< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
المقام الثانی: فی التدریجی بالعرض /التنبیه الرابع: فی استصحاب التدریجیات /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب


خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی استصحاب التدریجیات و قسمٌ من التدریجات التدریجی بالعرض و هو امر قار مقید بالزمان أو الزمانی کالإمساک فی النهار، فإن شک فی بقاء الحکم فالشبة إما حکمیة و إما مفهومیة و إما موضوعیة.

الشبهة الموضوعیة کما اذا علم المکلف بوجوب الإمساک فی النهار و علم بأن النهار ما بین الطلوع و استتار قرص الشمس و لایعلم أن الإستتار فی الخارج یتحقق ام لا! فیبحث هنا عن جریان الإستصحاب و یستشکل بأن الإستصحاب اصل مثبت لأن کون الإمساک نهاریاً لازم عقلیٌ لبقاء النهار فالتعبد ببقاء النهار لایثبت کون الإمساک فی الساعة المشکوکة امساکاً فی النهار. فعدل الشیخ الأعظم عن الإستصحاب فی الموضوع الی الإستصحاب فی الحکم، و یناقشه فیه بعدم احراز الموضوع فی استصحاب الحکم. و اجاب المحقق الخراسانی بجواب آخر و الیوم یبحث عن جوابه قدس سره.

 

1الجواب الثانی: استصحاب بقاء المقید (عند المحقق الخراسانی)

فحینما رأی المحقق الخراسانی عدم جریان الإستصحاب، لا فی الموضوع و لا فی الحکم، ذهب الی استصحاب بقاء الفعل المقید «فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان‌»[1] إن المکلف لایعلم أن الشمس هل تستتر و تغرب فی الساعة السادسة ام فی الساعة السادسة و النصف فتعبّد الشارع بکون الإمساک النهاریّ باقیاً إلی الآن، بعد ایجابه الإمساک النهاریّ.

الإمساک حین الساعة المشکوکة هو الإمساک قبل الساعة المشکوکة و انما یشک فی کونه فی النهار و تعبد الشارع ببقاء کونه فی النهار کما اذا شکّ فی وصف العدالة لزید و تعبد الشارع ببقاء وصف العدالة.

1.1عدم تمامیة الجواب فی بعض الأمثلة

ینحل المشکلة بجواب المحقق الخراسانی فی مثل الصیام إذا شک فی تحقق الغروب لکنها فی محلها فی مثل صلاة الظهرین اذا شک فی تحقق الغروب خارجاً، فالمکلف اذا لم یصلّ الظهرین إلی الساعة السادسة و شک فی أن الشمس هل تغرب فی الساعة السادسة أم فی الساعة السادسة و النصف فإن لم تغرب الشمس یجب علیه صلاة الظهرین اداءً و إن کان غرب فلاتجبان علیه اداءً فهو إلی ذلک الحین لم‌یصل الظهرین کی‌یقول إن الصلاتین کانا ما بین الزوال و الغروب و الآن کما کان.

أی الرکن الأول و هو الیقین بالحدوث مفقود فی مثل صلاة الظهرین فلایمکن اجراء الإستصحاب. و کذا [من جهة فقدان هذا الرکن] لایمکن الإستصحاب التعلیقیّ و اتفقت کلمة الأصحاب فی عدم جریان الإستصحاب التعقلیقی فی الموضوعات[2] و إنما الخلاف فی جریان الإستصحاب التعلیقی فی الأحکام.

فکلامه قدس سره یجیب عن المشکلة فی الجملة لا بالجملة.

2الجواب الثالث: کون الواجب مرکبّاً لا مقیداً (عند المحقق السید الخویی)

لایکون الإستصحاب فی محل الکلام مثبتاً، لا فی مثل الصیام و لا فی مثل الصلاة.

توضیح ذلک؛ الزمان فی الفعل المتعلَّق للحکم المقید بذلک الزمان ـ کالإمساک فی النهار و کالصلاة ما بین الزوال و الغروب ـ هل یکون قیداً للواجب أو جزءً له؟

إن کان الزمان قیداً للواجب لایجری استصحاب بقاء القید، لأن تقید الفعل بالقید لازم عقلی للتعبد ببقاء القید و لایثبت الإستصحاب اللازم العقلی.

و إن کان الزمان جزءً للواجب یجری استصحاب بقاء الزمان و لایکون اصلاً مثبتاً، لأن الفعل و الزمان جزءان للواجب و یرید الشارع مجرد اجتماعهما فیحرز أحدهما بالوجدان و یحرز الآخر بالتعبد.

لکن الواجب المقـید بزمان یکون مقیداً فی الظاهر و مرکباً فی الواقع دائماً[3] ؛ بل العلماء عبّروا بالواجب المقید کالإمساک فی النهار و لکن ظاهر الأدلة و لسانها هو الواجب المرکب.

و ما الإمساک؟ و ما النهار؟ و ما النسبة بین الإمساک و النهار؟ و ما ایجاب الإمساک فی النهار؟

الإمساک عرضٌ یعرض المکلف کالعلم و العدل اللذان یعرضان المکلف. کما یمکن أن یکون زید عادلاً أو غیر عادل کذا یمکن أن یکون ممسکاً أو غیر ممسک.

النهار اسمٌ لزمان ما بین الطلوع و الغروب، و کل یوم و لیلة یتحقق فرد من افراد النهار، فالیوم فردٌ منها و غدا فردٌ و امس فردٌ و یتحقق افراده بعدد الطلوع و الغروب. فالنهار موجود من موجودات العالَم کجبل هیمالیا و کما لایرتبط همیالیا بزید و لابعمرو و لا بک و لا بی کذا لایرتبط النهار بزید و لا بعمرو و لا بک و لا بی، إن وُجد زید ام لم یوجد فالنهار موجود من الموجودات. فکل زمان یتصور فی أی مکان من الأرض إما یکون ذلک الزمان من النهار أو من غیره.

بین الإمساک و النهار لایکون أیّة نسبة، لا نسبة العرض و المعروض و لا أیَّة نسبة أخری. و إنما قدتجتمعان فی الوجود کما إذا کان زیدٌ ممسکاً و النهار فی عالم الخارج موجودٌ و قدلاتجتمعان کما إذا کان زیدٌ ممسکاً و النهار خارجاً غیر موجود.

ایجاب الإمساک فی النهار ما اراده الشارع من الإمساک مجتمعاً مع النهار. أی اراد شیئین احدهما الإمساک فی زمان و الثانی کون ذلک الزمان نهاراً فاراد واجباً مرکباً من جزئین و ما اراد واجباً مقیداً لأن النهار لایکون عرضاً للإمساک.

فإذا شک المکلف فی تحقق الغروب فهو محرزٌ لجزئی الواجب، فهو فی مثل الإمساک محرز للإمساک بالوجدان و محرز للنهار بالتعبد و کذا فی مثل الصلاة محرز للصلاة بالوجدان بالقیام الیها و محرز للنهار بالتعبد.

فالواجب المقـید بزمان یکون مقیداً فی الظاهر و مرکباً فی الواقع دائماً، فللمکلف أن یحرز کِلَی جزئَیِ الواجب وجداناً أو تعبداً أو أحدهما وجدانا و الآخر تعبداً.

نعم اذا اراد الشارع أن یجعل الزمان قیداً للواجب لزم علیه أن یستفید من العنوان الإنتزاعی کما أمر المکلفَ بإتیان الإمساک قبل الزوال أو بعد الطلوع أو مقارناً للنهار و علی هذا یجب علی المکلف أن یحرز القبیة و البعدیة و المقارنة.

نکتة: المختار تبعاً للمحق الخویی أن کل الواجبات مرکبة لا مقیدة، بل الواجب المقید بالعنوان الإنتزاعی ـ کما اذا استفاد الشارع فی کلامه عن العنوان الإنتزاعی و کان خطابه ظاهراً فی القبلیة و البعدیة و المقارنة ـ یکون مرکباً لا مقیداً لأن المصلحة و المفسدة و الأثر فی الواقع لا فی العنوان الإنتزاعی فالمعیار هو الواقع لا العنوان الإنتزاعی. و اذا اراد الشارع التقید یجب علیه التصریح و لایکفی فی ذلک لسان الظهور فی مثل «صم مقارناً للنهار».

2.1الإشکال: عدم معقولیة المرکب فی المقام (عند المحقق السید الصدر)

إن الواجب المرکب فی المقام غیر معقول، لأن الفرق بین المرکب و المقید فی أن الطلب فی المرکب منبسط علی جمیع الأجزاء کالطهارة و التکبیر و القرائة و الرکوع و فی المقید منبسط علی المقید فقط و لاینبسط علی القید کالطهارة.

و علی هذا لایکون الوضوء فی المقید واجباً لأن الوجوب لاینبسط علیه و من هذه الجهة لایقول أحد بأن الوضوء واجب ضمنی و لکن الکل یقول إن التکبیر و القرائة و الرکوع واجبات ضمنیة.

و اذا انبسط الوجوب فی المرکب علی جمیع الأجزاء فیجب أن یکون الأجزاء کلها اختیاریاً، لأنه اذا کان غیر اختیاریّ لایمکن أن یقع تحت الطلب و الوجوب لأن الوجوب و الطلب لایتعلق بأمر غیر مقدور لااستقلالا و لا ضمناً.

و الواجب فی محل الکلام یتشکل من جزئین احدهما الإمساک فی زمان و ثانیهما کون ذلک الزمان نهاراً. و الجزء الأول مقدور و لکن الثانی غیر مقدور، لأن النهار أو اللیل لایکون تحت اختیار أحد بل یکون زمانٌ نهاراً بالضرورة و یکون زمانٌ آخر لیلاً بالضرورة.

و اذا کان الواجب مرکباً کما قاله المحقق السید الخویی لزم أن یتعلق الوجوب بأمر غیر مقدور، لأن الجزء الثانی للمرکب لایکون اختیاریاً للمکلف.

فالواجب لایمکن أن یکون مرکباً فیکون مقیداً فی محل الکلام و إذا کان مقیداً عاد المحذور و لایثبت الإمساک فی النهار باستصحاب بقاء النهار.

2.2ردّ الإشکال: مقدوریة الجزء الثانی

کون الإمساک فی النهار مقدور للمکلف، لأن الواجب مرکب من جزئین احدهما الإمساک فی زمان و ثانیهما کون ذلک الزمان و المکلف یتمکن أن یقع زمان الإمساک نهاراً و یتمکن أن یقعه لیلاً. و غیر المقدور أن یقع النهار غیر النهار.[4]

و للکلام تتمة.

 


[2] الأستاذ الکریم: إن لـ«لموضوع» اصطلاحان، أحدهما الموضوع فی مقابل المتعلق، ثانیهما الموضوع فی مقابل الحکم، و المراد من الوضوع هنا ما هو مقابل الحکم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo