درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الجهة الثانیة /التنبیه الثامن: الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

نبحث فی التنبیه الثامن فی الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة تقدمت الجهة الأولی و قلنا فیها إن الموضوع لتکلیف إما بسیط و إما مقید و إما مرکب. و المشهور ذهب إلی جریان الإستصحاب فی الموضوع البسیط و ذهب فی الموضوع المقید إلی عدم جریان الإستصحاب فی القید لکونه اصلا مثبتاً و جریانه فی المقید و ذهب فی الموضوع المرکب إلی جریانه فی المرکب و فی اجزائه وجوداً و عدماً. و الیوم یبحث فی الجهة الثانیة.

1الجهة الثانیة: ضابطة الترکیب و التقیید

موضوع التکالیف إما مرکب و إما مقید و ما الضابطة فی الترکیب و التقیید؟ و من أین یعلم أن الموضوع مرکب أو مقید؟ کی یعلم عدم جریان الإستصحاب فی قید و جریانه فی جزء المرکب؟

1.1ضابطة کون الموضوع علی احد نحو من الأنحاء الثلاثة (عند المحقق النائینی)

إن المحقق النائینی ممن سعی فی اعطاء الضابطة لعرفان الموضوع المقید و الموضوع المرکب و وقعت تلک الضابطة بعد مورداً للنقد و القبول.

و قال المحقق النائینی: موارد التی یقع الموضوع مرکباً أو مقیدا لایخلو عن ثلاث حالاتٍ

الحالة الأولی
: کون الموضوع عرضاً و محلاً له؛ کما جعل الشارع العرض و المعروض موضوعاً للتکلیف فی خطاب «اکرم الإنسان العادل» و النسبة بین الإنسان و العدالة نسبة المعروض و العرض.

الحالة الثانیة
: کون الموضوع عدمَ عرضٍ و محلاً له؛ کما جعل الشارع عدم القرشیة و المرأة موضوعاً للحیض، و جعل الحیض موضوعاً لحرمة التوقف فی المسجد، فالموضوع فیه عبارة عن عدم عرض أی عدم القرشیة و محلّه و هی المرأة.

فالموضوع فی هذه الحالة عبارتة عن عدم عرض و معروضه، لا عدم عرض و عدم معروضه، لأن العرض یحتاج الی المعروض لا إلی عدم المعروض.

الحالة الثالثة
: کون الموضوع غیر الحالة الأولی و الثانیة، کما جعل العرضین من معروض واحد موضوعاً للتکلیف أو جعل العرضین من معروضین موضوعاً للتکلیف.

و جعل العرضین من معروض واحد موضوعا للتکلیف ککون العلم و العدالة موضوعاً لجواز التقلید. فمن کان عالماً أی فقیهاً أولاً و کان عادلاً ثانیاً فیجوز التقلید منه بالنتیجة.

و جعل العرضین من معروضین موضوعاً للتکلیف کما فی الإرث فإن موضوعها عبارة عن موت الوالد و اسلام الولد؛ فإن الموت عرض یعرض الوالد و الإسلام عرض یعرض الولد، لأن الإرث یترتب علی وجود کلا العرضین و بانتفاء أحدهما ینتفی فإن اسلم الولد بلاموت الوالد لاارث و إن مات الوالد بلاإسلام الولد فکذا لاإرث.

و قال فی الحالة الأولی: یلاحظ کل عرض بالنسبة إلی معروضه علی نحو التقیید و الموضوع للتکلیف فی هذه الحالة مقید. ففی مثل «اکرم الإنسان العادل» یکون للموضوع جزئان و هما اإنسانیة و العدالة و الإنسان معروض و العدالة عرض و موضوع وجوب الإکرام مقید.

و لافرق فی هذه الحالة أن یقول المولا فی مقام بیان الحکم «اکرم الإنسان العادل» و بین أن یقول «اکرم من کان انساناً و عادلاً».

و یلزم إثبات التقید فی مقام الإمثتال و علی هذا لو وقع الشک فی أن زیداً هل هو الیوم عادلاً ام لا و کان عادلاً امس، لیس لنا استصحاب بقاء عدالته من امس الی یوم، نعم لنا استصحاب بقائه انساناً عادلاً من امس الی الیوم.

و قال فی الحالة الثانیة: یلاحظ عدم العرض نعتاً للمعروض کما فی الحالة الأولی، فالموضوع مقیدٌ.

