< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: التنبیه التاسع: فی توارد الحالتین /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث الیوم فی التنبیه التاسع: فی توارد الحالتین.

 

1التنبیه التاسع: فی توارد الحالتین

لو حدث الحادثان المتعاقبان و شُکّ فی المتقدم و المتأخر منهما و هل یجری الإستصحاب هنا؟

فزید یعلم بأنه بعد خروجه من المنزل قد توضأ مرة و أحدث حدثاً لکنه لایعلم أنه هل احدث اولاً ثم توضأ فهو الآن علی طهارة ام توضأ اولاً ثم احدث فهو الآن علی حدث؟

1.1الفرق بین هذه المسألة و مسألة تأخر الحادث

الفرق بین هذه المسألة المسماة بـ «توارد الحالتین» أو «توارد الحالتین» و مسألة تأخر الحادث فی أن الشک قد وقع فی المسألة السابق فی جزئی موضوع واحد و فی المثال إن موضوع الإرث مرکب من جزئین، جزءٌ موت الوالد و جزء اسلام الولد و علم المکلف بتحقق الجزئین و لایعلم بالمتقدم و المتأخر منهما و لکن الشک یقع فی هذه المسألة «مسألة توارد الحالتین» فی موضوعین لحکمین فالمکلف یعلم بأنه قد توضأ مرة و احدث مرةً و لایعلم بالمتقدم و المتأخر منهما![1]

1.2فرضان للمسألة

للمسألة فرضان. الفرض الأول: کون تاریخ کلاهما مجهولاً؛ الفرض الثانی: کون تاریخ أحدهما مجهولاً بلافرق بین أن المعلوم تاریخاً هو الوضوء أو الحدث، و فی المثال لایفرق بین أن یعلم بأنه توضأ عند الزوال و لایعلم تاریخ الحدث.

و هل یجری الإستصحاب فی هذین الفرضین؟

1.3الأقوال

قال بعض بعدم جریانه مطلقاً فی الفرضین.

و قال بعضی بجریانه مطلقاً فی الفرضین لکن الإستصحابین تعارضا و تساقطا.

و فصّل بعضٌ بین الفرضین و قال بجریان الإستصحاب فی معلوم التاریخ و بعدم جریانه فی مجهول التاریخ سواء کان تاریخ أحدهما مجهولاً أو تاریخ احدهما مجهولاً.

1.4الأدلة

و نبحث فی المقام فی الموردین:

المورد الأول: فی جریان الإستصحاب فی معلوم التاریخ.

المورد الثانی: فی جریانه فی مجهول التاریخ.

1.4.1المورد الأول: البحث عن جریان الإستصحاب فی معلوم التاریخ

و فی المثال یعلم تاریخ الوضوء و یجهل بتاریخ الحدث، فإنه یعلم بتوضّیه عند الزوال و یعلم أیضا أنه حدث و لکنه لایعلم أن الحدث تحقق قبل الزوال أم لا. و نبحث فی هذا المورد عن جریان الإستصحاب فی معلوم تاریخ مستقلاً و عن جریانه فی مجهول التاریخ مستقلاً.

البحث عن جریان الإستصحاب فی معلوم التاریخ: فزید قدتوضأ عن الزوال فهو متطهر عند الزوال یقیناً و هو یحتمل بقاء الوضو إلی ما بعد الزوال لاحتمال وقوع الحدث من قبل الزوال و یحتمل ایضاً عدم بقاء الوضوء لاحتمال وقوع الحدث بعد الزوال! فارکان استصحاب الطهارة تامة فهو متیقن بالوضوء سابقا و شکّ فی بقائه لاحقاً فیستصحب الطهارة الی هذا الزمان.

فالظاهر لااشکال فی جریان هذا الإستصحاب الا أنه یمکن أن یقال إن النقض هنا لایعلم أنه نقض الیقین بالیقین أم نقض الیقین بالشک لأن هنا یقین اجمالیّ بحدوث الحدث و نقض الیقین بالطهارة بسبب ذاک الیقین الإجمالی لیس من باب نقض الیقین بالشک بل شبهة موضوعیة لنقض الیقین بالشک، لأن زیداً علم اجمالاً بحدوث حدثٍ إما قبل الزوال إما بعده، فإن کان الحدث المتیقن وقع قبل الزوال فقد کان نقض الیقین بالطهارة بسبب الشک نقضَ الیقین بالشک و إن کان الحدث المتیقن وقع بعد الزوال فقد کان نقض الیقین بالطهارة بسبب الشک نقضَ الیقین بالیقین فصار المورد من الشبهات الموضوعیة للدلیل و لایصح التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة له.

ـ ‌و هذ الإشکال لیس اشکالاً من المحقق الخراسانی بل اشکل قدس سره اشکالاً فی المسألة السابقة و نحن عمّمناه بهذا البیان‌[2] ـ .

و الجواب عنه بأن العلم الإجمالی و الیقین الإجمالی و القطع الإجمالی لیس بیقین لأن الشخص لایقین له فی الواقع بالنسبة إلی المعلوم بالإجمال و المتیقین بالإجمال فإنما هو علی یقین من احداث حدث إما قبل الزوال و إما بعده کما تیقین بنجاسة أحد الإنائین ـ و قد تنجس فی علم الله الإناء الیسار ـ و نجاسة هذا الإناء الیسار لیست معلومة لدی الشخص فی الواقع بل معلومة بالإجمال لدیه لأن طهارته و نجاسته مشکوک له.

و تقدم أن الشک یجتمع مع العلم الإجمالی و أن عنوان «العلم الإجمالی» من سرّاق الطریق و من هذه الجهة لو خرج البول منه بعد الزوال فی الواقع فإن رفع الید عن الیقین بالطهارة نقض الیقین بالشک، لأن المتیقن بالإجمالی لیس متقیناً و معلوم بالإجمالی لیس معلوماً بل هما من المجهولات و المشکوکات.

