درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الحادی عشر: الإستصحاب فی العدم الأزلی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی التنبیه الحادی عشر فی الاستصحاب فی العدم الأزلی، و قبل البحث فی الأقوال و الأدلة نقدم بمقدمة فی توضیح استصحاب العدم الأزلی.

1مقدمة: فی توضیح استصحاب العدم الأزلی

إن فی کل استصحاب قضیّتین، قضیة متیقنة و قضیة مشکوکة و القضیتان واحدة و إنما اختلافهما فی الزمان مثلاً یقال کان زید عادلاً امس و یکون عادلاً الیوم.

و القضیتان فی استصحاب العدم الأزلی قضیتیان سالبتان علی نحو لیس الناقصة دائماً، القضیة المتیقنة قضیة سالبة علی نحو لیس الناقصة. و صدق القضیة المتیقنة بانتفاء موضوعها و صدق القضیة المشکوکة بانتفائها محمولها.

و تبـیّن فی علم المنطق أن صدق القضیة السالبة اثنان، احدهما فیما انتفی موضوعها و الآخر فیما انتفی محمولها، فإن قضیة «ولد زید لیس بعالم» تصدق مرة فیما اذا لم یکن له ولد اصلاً و مرة فیما اذا کان له ولد و انتفی المحمول أی لم یکن عالماً.

و اذا قال المولی «اکرم الهاشمی» و لایُعلم أن زیدا هاشمی ام لا! نقول إن زیداً لیس بهاشمی قبل وجوده و کذلک الآن لایکون هاشمیاً. تصدق قضیة «زید لیس بهاشمیّ قبل وجوده» بانتفاء الموضوع، و من حیث عدم وجوده سابقاً تصدق هذه القضیة. و تصدق قضیة «زید لیس بهاشمی الآن» بانتفاء المحمول، أی یتقوم صدقها بانتفاء المحمول و هو الهاشمیة و اما الموضوع فیها موجودٌ.

فالقضیة فی استصحاب العدم الأزلی تجب أن تکون سالبة ـ أولاً ـ و أن تکون سالبة علی نحو مفاد لیس الناقصة ـ ثانیاًـ و تصدق القضیة المتقینة بانتفاء الموضوع ـ ثالثاً ـ و تصدق القضیة المشکوکة بانتفاء المحمول ـ رابعاً ـ فیقال لهذا الإستصحاب الإستصحاب فی العدم الازلی أو الأعدام الأزلیة.

و هذا توضیح لاستصحاب العدم الأزلی.

2الأقوال

الأقوال فی الإستصحاب فی العدم الأزلی ثلاثة:

الأول: جریان الإستصحاب مطلقاً و هو قول المشهور کالمحقق الخراسانی و المحقق السید الخویی و المحقق السید الصدر.

الثانی: عدم جریان الإستصحاب مطلقا و هو قول عدة من المحققین کالمحقق النائینی و بعض من المتأخرین.

الثالث: التفصیل و القول بجریانه فی موارد و عدم جریانه فی موارد و هو قول عدة من المحققین کالمحقق العراقی و المحقق السید الحکیم.

3الأدلة

3.1دلیل القول الأول (جریان الإستصحاب)

القائلون بالقول الأول استدلوا بإطلاق دلیل الإستصحاب من ناحیة و بعدم تمامیة ادلة القائلین بالقول الثانی و الثالث. فلو کان دلیل الإستصحاب مطلقاً و اُبطل دلیل القولین الآخرین لثبت القول الأول.

فأما البحث عن اطلاق دلیل الإستصحاب یأتی عند البحث عن القول الثانی لأن من أدلة القول الثانی یکون عدم اطلاق دلیل الإستصحاب و أما البحث عن عدم تمامیة ادلة القولین الآخرین یأتی عند البحث عن هاتین القولین، فموطن التحقیق و البحث عن القول الأول هو البحث عن القول الثانی و الثالث.

فینظر فی البحث عن القول الثانی إلی أنه هل دلیل الإستصحاب مطلق أم لا؟ و ینظر فی البحث عن القول الثالث إلی أنه هل التفصیل تام أم لا؟ فلابحث خاصّ فی القول الأول.

