درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الرابع: فی استصحاب التدریجیات /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب / الاصول العملیة/ علم الاصول

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی التنبیه الرابع فی استصحاب التدریجیات و تقدم أن المستصحاب إما قارّ و إما غیر قارّ، و غیر القار إما بالذات و إما بالعرض.

یبحث فی المقام الأول فی استصحاب غیر القار بالذات و هو علی قسمین زمان و زمانی.

تقدم فی استصحاب الزمان أنه تارة یشک فی بقاء الزمان علی مفاد کان التامة، کالشک فی بقاء شهر رمضان أو الشک فی بقاء النهار و اخری یشک فی بقائه علی مفاد کان الناقصة کالشکّ فی الیوم من شهر رمضان و او الشک فی کون هذه الساعة من النهار. و تقدم أن المشهور ذهب الی عدم جریان الإستصحاب فی مفاد کان الناقصة خلافا للمحقق العراقی و المحقق السید الصدر فإنهما ذهبا الی جریانه.

و یبحث الیوم فی المناقشة فی قولهما.

0.0.0.0.1المناقشة: فقدان الرکن الثالث

و التحقیق أن الرکن الثالث مفقود هنا لأن نفس الزمان مقوم للزمان، و الزمان قبل الساعة السادسة غیر الزمان بعد تلک الساعة و من هذه الجهة تختلف القضیة المتیقنة من القضیة المشکوکة و المکلف یعلم بأن قبل الساعة السادسة تکون من النهار و هو یشک فی کون تلک الساعة السادسة من النهار أم لا! النهاریة قبل الساعة السادسة غیر النهاریة بعد الساعة السادسة و هما عند العرف موضوعان و زمانان و مجرد اتصالهما لایوجب وحدة القضیتین. إن الیل و النهار متصلان و مع ذلک یکون النهار غیر اللیل و یکون اللیل غیر النهار. یتم النهار فی آن الغروب و یشرع اللیل و یتم الیل فی آن الطلوع و یشرع النهار.

و الآن طرف لقطعة من الزمان و لیس بقطعة منه و هو امر موهوم و لیس له امتدادٌ، فالآن هو الذی تنتهی الیه قطعة من الزمان کما أن النقطة هی التی تنتهی إلیها الخط و أن الخط هو الذی ینتهی الیه السطح.

کل قطعة من الزمان یختص بنفسه عند العرف و إن امکن ان یکون مساویا فی الحکم مع قطعة اخری من زمان آخر و من جهة کونهما موضوعین لایمکن أن یقال إن النهار قبل الساعة السادسة موجود و یشک فی بقائها بعد تلک الساعة فیستصحب بقائه.

و لاتأتی هذه المناقشة فی استصحاب بقاء الزمان علی نحو مفاد کان التامة لأن أمر المستصحب فی ذلک یدور بین الوجود و العدم و لاتُلاحظ نسبة النهار الی مقاطع الزمان بل تیقن المکلف بوجود النهار و هو موجود وُجدت فی آن الذی طلعت الشمس فالنهار موجود کما أن زیداً موجود و الشجرة موجودة و یشک فی بقائه و یُستصحب بقائه کما یشک فی بقاء زید و الشجرة و یُستصحَب بقائهما.

إن المستصحب فی الاستصحاب علی نحو مفاد کان التامة نفس المستصحب فی الإستصحاب علی نحو مفاد کان الناقصة و إنما الفرق فی أنه إن اجرینا الإستصحاب بمفاد کان التامة و نستیفد منه نتیجة مفاد کان الناقصة فیکون الأصل مثبتاً. أی إن اجرینا استصحاب بقاء النهار و نستفید منه کون الساعة السادسة من النهار یکون الأصل مثبتاً.

سعی المحقق السید الصدر أن اجاب عن الأصل المثبت ببیان أن اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن یُصیر القضیتین واحدة عند العرف.

لکنه لایخفی أن الزمان قبل الساعة السادسة متصف بالنهاریة و یشک فی اتصاف الساعة السادسة بالنهاریة و هذه الساعة و لو کانت متصلة بماقبلها لکنها عند العرف مقطع آخر من الزمان، کاللیل المتصل بالنهار و لکنه مقطع آخر غیر النهار و کزید المجاور لعمرو إن زیداً و إن جاور عمرواً لکنه موضوع آخر غیر عمرو.

إن النهار إذا وجد مستمر إلی آن الغروب و بعد تحقق آن الغروب تحقق اللیل و اللیل یتصل النهار بالإتصال التامّ و لافاصل بینهما و هکذا الأمر بین الساعة الخامسة و بین الساعة السادسة فاتصاف الساعة الخامسة بالنهاریة غیر اتصاف الساعة السادسة بالنهاریة.

و اتصاف عمرو بالعدالة غیر اتصاف زید بالعدالة فإذا شک فی عدالة زید، لایمکن استصحاب بقاء عدالة عمرو لإثبات عدالة زید بمجرد مجاورة زید لعمرو.

فالزمان بلحاظ مقاطعه داخل فی القضیتین فتخلف القضیتان المتیقنة و المشکوکة.

0.1الإستصحاب فی الزمانییات

إن شک فی بقاء امور متدرجة بالذات غیر الزمان، کالمشی و التکلم و الصلاة و الحج فهل یجری فیها الإستصحاب کما کان زید فی حال المشی أو فی حال التکلم أو فی حال الصلاة أو الحج و شککنا فی بقائه فی ذاک الحال؟

یجری الإستصحاب فی بقائها و الکلام فی المناقشة فی جریانه و الجواب عنها هو الکلام فی المناقشة فی جریان الإستصحاب فی الزمان و الجواب عنها، لأن هذه الأمور عند العرف و العقلاء امر واحد متصل لها حدوث و بقاء و زوال و اذا کانت تلک الأمور موضوعة لأثر شرعی و شکّ فی بقائها یجری فیه الإستصحاب.

هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

1المقام الثانی: فی التدریجی بالعرض

المقام الثانی فی امر حادثٍ قارٍّ لکنه مقیّد بقید تدریجی کالجلوس المقید بکونه فی النهار أو الإمساک المقید بکونه فی النهار، فالجلوس و الإمساک من الأمور القارة و أما قیدهما النهار فهو أمر غیر قارّ.

و القید قسمان، إما قید للوجوب و إما قید للواجب.

إن کان الزمان قیداً و شرطاً للوجوب و التکلیف ـ کالزوال لوجوب صلاة الظهر و کشهر رمضان لوجوب صیامه ـ فالإستصحاب جارٍ بلااشکال فإذا شک فی بقاء شهر رمضان یستصحب بقائه و یترتب علیه وجوب صیامه و کما اذا کان النهار شرطاً لوجوب التصدق و شّکّ فی بقاء النهار فاستُصحِب بقاء النهار و یترتب علیه وجوب التصدق.

و إن کان الزمان قیدا و شرطاً للواجب ـ کما اذا أوجب الشارع الإمساکَ فی النهار ـ و شک فی بقاء النهار و الشک فی بقائها شکٌّ فی استمرار الحکم و هل یجری الإستصحاب هنا؟ الشک و الشبهة فی بقاء الحکم لوقوع الشک فی بقاء زمان متعلقه علی ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الشبهة الحکمیة

القسم الثانی: الشبهة المفهومیة

القسم الثالث: الشبهة الموضوعیة

و لیبحث عن جریان الإستصحاب فی کل منها مستقلاً.

1.1القسم الأول: الشبهة الحکمیة

الشک فی بقاء الحکم لوقوع الشک فی بقاء زمان متعلقه للشبهة الحکمیة کالشک فی انتهاء وقت صلاة المغربین، فإن فیه قولین:

أحدهما انتصاف اللیل و هو قول المشهور و ثانیهما طلوع الفجر مع کون التأخیر عن نصف اللیل معصیة و هول قول غیر المشهور.

وقت صلاة العشائین علی القول الأول من المغرب إلی انتصاف اللیل و بعد انتصاف اللیل تصیر الصلاتین العشائین قضاءً و لایکلف الشخص بالأداء.

و وقتهما علی القول الثانی من المغرب إلی طلوع الفجر لکنه یجب علی المکلف اقامة الصلاتین العشائین إلی انتصاف اللیل و إن لم یصلهما الی ذاک الحین فقد عصی و یجب علیه أن یصلیهما إلی طلوع الفجر. کمن نذر اقامة صلاة الفجر اول وقتها فلایجوز علیه تأخیر صلاة الفجر عن أول وقتها فلو أخرها عصی و یجب علیه اقامتها إلی حین طلوع الفجر.

فإن لم‌یُعلم من الأدلة أن انتهاء وقتهما هل إلی حین انتصاف اللیل او إلی حین طلوع الفجر و وقع الشکّ فی انتهاء وقت صلاة المغربین فهل یمکن استصحاب وجوبهما إلی حین طلوع الفجر؟

إن وجوب صلاة المغربین قبل انتصاف اللیل فعلیٌّ بالنسبة إلی زید یقیناً و بعد انتصاف اللیل یشک فی بقائه فإن جری استصحاب بقاء الوجوب فوجوب الإحتیاط علی المکلف و اقامة صلاة المغربین إلی حین طلوع الفجر، و إن لم یجر الإستصحاب قد قضی صلاة المغربین و له أن یصلیهما قبل طلوع الفجر و أن یصلیهما بعدُ.

فهل یجری الإستصحاب أم لا؟

الصحیح هو عدم الجریان لمحذورین.

المحذور الأول عدم جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة لتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم جعل الزائد.

المحذور الثانی فقدان الرکن الثالث و هو وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة لأن الزمان فی الصلوات الیومیة مقوّم عرفاً أی حیثیة تقییدیة و المکلف یعلم بوجوب العشائین قبل الإنتصاف و یشک فی وجوبهما بعد الإنتصاف و لایحرز وحدة القضیتین عند العرف.

فلم یجری الإستصحاب هنا و إن قیل بجریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة. و بعد عدم جریان الإستصحاب یرجع الی الأصل البرائة و فلایجب علی المکلف اقامة صلاة المغربین الی حین الطلوع بل له قضائهما بعد.

1.2القسم الثانی: الشبهة المفهومیة

کما اذا یجب الإمساک فی النهار إلی الغروب و وقع الشک فی مفهوم الغروب هل هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقیة.

فبعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقیة یشک فی بقاء وجوب الإمساک لأن الشارع قد اوجب الإمساک فی النهار الی الغروب و لایعلم أن الغروب اسم لاستتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة، إن کان الغروب اسماً لاستتار القرص فلایجب الإمساک و إن کان اسماً لذهاب الحمرة فیجب الإمساک لأنه ماذهب الحمرة.

فهل یجری استصحاب الحکم و استصحاب الموضوع فی الشبهة المفهومیة؟

استصحاب الحکم کاستصحاب بقاء وجوب الإمساک فی النهار و یقال إن وجوب الإمساک فعلی قبل استتار القرص و الآن بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة یشک فی بقاء الوجوب فیستصحب بقائه.

و استصحاب الموضوع کاستصحاب عدم تحقق الغربو فیقال إن الغروب قبل استتار القرص لم یتحقق قطعا و الآن بعد الإستتار و قبل ذهاب الحمرة یشک فی تحقق و الأصل عدمه.