و علیه فإن الطهارة و الحدث عند الزوال مشکوک و یحتمل کونه باقیاً علی الطهارة إلی الزوال و رفع الید عن الیقین بالطهارة نقض الیقین بالشک. و لیس محل الکلام شبة موضوعیة لدلیل الإستصحاب.

و علیه فإن الشخص فی آنٍ أتمّ الوضوء فهو علی یقین من وضوئه و یستصحب ذاک الوضوء الی حین الزوال فی المورد الأول.

البحث عن جریان الإستصحاب فی مجهول التاریخ: مثال هذا المورد نفس مثال المورد الأول لکن نبحث عن جریان الإستصحاب فی مجهول التاریخ، فزید قدتوضأ عن الزوال فهو متطهر عند الزوال یقیناً و هو یحتمل بقاء الوضو إلی ما بعد الزوال لاحتمال وقوع الحدث من قبل الزوال و یحتمل ایضاً عدم بقاء الوضوء لاحتمال وقوع الحدث بعد الزوال! و هل یجری استصحاب الحدث؟

فإن المکلف حین خرج منه البول فقدتیقن بأنه محدث و الآن یشک فی بقاء الحدث لأن البول إن خرج قبل الزوال فلایبقی الحدث لأنه توضأ حین ازوال و إن خرج بعد الزوال فقدبقی الی الآن فهو یشک فی بقاء الحدث و هل ارکان الإستصحاب تامة؟ و اذا جری استصحاب الحدث المنجِّز فیعارضه استصحاب الطهارة المعذِّر.

و هل یجری استصحاب الحدث؟

الأقوال: قدقال المحقق الخراسانی و المحقق العراقی بعدم جریان الإستصحاب و قال الآخرون کالمحقق السید الخویی و المحقق السید الصدر بجریانها.

قداستشکل المحقق الخراسانی هنا بنفس الإشکال المتقدم و قال لایحرز هنا اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن، لأن زمان المشکوک حسب الفرض ساعة الثانی حین العصر و زمان المتیقن مردد بین ساعة الاول من العصر و بین ساعة الحادی عشر، فإن وقع الحدث الساعة الحادی عشر فزمان المشکوک غیر متصل بزمان المتیقن لتخلل زمان الیقین بالخلاف و هو الساعة الثانی عشر بین الساعة الحادی عشر و الساعة الثانی حین العصر التی هی ساعة الشک و إن وقع الحدث الساعة الأول من العصر فزمان المشکوک متصل بزمان المتیقن. و لایعلم المکلف بزمان وقوع الحدث المتیقن.

قال المحقق الخراسانی: إن الفرق بین مسألة توارد الحالتین و مسألة تأخر الحادث فی أن زمان [الجزء] المشکوک هناک مرددٌ بخلاف هنا لأن زمان [الموضوع] المتیقن هنا مردد. فإن زمان [الجزء] المتیقن [و هو موت الوالد] هناک معلوم و هو وقع یوم الجمعة و أما زمان [الجزء] المشکوک [و هو اسلام الولد] مردد بین السبت و الأحد. و لکن زمان [الموضوع] المتیقن هنا مردد بین الساعة الحادی عشر و الساعة الأول من العصر و زمان المشکوک هو الساعة الثانی من العصر.

فلایحرز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن و مع عدم احرازه تصیر الشبهة شبهة موضوعیة لدلیل الإستصحاب و لایصح التمسک بالدلیل.

و اجبنا سابقاً بأن التردد إذا کان فی ناحیة المشکوک و المتیقن فهو یجتمع مع الشک فی البقاء، نعم لو کان [زمان الموضوع] المتیقن معلوماً بالتفصیل و هو یقع فی الساعة الحادی عشر فلایجری الإستصحاب، لکن زمانه معلوم بالإجمال. و تقدم أن عنوان العلم الإجمالی من سرّاق الطریق و تبین أن المعلوم بالإجمال لیس معلوماً واقعاً و لیس من افراد العلم و اذا کان الأمر کذلک فیکون زمان المعلوم بالاجمال زمانَ المشکوک و هو یتصل بزمان المتیقن.

لأنه یشار [بالإشارة الذهنیة] إلی الحدث[3] الذی وقع و یقال إن الشخص حین خرج البول منه فهو محدث قطعا و لایُعلم أن الحدث باق ام لا! فأرکان الإستصحاب تامة هنا.

و أما اشکال المحقق العراقی یأتی غداً إن شاء الله.


[1] السؤال: فهل یأتی نفس أبحاث المسألة بأجمعها السابقة هنا؟جواب الأستاذ: و قال بعض فی المسألة السابقة بعدم الجریان و قال فی هذه المسألة بالتفصیل هذا اولاً و ثانیاً قدجری الإستصحاب فی المسألة السابقة فی احد الجزئین فی نفسه و قدیجری هنا فی کلا الموضوعین، فلزید استصحاب الطهارة فهو الآن متطهر ظاهراً و له استصحاب الحدث فهو الآن محدث ظاهراً.
[2] السؤال: و هل أتی اشکال المحقق الخراسانی فی هذه المسألة؟جواب الأستاذ: بلی، و لکنه قدس سره لم‌یستشکل بذاک الإشکال.
[3] الأستاذ الکریم: یصطلح عنوان الحدث إما علی نفس البول و إما علی ما یقابل الطهارة، و المراد هنا من الحدث هو المقابل للطهارة. و هذا الإستصحاب هو القسم الثانی من الإستصحاب الکلیّ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo