درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الجهة الثانیة: ضابطة الترکیب و التقیید /التنبیه الثامن: الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

یقع البحث فی الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة و تقدم قول المحقق النائینی فی ضابطة معرفة موضوع المرکب عن المقید فإنه قال إن کان العرض و المعروض موضوعاً أو کان عدم العرض و معروضه موضوعاً فالموضوع مقید و إن کان غیرهما فالموضوع مرکب، و قلنا أن سیذکر امور یکون تعلیقاً علی قوله.

قلنا فی الأمر الأول: العنوان إما بسیط و إما مقید و إما مرکب. و العنوان المرکب و العنوان المقید متساویان فی المصداق و لکن الأثر قدیترتب علی الجزئین و قد یترب علی احدهما فی ظرف المقارنة مع الجزء الآخر. و الیوم نبحث عن الأمر الثانی.

*[1] الأمر الثانی

إن المحقّق النائینی ارجع الضابطة الی العالَم الواقع و الثبوت، و علم بأنه فرقٌ بین العرض و المعروض فی مقام الثبوت و لکن التحقیق أنها تُرجع إلی عالَم اللحاظ و عالَم التشریع و الإثبات، و لاخصوصیة للفرق بین العرض و المعروض بل الضابطة فی الفرق بین کون الأثر و الملاک و المصلحة و المفسدة للجزئین معاً أو للجزء الواحد فی ظرف المقارنة مع الجزء الآخر، فإن کان الأثر للجزئین استخدم الشارعُ العنوانَ المرکب و إن کان الأثر للجزء الواحد استخدم العنوانَ المقید؛ فضابطة اختلاف التقیید و الترکیب فی العنوان الذی اخذه الشارع فی خطاب التشریع، و خطاب التشریع خطاب یجعل الحکم بذاک الخطاب. إن استخدم الشارع فی مقام التشریع عنواناً مقیداً استفید منه أن الموضوع مقید و إن استخدم عنوانا مرکباً استفید منه أن الموضوع مرکب. و لافرق فی ذلک بین أن یکون الجزءان عرضاً و معروضاً أو عرضین.

فإن قال المولا «اکرم العالم العادل» فموضوع الوجوب مقید و لو کان العلم و العدالة عرضین، و إن قال: «اکرم من کان إنساناً و عادلاً» فالموضوع مرکّب و لو کان الإنسان و العدالة معروضاً و عرضاً، لأن المولی الشرعی یلتفت بهذه النکتة و إذا کان الأثر للجزئین استخدم العنوان المرکب و اذا کان الأثر للجزء الواحد فی ظرف التقارن مع الجزء الآخر استخدم العنوان المقید و کذلک المولی العرفی فلو تفطن و التفت بهذه النکتة یفرِّق بین العنوانین فی خطابه و کذلک کلّ متکلم متفطن و ملتفت اذا اراد أن یتکلم مع الدقة.

1الأمر الثالث

لاتصل ایدینا الی خطاب التشریع، و خطاب التشریع خطاب لاحکم و لاجعل قبل صدوره. و أما خطاب التبلیغ کلّ خطاب یصدر بعد الجعل و التشریع، و لو کان بلسان حکایة خطاب التشریع ـ إن صدر من الشارع نفسه أو من غیره ـ. .

فإذا قال المولی «اکرم العالم» یوجد الحکم و هو وجوب اکرام العالم و اذا قاله مرة اخری یصطلح علیه باسم حکایة خطاب التشریع و هذه الحکایة فرد من افراد خطاب التبلیغ.

و الخطابات فی الشریعة ثلاث؛ خطابات القرآن و خطابات النبی صلی الله علیه و آله و خطابات الائمه علیهم السلام.

و أما خطابات الأئمه علیهم السلام خطاب التبلیغ عند المشهور لأنه لیس لهم صلوات الله علیهم ولایة التشریع فلیسوا بشارع علی ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب. و کل خطاب صدر منهم فهو خطاب التبلیغ و لو کان بلسان حکایة خطاب التشریع.

و أما خطابات النبی صلی الله علیه و آله یحتمل أن یکون بعضها خطاب التشریع و لکن أکثرها الذی وصل إلینا لیس بخطاب التشریع، و ذلک من طریق ائمتنا علیهم صلوات الله غالباً و المطمئن به کون کلها أو اکثرها خطابات التبلیغ.

