عملیٌّ فلایخلو الأصل من احدی الحالتین: فإن الأصل إما موافق للأمارة و إما مخالف لها.

فإن کان فی مورد الأمارة اصل موافقٌ ـ کما کان هنا ماء و لیس لنا بالنسبة الی نجاسته و طهارتة علمٌ و أخبر الثقة عن طهارة هذا الماء و جری فیه استصحاب الطهارة ایضاً، أو أخبر الثقة عن نجاسته و جری فیه استصحاب النجاسة أیضا ـ و هل یجری الأصل الموافق مع الأمارة؟ أو تُقدّم الأمارة علی الأصل و تمنع عن جریانها؟ أی إن الأمارة حجة بلاشک و هل لنا الإستصحاب مع قیام الأمارة؟

بعبارة ساذجة هل دلیل الإستصحاب یشمل هذا المورد؟ و هل لدلیله اطلاق یشمله؟

العلماء فی هذه المسألة طائفتان.

طائفة قالت بأن دلیل الإستصحاب لایشمل هذه الموارد و لیس له اطلاق. و إنما فی أیدینا مؤمّن واحدٌ و هو خبر الثقة عن طهارة الماء.

و طائفة أخری قالت بأن اطلاق دلیل الإستصحاب یشمل مثل هذا الموارد و فی أیدینا مؤمِّنان احدهما خبر الثقة و الآخر الإستصحاب.[1]

و قداخترنا فی الدورة الماضیة مقالة الطائفة الثانیة و أن اصل الموافق جاریة مع الأمارة و لکنا فی هذه الدورة عدلنا عن ذلک و قلنا إن الأصل الموافق لایجری مع الأمارة أی لااطلاق لدلیل الإستصحاب کی یشمل مثل هذا الموارد و سیأتی وجه عدم الإطلاق من بعد.

و أما إن کان فی مورد الأمارة اصل مخالف فقال الجمیع إن الأمارة تُقدّم علی الأصل ـ کما لو اخبر الثقة أن هذا الماء نجس و جری فیه استصحاب الطهارة ـ فالإستصحاب لایجری بالإتفاق.

و لکن یقع البحث فی وجه تقدیم الأمارة علی الأصل المخالف و بعبارة أوضح فی وجه عدم اطلاق دلیل الإستصحاب لهذا المورد مع توافر موضوعه الیقین بطهارة السابقة و لاشک فی بقائها؟!

و فی وجه تقدیم الأمارة أقوال سیأتی إن شاء الله تعالی.