درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: ذیل فی الإستصحاب فی الموضوعات التعلیقی /التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

یأتی فی ذیل الإستصحاب التعلیقی نکتتان.

0.1نکتتان

یأتی فی ذیل الإستصحاب التعلیقی نکتتان.

0.1.1النکتة الأولی: عدم جریان الإستصحاب فی الموضوع التعلیقی

تبین فی ما تقدم عدم جریان الإستصحاب فی الحکم المشروط و المعلق. و إن کان المستحصب موضوعاً معلقاً هل یجری الإستصحاب؟

0.1.1.1الفرق بین استصحاب الموضوع و بین الإستصحاب فی الشبهة الموضوعیة

قبل بیان النکتة یأتی توضیح فی الفرق بین استصحاب الموضوع و بین الإستصحاب فی الشبهة الموضوعیة. إن المستصحب إما حکم و إما موضوع و إن کان حکماً فهو إما وجوبٌ أو حرمة أو عدم الوجوب أو عدم الحرمة و إن کان موضوعاً فهو غیر الوجوب و غیر الحرمة.

إن کان المستصحب حکماً یقال لاستصحابه استصحاب الحکم و إن کان المستصحب موضوعاً یقال لاستصحابه استصحاب الموضوع، کاستصحاب الطهارة أو النجاسة أو العدالة أو الملکیة أو الرطوبة أو الکریة.

إن التعبد الإستصحابیّ حکم طریقیّ للتنجیز و التعذیر و الحکم الذی یقبل التنجز و التعذر و یصیر منجَّزاً و معذَّراً هو الوجوب و الحرمة لاغیر، فإن کان المستصحب غیر الوجوب و الحرمة یجب أن یکون موضوعاً لتکلیف کی یجری الإستصحاب فیه.

و أما إذا کانت النجاسة و نحوها مستصحباً ـ و إن کانت حکماً شرعیاً ـ یقال للإستصحاب استصحاب الموضوع لأن النجاسة لایقبل التنجز و التعذّر و إنما هی موضوع لحکم هو یقبل التنجز و التعذر.

فالمراد من استصحاب الموضوع لیس الإستصحاب فی الشبهة الموضوعیة و المراد من استصحاب الحکم لیس الإستصحاب فی الشبهة الحکمیة. فإذا کان المستصحب موضوعاً یمکن أن تکون الشبهة شبهة موضوعیة و یمکن أن تکون شبهة حکمیة. و اذا کان المستصحب حکماً یمکن أن تکون الشبهة موضوعیة [و یمکن أن تکون شبهة حکمیة].

فالمراد من استصحاب الحکم هو استصحاب الوجوب أو الحرمة ثبوتاً أو نفیاً. و لیس المراد من استصحاب الموضوع المعلّق کون الشبهة شبهة موضوعیة بل المراد أن المستصحب غیر الوجوب و الحرمة و هو امر معلق.

0.1.1.2بیان عدم جریان الإستصحاب فی الموضوع التعلیقی

هل یجری الإستصحاب فی الموضوع المعلّق؟ و مثاله کحوض فیه الماء سابقاً و شککنا لاحقاً فی بقاء الماء فیه ثم وقع ثوب متنجس فه فإن کان فی الحوض ماء فقدغُسِل و طهر الثوب و إن لم یکن فیه ماء فالثوب باق علی تنجسه، و لایجری هنا استصحاب بقاء الماء فیه إلی زمان وقوع الثوب فیه لأن الغَسل لازم عقلیّ لبقاء الماء فیه و لایثبت الغَسل بالإستصحاب التنجیزی و هل یمکن إجراء الإستصحاب التنجیزی فیقال إنه لو وقع الثوب فی هذا الحوض قبل ساعة لکان مغسولاً و الآن نشکّ فی بقاء هذه القضیة فتسصحب تلک القضیة فیقال الآن کذلک فلو وقع الثوب الآن فی هذا الحوض لکان مغسولاً؟و مثال الفرضیّ یقال لو کان زید عادلاً أمس لوجب إکرامه و الآن کذلک فلو کان عادلاً الیوم لوجب اکرامه.

و أما الإستصحاب فی الموضوعات المعلقة لایجری باتفاق الکلّ و من قال بجریان الإستصحاب التعلیقی فی الحکم لایقول بجریانه فی الموضوع

و الدلیل علیه:

أولاً
إن الاصل مثبت لکون غَسل الثوب لازماً عقلیّاً لأمرین، أحدهما صدق قضیة «لووقع الثوب الآن فی الحوض لکان مغسولاً» و الثانی تحقق الشرط فی الخارج، و الشارع فی النهایة تعبّد ببقاء القضیة الشرطیة و ماتعبّد بوقوع الثوب فی الحوض و الملازمة بین غسل الثوب و بین صدق القضیة الشرطیة و وقوعه فی الحوض عقلیة لاشرعیة.

و
ثانیاً‌ إن الإستصحاب التعلیقیّ معارضٌ باستصحاب تنجیزی و هو بقاء الثوب علی حالة عدم غسله بعد الوقوع فی الحوض و الشک فی کونه مغسولا أم لا. و الکل یقبل هذه المعارضة.

0.1.2النکتة الثانیة: عدم کون العصیر الزبیبِیّ مثالاً دقیّاً

المثال الفقهی المذکور للإستصحاب التعلیقی لیس مثالاً فقهیاً بالدقة، لأن المشکوک فقهیاً هو الحرمة العصیر الزبیبی بعد الغلیان لا حرمة نفس الزبیب إذا غلی ـ لأن کل واحد من العنب أو الزبیب إذا غلی نفسه لم یحرم و کذا إذا غلی فی الماء[1] الذی یضاف من الخارج الیها قی القدر، نعم لو وقع العنب فقط ـ لامع الماء الخارجی ـ فی القدر ثم خرج مائه بالحرارة ثم غلی مآئه حرم ذلک ـ فالمحرّم هو عصیر العنب اذا غلی و من ثمّ وقع الشکّ فی حرمة عصیر الزبیب اذا غلی، و المراد من عصیر الزبیب ماء خارجی اضیف الی الزبیب ثم غلی ذلک الماء و الحال أنّ هذا العصیر الزبیبیّ ماکان عصیراً عنبیاً من قبل اصلاً.

و کذا علی ما قاله المحقق الصدر من الطولیة فی موضوع الحرمة ـ فإن قال إن الموضوع فی قضیة «العنب یحرم عصیره إذا غلی» هو العصیر أولاً ثم غلیانه لأن المولا ماقال «یحرم العنب» و لم یجعل الموضوع نفس العنب ـ لایمکن تصحیح المثال بأن یقال إن الزبیب هو العنب من قبل و إن لم یکن عصیره عصیراً للعنب فی السابق لأن المفروض أنه لاعصیرَ للزبیب و إنما المشکوک هو حکم ماء اضیف الی الزبیب ثم غلی.

نعم لو فرضنا إن عُصِر مقدار کثیر من الزبیب و امکن إخراج ماء قلیل منه یکون هذا مسألة فقهیةً بالدقة.

0.2الحاصل فی التنبیه الخامس : عدم جریان الإستصحاب التعلیقی

التحقیق عدم جریان الإستصحاب التعلیقی فی الأحکام و کذا فی الموضوعات لاجل امرین طولیین. الأول أن الإستصحاب التعلیقی اصل مثبت، و أدلة حجیة الإستصحاب لایشمل الأصل المثبت، لأن اللازم العقلی لیس متیقناً کی یشمله دلیل الإستصحاب و التعبد الإستصحابی علی الملزوم لایشمل اللازم. الثانی أنه معارض باستصحاب تنجیزی.

1التنبیه السادس: فی استصحاب عدم النسخ

لو وقع الشک فی نسخ حکم من أحکام الشریعة کحرمة أو وجوب فی صدر تاریخ الإسلام من ناحیة الشارع هل یمکن استصحاب عدم النسخ؟

1.1مقدمة فی امکان الشک فی النسخ

ذهب المشهور إلی أن النسخ بمعناه الحقیقی مستحیل فإذاً کیف یشکّ فی وقوع النسخ؟ و فرض الشک فی وقوع النسخ کفرض الشک فی وقوع اجتماع النقیضین فی مکان من الأرض، ثم القول باستصحاب عدم اجتماعهما!؟

و الجواب أنّ النسخ بالنسبة الی المبادی أی الإرادة و الکراهة مستحیل و بالنسبة إلی عالَم الجعل و التشریع و الإنشاء غیر مستحیل و لامحذور فیه. فللشارع أن یجعل وجوباً أو حرمة واقعاً لکل الأعصار إلی یوم القیامة و یعلم نفسه أنه سوف ینسخ ذاک الوجوب أو الحرمة بعد عامٍ أو عامین لحکمة.

کما أن الموالی العرفیة و القانونیة یجعلون الأحکام واقعاً ثم ینسخونها [واقعاً و التنذیر من جهة الجعل الواقعی و النسخ الواقعی] و الفرق بین الشارع و غیره أن غیره یجعل الاحکام الی الأبد لجهله ثم ینسخها لما یرون فیها من المشاکل و أن الشارع جعل لحکمة و فی نفس ذلک الزمان یعلم ینسخها فی الآتی لحکمة.

و هذا الکلام الذی اجیب به عن السؤال جواب ساذج لأن المشکلة و السؤال لاینحل بهذا الجواب لأن حقیقة الحکم و روحه عند بعض ـ کالمحقق الخراسانی و المحقق العراقی و المحقق السید الصدر ـ[2] هی الإرادة و الکراهة و لایهمّ الجعل و الإنشاء و الإعتبار فیستحیل أن اراد الشارع ثم لم‌یرده أو کره ثم لم‌یکره فکیف یمکن الشک فی وقوع النسخ المستحیل؟ و علی القول بکون حقیقة الحکم و روحه هی الإرادة یجاب بأنه مااراد الشارع عند الجعل فلایکون النسخ نسخاً واقعاً.

لکنهم قائلون بحقیقة الحکم فی المجعول الجزئی[3] و محل البحث فی استصحاب عدم النسخ فی الجعل الکلیّ و لاارادة فی الجعل الکلی هذا أولاً و ثانیاً لو تسلّمنا بوجود الإرادة و الکراهة فی مرتبة الجعل سئل عنهما فی الاحکام الوضعیة ـ فإنه لا ارادة و لا کراهة فیها لأنه للشارع جعلُ النجاسة للخمر ثمّ نسخها بعد ثلاث سنوات و له جعل النجاسة للمیت ثم نسخها بعد ثمانیة سنوات و إنما الإرادة و الکراهة فی الأحکام التکلیفیة فقط ـ فإذا شکّ فی وقوع النسخ فی حکم وضعیّ نحتاج الی استصحاب عدم النسخ علی جمیع المبانی.

و البحث عن استصحاب عدم النسخ یقع فی مقامین.

المقام الأول: فی تمامیة ارکان استصحاب عدم النسخ

المقام الثانی: استصحاب عدم النسخ فی الأحکام الشرایع السابقة. فإن علمنا أن عملاً محرّم فی تلک الشریعة و نحتمل بقائها إلی زمان الرسول الخاتم صلی الله علیه و آله و بعده و هل یمکن استصحاب عدم النسخ.