و أما خطابات الکتاب التی تتضمن حکماً من أحکام الشریعة کـ « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»[2] و «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»[3] و «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»[4] و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[5] لایعلم أنها خطابات التشریع أو خطابات التبلیغ فإنه یحتمل أن تشرَّع الأحکام من قبل ثم اُبلغت الی النبی ثمّ ابلغها النبی إلی الأمة و یحتمل ایضاً أن تشرّع بنفس هذه الآیات فیکون ابلاغ النبی الی الأمة حکایةً لخطاب التشریع.

و لیس لنا العلم بالجزئیات مثلاً کون جعل الأحکام دفعیاً بنزول القرآن الدفعی و حکایتها تدریجاً مع النزول التدریجی.

و ما هو المعلوم أن کثیرا من الأحکام الشریعة تصل إلینا من طریق روایات ائمتنا صلوات الله علیهم و لتُذکَر نکات حول تلک الروایات:

الأولی
: لایثبت کون تکلمهم صلوات الله علیهم علی نحو دقّی بل یحتمل قویاً کون تکلمهم علی نحو عرفی، کما أن الفقیه الیوم اذا اراد أن یبلغ الأحکام الشرعیة تکلم علی نحو عرفی، لا علی نحو دقّی کما هو علیه فی الرسالة العملیة فإنه یقول فی مقام التبلیغ «أن اللحوم فی السوق کلها مذکّاة» و لایقول «کل هذه اللحوم محکومة بالتذکیة» لأنه یطئمن الإنسان لو قال بنحو دقی ما فهمه العرف. و لیس للائمة علیهم السلام منهج غیر المتعارف فی مقام تبلیغ الدین.

و کذا یحتمل کون بیان الأحکام فی القرآن الکریم علی منهج البیان العرفی و إن کان لفظ القرآن هو اللفظ الذی انزله الله علی الرسول، مضافاً بما تقدم أنه یحتمل أن یکون خطابها خطاب حکایة. مع نکتة فی آیة الوضوء و هی أنه لایتحتمل أن تکون هذه الآیة خطاب التشریع لأن الوضو من قیود المتعلق لا من قیود الموضوع و یجب أن یکون خطاب التشریع مشتملاً لقیود الواجب و لایمکن أن یشرع الحکم اولاً ثم یشرع قیوده بعدا. نعم یمکن أن یشرعها مع الواجب فی مقام التشریع ثم یبلغها منفصلاً فی خطاب التبلیغ.

الثانیة
: إن کلامهم علیهم السلام فی الروایات نقل غالباً بالمعنی لا باللفظ و مع وسائط کثیرة. إن روایاتهم جمعت فی کتب و تلک الکتب جمعت فی الکتب الأربعة و نقلها الشیخ الحر العاملی فی کتاب الوسائل و ما یُشاهد أن الفقیه فی عمره الشریف لایرجع الا الی الوسائل الا فی موارد خاص یرید أن یرجع الی مصدر الروایة فی التهذیب مثلاً و الحاصل لایمکن أن تُوجَد روایة واحدة فیشار الیها و یطمئن النفسُ بأنها بخط زرارة ـ مثلاً ـ و قد کتبها حین قالها الإمام علیه السلام. فالروایات نُقلت بالمعنی و لیس هذا القول بالإنسداد بل یعنی اولاً یُحتمل قویاً أن منهج الائمة علیهم السلام فی تبلیغ الأحکام هو التکلم علی نحو عرفی لاعلی نحو دقی و ثانیاً أنها نقلت بالمعنی لاباللفظ و وصلت إلینا مع الوسائط.[6]

و إذا کان الأمر هکذا هل یمکن أن یُعلم العنوان الذی أتی فی خطاب التشریع؟ لا، [مضافاً بنکتة ثالثة و هی:] اختلاف لسان الروایات فی بیان موضوع الحکم، إن الفقیه حین المراجعة الی لسان الروایات یجد أن لسانها متعددة و مختلفة و لایعلم أن الموضوع للحکم مقیّد أو مرکب. کموضوع الخمس فإن الفقهاء واجهوا مشکلاً فی فهم موضوعه، و لایعلموا أن موضوعه هل هو الفائدة الزائدة أو الفائدة و لم تکن زائدة و لذا ذهب المشهور فی موارد الشبهة الموضوعیة إلی المصالحة و قالوا «صَالَحَ المقلد مع مجتهده أو مع مجتهد» و ماراجعوا الی الاصل العملی.