3.2دلیل القول الثانی (عدم جریان الإستصحاب)

استدل القائلون بعدم جریان الإستصحاب فی الأعدام الأزلیة بوجوه و عمدة الوجوه ثلاثة و الوجه الأول منها مثبتیة الإستصحاب.

3.2.1الوجه الأول: مثبتیة الإستصحاب (عند المحقق النائینی)

استدل المحقق النائینی علی عدم جریان الإستصحاب فی العدم الأزلی بکونه اصلاً مثبتاً [1] و تقدم من قبل أنه لادلیل علی اعتباریة الأصل المثبت و لایمکن ان یستفاد التعبد باللوازم غیر الشرعی من دلیل الإستصحاب.

توضیح مثبتیة الإستصحاب فی العدم العدم الأزلی: اتی المحقق النائینی بمقدمات عدیدة فی الإستدلال و قد کان بعض المقدمات مرتبطاً بالمبحث العام و الخاص لأنه قدس سره لایفرِّق بین المبحثین فی کلامه و الآن نطرح مقدمات التی ترتبط بالعام و الخاص و نأتی بما یرتبط بالاستصحاب. و ذلک مقدمتان.

المقدمة الأولی

قال المحقق النائینی: إن «الوجود» و «العدم» تضافان تارة إلی الماهیة و أخری إلی عرض بالإضافة إلی معروضه.

إن اضیف الوجود و العدم إلی الماهیة ـ کما یقال «وجود الانسان» و «وجود الشجر» و «وجود البیاض» و «وجود الحجر» و کمایقال «عدم الإنسان» و «عدم الشجر» و «عدم البیاض» و «عدم الحجر» ـ فسمّی الوجود بالوجود المحمولی و و العدم بالعدم المحمولی، و ایضا سمّی الوجود بالوجود علی نحو مفاد کان التامة و سمّی العدم بالعدم علی نحو مفاد لیس التامة. و اذا اضیف الوجود و العدم إلی ماهیة لایفرق بین أن یکون الماهیة ماهیة حقیقیة أو ماهیة توهمیة و لایفرق فی الماهیة الحقیقیة أن یکون من الجواهر أو أن یکون من الأعراض.

و إن اضیف الوجود و العدم الی عرض بالإضافة الی معروضه ـ أی تضاف الوجود الی عرض اولاً و ثانیاً بالإضافة إلی معروض ذاک العرض و تضاف العدم إلی عرض بالإضافة الی معروضه کما یقال «وجود العدالة للإنسان» و «وجود العدالة لزید» و «وجود العلم لزید» و«عدم العدالة للإنسان» و «عدم العدالة لزید» و «عدم العلم لزید» ـ فسمی الوجود بالوجود النعتی و العدم بالعدم النعتی و أیضا سمی الوجود بالوجود علی نحو مفاد کان الناقصة و سمی العدم بالعدم علی نحو مفاد لیس الناقصة.

و لایخفی إن قلنا «وجود العدالة» فهذا وجود محمولی و إن قلنا «وجود عدالة زید» فهذا وجود محمولی ایضا، و إن قلنا «وجود العدالة لزید» فهذا وجود نعتی.

و هکذا فی العدم، إن قلنا «عدم العدالة» فهذا عدم محمولی و إن قلنا «عدم عدالة زید» فهذا عدم محمولی ایضا و إن قلنا «عدم العدالة لزید» فهذا عدم نعتی.

ثم قال المحقق النائینی بین الوجود و العدم المحمولیین من ناحیة و بین الوجود و العدم النعتیین من ناحیة اخری فارقان اساسیان.

الفرق الأول: عدم احتیاج الوجود و العدم المحمولیین الی وجود موصوف فی الخارج بخلاف الوجود و العدم النعتیین

ما احتیج الوجود و العدم المحمولیین إلی وجود موصوف فی الخارج و لکنه احتیج الی وجود موصوف فی الوجود و العدم النعتیین.

