< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


موضوع:
اقسام استصحاب الکلی /التنبیه الثالث: فی استصحاب الکلی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب


خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی القسم الثانی من استصحاب الکلی و تقدم أن الماهیة تحقق فی ضمن احد الفردین، احدهما قصیر و الآخر طویل، إن تحقق الماهیة فی ضمن القصیر فقد علم بارتفاعه و و تحقق فی ضمن الطویل فالماهیة باق إما قطعاً و اما احتمالاً.

و قلنا إن البحث منه یقع فی جهات و تبین فی الجهة الأولی عدم الإشکال فی جریان هذا القسم من استصحاب الکلی. و الجهة الثانیة فی عدم جریان الإستصحاب فی الشخص و فی عنوان الإنتزاعی. بحثنا عن عدم جریان الإستصحاب فی الشخص لکنه لیس بکاف و الیوم یأتی البحث عنه بالکفایة کی تبین عدم جریانه فی الشخص.

 

1الجهة الثانیة: عدم جریان الإستصحاب فی الشخص أو العنوان الإنتزاعی

یبحث فی الجهة الأولی أن استصحاب الکلی جار ـ فیما إذا تحقق الماهیة فی ضمن أحد الشخصین، إما قصیر الأمد و إما طویل الأمد ثم شک فی بقاء الکلی ـ و یبحث فی الجهة الثانیة عن عدم جریان الإستصحاب فی الشخص و فی العنوان الإنتزاعی.

1.1عدم جریان الإستصحاب فی الشخص

هل الإستصحاب یجری فی الشخص؟

کلّ شخصٍ فردٌ و کلّ فردٍ شخصٌ، لکن الشخص عبارة عن الماهیة المضافة إلی الوجود الخاص و الفرد عبارة عن الماهیة المضافة إلی الوجود.

و المکلف یعلم بورود انسان فی المسجد صباحاً و هو إما زید و إما عمرو و هو إن أراد أن یستحصب بقاء فرد من الإنسان ـ و بتعبیر العلماء بقاء الإنسان ـ فهو یستحصب الکلی لأنه یشیر إلی الماهیة المضافة إلی الوجود لا المضافة إلی الوجود الخاص و یستصحب بقاء فرد من الإنسان.

و لیُعلم أنّ کلا الشخصین موضوع لأثر شرعیّ. إن وجودَ زید موضوع لوجوب التصدق لأن المولی قال «إن وجود زید فی المسجد عند الزوال فتصدق» و وجودَ عمرو موضوع لرکعتین من الصلاة لأن المولی قال: «إن وجد عمرو فی المسجد عند الزوال فصل رکعتین».

و فی المقام لااشکال فی استصحاب بقاء الکلی ـ بتعبیر العلماء أو بقاء فردٍ من الإنسان الّا أن وجود الفرد لیس موضوعاً لأثر، بل الأثر یترتب علی وجود زید عند الزوال و وجود عمرو عند الزوال، و هنا هل یجری استصحاب بقاء الشخص؟

یمکن أن یجری الإستصحاب فی الشخص علی نحو من هذه الأنحاء الثلاثة:

    1. استصحاب بقاء وجود زید فی المسجد إلی حین الزوال و یصطلح علیه باستصحاب شخص معین.

    2. استصحاب بقاء وجود عمرو فی المسجد إلی حین الزوال، و یصطلح علیه ایضا باستصحاب شخص معین.

    3. استصحاب بقاء ذاک الشخص فی المسجد إلی حین الزوال بلانظر إلی کون عنوانه زیداً أو عمرواً، فیشار إلی نفس ذاک الشخص الذی ورد فی المسجد و یستصحب بقائه إلی حین الزوال و یصطلح علیه باستصحاب شخص مبهم.

و ذاک الشخص معین فی الواقع و مبهم عند المکلف. و سماه علمائنا باسم الفرد المردد، و عنوان «الفرد المردد» عند علمائنا لفظ مشترک لاصطلاحین؛ احدهما فیما اذا کان الفرد مردداً فی الواقع و الثانی فیما اذا کان الفرد معیناً فی الواقع، مردداً عند المکلف.

و فی التعبیر عن الشخص المبهم بالفرد المردد مناقشتنان؛ الأولی: أن المراد منه هو الشخص لا الفرد و لایمیز فی کلماتهم بین الفرد و الشخص. الثانیة: أن ذاک لیس مردداً بل معین فی الواقع و مبهم عند المکلف و للصون عن الإشتباه اصطلحنا علی الأول بالفرد المردد و علی الثانی بـ«الفرد المبهم» أو «الشخص المبهم» و نعبِّر بحسب المورد بالفرد المبهم أو الشخص المبهم.