و اذا یلاحظ العدم نعتاً یقال له العدم النعتی و یقابله العدم المحمولی. و اذا یلاحظ العدم بما هو لابما هو نعت یقال له العدم المحمولی.[1]

و العدم النعتی یحتاج دائماً إلی المعروض أی المنعوت و الموصوف، بخلاف العدم المحمولی فإنه لایحتاج الی الموصوف.

برهن قدس سره علی کون اللحاظ فی عدم العرض علی نحو العدم النعتی لاالعدم المحمولی و بنی علیه رأیه المعروف فی عدم جریان الإستصحاب فی الأعدام الأزلی. لأن العدم فی الأعدام الأزلی عدمٌ محمولیّ دائما و لایمکن أن یکون عدماً نعتیاً، لأن المفروضَ فی الأعدام الأزلی انتفاءُ الموضوع و الموصوف فی الأزل.

عدم قرشیة هذه المرأة فی الأزل یلاحظ فز زمان لم یکن هذه المرأة موجودة ـ و المراد من الأزل زمان الذی لم‌تکن المرأة موجودةً لاالأزل فی مصطلح علم الکلام و الحکمة ـ و هذا العدم الملحوظ عدم محمولیّ.

و إجراء الإستصحاب فی العدم المحمولی و استنتاج العدم النعتی اصل مثبت، مثلاً استصحاب عدم کون هذه المرأة قرشیة فی زمان لم تکن موجودة إلی زمان وجودها و إثبات کونها غیر قرشیة اصل مثبت. لأن العدم فی عدم قرشیة هذه المرأة عدم نعتی، العدم المستصحب فی الإستصحاب عدم محمولی و استصحاب عدم محمولیٍ لإثبات عدم نعتیٍّ اصل مثبت.

و دلیله قدس سره علی عدم جریان الإستصحاب فی الأعدام الأزلی عدم شمول دلیل الإستصحاب عنده للأصل المثبت. لاأنه لیس لأطلاقه شمول للأصل المثبت. فإن فی بین هذین البیانین فرق، و بعض المتأخرین تردد فی جریان الإستصحاب فی الأعدام الأزلی لأنها قال بعدم اطلاق دلیل الإستصحاب و هذا البیان لایرتبط ببیان المحقق المیرزا النائینی. کما أن الدعوی فی عدم شمول نفس خطاب «اکرم العالم» للنجار غیر الدعوی فی عدم شمول اطلاق «اکرم العالم» للعالم الفاسق.

و الحاصل اذا یلاحظ عدم عرض و معروضه فی موضوع، فذاک الموضوع مقیدٌ و العدم عدمٌ نعتیّ.

و قال فی الحالة الثالثة و هی غیر حالتی الأولی و الثانیة: الموضوع فیها مرکب دائماً. فالعرضان لمحلّ واحد أو العرضان لمحلّین مرکبان معاً کالعلم و العدالة فی المفتی و کموت الوالد و اسلام الولد فی الإرث.

فإذا احرز کلا جزئی الموضوع وجداناً یترتب الأثر و اذا احرز احد جزئی الموضوع وجداناً و کان الآخر مشکوکاً مع کونه متیقناً فی السابق جری الإستصحاب فی الجزء الآخر کما اذا اُحرز علم زید و شکّ فی عدالته و کان عادلاً فیما مضی، استصحب عدالته و یترتب علیه جواز التقلید.

ثم قال یمکن أن جعل الشارع الموضوع فی الحالة الثالثة عنواناً مقیداً کأن یقول «یجوز التقلید ممن له العلم المقارن للعدالة» و یکون الموضوع عنوانا انتزاعیا، و لااشکال فیه و لکن ان وقع الشک [فی أنه هل قال المولی العنوان الإنتزاعی] یتمسک بالإطلاق.

و مراده من «الإطلاق» الإطلاق المقامی، أی یتمسک بأنه ماقال المولا العنوان الإنتزاعی و إنما قال یعتبر فی المفتی کونه عالماً و کونه عادلاً و ماقال یجب أن یکون العلم مقارناً للعدالة.

و اذا لم یجعل الموضوع عنوان انتزاعیاً فهم العرف منه أنه لادخل للتقارن بین العلم و العدالة و الموضوع هو الترکیب بین العلم و العدالة.

و الحاصل أنه قال قدس سره : الضابطة فی عرفان کون الموضوع مقیداً او مرکباً التوجه بأن الموضوع هل هو بنحو العرض و المعروض أو بنحو عدم العرض و معروضه أو بنحو غیرهما و الأقسام ثلاثة لاأکثر منها. الموضوع فی النحو الأول و الثانی مقید و فی الثالث مرکب.[2]

1.1.1المناقشة (علی التحقیق)

یذکر هنا امور علی المختار و هی بمنزلة التعلیق علی کلام المحقق النائینی قدس سره.

1.1.1.1الأمر الأول:

العنوان إما بسیط و إما غیر بسیط و العنوان غیر البسیط إما بنحو التوصیف و إما بنحو العطف.

العنوان البسیط مثل «العالم» و مثل «الإنسان» و مثل «العادل» و نحوه.

العنوان غیر البسیط علی نحو التوصیف مثل «الإنسان العادل» و «العالم العادل» و نحوه.

العنوان غیر البسیط علی نحو العطف مثل «من کان انساناً و عادلاً» و «من کان فقیهاً و عادلاً» و نحو.

و اذا استفدنا من العنوان غیر البسیط علی نحو التوصیف اصطلحنا علیه بـ «العنوان المقید». و اذا استفدنا من العنوان غیر البسیط علی نحو العطف اصطلحنا علیه بـ «العنوان المرکب».

و العنوان المقید و العنوان المرکب متساویان دائماً فی المصداق. فالنسبة بین عنوان «الإنسان العادل» و بین عنوان «من کان انساناً و عادلاً» هی التساوی و لافرق بینهما فی المصادیق الخارجیة، فما هو الفرق بینهما فی عالم الواقع و الخارج؟

إن لم‌یردا هذان العنوانان أی العنوان المقید و العنوان المرکب فی کلام فلافرق بینهما و اذا وردا فی الکلام و استعمل فی إنشاء أو فی قضیة ظهر الفرق بینهما اذا استعملت القضیة و الإنشاء فی مقام جعل الحکم.

اذا لم‌یستعملا فی مقام الجعل کما لو قیل «الإنسان العادل سعید» أو قیل «من کان انساناً و عادلا سعید» لایرتبط بمقام الجعل و الإنشاء و إذا استعملا فی مقام الجعل و الإنشاء ظهر الفرق بینهما.

توضیح الفرق: إن الأثر فی مقام الثبوت إما یترتب علی کلا الجزئین و إما یترتب علی جزء واحد بشرط مقارنة الجزء الآخر.

ترتب الأثر علی کلا الجزئین فی مثل «اکرم من کان إنساناً و عادلاً» فإن کلتا الخوصوصیتین و الجزئین و هما الإنسانیة و العدالة دخیلتان فی مقام الثبوت فی وجوب الإکرام. و کتحریک زید و عمرو السیارة، فإن حرکة السیارة توجد من قدرة کلیهما.

ترتب الأثر علی احد الجزئین ثبوتاً بشرط التقارن مع الجزء الآخر فی مثل «اکرم الإنسان العادل». فإن الخصوصیة الدخیلة فی وجوب الإکرام هی الإنسانیة و العدالة لادخل له فی الملاک و الأثر لکن الجزء الأول یؤثر فی ظرف المقارنة مع الجزء الآخر. کالمقتضی و الشرط. فإن احراق الخشب بالنار یوجده النار، لکن النار سبب لاحراق الخشب بشرط المجاورة و لادخل للمجاورة فی احتراق الخشب.

و إذا کان فرق بین الجزئین فی مقام الثبوت فما هو التعبیر المناسب فی مقام الإثبات عما إذا کان الأثر للجزئین؟ و ما هو التعبیر المناسب فی مقام الإثبات عما إذا کان الأثر لأحد الجزئی بشرط مقارنة الجزء الآخر؟

التعبیر المناسب عن الجزئین الذین یؤثران هو الترکیب؛ فعلی المولا الذی یرد أن یتکلم مع الدقة أن یقول «اکرم من کان انساناً و عادلاً».

و التعبیر المناسب عن الجزء الذی یؤثر بشرط مقارنة الجزء الآخر هو التقیید؛ و المولا الذی یرید أن یعبر مع الدقة یجب أن یقول «الإنسان العادل یجب اکرامه».

فالعنوان المرکب و العنوان المقید متساویان فی المصداق و یختلفان فی التأثیر ثبوتاً، فالمناسب فی مقام التعبیر أن یلاحظ هذا الإختلاف و ینظر إلیه.