درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الجهة الثالثة: الشبهة العبائیة /القسم الثانی /الأقسام/التنبیه الثالث: فی استصحاب الکلی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

یقع البحث الیوم فی الجهة الثالثة فی الشبهة العبائیة.

*[1] الجهة الثالثة: الشبهة العبائیه

إن المحقق السید اسماعیل الصدر جدّ المحقق سیدمحمد باقر الصدر عنون اشکالاً نقضیاً بأن استصحاب الکلی مستلزم لامر لایمکن الإلتزامه به فقهیا و هی تشغل بال العلماء و سعوا فی جوابها و عدم التسلیم لها.

و محل البحث عن هذه المناقشة هی الجهة الأولی حینما بُحِث عن الإشکالات فی جریان استصحاب الکلی و لکن بمکان اهمیته عقد العلماء لها بحثاً مستقلاً باسم «الشبهة العبائیة». بعد طرح المناقشة و نقل الأجوبة تبیّن أن عدم صحة الأجوبة حتی جواب حفیده لمکان قوة المناقشة.

أمعن حفیده الدقة فی الشبهة و نقّحها و قرّبها بتقریب و نحو نأتی بتقریب حفیده من الشبهة.

لو علم المکلف بنجاسة احد طرف من طرفی العبا، إما الأسفل و إما الأعلی ثم غسل الأعلی ـ مثلاً ـ فیستصحب بقاء نجاسة العبا، فالأعلی فرد قصیر و الأسفل فرد طویل لأنه لو وقعت النجاسة فی الأعلی قد زال قطعاً و إن کانت فی الأسفل قدبقی قطعاً فیستحصب النجاسة الکلیة و لاعلم بطهارة العبا، ثم لاقت الأسفلَ یدُ المکلف مع الرطوبة المسریة، فالید حینئد محکوم بالطهارة بلاإشکال ثم إن لاقت الیدُ الأعلی یحکم علی الید بالنجاسة، لأن العباء محکوم بالنجاسة لجریان استصحاب النجاسة الکلیة فیه و الید بعد ملاقاتها طرفی العباء قد لاقت العباءَ المحکومَ بالنجاسة فیُحکم علی الید الملاقیة للنجس بالنجاسة.

مع أنه لایمکن الالتزام به فقهیاً لأن الشارع لایتعبد بنجاسة الید بعد ملاقاتها للأسفل و یتعبد بنجاستها بعد ملاقاتها للأعلی الطاهر.

یحکم علی الید الملاقیة للأسفل بالطهارة بلاإشکال، لأن فی حکم ملاقی بعض اطراف العلم الإجمالی قولان؛ احدهما «طهارة الملاقی» و هو قول مشهور بین الأصحاب و اتبعناه و الثانی «نجاسة الملاقی الا خرج طرف من الأطراف عن محل الإبتلاء» و هو قول بعض کالمحقق السید الصدر.

و ید الملاقیة للأسفل فی محل الکلام محکومة بالطهارة علی کلا المبنیین، و طهارتها علی القول الأول واضحة و الید الملاقیة للأسفل بعد تطهیر الأعلی فی القول الثانی کالملاقی الذی لاقی احداً من الإنائین المتنجسین بعد اهراق الآخر.

و أما الحکم علی الید الملاقیة للعباء المتنجسة بالتنجس یکون علی القاعدة فی جریان استصحاب الکلی لأن الید کما یُحکم علیها بالنجاسة إذا لاقت الباب الذی جری فیه استصحاب النجاسة الجزئیة کذا یحکم علیها بالنجاسة اذا لاقت العباء الذی جری فیه استصحاب النجاسة الکلیة و الحال أنه لایمکن فقهیاً الإلتزام بطهارة الملاقی للأسفل أولاً ثم بنجاسته بعد ملاقاته للأعلی الطاهر.

فبمکان هذه الشبهة و عدم امکان الإلتزام بها یعلم عدم صحة جریان استصحاب الکلی و لایکون فرق بین الأمثلة فی استصحاب الکلی.

