درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المقام الثانی: فی التدریجی بالعرض /التنبیه الرابع: فی استصحاب التدریجیات /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی استصحاب التدریجیات و تقدم أن امراً قُیّد بالزمان ثم شک فی بقاء ذلک الزمان علی نحو الشبهة الموضوعیة. کالإمساک فی النهار ثم شک فی بقاء النهار للشک فی تحقق الغروب خارجاً. فیناقش فی جریان الإستصحاب بأنه اصل مثبت لأن التعبد بالقید یلزمه عقلا التعبد ببقاء المقید و أجاب الشیخ الأعظم الأنصاری و المحقق الخراسانی و المحقق السید الخویی عن المناقشة.

و جواب المحقق السید الخویی مبنی علی کون الواجب مرکباً من جزئین هما الإمساک فی زمان و کون ذلک الزمان نهاراً، فالجزء الأول مجرز بالوجدان و الجزء الثانی محرز بالتعبد. فلایکون بین الإمساک و النهار أیّة نسبة، لا نسبة العرض و المعروض و لا أیَّة نسبة أخری. فالإمساک عرضٌ یعرض المکلف لایرتبط بالنهار. و الزمان ـ کالنهار ـ موجود خارجیّ لایرتبط بالإمساک. فإن کان بینهما ربط فهو ربط الترکب لا التقید.

و استشکل المحقق السید الصدر فیه و ردّ اشکاله. و هل یصح جواب المحقق السید الخویی و الآن یبحث عن صحة جوابه قدس سره.

1الجواب الرابع : کون الزمان ظرفاً و الواجب مظروفاً (علی التحقیق)

نعم لاتکون النسبة بین النهار و الإمساک نسبة العرض و المعروض[1] ، لکنها یمکن أن تکون نسبة الظرف و المظروف، فالنهار ظرف و الإمساک مظروف. فیکون الإمساک ذا حصتین، الإمساک فی النهار و الإمساک فی غیر النهار و أوجب الشارع الإمساک فی النهار.

بل للإمساک حصص مختلفة کالإمساک فی النهار و الإمساک فی اللیل و الإمساک بین الطلوعین و الإمساک بین الغروبین، بل للإمساک حصص غیر متناهیة بعدد ساعاة اللیل و النهار. و من الأمور المتداولة و المعقولة أن یأمر المولی بإحدی الحصص و أوجبها علی المکلف.

و کذلک الأمر عند دقة العرفیة، لأن مطلوب الشارع عند العرف هو حصة من الإمساک، لاطبیعی الإمساک. فطلب الشارع حصةً من الإمساک من العبد لا أنه طلب الإمساکَ فی زمان و کونَ ذلک الزمان نهاراً. و لا محذور عقلاً فی کون المطلوب الإمساکَ فی زمان و کونَ ذلک الزمان نهاراً لکنه غیر عرفیّ.

و الحاصل: مجرد عدم کون النسبة بین النهار و الإمساک نسبة العرض و المعروض لایساوی کون النسبة بینهما نسبةَ التقید بل یمکن ان تکون نسبةَ الظرفیة فطلب المولی حصة من الإمساک و هی الإمساک فی النهار.

المطلوب، الحصة التوأمة أو الماهیة المقیدة؟!

تقدم أن الماهیة یمکن أن تلاحظ علی ثلاثة انحاء، علی نحو المرکب أو علی نحو المقید أو علی نحو الحصة التوأمة. و یدا المولا فی باب الطلب مفتوحتان و له أن یطلب المرکب أو أن یطلب المقید أو أن یطلب الحصة التوأمة!

فالإمساک الواجب مطلوب إما علی نحو المرکب أو علی نحو المقید أو علی نحو الحصة التوأمة.

قال المحقق الخویی إن الإمساک مطلوب علی نحو المرکّب، لکنه تقدم أن غیر عرفیّ فهو إما مطلوب علی نحو المقید أو علی نحو الحصة التوأمة!