و هل یجری استصحاب بقاء الشخص؟ و الجواب أنه لایجری بنحو من الأنحاء الثلاثة.

لایجری استصحاب بقاء وجود زید، لأنه لایتم الرکن الأول و الثانی فیه لعدم الیقین بحدوثه فی المسجد و عدم الشک فی بقائه لأنه یُری خارج المسجد عند الزوال.

و لایجری استصحاب بقاء وجود عمرو لعدم تمامیة الرکن الأول لأنه لایقین بحدوثه فی المسجد، نعم یشک فی بقائه علی تقدیر الحدوث. و تبین فیما سبق أن قید «علی تقدیر الحدوث» قیدٌ للمشکوک لا الشک، فالشک فعلیّ لکنه لایقین بوجود العمرو فی المسجد عند الصباح.[1]

و أما استصحاب بقاء ذاک الشخص المعین عند الله و المردد عندنا بأن یشار إلی ذاک الشخص الذی تحقق فی الخارج و تردد عنوانه عندنا بین زید و عمرو ـ و لایشار إلی ذاک الإنسان أو ذاک الفرد من الإنسان ـ بل یشار الی ذاک الشخص و یقال إن ذاک الشخص أی احد الشخصین من الفردین قد ورد فی المسجد و الآن یشک فی بقائه فیستصحب ذاک الشخص فبالنتیجة تعبد الشارع ببقاء أحد من الشخصین و یجب الإحتیاط بالتصدق و بالصلاة برکعتین، إن تعبد ببقاء زید یجب التصدق و إن تعبد ببقاء عمرو یجب الصلاة برکعتین!؟

و اما استصحاب ذاک الشخص المعین عند الله المردد عندنا[2] لایجری، لأن التعبد بالبقاء یجب أن یکون بلحاظ أثر و هو التنجز و التعذر بالنسبة إلی تکلیف فعلی، و التعبد ببقائه إما أن یکون بلحاظ وجوب الصدقة و إما أن یکون بلحاظ وجوب رکعتین من الصلاة و کلاهما منتفیان فی المقام، فلا أثر لاستصحاب بقاء الشخص المبهم.[3]

إن کان التعبد ببقائه بلحاظ وجوب الصدقة، فوجوبه منتف لعدم تحقق موضوعه عند الزوال قطعاً.

و إن کان بلحاظ وجوب الصلاة فیحتمل وجوبها للشک فی بقاء ذلک الشخص علی تقدیر حدوث عمرو، و ارکان استصحاب بقاء ذاک الشخص المبهم بالنسبة إلی بقائه علی تقدیر الحدوث تامة لکن لایجری لأنه یجری استصحاب عدم حدوث عمرو، و لامعارضه بینه و بین استصحاب عدم ورود زید لعدم جریان استصحاب عدم ورود زید فی نفسه لعدم ترتب الأثر علیه. و الحاصل أنه یُحتمل وجوب الصلاة لکن الإستصحاب ینفی موضوعه عند الزوال.

و لایخفی أن استصحاب بقاء ذاک الشخص إن کان الوارد عمرواً تحلیلٌ ذهنی و شکله علی صورة الإستصحاب، لأن الإستصحاب یجری بلحاظ الأثر و لاأثر لاستصحاب بقاء ذاک الشخص المعین عند الله، لأن زیدا مقطوع الإرتفاع و أما عمرواً فیحتمل بقائه علی تقدیر الحدوث و یحتمل وجوب الصلاة فیجری فیه استصحاب عدم حدوثه و یُنفَی احتمال وجوب الصلاة.

فلایجری استصحاب الشخص بنحو من تلک الأنحاء الثلاثة، لا فی الشخص المعین و لافی الشخص المبهم.

1.2عدم جریان الإستصحاب فی العنوان الإنتزاعی

و هل یجری الإستصحاب فی العنوان الإنتزاعی؟

إن المکلف تیقن بحدوث احدهما صباحاً و شک فی بقائه إلی حین الزوال و هل له أن یُجری الإستصحابَ فی بقاء احدهما و الیقین بحدوث احدهما هو المتیقن المعلوم بالإجمال.

المراد من الیقین بحدوث احدهما لیس الجزئی و لاالشخص و لا الکلی بل هو العنوان الإنتزاعی.

1.2.1توضیح للعنوان الإنتزاعی

إن هنا إنائان و تیقن المکلف بنجاسة احدهما و بعد ساعة یَحتمل تطهیر احدهما، فیُحتمل عدمُ تطهیر احد منهما و بقاءُ نجاسة کلیهما، و مع احتمال تطهیر احدهما لاعلمَ اجمالیّ للمکلف لأن الملکف یحتمل تطهیر احدهما فیحتمل أن یکون المطهَّر هو الذی تنجّس سابقاً فهو لیس علی یقین من نجاسة احدهما، فیحتمل نجاسة احدهما و یحتمل طهارة کلیهما.

و قیل إن هنا یجری الاستصحاب فی عنوان «احدهما» الإنتزاعی فیقال: إن احد الإنائین کان متنجسا یقیناً و یشک فی بقاء نجاسة ذلک فیستصحب بقاء نجاسة احدهما إلی الآن.

و کما إن العلم الإجمالی بنجاسة احدهما موجب للزوم الاجتناب عن کلیهما عقلاً کذلک التعبد ببقاء نجاسة احدهما.

إذا علم المکلف بنجاسة أحدهما لایتمکن أن یشرب الإناء الیسار و الإناء الیمین و کذلک إذا استصحب بقاء نجاسة احدهما حکم العقل بوجوب الإجتناب عن کلیهما.

و هذا الإستصحاب یجری فی العنوان الإنتزاعی لاالکلی و لا الشخص.

1.2.2تطبیق العنوان الإنتزاعی فی المقام

و فی المقام علم المکلف بورود احد من الزید أو العمرو فی المسجد و یشک فی بقاء ذلک إلی حین الزوال فی المسجد فیستصحب بقاء احدهما.

فکما لو علم المکلّف بأن أحداً من زید او عمرو یکون فی المسجد عند الزوال یجب علیه الإحتیاط عقلاً و الجمع بین الصدقة و الصلاة کذا یجب علیه الإحتیاط عقلاً مع جریان الإستصحاب فی بقاء احدهما فی المسجد إلی حین الزوال.

1.2.3المناقشة فی التطبیق

الکلام فی المقام یغایر الکلام فی المثال الذی ضرب للعنوان الإنتزاعی، لأن أحدهما فی المقام ـ و هو زید ـ مقطوع الإرتفاع و أحدهما فی المثال ـ و هو احد الإنائین ـ محتمل الإرتفاع. فإنه لایحتمل فی المقام وجود احدهما فی المسجد عند الزوال، لأن زیدا یکون خارج المسجد عند الزوال قطعاً و یحتمل بقاء عمرو فقط علی تقدیر الحدوث و یستصحب عدم وروده فی المسجد. و لکن فی مثال الإنائین یحتمل بقاء نجاسة احدهما، لأنه یحتمل نجاسة الإناء الیمین و کذا یحتمل نجاسة الإناء الیسار. و یجری الإستصحاب فی المثال بلحاظ العلم بالجامع. و لایجری الإستصحاب فی المقام لأنه لایحتمل بقاء احدهما

فتبین مما تقدم عدم جریان استصحاب الشخص و استصحاب العنوان الإنتزاعی و بهذا یتم الکلام فی الجهة الثانیة.

2الجهة الثالثة: الشبهة العبائیه

إن المحقق السید اسماعیل الصدر جدّ المحقق سیدمحمد باقر الصدر عنون اشکالاً نقضیاً علی استصحاب الکلی و هو یشغل بال العلماء و سعوا فی جوابه و عدم التسلیم للمناقشة.

و محل البحث عن هذه المناقشة هی الجهة الأولی حینما بحث عن الإشکالات فی جریان استصحاب الکلی و لکن بمکان اهمیته عقدوا لها بحثنا مستقلاً باسم «الشبهة العبائیة».

و غداً تذکر المناقشة و ما اجابوا فی مقام ردّه.


[1] و تقدم فیما سبق أن الرکن الأول تامة عند المحقق الخراسانیّ إن کان کلامه ظاهراً فی کفایة الشک علی تقدیر الحدوث لکن کلامه مجملٌ و یحتمل أن یکون مراده کمختار المحقق السید الصدر.
[2] عن الأستاذ الکریم: إن الفرد علی ثلاثة أقسام 1. الفرد المعین خارجاً و ذهناً 2. الفرد المعین خارجاً المردد ذهنا 3. الفرد المردد. و المراد هنا من الفرد هو الثانی.
[3] السؤال: یمکن تصویر الأثر بنذر أو قسم؟جواب الأستاذ: نعم یمکن تصویر الأثر بالقسم، لابالنذر، لأن النذر هنا محل اشکال.مناقشة المقرر: تصویر الأثر بالقسم و النذر و شبههما خروج عن فرض البحث، لأن البحث فی استصحاب الشخص المبهم و تصویر الأثر للجامع یوجب جریان استصحاب الکلی بلحاظ الأثر المترتب علی الجامع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo