درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

تقدم أن المستصحب فی الإستصحاب التعلیقی حکم مشروط و معلق. کما شکّ فی حرمة عصیر الزبیب المغلی، فیشار إلی الزبیب و یقال إن هذا إذا کان عنباً یحرم عصیره اذا غلی و الآن کذلک.

استشکل المحقق النائینی فی جریانه و قال ماذا یستصحب؟ إن استصحب الجعل فهو غیر مشکوک بقاء فالرکن الثانی مختل و إن استصحب المجعول فلایقین بالحدوث، لأن هذا الزبیب اذا کان عنباً لم یتحقق الشرط و لم تصر الحرمة فعلیة و إن استصحب القضیة المشروطة فهی قضیة انتزاعیة و مفهوم انتزاعی محض.

و اجاب المحقق السید الصدر بأنه إن لم‌یأخذ الشارع القیدان ـ أحدهما المتیقن دخله و الأخر المشکوک دخله ـ علی نحو العرضیة و لایقال «العنب المغلی حرام» بل أخدهما طولیاً و قال «العنب حرام اذا غلی» فیشار الی الزبیب و یقال إن هذا إذا کان عنبا یحرم شرب عصیره اذا غلی و الآن کما کان فاستصحب الحکم الفعلی و هو عبارة عن حرمة الشرب اذا غلی. فالزبیب فی حال الغلیان بالوجدان و تستصحب الحرمة المشروطة بالإاستصحاب.

0.0.1الإشکال: المجعول هو التکلیف بالفعل (علی التحقیق)

و لانوافق کلام المحقق السید الصدر لأنه تقدم فی مبحث العلم الإجمالی أنه لاینبغی خلط اصطلاح «الحکم الفعلی» باصطلاح «الحکم بالفعل».

ما الفرق بین الحکم الفعلی و الحکم بالفعل؟

الحکم الفعلی هو حکم فُرض وجودُ موضوعه فی الخارج و لایلزم أن یوجد الموضوع فی الخارج. و الحکم بالفعل هو حکم یجب أن یکون موضوعه موجوداً فی الخارج.

الحکم الفعلی کـحرمة شرب فی هذا الماء الطاهر الذی یحرم شربه بعد تنجسه، فهذه الحرمة التی یخبرعنها فی الجملة الخبریة حکم فعلیّ.

الحکم بالفعل کـحرمة شرب هذا الماء المتنجس علیّ، ففی هذا الآن یحرم شرب هذا المایع المتنجس علیّ و ردعنی الشارع فی هذا الآن عن شربها.[1]

فماردع الشارع فی هذا الآن عن شرب هذا الماء الطاهر الذی سیُنجّس، فإن ردع عنه فمعناه کون الحرمة معلّقةً و الحال کون الحرمة مشروطة لامعلّقة. فیکون حرمة شرب هذا الماء الطاهر بعد تنجس حرمة فعلیة و لیس حرمة بالفعل.

فإذا تنجس الماء بالفعل فی الخارج ردع الشارع عن شربه بالفعل فتصیر حرمته بالفعل.

المثال الثانی کوجوب صلاة ظهر الیوم بعد الزوال علینا فی هذا الآن الذی ندرس قبل الزوال، فوجوب صلاة ظهر الیوم فی ظرفه وجوب فعلی الآن و لیس بالفعل لأن الشارع لایطلب الآن الصلاة بعد الزوال و لیس له أیّ طلب، لأنه لو طلب الآن الصلاة بعد الزوال یصیر وجوبها وجوباً معلّقاً لاوجوباً مشروطاً و هذا محلّ النزاع المعروف بین الشیخ الأعظم و المحقق الخراسانی.

فقال الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره أن المولی یطلب الآن صلاة الظهر بعد الزوال و أرجع جمیع الواجبات المشروطة إلی الواجبات المعلّقة و قال المحقق الخراسانی إن المولا لایطلب الآن صلاة الظهر بعد الزوال بل اذا تحقق الزوال فعند ذلک طلب الصلاة. و الصحیح قول المحقق الخراسانی و تبعه جمیع من تأخر عنه.

فالتکلیف تکلیفٌ فعلیٌّ تارة و تکلیفٌ بالفعل أخری و تقدم فی مبحث العلم الإجمالی أن منجزیته مشروط بتعلقه بالتکلیف الفعلی لا التکلیف بالفعل. فـفیما علم زیدٌ اجمالاً بأنه یجب علیه إمّا صیام الیوم و إما صیام الغد لاعلم له بالتکلیف بالفعل، لأنه لو وجب علیه صیام الغد فی الواقع فلیس وجوبُه وجوباً بالفعل، بل یکون وجوبُه وجوباً فعلیاً. و تنجز العلم الإجمالی مشروط بأن تعلق بالتکلف الفعلی لا بالتکلیف بالفعل و من هذا یجب علی زید الإحتیاط و صیام الیوم و الغد.