0.1التسلیم للقاعده و عدم التسلیم للمناقشة (عند المحقق السید الخویی)

قال المحقق الخویی: إن التعبد بتنجس الید الملاقیة للعباء یکون علی القاعدة و نلتزم به و لامناقشة فیه لأن التعبد بنجاسة الید الملاقیة تعبد بالنجاسة الظاهریة لاالواقعیة و لاإشکال فی التسلیم به. إن الشارع قدتعبد بنجاسة العباء و بالتعبد بها تعبد بنجاسة الید الملاقیة له و إن کان هذا التعبد بعد ملاقتها للأعلی الطاهر و إن حکمنا بطهارتها بملاقاتها للأسفل. فنلتزم بتنجس الید و لو بلغ ما بلغ.

و المحقق السید الخوی قد قرّب استصحاب الکلی بتقریب آخر کی تباعدت عنه الشبهة فقال قدتنجس احد طرفی العباء صباحاً و قد لاقت الید کلا الطرفین مساءً و إنما یشک المکلف فی نجاسة یده لأنه یحتمل تطهیر موضع النجاسة من العباء فیشک فی طهارة الملاقا حین الملاقاة فتستصحب نجاسة الموضع المتنجس ـ سواء کانت النجاسة فی الأعلی أو فی الأسفل ـ و یحکم علی الید بالتنجس بسبب استصحاب النجاسة فی الموضع المتنجس. فإن المکلف فی هذه الصورة اذا لاقت یده للأسفل لایتیقن بملاقاة یده الموضع الذی کان نجساً صباحاً و أما بمجرد ملاقاة یده للأعلی یتیقن بملاقاة یده للموضع الذی تنجس صباحاً، فتستصحب نجاسة الملاقا و بسبب التعبد بنجاسته یتعبد بنجاسة الید.

0.2و التحقیق فی الشبهة و التحقیق فی مختار المحقق الخویی

و الآن یأتی ما یقتضیه التحقیق فی الشبهة و ما یقتضیه التحقیق فی مختار المحقق الخویی.

0.2.1التحقیق فی الشبهة

إن نجاسة العباء أو الثوب موضوع لحکمین شرعیین بالإختلاف، فإن العباء المتنجس موضوع لبطلان الصلاة فیه و موضوع لتنجس ملاقیه.

یکفی لبطلان الصلاة فیه وقوع نفس النجاسة فیه؛ فـعلی هذا لو کان العباء بتمامه متنجساً أو کان طرف من العباء متنجساً ـ سواء کانت النجاسة أقل و أکثر ـ یحکم ببطلان الصلاة فیه.

فلو تنجس طرف من العباء و غسل المکلف الطرف الأعلی تُستصحب نجاسة العباء و یُحکم ببطلان الصلاة فیه. و کذا تستصحب النجاسة اذا تنجس کل العباء و غسل المکلف الطرف الأعلی، و وزان هذا الإستصحاب وزان استصحاب الکلی.

و لکن لایکفی لتنجس ملاقی العباء أن یکون طرف من العباء متنجساً؛ فـعلی هذا لو تنجس أکثر مواضع العباء الا موضعاً قلیلاً منه و لاقته الید برطوبة مسریة لایحکم بنجاسة الید الملاقیة بل یحکم بطهارة الید الملاقیة، فکما لاتکفی نجاسة موضع من العباء للحکم بنجاسة الملاقی کذا لایکفی استصحاب نجاسة موضع من العباء لایکفی للحکم بنجاسة الملاقی، بل یلزم تنجس موضع الملاقاة للحکم بنجاسة الملاقی. و وزان استصحاب النجاسة هنا وزان استصحاب الشخص.

فحینئذ لایکفی للحکم بنجاسة الملاقی استصحاب نجاسة موضعٍ من العباء ـ و النسبة بین استصحاب نجاسة موضعٍ أو نجاسة سائر المواضع و بین الحکم بنجاسة الملاقی لموضع آخر کالحجر فی جنب الإنسان ـ بل یلزم استصحاب نجاسة موضع الملاقاة أو نجاسة کل العباء للحکم بنجاسة الملاقی.

و بعد تَبیُّن أن نجاسة العباء أو الثوب موضوع لحکمین شرعیین بالإختلاف فنقول إذا لاقت الید الموضع الأسفل من العباء یتصور جریان استصحابین، الأول استصحاب نجاسة الموضع الملاقا و هو استصحاب شخصٍ معینٍ و الثانی استصحاب نجاسة شخص مبهم بأن یقال إن موضعاً من العباء قد تنجس سابقاً و الآن یشک فی بقاء التنجس فیستصحب نجاسة ذلک الموضع علی نحو الشخص المبهم.

و قدتقدم عدم جریان استصحاب الشخص المعین فی القسم الثانی من استصحاب الکلی لعدم الیقین بتنجسه سابقاً. و کذا تقدم عدم جریان استصحاب الشخص المبهم فی القسم الثانی لأن الشخص المبهم عند المکلف معیَّنٌ فی الواقع و هو إما الأعلی و إما الأسفل، و الأعلی طاهر قطعاً [و الأسفل محتمل النجاسة و الأصل عدمه] أو متنجس قطعاً.

و الوجه فی عدم جریان الإستصحاب هنا عدة وجوه اوضحها بیاناً هذا الوجه، بأن یقال لیس فی إدلة الإستصحاب اطلاق یشمل شخصاً من الشخصین الذَین کانت الحالة السابقة فیهما مقطوعة أو کانت الحالة السابقة فی احدهما مقطوعة و فی الآخر محتملة.

فإذا لم یشمل دلیل الإستصحاب هذا المورد یُرجع إلی قاعدة الطهارة فی الید الملاقیة للأسفل ـ سواء لاقت الأعلی ایضاً ام لا ـ أو إلی قاعدة استصحاب الطهارة فی الید الملاقیة.

0.2.2التحقیق فی مختار المحقق الخویی

و بعد الإتیان بالرأی الصواب علی التحقیق فی المسألة ـ مبنیاً علی کون نجاسة العباء أو الثوب موضوعاً لحکمین شرعیین بالإختلاف، و کون الإستصحاب فی المقام إما استصحاب شخصٍ معینٍ و إما استصحاب نجاسة شخص مبهم و کلاهما لایجری فی المقام ـ تبین ما فی کلام المحقق السید الخویی قدس سره.

فإنه قال «إن الید بعد أن لاقتِ الأسفل ثم الأعلی فقدلاقت العباء الذی یجری فیه استصحاب النجاسة الکلیة و نحن نتلزم بتنجس الید و لاشبهة و لاإشکال فی المقام».

و فیه أن استصحاب النجاسة فی العباء هو استصحاب الشخص المبهم عند المکلف و هو فی الواقع معیَّنٌ لأنه إما الأعلی و إما الأسفل، و الأعلی طاهر قطعاً و الأسفل متنجس قطعاً [أو محتمل النجاسة] و و دلیل الإستصحاب لایشمل مثل هذه الموارد.

0.3حاصل الجواب عن الشبهة العبائیة

إن الإستصحاب المدعَی فی الشبهة العبائیة هو استصحاب الکلی فی الشخص ـ لأن موضوع تنجس الملاقی هو شخص التنجس للملاقا لا کلی التنجس و طبیعیه للملاقا ـ و تبیّن أنه لایجری استصحاب الکلی فی الشخص، لا فی الشخص المعین و لافی الشخص المبهم. و الید الملاقیة للعباء محکومة بالطهارة إما بقاعدة الطهارة و إما باستصحاب الطهارة فیها.

فلانقضَ و لاإشکال فی جریان استصحاب الکلی.

نعم یجری استحصاب نجاسة الکلیة فی العباء بالنسبة إلی جواز الدخول فی الصلاة لأن موضوع عدم جواز الدخول فی الصلاة هو تنجس الکلی للعباء.

و هذا تمام الکلام فی الشبهة العبائیة و الجواب عنها.

و یأتی البحث إن شاء الله فی الآتی عن الجهة الرابعة فی استصحاب الکلی فی الأحکام.