درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الأمر الرابع /الجهة الثالثة: فی ضابطة /التنبیه الثامن: الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی استصحاب الموضوعات المرکبة و البحث فیه فی جهات و الجهة الثانیة فی ضابطة ضابطة الترکیب و التقیید. و تقدم کلام المحقق النائینی فیها و قلنا نذکر امورا بمنزلة التعلیق علی کلامه.

تقدم الی هنا أن العناوین المأخوذة فی خطاب التشریع إما بسیط و إما مقیدة و إما مرکبة. و مجرد کون العنوان مقیداً أو مرکباً لایساوی کون الموضوع فی الواقع مقیدً او مرکباً، لأن المعیار بنظر العرف و العرف ید یری الموضوع إما بسیطاً و إمّا مرکباً و إما مقیداً. و البحث الیوم فی الأمر الرابع.

0.0.1الأمر الرابع:

بعد تبیّن عدم وصول ایدینا الی خطاب التشریع، لابد من الرجوع إلی خطاب التبلیغ ـ أی الآیات و الروایات ـ و العناوین المأخوذة فیه لاتخلو عن حالتین:

الحالة الأولی: أن یری العرف بنظره العرفیّ خصوصیة للعنوان المأخوذ فی الخطاب حقیقة أو احتمالاً.

الحالة الثانیة: ان لایری العرف بنظره العرفیّ أیّ خصوصیة للعنوان للمأخوذ فی الخطاب و إنما یری العنوان وسیلة استخدمها الشارع فی خطاب التشریع أو الإمام علیه السلام فی خطاب التبلیغ، لأنه یری أن الشارع أو الإمام لابدّ من استخدام عنوان فی کلامه.

ففی الحالة الأولی یجب احراز الموضوع وجوداً أو عدماً و لو احرازاً تعبدیاً، و من هذه الجهة لایشمله دلیل الإستصحاب بلحاظ التعبد ببقاء اجزائه، لأن دلیل الإستصحاب بالنسبة إلی اجزائه لایشمل مع الیقین بالخصوصیة و شمول الدلیل مع احتمال الخصوصیة غیر محرز.

و المهم فی الحالة الثانیه فی نظر العرف هو الواقع لا العنوان و من هذه الجهة یشملها دلیل الإستصحاب لأن العرف لایری الأثر للعنوان و إنما یراه یترتب علی واقع الأجزاء أی اجتماع الأجزاء و من ثَمّ یشمل کلَّ فرد من الأجزاء دلیلُ الإستصحاب و یتعبد بوجوده أو عدمه.

و علی هذا مصبّ الإستصحاب فی الحالة الأولی ـ أی فیما اُخذ عنوان انتزاعیّ أو عنوان مقید فی الخطاب و یراه العرف دخیلاً فی الموضوع و لو بنحو الإحتمال ـ نفس العنوان، و فی الحالة الثانیة ـ أی فیما لایری العرف للعنوان خصوصیة ـ هو الأجزاء. و المفروض إذا لم یُعلم أن العنوان مرکب أو مقیدة هو أن العرف لایری خصوصیة للعنوان فیشمله دلیل الإستصحاب بالنسبة إلی الأجزاء.

و لایخفی أن العنوان فی آیات القرآن الکریم من الله تبارک و تعالی و فی الروایات إما من الراوی و إما من الإمام علیه السلام. فإن کان من الراوی فلیس بمهم و إن کان من الإمام علیه السلام و إن کان من الإمام علیه السلام أو یحتمل کونه منه علیه السلام یجب التوجه إلی العنوان.

و طریق العلم بأن العنوان من الإمام علیه السلام من أنه اذا کان العنوان دقیاً غیر عرفیٍّ أو کان یتکرر فی الروایات المختلفة یعلم أنه العنوان من الإمام علیه السلام فإنه اذا تکرر العنوان الواحد فی الروایات المتعددة لایحتمل أن یکون العنوان من الروات لأنه لایحتمل أن نقلوا جمیعهم بالمعنی و صار تعبیر جمیعهم واحداً. و معرفة هذا الأمر تحتاج إلی العملیة الفقهیة.

و الضابطة فی العملیة الأصولیة هی الدقة و إمعان النظر فی العناوین کی یعرف أن العنوان المأخوذ فی خطاب التبلیغ هل یری العرف خصوصیة للعنوان الإنتزاعی أو العنوان المقید یقیناً أو احتمالاً ام لایری له خصوصیة، و الموارد التی یری فیها العرف للعنوان الإنتزاعی أو العنوان المقید خصوصیةً نادرة.

و العرف لایری لعنوان «العالم العادل» الذی هو مقید فی خطاب «اکرم العالم العادل» خصوصیة و یری الموضوع واقع العلم و العدالة مجتمعاً فحینئذ لایجری استصحاب [المقید] أی العالم العادل [و یجری الإستصحاب فی الأجزاء لکونه مشمولاً لإطلاق دلیل الإستصحاب].

و فی مثال «قلِّد المجتهد العادل» لایری العرف للعنوان المقید خصوصیة و یری الموضوع مرکباً من العلم و العدالة و إذا کان شُکَّ فی بقاء عدالة زید مع الیقین به علمه جری استصحاب بقاء عدالته و کذلک الأمر فی الشک فی بقاء علمه.

و هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة و البحث فی استصحاب الموضوعات المرکبة.

1الجهة الثالثة: الشک فی تقدم الحادث و تأخره

إذا کان الموضوع لأثر مرکباً من جزئین و تحقق کلاهما و وقع الشک فی أن أیَّهما تحقق أولاً و أیَّهما تحقق ثانیاً! لأن الأثر یترتب إذا تحقق احد الجزئین متقدماً و الآخر متأخراً دون العکس؛ و مثاله المعروف کون اجتماع «موت الوالد» و «اسلام الولد» موضوعاً لإرث الولد فإذا کان الولد حین موت والده مسلماً یرث أباه و إذا أسلم بعد موته لایرثه.

و اذا کان زمان الإسلام و زمان الوفاة معلومین لایقع الشکّ فی الإرث و عدمه. و أما اذا کان زمان کلیهما مجهولاً أو کان زمان أحدهما مجهولاً و الآخر معلوماً وقع الشک فی الإرث و عدمه فزید کافر یوم الجمعة و والده حیٌّ فی ذاک الیوم و کان کلا جزئی الموضوع منتفیاً یوم الجمعة ثم تحقق کلا الجزئان أی أسلم زید و مات الوالد لکن لایعلم أن الإسلام تحقق أولاً أو الموت تحقق أولاً و هل الإستصحاب جارٍ هنا؟

و الفروض ثلاثة، الأولی کان تاریخ کلیهما مجهولاً، الثانی کان تاریخ الموت مجهولاً و الثالث کان تاریخ الإسلام مجهولاً. و لیُبحث عن جریان الإستصحاب فی هذه الفروض الثلاثة! و یقع البحث عنه عند الأعلام بحثاً دقیقاً و استشکل باشکالات مهمّة.

1.1الفرض الأول: مجهولا التاریخ

فزید کافر یوم الجمعة و والده حیٌّ فی ذاک الیوم و کان کلا جزئی الموضوع منتفیاً یوم الجمعة و یعلم أن احد الجزئین تحقق یوم السبت و الآخر تحقق یوم الأحد و هل یجری استصحاب عدم الإسلام إلی حین الموت لینتجَ منه عدم ارثه؟ فموضوع الإرث مرکب من اسلام الولد و موت الوالد، و الإرث ینتفی بانتفاء موضوعه فموضوع عدم الإرث عبارة عن عدم تحقق موضوع الإرث. و احد جزئی موضوع الإرث محرز بالوجدان و هو الموت و الجزء الآخر منتف بالتعبد فیستصحب عدم اسلام الولد إلی حین موت الوالد فیثبت موضوع عدم الإرث.

و أما استصحاب الحیاة إلی حین الإسلام لایجری فی نفسه لکون الأصل هنا اصلاً مثبتاً لأن حیاة الوالد حین اسلام الولد لیس موضوعاً لأثر شرعیّ و استصحاب بقاء الحیاة إلی حین الإسلام اصل مثبت لأن لازمَ بقاءِ الحیاة إلی حین الإسلام عقلاً تحققُ الموت بعد الإسلام.

1.1.1الأقوال:

و هل یجری استصحاب عدم الإسلام إلی حین الموت؟

ذهبت مدرسة المحقق النائینی إلی الجریان و ذهب المحقق الخراسانی و المحقق السید الصدر إلی عدم الجریان. استشکل المحقق الخراسانی باشکال و لکن المحقق السید الصدر اجاب عن اشکاله و اورد اشکالاً آخر.

1.1.2الأدلة

1.1.2.1دلیل جریان الإستصحاب (عند مدرسة المحقق النائینی)

قالت مدرسة المحقق النائینی[1] [2] [3] : لاشک لنا بالنسبة الی عمود الزمان لأن زوال الکفر و ارتفاعه من المتیقن و لکن الشک وقع فی زمانه بالنسبة الی الموت و لایُعلم أن الولد هل اسلم حین الموت أم لا؟ فالولد غیر مسلم یوم الجمعة و تلک الحالة تستصحب إلی حین الموت الذی تحقق بالوجدان.

فموضوع عدم الإرث احرز بالوجدان و بالتعبد، یستصحب عدم الإسلام من یوم الجمعة الی حین الموت و الموت تحقق إما فی یوم السبت و إما فی بوم الأحد و لایعلم أن الولد مسلم حین الموت ام لا فیستصحب عدم اسلامه إلی حین الموت.

1.1.2.2دلیل عدم جریان الإستصحاب (عند المحقق الخراسانی و المحقق السید الصدر)

ذهب المحقق الخراسانی إلی عدم الجریان[4] و سیأتی کلامه غدا ان شاء الله تعالی.