درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المورد الأول: فی معلوم التاریخ /التنبیه التاسع: فی توارد الحالتین /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی الإستصحاب فی توارد الحالتین فیما اذا احدث زید مرة و توضأ مرة و لایعلم بالمتقدم منهما.

قلنا نبحث فی موردین، المورد الأول فیما اذا کان تاریخ احدهما مجهولاً و فیه نبحث عن الإستصحاب فی معلوم التاریخ تارة و عن الإستصحاب فی مجهول التاریخ أخری، ففیما اذا علم زید بأنه توضأ عند الزوال و لایعلم أنه احدث قبل الزوال أم بعده! قلنا بجریان استصحاب الوضوء الی الآن و بجریان استصحاب الحدث إلی الآن، استشکل المحقق الخراسانی فی مجهول التاریخ و أجبنا عنه و الیوم نبحث عن مناقشة المحقق العراقی.

0.0.0.0.1المناقشة الثانیة : انتفاء الشک فی البقاء (عند المحقق العراقی)

قال المحقق العراقی بعدم جریان الإستصحاب فی مجهول التاریخ و فی المثال یکون تاریخ الحدث مجهولاً فلایتمکن زیدٌ من استصحاب الحدث من حین حدوثه الی الآن، لعدم تواجد الرکن الثانی و هو الشک فی البقاء لأنه أحدث إما ساعة الحادی عشر من الصباح و إما ساعة الأول من العصر، فإن کان زمان وقوع الحدث ساعة الحادی عشر فقد تیقن بارتفاعه بالتوضی ساعة الثانی عشر، و إن کان زمان وقوع الحدث ساعة الأول من العصر فهو علی یقین من بقائه إلی الآن.

فزید بالنسبة إلی شخص ذاک الحدث متیقنٌ إما بارتفاعه بالتوضی و إما ببقائه لکنه لایعلم ذلک، فاختل الرکن الثانی من الإستصحاب.

و بعبارة اخری تردد الیقین بالحدث بین حدث الساعة الحادی عشر الزائل متیقناً و بین حدث الساعة الأول الباقی متیقناً، فإن کان أیهما فی الواقع فهو یقینیٌّ و لا فرض لاحتمال بقاء الحدث فی البین.[1]

0.0.0.0.1.1الجواب: کون الإستصحاب من القسم الثانی من استصحاب الکلی (عند المحقق السید الصدر)

اجاب عنه المحقق السید الصدر[2] : بأن الإستصحاب هنا هو القسم الثانی من استصحاب الکلی؛ نعم لاشکّ فی البقاء بالنسبة إلی أشخاص الحدث لکن وقع الشک فی بقاء جامع الحدث و جریان القسم الثانی من استصحاب الکلی محل وفاق للکل، فإن الجامع قد وقع إما فی ضمن الطویل ساعة الأول من العصر و إما فی ضمن الصغیر ساعة الحادی عشر من الصبح، فإن وقع فی ضمن الصغیر قد زال و إن وقع فی ضن الطویل فقد کان باقیا قطعاً. و هذا المثال من امثلة القسم الثانی من استصحاب الکلی.

و من أمثلته اذا علم زید بدخول انسان فی المسجد فإن کان زید فهو خارج الآن قطعاً و إن کان عمرواً فهو باق فی المسجد قطعاً ففی مثل هذا یجری استصحاب بقاء الإنسان و لایمکن استصحاب بقاء زید او عمرو.[3]

لایخفی أنه قدتقدم مقالة المحقق السید الصدر فی الإستصحاب الکلی و مقالة التحقیق. فإنه قال إن استصحبنا العنوان الکلی ـ أی استفدنا من العنوان الکلی ـ فهو استصحاب الکلی و إن استصحاب العنوان الجزئی فهو استصحاب الشخصی و الجزئی. و اخترنا إن استفدنا من عنوان الفرد فهو استصحاب الکلی و إن استفدنا من العنوان الشخصی فهو استصحاب جزئی. و استفدنا فی هذا المبحث عن عنوان الفرد و استصحبنا فرداً من الحدث.

قدتقدم أنه لنا أن نشیر إلی زید بعنوانین، فرد الإنسان و شخص الإنسان، فإن زیداً فردٌ من الإنسان و کذا شخص منه فإن استصحبنا فرد الإنسان فالإستصحاب کلی و إن استصحبنا شخص زید فالإستصحاب جزئی.

و تقدم الفرق بین الفرد و الشخص ایضاً و قلنا إن نظرنا إلی اضافة الماهیة إلی الوجود بما هو وجود فهو فرد و إن نظرنا إلی إضافة الماهیة إلی الوجود بما هو وجود خاص فهو شخص. هذا اشارة إلی ما تقدم من الأبحاث.

0.0.1المورد الثانی: البحث عن جریان الإستصحاب فی مجهول التاریخ

و إذا کان الحادثان مجهولی[4] التاریخ فالإستصحاب یجری فیهما و تعارض الإستصحابان دائما و تساقطا.

لایخفی أن التعبیر بالتعارض و التساقط لیس یعنی مبارزتها و تکافؤهما و صرعهما بل هذا تعبیر و المراد من التساقط عدم شمول اطلاق دلیل الإستصحاب لهذا المورد، لأن التعارض الداخلی یوجب اجمال الدلیل و هو ینتهی إلی عدم الإطلاق و التعارض الخارجی ینتهی إلی عدم الحجیة.

حاصل التنبیه التاسع

و أما حاصل البحث فی هذا التنبیه «فی توارد الحالتین» جریان الإستصحابین فی معلوم التاریخ و فی مجهول التاریخ.

و بعد جریانهما تعارضا و تساقطا و المرجع الی الأصل المحکوم. و فی المثال یرید زید أن یصلی الصلاة فتعارض استصحاب الطهارة و استصحاب الحدث و یرجع إلی الإشتغال، و علیه الوضوء بمقتضی قاعدة الإشتغال و لیس له أن یصلی بدون وضوء. فإن صلی بلاوضوء و هو علی غیر وضوء فیستحق العقوبة لإنه عاصٍ و إن علی کان علی وضوء فهو متجرٍّ فیستحق العقوبة من باب التجرّی، لأنه اذا حکم العقل بلزوم الإحتیاط تجاه احتمال التکلیف و هو لایحتاط و یخالف الوظیفة العقلیة و مخالفة الوظیفة العقلیة من مصادیق التجری.

1التنبیه العاشر: استصحاب حکم المخصّص

1.1مقدّمة

قدعنون فی مباحث العام و الخاص مسألتان و هاتان المسألتان متشابهة احدیهما بالأخری و قدجرت العادة علی طرح مسألة فی مبحث العام و الخاص و طرح مسألة فی تنبیهات الإستصحاب. و یوضّح الفرق بین المسألتان فی هذه المقدمة کی یُمیَّز بین المسألتین و لاتلتبس إحدیهما بالأخری.

المسألة الأولی فیما اذا کان عامٌ و خرج من تحته افرادٌ بعنوان ثم فقد فردٌ من تلک الأفراد التعنون بذاک العنوان فهل یرجع فی ذلک الفرد إلی عموم العام أو استصحب حکم المخصّص؟

مثال ذلک؛ قد ورد فی دلیل عام «الخمس فی کلّ ما افاده الناس» ثم خرج من تحته افرادٌ بعنوان المؤونة بدلیل «الخمس بعد المؤونة». فإذا افاد زیدٌ کتاباً فائدة ففیه بمقتضی الموثقة «الخمس فی کل ما افاده الناس» خمس، فاذا صار الکتاب من المؤونة و مستفاداً لزید فلاخمس فیه، و بعد مدة من الإستفادة خرج الکتاب من مؤونة بأی دلیل کان ـ کما اذا جائت طبعة جیدة أو برنامج کمبیوتریة ـ فیشکّ فی وجوب خمس ذاک الکتاب! و یستصحب حکم زمانٍ کان الکتاب من المؤونة و هو عدم وجوب الخمس. و المسألة عبارة عن أنه هل المرجع عموم العام أو استصحاب حکم المخصص! کما اذا زال تغیر الماء المتتغیر بنفسه، فبعد زوال التغیر شک فی نجاسة الماء و طهارته فهل المرجع الی عموم «کل ماء طاهر» أو «استصحاب النجاسة من زمن التغیر إلی الآن»![5]

نکتة: قلنا فی مبحث العام و الخاص إن هذا المثال لیس مثالاً فقهیاً لتلک المسألة لعدم وجوب الخمس فی کتاب زید بعد خروجه من المؤونة، و المثال الفقهیّ الصحیح لتلک المسألة أن نقول ورد من المولی «اکرم کل فقیر» ثم صدر منه «لاتکرم الفقیر الفاسق» و زید فقیر فاسق و هو بعد مدة تاب و صار عادلاً و هل یجب اکرامه الآن؟ هل المرجع الی عموم العام أو استصحاب حکم المخصص؟

المسألة الثانیة فیما اذا کان عامٌ ثم خرج فردٌ منه من تحت عمومه فی قطعة من الزمان فبعد انتهاء ذاک الزمان یشک فی حکم ذاک الفرد هل حکمه حکم افراد العام أو حکم زمان فترة الخروج؟ هل یرجع الی عموم العام أو یتمسک بالإستصحاب؟

مثاله الفقهی: دلت الآیة الکریمة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ﴾ [6] علی لزوم کل عقد فی کل الأزمنة بعد وقوع القعد، فإذا اوقع بیع او اجارة أو صلح فهو عقد لازم سواء کان فی زمان الأول أو الثانی أو الثالث بل إلی الأبد. أی لیس لأحد من المتعاقدین حق الفسخ. ثم ورد دلیلٌ بأن «المغبون له حق الفسخ علی الفور». فاذا اشتری زید کتاباً امس ثم التفت بأنه غُبِن فیه و اشتراه بضعفین من القیمة فله زمان کی تتفکر و یستشار لکی یفسخ ام لا! و نفرض أن الزمان الذی یحتاج الی خمس ساعاة، فله بعد الإلتفات الی الغبن خیار الفسخ فوراً ـ أی خمس ساعاة حسب الفرض ـ و بعد مضیّ تلک الساعاة یشک هل له ایضا خیار الفسخ أم لا؟ هل المرجع بعد هذه الساعاة الی عموم وجوب الوفاء بالعقود أو استصحاب بقاء حق الخیار؟

الفرق بین المسألتین فی أن الشک فی المسألة الأولی بلحاظ الأفراد و فی الثانیة بلحاظ الأزمان. و جرت العادة بالبحث عن العموم الأفرادی فی العام و الخاص و بالبحث عن العموم الأزمانی فی تنبیهات الإستصحاب. و للمسألة الأولی نکات تختص بنفسها و للثانیة نکات تختص بنفسها.

و غداً نبحث فی تفصیل الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره و وقع کلامه قدس سره محطاً للبحث من بعده.