الطلب فی المقید ینبسط علی المقید و التقید أی علی الجزئین و هما الإمساک و تقیده بکونه فی النهار.

و الطلب فی الحصة التوأمة ینبسط علی المقید فقط، أی علی جزء واحد فقط و هو حصة من الإمساک. و الحصة تتحقق اذا اُتی به فی النهار.

فالتقیّد فی الحصة التومة لاینبسط الأمر علیه، بل الأمر ینبسط علی الحصة التوأمة و إنما علی المکلف أن یجمع بین الإمساک و النهار فی الوجود کی‌یأتی بالحصة التوأمة.

فإذا شکّ المکلف فی بقاء النهار لشَکّه فی استتار قرص الشمس، تعبد الشارع ببقاء النهار و هذا التعبد کافِ فی إتیان العبد بالحصة التوأمة لأن علی العبد أن یجمع بین جزئی المطلوب فی الحصة التوأمة و هو آتٍ بکِلَی جزئَی المطلوب احدهما بالوجدان و الأخر بالتعبد، ممسک بالوجدان و النهار باقٍ بالتعبد.

فإن کان المطلوب علی نحو الحصة التوأمة لایکن استصحاب بقاء القید اصلاً مثبتاً.

و إن کان المطلوب علی نحو المقید یکن استصحاب بقاء القید اصلاً مثبتاً. لأن التعبد ببقاء القید لایکون تعبداً ببقاء المقید الا علی القول المثبت.

الفرق بین المرکب و المقید، أن الطلب ینبسط علی القید فی المرکب دون المقید.

الفرق بین المقید و الحصة التوأمة، أن الطلب ینبسط علی التقید فی المقیّد دون الحصة التوأمة. فالطلب فی المقید ینبسط علی القید لا علی المقید و فی الحصة التوأمة لاینبسط علی القید و لا علی المقید.

فإذا کان ترکّب المطلوب غیر عرفیّ فما هو المطلوب؟ هل هو الحصة التوأمة أو الماهیة المقیدة؟

المطلوب هو الحصة التوأمة

الذی ینبغی أن یقال فی المقام کلمتان، الکلمة الأولی هی التحقیق.

و التحقیق أن المطلوب فی جمیع الموارد هو الحصة التوأمة لاالماهیة المرکبة ـ کما قاله المحقق السید الخویی ـ و لاالماهیة المقیّدة ـ کما قاله المشهور ـ و إن کان ظاهر دلیله بلسان التقیّد کعنوان الإمساک فی النهار أو الإمساک النهاری.

و إن لم یکن محذور عقلی فی کون المطلوب الماهیةَ المرکبةَ لکن مجرد عدم کون النسبة بین الفعل و قیده نسبة العرض و المعروض لایفید فی کون المطلوب الماهیة المرکبة لأن کون المطلوب الماهیة المرکبة غیر عرفی جدّاً، فلایکون المطلوب الماهیة المرکبة.

و لایکون الماهیة المقیدة لأن الأثر و المصحلة و المفسدة یترتب علی الواقع و لاشیئ فی الواقع شیئ باسم التقید و لیس للتقیّد موطن الا الذهن.

فالمطلوب فی الصلاة المشروطة بالوضوء هو الحصة التوأمة من الصلاة و المطلوب فی الصیام فی النهار هو الحصة التوأمة من الصیام. و یؤیَّد هذه الکلمة بأدلة الإستصحاب حیث کان المطلوب الحصة التومة أجری الإمام علیه السلام الإستصحاب فی بقاء القید.

حجیة الأصل المثبت فی استصحاب القید

و الکلمة الثانیة ـ إن سُلِّم بأن الأدلة ظاهرة فی کون المطلوب الماهیة المقیدة لا الحصة التوأمة أو محتمل ظهورها فی ذلک ـ أن الأصل المثبت فی استصحاب القید حجة.

تقدم فیما سبق أنه لا محذور فی حجیة الأصل المثبت و ینحصر وجه عدم حجیته فی قصور الدلیل فلامحذور عقلاً فی حجیته.

و لادلیل علی حجیته الا فی مورد و هو فیما تعبد الشارع بالقید، فإذا تعبد بالقید فتعبد بالمقید علی نحو الأصل المثبت و هذا المورد استثناء لعدم حجیة الأصل المثبت. و الدلیل علی الإستثناء نفس أخبار الإستصحاب لأن الإمام علیه السلام أجری الإستصحاب فی بقاء الوضوء و استفاد منه تقید الصلاة بالوضو.

أجری الإمام علیه السلام الإستصحاب فی بقاء الوضوء و قال: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»[2] [3] فتعبّد ببقاء الوضوء و بالتعبد به تعبّد بکون الصلاة مع الوضوء و الحال عدم کون التعبد ببقاء الوضوء تعبداً بکون الصلاة مع الوضوء و أجری علیه السلام الإستحصاب فی مورد آخر فی بقاء الطهارة عن الخبث و قال «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ».[4]

فنقول إن مثبتاتِ استصحاب بقاء القید حجة لدلیل الإستصحاب فتعبُّد الشارع بالقید تعبُّدٌ بالمقید لأن الشارع تعبَّدَ بالمقید فی موردین و اُلغی خصوصیة هذین القیدن فی الموردین فنتعدی من القیدین إلی کلّ قید و نقول بحجیة الإستصحاب المثبت فی القید ـ سواء کان القید عقلیاً ام شرعیاً.

لکن لایمکن التعدی عن القید إلی کل ملازمة کالملازمه بین التعبد بالمقید و التعبد بقیده و کالملازمة بین التعبد بالعلة و التعبد بمعلولها و بین التعبد بالمعلول و التعبد بالعلة؛ لأن التعدّی و الغاء الخصوصیة أکثر من ذلک غیر عرفی.

و الحاصل: إن الواجب فی مقام الثبوت لایخرج عن احد من هذه الحالات الثلاثة:

إما ماهیة مرکبة کما قاله المحقق السید الخویی، فإذا شُکّ فی بقاء القید اُحرز احد الجزئین بالوجدان و الآخر بالتعبد.

و إما ماهیة مقیدة کما قاله المشهور، فإذا شک فی بقاء القید جری استصحاب بقاء القید و یکون الأصل المثبت حجة لتطبیق الإمام علیه السلام.

و إما الحصة التوأمة فإذا شکّ فی بقاء القید، احرز احد الجزئین بالوجدان و الأخر بالتعبد.

و بهذا تمّ التنبیه الرابع و قلنا فیه بجریان الإستصحاب فی الأمور التدریجیة کالأمور القارة. و إذا وقع الشک فی بقاء أمر مقید بأمر تدریجی ـ کالزمان ـ فإن شککنا فی بقاء الحکم و کانت الشبهة شبهة حکمیة لایجری الإستصحاب فی الحکم لعدم جریان الإستصحاب فی الأحکام.

و إن شککنا فی بقاء الحکم و کانت الشبهة مفهومیة لایجری الإستصحاب لا فی بقاء الحکم و لا فی بقاء الموضوع و لافی عدم تحقق الغایة و لا فی عدم تحقق الغایة بوصف الغایة.

و إن شککنا فی بقاء الحکم و کانت الشبهة موضوعیة جری استصحاب بقاء القید و لایکون الإستصحاب اصلاً مثبتاً لأن الواجبَ و المطلوبَ الحصةُ التوأمة. و إن کان الواجب الماهیة المقیّدة یکون الإستصحاب المثبت حجة فیه بأدلة الإستصحاب.

و هذا تمام الکلام فی التنبیه الرابع.

و سیأتی التنبه الخامس فی الإستصحاب التعلیقی إن شاء الله.