< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
التنبیه الثامن: الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة


خلاصه مباحث گذشته:

یبحث الیوم فی التنبیه الثامن فی الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة

 

1التنبیه الثامن: الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة

یبحث فی هذا التنبیه عن الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة فی ضمن جهات

1.1الجهة الأولی

إن الموضوع لتکلیفٍ شرعیّ إما بسیط و إما مقیّد و إمّا مرکب.

1.1.1القسم الأول: الموضوع البسیط

الموضوع البسیط للتکلیف کالعالم فی «اکرم العالم». فالعالم الذی هو الموضوع للوجوب بسیط و لامقید و لامرکب.

فإن وقع الشک فی أن زیدٌ عالماً أم لا و تمت أرکان الإستصحاب فیه بأن کان عالما فی السابق جری استصحاب کونه عالماً و یجب الإحتیاط بالنتیجة و إن لم یکن عالماً فی السابق جری استصحاب عدم کونه عالماً فلایجب الإحتیاط بالنتیجة.

1.1.2القسم الثانی: الموضوع المقید

الموضوع المقید للتکلیف کالعالم العادل فی «اکرم العالم العادل» فالموضوع لوجوب الإکرام هو العالم الذی یتصف بالعدالة و هو حصة من العالم لاالطبیعی منه، و یقال للموضوع المقید باسم «الماهیة المقیّدة».

فإن کان زید عالماً عادلاً فی السابق و وقع الشکّ فی کونه عالماً عادلاً الآن جری استصحاب کونه عالما عادلاً و یجب الإحتیاط و إن لم‌یکن فی السابق عالماً عادلاً أی لم یکن له علم و لاعدالة جری استصحاب عدم کونه عالماً عادلاً و لایجب الاحتیاط بالنتیجة.

فإن لم‌یکن زید فی السابق عالماً و کان عادلاً و ثم تَعلّم العلم و صار عالماً و وقع الشک فی بقاء عدالته فحینئذ لایمکن استصحاب کونه عالماً عادلاً لأنه لایقین فی السابق بکونه عالماً عادلاً، و هل یمکن استصحاب بقاء عدالته؟ المشهور عدم الجریان لأن التعبد ببقاء العدالة لیس تعبدً بالموضوع و هو العالم العادل الا علی نحو الاصل المثبت، لأن لازم التعبد ببقاء عدالته عند العقل کونه عالماً عادلاً. فماجری استصحاب بقاء العدالة عند المشهور بل جری استصحاب عدم کونه عالما عادلاً.

الموضوع لوجوب الإکرام هو العالم العادل و هو لایحرز فی زید لابالوجدان و لابالأمارة و لا بالتعبد، ما تیقنتَ بکونه عالماً عادلاً و ما أخبرک الثقة بکونه عالماً عادلا و ماجری استصحاب کونه عالماً عادلاً و مع عدم احراز الموضوع لایحرز التکلیف الفعلی.

لایقال: إن الشارع فی أدلة الإستصحاب تعبد ببقاء القید کالوضوء و طهارة الثوب و بالتعبد به تَعبّدَ ببقاء المقید أی الصلاة. و المقید فی تلک الموارد متعلّق التکلیف و العرف الغی خصوصیة المتعلَّق فی التعبد ببقاء المقید بفهمه العرفیّ و یقول لافرق فی المقیَّد بین أن یکون متعلَّقَ التکلیف أو موضوعَه. و علی هذا اذا وقع الشک فی بقاء الموضوع المقید استصحب بقاء قید الموضوع لإثبات الموضوع المقیّد.

فإنه یقال: المطلوب فی عالَم الطلب إما مرکّب و إما مقیّد و إما حصة توأمة و من المحتمَل أن یکون [المتعلّق] المطلوب [فی مورد الروایة] هو الحصة التوأمة؛ و الموضوع فی عالَم الخارج إما مرکب و إما مقید و لایحتمل أن یکون فی الخارج حصة توأمة. و یحتمل الحصة التوأمة فی المتعلَّق لأن الطلب من حیث الإنبساط و عدمه ینبسط إما علی الطبیعة و القید و إما علی الطبیعة و المقید و إما علی الطبیعة بلاقید و لاتقیّد. و لکن الذی یقع موضوع تکلیف إما الماهیة المقیدة و إما الماهیة المرکبة فقط و لایتصور الحصة التوأمة فی الموضوع.

و فی محل الکلام یقع الماهیة المقیدة موضوعاً لوجوب الإکرام و هو العالم العادل و زید عالم یقیناً و مشکوک العدالة و بالنتیجة لایحرز الموضوع فی زید لأنه لیس بعالم عادل وجداناً و لا بالأمارة و لا بالتعبد. و التعبد ببقاء العدالة لاثبات کونه عالماً عادلاً اصل مثبت.

1.1.3القسم الثالث: الموضوع المرکب

الموضوع المرکب للتکلیف کالعالم و العادل فی «اکرم من کان عالماً و عادلاً» فالموضوع لوجوب الإکرام هو الذی یکون عالماً و عادلاً و یقال للموضوع المرکب «الماهیة المرکبة».

فإن وقع الشک [فی أن زید هل عالمٌ و عادلً] و کان زید امس عالماً و عادلاً یستصحب تلک الحالة السابقة و إن لم‌یکن امس عالماً و لاعادلاً یستصحب عدم کونه عالماً و لاعادلاً.

و إن تحقق احد الجزئین و کان الجزء الآخر مشکوکاً بأن کان امس عادلاً و غیر عالم و یکون الیوم عالماً یقیناً و مشکوکَ العدالة فهل یمکن استصحاب بقاء عدالته من امس الی الیوم و یقال إن احد جزئی الموضوع محرز بالوجدان و جزء الآخر محرز بالتعبد فیتحقق الموضوع فیجب أکرامه؟

المشهور بین المتأخرین من الأصولیین جریان الإستصحاب فی أجزاء الموضوع المرکب بخلاف الموضوع المقید، فیستصحب بقاء عدالة زید و ینضم التعبد بالوجدان و یجب اکرامه احتیاطاً.

1.1.3.1المناقشة: لزوم کون المستصحب حکماً شرعیاً أو موضوعاً له

لزم أن یکون المستصحب تکلیفاً شرعیاً أو موضوعاً لتکلیف شرعی و جزء الموضوع لایکون تکلیفاً و لاموضوعاً للتکلیف و عدالة زید فی المثال لایکون حکماً و لاموضوعاً فکیف یجری الإستصحاب؟

1.1.3.1.1الجواب : انحفاظ هذا الشرط فی استصحاب جزء المرکب

1.1.3.1.1.1مقدمة

فی مثال الخمر إذا کان هذا المایع خمراً امس و الیوم شکّ فی انقلابه خلّاً فهنا یوجد استصحابان:

الأول
: استصحاب بقاء الحکم، فهذا المایع محرّم شربه امس و الیوم شکّ فی بقاء الحرمة و یستصحب بقائها إلی الیوم.

الثانی
: استصحاب بقاء الخمریة، فهذا المایع خمرٌ امس قطعاً و الیوم خمرٌ بتعبد الشارع.

و ما هو الأثر فی تعبد الشارع ببقاء خمریته؟ یجاب لهذا السؤال بجوابین:

الجواب الأول: التعبد ببقاء الخمریة تعبد بالحرمة بالملازمة فوصلت الحرمة إلی المکلف بالتعبد.

توضیح ذلک؛ قد تقدم توضیح المراد من کون التعبد ببقاء الخمریة تعبداً بالحرمة و الآن یذکر مرة أخری و هو أنه تُفرض نجاسة هذا الماء وجداناً، فهل یحرم شربه علی المکلف؟ و ما الدلیل علی حرمة شربه؟ و هل هو علی یقین من حرمته و قاطع بالحرمة؟ و هل قامت عنده الأمارة علی حرمة هذا المایع النجس؟ و هل تعبد الشارع بحرمة هذا المایع النجس؟

و المکلف لیس قاطعاً بالحرمة بل هو إن کان مجتهداً قام عنده خبر زرارة بأن «شرب النجس حرام» و إن کان عامیاً فعنده فتوا مجتهده بأن «شرب النجس حرام». و سنجیب عن قریب من أن المکلف هل قامت عنده الأمارة بحرمة شرب هذا المایع النجس. و ماتعبّد الشارع بحرمة شربه.

فإذا لم یکن المکلف قاطعا بحرمة شرب هذا المایع النجس و ماتعبد الشاره به فیکف یقول المکلف «إن شرب هذا المایع النجس حرامٌ علیّ»؟

یجاب عن ذلک بأنه قامت علی ذلک الأمارة و هی خبر زرارة روی ـ مثلاً ـ«شرب النجس حرام» و یکون مدلوله الإلتزامیّ حرمة شرب هذا المایع النجس و فی حجیة الخبر لافرق بین مدلوله المطابقی و مدلوله الإلتزامیّ.

و المجتهد افتی بأن «شرب النجس حرام» و هو من الخبرة و قول الخبرة حجتٌ فی المدلول المطابقی و المدلول الإلتزامیّ. و مدلول الفتوی الإلتزامی هو حرمة شرب هذا المایع النجس.

و روی زرارة فی دلیل الإستصحاب «لاتنقض الیقین بالشک ابداً» و مدلوله المطابقیّ هو تعبد الشارع ببقاء المتیقن و فی هذا المایع الذی یکون خمراً امس و وقع الشک فی انقلابه خلاً الیوم یدلّ روایة الزرارة بالدلالة الإلتزامیة بتعبد الشارع ببقاء خمریة هذا المایع.

و هذا المدلول الإلتزامیّ مدلول التزامیّ عقلی، لأن لازم التعبد ببقاء المتقین عقلاً التعبد ببقاء خمریة هذا المایع.

لهذا المدلول الإلتزامی مدلول التزامیّ ثانٍ عند العرف و هو التعبد ببقاء حرمة هذا المایع. فوصل حرمة هذا المایع إلی المکلف بالتعبد و هذه الحرمة التعبدیة مدلول التزامی ثانٍ عرفیّ للأمارة.

لایخفی إن کان هذا المایع خمراً واقعاً فوصلت حرمة شرب هذا المایع الی المکلف بمدلول الإلتزامیّ العقلیّ [لروایة «شرب الخمر حرمام»] و إن تعبد الشارع ببقائه خمراً فوصلت حرمة شرب هذا المایع الی المکلف بمدول الإلتزامی العرفی [لروایة «لاتنقض الیقین بالشک»].

الجواب الثانی: لایجب فی تنجز المجعول وصول نفس المجعول إلی المکلف، بل یکفی عقلاً وصول الجعل و وصول الموضوع فی ذلک.

فإن علم المکلف بأن «الخمر حرام فی الشریعة» و علم بأن «الشارع تعبد ببقاء خمریة هذا المایع» فهذان العلمان لدی العقل کافیان فی تنجز المجعول و هو حرمة شرب هذا المایع المشکوک خمریته، إن لم‌یقطع المکلف بکونه محرماً و ماقامت لدیه الأمارة علیه و ما تعبد الشارع به.

1.1.3.1.1.2الجواب بعد بیان المقدمة

فتبین بهذین الجوابین وجود الأثر فی تعبد الشارع ببقاء خمریته، و لاتنافی بین هذین الجوابین. و بهما تبین جواب المناقشة بأنه لزم کون المستحصب تکلیفاً شرعیاً أو موضوعاً له.

تبین فی الجواب الأول أن التعبد ببقاء عدالة زید تعبدٌ بوجوب اکرامه لدی العرف لإن علمه محرز بالوجدان و عدالتة محرز بالتعبد و هذا التعبد تعبد بوجوب الإکرام.

و تبین فی الجواب الثانی أن المکلف لایحرز وجوب اکرام زید الیوم بأی احراز لکنه محرزٍ [الکبری بالتعبد حسب الفرض لأنه اخبر الأمارة بأنه «یجب اکرام من کان عالماً و عادلاً»] أحد جزئی الصغری بالوجدان و هو علم زید و أحد جزئیه بالتعبد فوصل وجوب اکرام زید الیه بوصول الجعل و موضوعه.

1.1.4الحاصل

و الحاصل أن المشهور ذهب إلی جریان الإستصحاب فی الموضوع البسیط و ذهب فی الموضوع المقید إلی عدم جریان الإستصحاب فی القید و جریانه فی المقید و ذهب فی الموضوع المرکب إلی جریانه فی المرکب و فی اجزائه وجوداً و عدماً.

و یأتی غداً الضابطة فی عرفان الموضوع المقید من الموضوع المرکب إن شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo