درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: ذیلٌ /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب / الأصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی تنبیهات الإستصحاب و فرغنا عن التنبیه الثالث فی استصحاب الکلی و الیوم یذکر حاصل البحث فی التنبیهات ثم یأتی ذیلٌ بعد التنبیهات.

1الحاصل فی التنبیه الثالث

ذکرنا ثلاثة أقوال فی الفرق بین استصحاب الکلی و استصحاب الجزئی!

القول الأول هو قول المحقق العراقی، فإنه قال إن المستصحب الکلی حصة توأمة، و المستصحب الجزئی ماهیة مرکبة من الماهیة و المشخِّصات. و المشخِّصات اعم من أن تکون وجوداً أو عوارض. المستصحب فی استصحاب الکلی هو الماهیة و الحصة التوأمة أی الماهیة التی یکون الوجود التقید بالوجود خارجاً عنها. و المستصحب فی استصحاب الجزئی هو الماهیة المرکبة أی المرکبة من الماهیة و المشخصات.

و لایُقبل هذا القول.

القول الثانی هو قول المحقق السید الصدر، فإنه لم یفرق بین الفرد و لاشخص و قال إن المستصحب فرد دائماً، إن تعبَّدَ الشارع ببقاء الفرد بتوسط عنوان کلی فهو استصحاب الکلی و إن تعبَّدَ ببقاء الفرد بتوسط عنوان جزئی فهو استصحاب الجزئی. فالشارع تارة یتعبد ببقاء ذاک الإنسان و اخر یتعبد ببقاء زید.

و لایقبل هذا القول ایضاً.

القول الثالث هو قول المختار، فالفرق بین استصحاب الکلی و استصحاب الجزئی هو الفرق بین الفرد و الشخص. إن تعبَّدَ الشارع ببقاء الفرد فهو استصحاب الکلی و إن تعبَّدَ ببقاء الشخص فهو استصحاب الجزئی. المراد من الفرد هو الماهیة المضافة الی الوجود و المراد من الشخص هو الماهیة المضافة الوجود الخاص. فالمستصحب فی استصحاب الکلی هو الفرد و فی استصحاب الجرئی هو الشخص.

و تقسیم الاستصحاب بالکلی و الجزئی تقسیم بلحاظ المستصحب، لأن المستصحب إما کلی و إما جزئی.

و تقسیم الإستصحاب إلی الکلی و الجزئی لیس بنحو مانعة الخلو، فمن الإستصحابات استصحاب لیس بکلی و لا جزئی کاستصحاب الجاری فی الأعدام فإنه لیس بکلی و لابجزئی.

و تقدّم أنّ‌ استصحاب الکلی علی أربعة أقسام و أنه ـ بأیّ معنی یفسَّر من تلک المعانی الثلاثة ـ یجری فی الأقسام عدا القسم الثالث.

و هذا تمام الکلام فی استصحاب الکلی.

1.0.0.0.1ذیل عدم جریان استصحاب الفرد المردد

إن المتعارف بین الأصولیون البحث عن استصحاب الفرد المردد مبسوطاً عند البحث عن القسم الثانی من استصحاب الکلی و اشیر إلی ذلک مختصراً لکنها لاتکفی و تأتی هنا توضیح بالکفایة. و المناسب هو البحث عن استصحاب الفرد المردد فی القسم الثانی عند البحث عن جهات.

هل یجری استصحاب الفرد المردد؟ ما المراد من الفرد المردد؟ إن لم تکن تجری فأی رکن مفقود فی المقام؟ و هذا بحث مفید و دقیق.

الفرد المردد فی کلمات العلماء علی معنین:

الأول: المردد فی الواقع

الثانی: المردد فی الذهن

الرأی المشهور کالمتفق علیه هو أن الفرد المردد فی الواقع امر موجود موهوم، و لایوجد هکذا فرد فی الخارج، لأن الفردیة تقارین الشخصیة و الشخصیة هی التعین. فإذا وُجِد فرد من الماهیة فهو عین التعین و التشخص فلایمکن أن یکون الفرد مرددا و من هذه الجهة یکون تعارض فی عنو الفرد المردد.

و التحقیق أن الفرد المردد لاواقعیة له عند العقل، لکنه له واقعیة عند العرف و العقلاء. یری العرفُ الفردَ المردد موجوداً حقیقیاً

و من هذه الجهة ورد عنوان الفرد المردد فی باب معاملاته و فی باب المولویة العرفیة و بالتبع فی باب الشرعیات.

مثالٌ للفرد المردد فی المعاملات، الکلی فی المعین مثال للفرد المردد فی باب المعاملات. إن البایع اذا باع أحد کیس من کیسین من الحنطة أو باع دورة من دورتین من کتاب وسائل الشیعة یتمکن أن یبیع بنحو من النحوین.

أحدهما أن یشیر الی کیس واحد و یقول للمشتری بعتک هذا الکیس من الحنطة بکذا درهم. أو یشیر الی دورة واحد من کتاب وسائل الشیعة و یقول بعتک هذه الدورة من کتاب وسائل الشیعة بکذا درهم.

ثانیهما أن یشیر الی کیسین و یقول له بعتک کیسا من هذین الکیسین من الحنطة بکذا درهم. أو یشیر الی الدورتین و یقول بعتک إحدی دورة من هذین الدورتین من کتاب وسائل الشیعة بکذا درهم.

إن باع المشتری بنحو الثانی فما هو المبیع؟ و ما هو المملوک للمشتری؟ و تذکر هنا أقوال فی الفقه و لعل المشهور أن المبیع هو الفرد المردد و التحقیق هو الصحیح، و أن المشتری قدملک أحدهما علی نحو الفرد المردد. أی لیس لنا أن هذه الدورة من کتاب وسائل الشیعة ملک للمشتری و لا أن نقول تلک الدورة ملک للمشتری، بل کلاهما بعد اجراء الصیغة ملک للبایع. و للمشتری هو الفرد المردد.

الفرد المردد هو الکلی فی المعین و هو مردد فی عالَم الواقع.

إذا قال البایع بعتک أحد الخبزین و قبل المشتری، یتمکن أن یأکل أحدهما و لیس له أن یأکل کلیهما، لأن المبیع هو الفرد المردد و تلفه بأکل کلیهما، و البایع إن اراد أن یأکل کلیهما یجب علیه شرعاً أن یراجع إلی المشتری و استأذن منه فی أکل کلیهما، و إن أکلهما بدون استئذان فقد عصی اللهَ تعالی

مثال للفرد المردد فی الشریعة، إذا قال المولی «اکرم زیداً» فالموضوع لوجوب الإکرام هو زید و إذا قال «أکرم عمرواً» فالموضوع للوجوب هو عمرو. زید فرد معین و شخص معین و کذا عمرو، و إما إذا قال المولی «اکرم أحدهما» فما هو الموضوع لوجوب الإکرام؟ یستحیل أن یکون الوجوب بلاموضوع، و أما زید فهو لیس بموضوع و أما عمرو فهو ایضا لیس بموضوع، بل الموضوع أحدهما لاعلی التعیین. و أحدهما لاعلی التعیین هو الفرد المردد. فالوجوب تعلّق بالفرد المردد و له قابلیة الإنطباق علی أی فرد معین و اذا تحقق اکرام احدهما سقط الوجوب.

و هل یجری الإستصحاب فی الفرد المردد؟ بلی؛ إن المولی اذا قال «أکرم احد الرجلین» ثم شُکّ فی بقاء ذاک الأحد! لأنه احتُمل وفات کلا الرجلین و احتُمل بقاء أحدهما، فیجری استصحاب الکلی فی ذاک الفرد المردد.

و إذا قال المولی «أکرم عالماً» فالموضوع لوجوب الإکرام هو الفرد المردد و إن لم یبق عالمٌ الا زید فیجب اکرامه و إذا مات زید فقدانتفی موضوع وجوب الإکرام و إذا شُکّ فی بقائه و هو الفرد المردد استصحاب بقائه و یجب الإحتیاط علی المکلف.

و إن کان حکمٌ و وجوبٌ فی الواقع فیتنجز ذاک الوجوب بهذا الإستصحاب و تنجز الوجوب الواقعی هو الأثر المترتب علی جریان استصحاب الکلی فی الفرد المردد.

و استصحاب الفرد المردد هل یکون من استصحاب الکلی أم یکون من استصحاب الجزئی؟ لایصطلح علی استصحاب الفرد المردد باسم استصحاب الکلی و لاباسم استصحاب الجزئی.

فالإستصحاب فی الفرد المردد بالمعنی الأول جار بلاإشکال و لایصطلح علیه باسم استصحاب الکلی و لاباسم استصحاب الجزئی.

و هذا المعنی الأول لیس بمراد من عنوان استصحاب الفرد المردد الوارد فی لسان العلماء و خارج عن محل البحث فی اصطلاح العلماء عن استصاب الفرد المردد.

المعنی الثانی لعنوان الفرد المردد هو المردد فی الذهن المعین فی الواقع. و مرادهم من استصحاب الفرد المردد هذا المعنی الثانی. کما اذا ورد فرد فی المسجد و لایعلم المکلف أنه زید ام عمرو. و هو فی الواقع فرد معین و عند المکلف مردد بین زید و عمرو. و لو سئل عن المکلف «من ورد فی المسجد؟» یجیب: لاأعلم.

و قال المولی «إن کان زید فی المسجد عند الزوال فتصدق» و قال فی خطاب آخر «إن کان عمرو فی المسجد عند الزوال فصل رکعتین» و علم المکلف بورود أحدهما فی المسجد صباحاً ثمّ رأی زیداً فی خارج المسجد عند الزوال و شک فی وجود عمرو فی المسجد عند الزوال!

فما علی المکلف حینئذ؟ لاتجب علیه الصدقة للعلم بعدم تحقق الموضوع لأنه رأی زیدا فی خارج المسجد عند الزوال، و یحتمل وجوب رکعتین من الصلاة لاحتمال وجود عمرو فی المسجد عند الزوال، و اذا احتمل التکلیف یرجع الی الأمارة ثم الی الأصل! و المفروض أنه لاأمارة کخبر الثقة بأن یخبر المکلف بوجود عمرو فی المسجد، فیرجع الکلف الی الأصل العملی و الاصل الجاری فی الشک فی التکلیف هو البرائة، و البرائة مشروطة بعدم وجود استصحاب منجز.

و هل الإستصحاب جارٍ هنا أم لا؟ الإستصحاب المحتمل هنا اربعٌ:

    1. استصحاب بقاء طبیعة الإنسان فی المسجد

    2. استصحاب بقاء زید فی المسجد

    3. استصحاب بقاء عمرو فی المسجد

    4. استصحاب الفرد المردد أو قل استصحاب الشخص المبهم.

و أما استصحاب طبیعة الإنسان لایجری لأنه لاأثر شرعی للطبیعة فی المقام.

و استصحاب بقاء زید لایجری لعدم الشک فی بقائه.

و استصحاب بقاء عمرو لایجری لعدم الیقین بحدوثه.

و استصحاب الشخص المبهم یفید وجوب رکعتین من الصلاة، لانتفاء طرف منه للعلم بخروج زید من المسجد عند الزوال فیجب علی المکلف الإحتیاط بالإتیان برکعتین من الصلاة.

و هل یجری استصحاب الشخص المبهم؟ إن جری هذا الإستصحاب منع من البرائة و لایرجع الیها!

المشهور عدم جریان استصحاب الشخص المبهم،

و سیأتی وجه عدم الجریان غذاً