درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المسألة الثانیة: الأصل المثبت /فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب /الإستصحاب /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

البحث واقع فی الأصل المثبت و هو فیما کان للمستصحب فی البقاء لازمٌ ـ عقلی أو عادی ـ و ذاک اللازم موضوع لأثر شرعی فهل یثبت الإستصحاب ذاک الأثر الشرعی للازم المستصحب؟ المشهور بین عدم ثبوت هذا الأثر و عدم حجیة الاصل المثبت. و تقدم فی توضیح مذهبهم أن الإستصحاب حکم ظاهری، موضوعه الیقین بالشیء و الشک فی بقائه. و ذاک الشیئ إما تکلیف فعلی و إما موضوع للتکلیف الفعلی.

و هو إن کان تکلیفا فعلیاً فالیقین إما یتعلق بحدوث تکلیف فعلیّ و إما یتعلق بعدمه، إن تعلق الیقین بالحدوث و شک فی بقائه استصحب بقاء التکلیف و إن تعلق بعدمه و شک فی بقاء عدمه استصحاب عدم التکلیف.

و الیوم نبحث عن کیفیة منجزیة التعبد بالتکلیف و معذریته!

0.1کیفیة منجزیة التعبد ببقاء التکلیف و معذریة التعبد ببقاء عدم التکلیف فی استصحاب الموضوعات

0.1.1السؤال: ما هو الأثر للتعبد بالبقاء؟

إن کان متعلَّق الیقین و الشک موضوعاً کمایع لایعلم أنه خمر أو خلّ و کان امس خمراً و الیوم شک فی أنه خمر أو خلّ، فإن تعبَّد الشارع بکونه خمراً فما هو أثر هذا التعبد؟ و إن کان امس خلاً و الیوم شک فی أنه خمر أو خل و تعبد الشارع بکونه خلاً فما هو أثر هذا التعبد؟ قبل الجواب تُقدّم مقدمة.

0.1.2المقدمة

ـ أولاً، إن المعذّر و المنجّز بالذات عند أکثر الأصولیین شیء واحد و هو القطع و غیره من المنجّزات و المعذّرات جعلیّ.

ـ ثانیاً، إن ما یقبل التعذر و التنجز شیئان فقط و هما الوجوب الفعلی و الحرمة الفعلیة.

ـ ثالثاً، فعلیة التکلیف عند علمائنا تتوقف بفعلیة الموضوع فی الواقع[1] ، إن صار موضوع التکلیف فعلیاً فی الواقع فقد صار التکیف فعلیا و لم یصر الموضوع فعلیاً فی الواقع فلم یصر التکلیف فعلیاً.

ـ رابعاً، تنجّز التکلیف الفعلی یتوقف علی احرازه و وصوله، والإحراز و الوصول علی ثلاثة أقسام 1. وجدانی 2. تعبدیّ 3. تنجیزیّ؛ إن اُحرز التکلیف الفعلی و وصل بأحد نحو من هذه الأنحاء الثلاثة فقد تنجز التکلیف.

الوصول الوجدانی هو القطع بالتکلیف کقطع العبد بحرمة شرب هذا علیه.

الوصول التعبدی فیما لاقطع للعبد بالتکلیف الفعلی و یُحرز التکلیف و یصل إلیه بالأمارة کخبر الثقة بأن شرب هذا حرام علیک، و کالإطمئنان، و الإطمئنان أمارة عند المشهور.