فإذا یقال «وجود الإنسان» فوجود الإنسان اذا تحقق فی الخارج لایحتاج الی وجود موصوف و لکنه اذا یقال «وجود العدالة لزید» أو «وجود العدالة للإنسان» فهذا الوجود یحتاج تحققه فی الخارج الی موصوفٍ و هو زید أو الإنسان.

الفرق الثانی: عدم کون الوجود و العدم النعتیین متناقضین بخلاف الوجود و العدم المحمولیین

إن الوجود و العدم النعتیین لایکونان متناقضین و من هذا یمکن ارتفاعهما، فإذا لم یکن زیدا موجودا فی الخارج فقد ارتفع وجود العدالة لزید و کذا ارتفع عدم العدالة لزید فلایلزم ارتفاع النقیضین.

و أما الوجود و العدم المحمولیین متناقضان و من هذا لایمکن ارتفاعهما فلابدّ أن یکون مصداق احدهما محققا فی الخارج إما مصداق عدم الإنسان و إما مصداق وجود الإنسان، و هکذا فی وجود العدالة و عدم العدالة و فی العالَم إما یتحقق مصداق وجود العدالة و إما یتحقق مصداق عدم العدالة.[2]

المقدمة الثانیة

قال المحقق النائینی فی مقدمته الثانیة أن رُکّب موضوع حکم من عرض و موضوعه کـ «اکرم الإنسان الهاشمیّ» فموضوع الحکم فی هذا الخطاب عبارة عن الوجود النعتی علی نحو مفاد کان الناقصة و هو وجود الهاشمیة لهذا الإنسان. فمتی یجب اکرام زید؟ حینما أن یکون هاشمیاً.

فالموضوع عبارة عن الوجود النعتی للهاشمیة لاالوجود المحمولی للهاشمیة. فمتی ثبت وجود النعتی للهاشمیة لإنسان یجب اکرام ذاک الإنسان.

و فی تجاه ذلک عدم النعتی للهاشمیة، فمتی ثبت عدم النعتی للهاشمیة لأحد فلایجب اکرامه، ای ارتفع موضوع الحکم فلایجب اکرامه.

ضم المقدمة الأولی بالثانیة

اذا قال المولی «اکرم الإنسان الهاشمی» و شککنا فی زید هل أنه هاشمی أم لا! فهو انسان قطعاً و أما هاشمیته محل شک، فیستصحب أن زیدا لیس بهاشمی سابقاً ـ أی قبل وجوده ـ و الآن لایکون هاشمیاً فعلاً.

و أما عدم الهاشمیة لزید فی السابق أیُّ عدم؟ عدم محمولی أو عدم نعتیّ؟ إن العدم عدم محمولی، لأنه تقدم فی المقدمة الأولی أن الوجود و العدم النعتیین مشروطتان بوجود موصوف، و المفروض فی عدم الهاشمیة لزید سابقا «عدم زید قبل وجوده و تکوّنه» لا«زمان صبابته». فالعدم فی القضیة المتیقنة عدم علی مفاد لیس التامة.

و تقدم فی المقدمة الثانیة أنه متی ثبت عدم النعتی للهاشمیة لأحد علی نحو مفاد لیس الناقصة انتفی موضوع الحکم و ضمّ المقدمة الأولی بالثانیة ینتج أنه اذا احتیج الی العدم النعتی و ارید اثبات ذلک باثبات العدم المحمولی فهو اصل مثبت. لأن بقاء العدم المحمولی یلزمه عقلاً تحقق عدم النعتی فی الخارج، و القضیة المتیقنة فی استصحاب العدم الأزلی هی العدم المحمولی دائماً ـ أی قضیة سالبة بانتفاء الموضوع علی نحو مفاد لیس التامة ـ و القضیة المشکوکة فیه هی العدم النعتی دائماً ـ أی قضیة سالبة بانتفاء المحمول علی نحو مفاد لیس الناقصة ـ و اثبات لیس الناقصة بـ«لیس التامة» اصل مثبت.[3]

و استشکل المحقق السید الخویی و المحقق السید الصدر فیما افاده المحقق النائینی باشکالین مستقلین و غداً سیأتی هاتین المناقشتین.