درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: ذیل فی عدم جریان استصحاب الفرد المردد /التنبیه الثالث: فی استصحاب الکلی /الفصل الرابع: فی التنبیهات/ الإستصحاب / الأصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی استصحاب الفرد المردد و ذکر له المثال بأنه عُلم بورود أحد فی المسجد قطعاً و هو اما زید أما عمرو، و زید یکون فی خارج المسجد عند الزوال و امر المولا بالتصدق إن کان زید فی المسجد عند الزوال و امر برکعتین من الصلاة إن کان عمرو فی المسجد عند الزوال. و تقدم أنه لایمکن استصحاب بقاء زید لعدم الیقین بحدوث زید و لعدم الشک فی بقائه فی المسجد و کذا لایمکن استصحاب بقاء عمرو لعدم الیقین بحدوثه و کذا لایمکن استصحاب بقاء الإنسان لأن عدم ترتب الأثر علی الإنسان و هل یمکن أن یستصحب بقاء فرد مردد؟

و الیوم یبحث عن الجواب عن هذا السؤال.

*[1] وجه عدم جریان استصحاب الشخص المبهم

1المراد من الفرد المردد

المراد من الفرد المردد استصحاب بقاء الشخص بعنوانه الذی یکون ذلک العنوان غیر معین عند المکلف، مثلاً لو ورد زید فی الواقع فی المسجد تعبد الشارع ببقائه فی المسجد لکن عنوان زید مبهم و غیر معلوم عند المکلف و إن ورد عمروٌ حسب الفرض فی المسجد تعبد الشارع ببقاء عمرو لکن عنوان عمرو مبهم و غیرمعلوم عند المکلف.

فالمراد من استصحاب الشخص المبهم هو استصحاب بقاء الشخص بعنوان الذی لایعلم المکلفُ ذلک العنوانَ.

فالشارع تعبّد هنا ببقاء زید قطعاً أو ببقاء عمرو قطعاً لأنه ورد فی المسجد إما زید و إما عمرو، إن ورد زید صباحاً فی المسجد تعبد الشارع ببقائه و إن ورد عمروٌ تعبّد ببقاء عمرو.

و بأیّهما تعبّد؟ لایعلم المکلف بأیهما تعبّد، و إنما یعلم اجمالاً أن الشارع تعبد ببقاء شخص بعنوانه الذی یکون ذلک العنوان غیر معین و غیر معلوم عند المکلف. إن تعبد ببقاء زید وجب علیه التصدق و یتنجز وجوب التصدق و إن تعبد ببقاء عمرو وجوب علی الرکعتان و تنجز وجوب الرکعتین.

لایقال: یتقن المکلف بخروج زید عن المسجد عن الزوال؟

فإنه یقال: هذه الخصوصیة خصوصیة مثال القسم الثانی من استصحاب الکلیّ و لکن البحث فی استصحاب الفرد المردد یعم ما اذا لم‌یعلم الخروج، فیُعوَّض المثال و یقال: یعلم المکلف بوجود إما زید و إما عمرو فی المسجد عند الزوال و الذی ورد فی المسجد فهو باق الی الزوال فی المسجد، إن کان الوارد زیداً فهو باق فی المسجد الی الزوال و وجب التصدق و إن کان الوارد عمرواً فهو باق فی المسجد إلی الزوال و وجب الرکعتان، فیستصحب الفرد المردد، فبالنتیجة یجب الإحتیاط علی المکلف و لیتصدق عند الزوال و لیصل رکعتین من الصلاة.

2عدم تمامیة الأرکان فی استصحاب الفرد المردد

تقدم أن استصحاب کلی الإنسان لایجری لأن وجود الإنسان عند الزوال لیس موضوعاً لأثر شرعیّ. و إنما أثرٌ یترتب علی شخص زید و أثرٌ آخر یترتب علی شخص عمرو، فلایجری استصحاب الکلیّ کما لایجری استصحاب الفرد المعین و هل یجری استصحاب الفرد المردد؟ أی هل یتعبد الشارع ببقاء ذاک الشخص بعنوانه؟

بعبارة أخری لو یعلم المکلف بوجود إما زید و إما عمرو فی المسجد عند الزوال فالعلم الإجمالی منجِّز و یجب الاحتیاط علی المکلف و لکن هنا لاعلم للمکلف عند الزوال و یبحث عن جریان استصحاب الفرد المردَّد؟ و اصطلحنا علیه باستصحاب الشخص المبهم؟ و هل یجری استصحاب الشخص المبهم؟

التحقیق أن استصحاب الشخص المبهم لایجری لاختلال الرکن الأول، و الرکن الأول «الیقین بالحدوث» و لایعلم المکلف بحدوث زید کی یتعبد الشارع ببقائه و إن کان الوارد فی المسجد فی الواقع زیداً، و لاخصوصیة لزید و فرضنا أن الوارد فی المسجد فی الواقع هو عمرو لکنه لایعلم المکلف بحدوثه کی یتعبد الشارع ببقائه.

لو سُئل عن المکلف أن الوارد فی المسجد صباحاً هل هو زید أو عمروٌ؟ فیجیب لااعلم. فإذا هو لایعلم بالحدوث فکیف یُتعبّد ببقائه فی المسجد مع کون الیقین بالحدوث رکناً فی الإستصحاب حسب الفرض؟

نعم لو ضربنا المثال لاستصحاب الشخص المبهم مثال القسم الثانی من استصحاب الکلیّ فالرکن الثانی و هو «الشک فی البقاء» مختلّ ایضاً.

ان قلت: اخترتَ فی مبحث العلم الإجمالی أن العلم الإجمالی تعلق بالواقع ـ لابالجامع کما قالته مدرسة المحقق النائینی و لابالفرد المردد کما قاله المحقق الخراسانی ـ فإذا ورد زید فی الواقع فی المسجد و یعلم المکلف بورود احدهما فی المسجد فیتیقن بحدوث زید فی المسجد مع عدم اطلاعه بأن الوارد هو زیدٌ فکیف تدعی لایقین للمکلف بالحدوث هنا؟

نعم لو قالت مدرسة المحقق النائینی أو المحقق الخراسانیّ بأن الیقین بالوجود لایتوفر هنا یمکن القبول منهم لأنهم قالوا بتعلق العلم الاجمالی بالجامع أو الفرد المردد، لکنک قلتَ تعلق العلم الاجمالی بالفرد المعین الواقعیّ فالمکلف علی یقین من حدوث زید فی المسجد صباحاً!؟ و الرکن الأول یتم فی استصحاب الشخص المبهم؟!

قلت أولاً: تقدم فی مبحث العلم الإجمالی أنّ کلمة العلم الإجمالی و هذه العنوان من سراق الطریق کعنوان فرس النهر و رجل ثلج، فما هو فرد للعلم الإجمالی لیس فرداً من افراد العلم و الیقین کما أن ما یکون فرداً لعنوان فرس النهر لیس فرداً من عنوان الفرس، و ما یکون فرداً لعنوان رجل ثلج لیس فرداً من عنون رجل.

و من هذه الجهة لو سئل من العالم بالعلم الإجمالی هل زید موجود فی المسجد؟ یجیب: «لاأدری» و لو سئل هل عمرو موجود فی المسجد؟ یجیب «لاادری». فهذا العلم الإجمالی کیف یکون علماً و الحال أنه یجتمع مع «لاأدری»؟

فالعلم الاجمالی لیس من افراد العلم و قدلایکون ظناً و لاشکاً بل یکون وهماً کما لو علم شخص بأنّ احدَ الإنائین تنجس و تنجس فی عالم الواقع الإناء الیسار و هو یحتمل تنجّسه عشراً من الف و یحتمل تنجس الإناء الیمین تسعین من الف.

نعم، قد فرّقنا بین العلم الإجمالی و القطع الإجمالی و قلنا بأن العلم الإجمال لیس علماً و لکن القطع الإجمالی یکون قطعاً. و موضوع الإستصحاب هو «الیقین و الشک» و المراد من الیقین هو العلم الجامع بین القطع و الإطمینان، فموارد العلم الإجمالی لیس علماً و لیس موضوعاً للإستصحاب.

و ثانیاً: لو تسلّمنا بأن موضوع الإستصحاب لیس علماً بل یکون الموضوع هو «الیقین» ـ و تقدم أن الیقین الإجمالی من افراد الیقین کما أن القطع الإجمالی من الفراد القطع ـ لکن مع ذلک لایجدی هذا فی استصحاب الشخص المبهم لأن الإستصحاب حکم ظاهری و فعلیة الحکم الظاهری مشروط بوصول الکبری و الصغری الی المکلف و استصحاب الشخص المبهم لایصل الی المکلف. توضیح ذلک: تسلّمنا أن موضوع الإستصحاب هو الیقین و تقدّم أن الیقین الإجمالی من افراد الیقین لکن الملکف یعلم بحدوث شخص فی المسجد و لایعلم أن ذلک الشخص هو زیدٌ، فهو یتیقّن بحدوث زید و لکن لایعلم نفسُه بأنه یتیقن بحدوث زید فی المسجد أو عمروٍ فی المسجد فهو لیس بعالم بیقینه[2] و اذا کان غیر عالم فالإستصحاب بالنسبة الیه غیر فعلیّ لأنه لاتصل الصغری الیه و شرط فعلیت الإستصحاب وصول الکبری و الصغری الی المکلف.

فتحصل أن استصحاب الشخص المبهم ـ و هو المشهور بعنوان استصحاب الشخص المبهم فی الألسنة ـ لایجری لا فی القسم الثانی من استصحاب الکلی و لافی غیره لعدم تمامیة الرکن الأول. و مجری الإستصحاب إما الفرد المعین و هو الشخص و إما الکلی و هو الفرد علی مصطلحنا.

فتبین مما تقدم عدم جریان استصحاب الشخص و استصحاب العنوان الإنتزاعی و بهذا یتم الکلام فی الجهة الثانیة.