و أیّ تکلیف یتصف بالمنجزیة؟ التکلیف بالفعل، لأن التکلیف الفعلی لیس تکلیفاً بالحمل الشایع و لیس فیه طلب و ردع. و یتصف الردع و الطلب ـ بالحمل الشایع ـ بالمنجزیة. و فی ما نحن فیه إن حرمة شرب عصیر العنب بعد الغلیان فی هذا الآن الذی لایتحقق الغلیان لیس فیه ردع و لایتصف بالمنجزیة. و العلماء فی مبحث التدریحیات من العلم الإجمالی واجهوا مشکلة و هی لو تنجز العلم المتعلق بالحکم الفعلی و کیف لایصیر العلم الإجمالی بالتدریجیات منجزاً و نجیب هناک أن فی التدریجیات لیس لنا العلم بالتکلیف بالفعل و قلنا هناک إن العلم الإجمالی یجب لدی العقل أن تعلق بالتکلیف الفعلی و من هنا لو علم المکلف اجمالاً بأنه یجب علیه إما صیام الیوم و إما صیام الغد، فیعلم بالتکلیف الفعلی و یجب علی الإحتیاط و لو علم إجمالا بأنه إما یجب علیه الصیام و إما یجب علی صدیقه لیس علیه شیئ لأن وجوب الصیام علی صدیقه لیس تکلیفاً فعلیاً له.

و أوردنا نقضاً علی المختار و لم نذکر النقض هناک و نذکر هنا بالمناسبة. اوردنا بأنه لو علم المکلف بأنه إما کان وجب علی صیام امس و إما صیام الیوم فصیام امس کصیام الیوم تکلیف فعلی و لیس تکلیفاً بالفعل فکیف لامنجزیة للعلم الاجمالی.

و نجیب بأن طرف العلم الإجمالی لیس تکلیفاً فعلیاً لأن فعلیة التکلیف مشروط بالقدرة و لیس المکلف قادراً بایجاد صیام امس. و فعلیة التکلیف مشروط بثلاثة شروط البلوغ و العقل و القدرة.

فاذا تبین الفرق بین اصطلاح التکلیف الفعلی و اصطلاح التکلیف بالفعل نقول المراد من المجعول هو التکلیف بالفعل لا التکلیف الفعلیّ، فانقسام الحکم إلی الجعل و المجعول و الفرق بینهما نکتة مهمة التفت إلیها المحقق النائینی و نتبعه و المراد من المجعول هو التکلیف بالفعل، و تفسیرنا من المجعول فی کلام المحقق النائینی هو الحکم بالفعل و مراده قدس سره من المجعول هو الحکم بالفعل دائماً. و قدیعبَّر عن المجعول و الحکم بالفعل بـ «الحکم الفعلی» و للعصمة عن الخلط نصطلح علیه باسم «الحکم بالفعل».

فإن العنب یحرم شرب عصیره اذا غلی و هذه الحرمة حرمة فعلیة و لیسا حرمة بالفعل، لأن الشارع هل ردع المکلف الآن عن شربه بعد الغلیان؟ لا، لیس للشارع الآن أیّ إنشاء ردع أو أیّ إنشاء طلب ترک علی اختلاف فی حقیقة النهی هل هو طلب الترک أو الردع.

و متی له الردع بالفعل؟ حینما تحقق الغلیان.

و علی هذا لیس بین القیدین العرضیین أو الطولیین فرقاض و ما اجابه المحقق السید الصدر من الفرق بین القیدین العرضیین أو الطولیین لیس بصحیح.

و إلی هنا لم یتم جواب المحقق السید الصدر عن المناقشة الأولی. و هل المناقشة واردة؟ و الصحیح أن المناقشة الأولی لیس مناقشة واحدة بل هی مع المناقشة الثانیة یکونا مقدمتین لمناقشة واحدة.

فإلی هنا افاد المحقق النائینی أن المستصحب فی الإستصحاب التعلیقی إما أن یکون الجعل و إما أن یکون المجعول، و الجعل لایمکن استصحابه لعدم الشک فی بقائه و المجعول لایمکن استصحاب لعدم الیقین بحدوثه و هذا نصف المناقشة و نصفه الآخر بأن یقال: و إما أن یکون المستصحب مفهوماً انتزاعیاً و المفهوم الإنتزاعی لایمکن استصحابه. و متمم المناقشة و بیان عدم جریان الإستصحاب فی المفهوم الإنتزاعی لم‌یأت فی المناقشة الأولی.

1المناقشة الثانیة: مثبتیة الإستصحاب

و إن کان المستصحب فی الإستصحاب التعلیقی مفهوماً انتزاعیاً و قضیةً مشروطةً ـ بأن یقال: إن الزبیب اذا کان عنباً یحرم شرب عصیره اذا غلی و الیوم کذلک یحرم شرب عصیره اذا غلی و یتحقّق الغلیان أی جزء الموضوع بالوجدان و تُحرز الحرمة جزء الموضوع بالتعبد فینتج حرمة هذا العصیر الذبیبی المغلی ـ فیکون الإستصحاب اصلاً مثبتاً.

1.1مقدمة فی بیان کون الإستصحاب هنا اصلاً مثبتاً

تقدم أن فی الشریعة حکماً کلیاً یقال له «الجعل» کنجاسة الخمر و کوجوب الحج علی المکلف المستطیع و حکماً جزئیاً یقال له «المجعول» کنجاسة هذا الخمر و کوجوب الحج علی زید.

و بقیة توضیح مثبتیة الإستصحاب فی المقام غداً إن شاء الله تعالی.