الوصول التنجیزی فیما لاقطع للعبد بالتکلیف الفعلی و لاأمارة له علیه و یُحرز التکلیف بتعبد الشارع نفسه، فإن الشارع قال «هذا حرام علیک تعبداً» و یمکن أن یکون حراماً فی الواقع و یمکن أن لایکون حراماً و یصطلح علی هذا الوصول بالوصول التنجیزی.[2]

0.1.3الجواب : تنجز التکلیف أثر التعبد

و الآن نراجع إلی السؤال و نسأل إن کان هذا امس خمراً و الیوم شک فی أنه خمر أو خل و تعبد الشارع بکونه خمراً فما هو أثر هذا التعبد؟

و نجیب عنه بأنه إذا کان هذا حراماً علی المکلف فی السابق فقد تعبد الشارع بدلیل الإستصحاب بحرمته الفعلیة لاحقاً و التعبد بها وصولٌ تنجیزیٌّ، و الوصول التنجیزی یوجب تنجز التکلیف الفعلی إن کان ذاک فی الواقع حراماً.

0.1.4المناقشة: عدم وصول التکلیف الفعلی فی استصحاب الموضوعات

و نواجه الآن مشکلة و هی عدم کون التکلیف فعلیاً فی الزمان السابق لعدم القدرة علی متعلقه کمایع کان خمراً فی السابق و لکن المایع بعد کونه مشکوکاً صار مقدوراً! فلایمکن أن یقول المکلف أن هذا حرام شربه علیّ فی السابق!

نعم یمکن أن یقال إن هذا خمرٌ امس قطعاً و الآن یشک فی کونه خمرا ام لا، و علی هذا إن استصحب بقاء الموضوع فهل یصل الحرمة الفعلیة علی المکلف ام لا؟ و إن وصل هل الوصول وجدانیٌ ام تعبدیّ ام تنجیزیّ؟

و أما لم تصل الحرمة بالوصول الوجدانی، لأن المکلف لا قطع له بحرمة هذا المایع.

و أما لم تصل بالوصول التعبدی، لأنه لم یقم أمارة کخبر الثقة علی حرمته.

و أما لم تصل بالوصول التنجیزی، لأن الشارع لم یتعبد ببقاء حرمته.

فإذا لم یصل التکلیف الفعلی بأحد نحو من انحاء الوصول فکیف یصیر التکلیف منجّزا باستحصاب بقاء الموضوع؟

0.1.4.1الجواب الأول: الوصول التنجیزی بمدلول التزامی (عند أکثر الأصولیین)

اجاب أکثر الأصولیین عن هذه المناقشة بجواب و أجاب المحقق الخویی بجواب ثان.

قال أکثر الأصولیون: إن الحرمة قد وصلت بوصول تنجیزی، فإن الشارع قد تعبد بخمریة ذاک المایع، و مدلول هذا التعبد المطابقی هو التعبد بالخمریة و مدلوله الإلتزامیّ عند العرف هو التعبد بالحرمة، فالشارع تعبد بتعبدین، تعبد بالمطابقة علی کون هذا المایع خمراً و تعبد بالملازمة العرفیة علی کون هذا حراماً، فقد وصلت الحرمة بوصول تنجیزی.

0.1.4.2الجواب الثانی: الوصول بنحو رابعة و هو وصول الکبری و الصغری ( عند المحقق الخویی)

تسلّم المحقق الخویی بالمناقشة و لم یقبل الملازمة العرفیة، لم یصرح قدس سره بعدم القبول لکن فی الواقع ماقبلها و قال لم‌تصل الحرمة بأحد نحو من انحاء الثلاثة و لکن أنکر قدس سره مبنا کون الوصول بأحد نحو من أنحاء الثلاثة من الوصول و قال إن التکلیف یصل إذا وصل بأحد نحو من أنحاء الأربعة من الوصول و هی 1. الوجدانی 2. التعبدی 3. التنجیزی 4. وصول الکبری و الصغری.

وصول الکبری و الصغری أی وصول الجعل و وصول موضوعه، فإذا وصل الجعل و وصل موضوعه تنجز التکلیف و لو یصل التکلیف الفعلی.

فإن علم المکلف بأن شرب الخمر فی الشریعة محرم و علم بأن هذا خمر فقد تنجز الحرمة الفعلیة و لو لم تصل إلیه حرمة شرب هذا الخمر بوصول. فوصلت الکبری وجدانا و وصلت الصغری تنجیزاً و هذا کاف عقلاً فی تنجز التکلیف الفعلی.[3]

فوصول الکبری و الصغری یمکن أن یکونا کلاهما وجدانیین أو تعبدیین أو تنجیزیین و یمکن أن یکونا مختلفین ـ بأن تکون الکبری وجدانیاً و الصغری تعبدیا أو تنجیزیاً، أو تکون الکبری تعبدیاً و الصغری تنجیزیاً أو بالعکس ـ فمجموع الصور تسعة.

و قد اتفق الکل فی الوصولات الثلاثة و إنما الکلام فی الوصول الرابع، فقد أجاب المحقق السید الخویی بالوصول الرابع فی الجواب الثانی عن المناقشة فی استصحاب بقاء الموضوع لترتب الأثر الشرعیّ علیه و قد قبل هذا الجواب المحقق السید الصدر و لیس بواضح أنه قبل الملازمة العرفیة ایضاً ام لا.

و هذان الجوابان لیسا بمانعتی الجمع معاً و یمکن أن یقبلا کلاهما، و إنّا فی الدورة السابقة قبلنا الملازمة العرفیة و أنکرنا قول المحقق الخویی و لکن فی هذه الدورة قبلنا کلا الجوابین مع أنا لم نجزم جزماً کاملاً بالملازمة العرفیة کما کُنّا جازماً کاملاً من قبل.

0.2بیان عدم اعتبار الأصل المثبت

فممّا تقدّم تبیّن أن المستصحب فی الأصل المثبت لیس [تکلیفاً فعلیاً و لا] موضوعاً للتکلیف الفعلی و تبیّن أیضا معنی الأصل المثبت و هو أن یکون للمستصحب لازماً فی البقاء ـ سواء کان لازما عقلیاً أو لازما عادیاً ـ و کان لذلک اللازم أثراً شرعیاً.

و قدیکون اللازم شیئاً واحدا و قدیکون شیئین و قدیکون ثلاثة أو أکثر و عدده لیس بمهم.

[و فی المسألة الثانیة یبحث عن وصول التکلیف الفعلی المترتب علی اللازم و عدم وصوله بجریان الإستصحاب و عدمه! جریان الإستصحاب یعنی وصول التکلیف و حجیة الأصل المثبت و عدم جریان الإستصحاب یعنی عدم وصول التکلیف و عدم حجیة الأصل المثبت.]

فهنا أثر و لازم و ملزوم، الأثر هو التکلیف و اللازم هو موضوع التکلیف و الملزوم هو المستصحب.

هل التکلیف الفعلی یصل إلی المکلف؟ لا، فـقدماوصل التکلیف الفعلی إلی المکلف لابوصول وجدانی و لابوصول تعبدی و لابوصول تنجیزی قطعاً، أما الوصول الوجدانی لم یتحقق بالوجدان، و أما الوصول التعبدی لم یتحقق، و کذا الوصول التنجیزی لأنه لو تعبد الشارع بالتکلیف بقاءً خرج مورده عن محل البحث فی حجیة الأصل المثبت فلم یصل التکلیف الفعلی إلی المکلف قطعاً بأحد نحو من انحاء الثلاثة من الوصول، و أما الوصول الرابع فسیأتی البحث عنه و سیُبـیَّن أنه لایصل بالوصول الرابع.

هل الموضوع ـ و هو اللازم ـ یصل إلی المکلف؟ إن وصل الموضوع إلی المکلف ترتّب الأثر علیه لأن نتیجته کنتیجة استصحاب الموضوع لترتب أثره و الرأی المشهور فی ذلک وصول الموضوع بالوصول التنجیزی و رأی المحقق السید الخویی کفایة وصول الکبری و الصغری، فهل یصل اللازم العقلی إلی المکلف؟

یدعی هنا ثلاثة دعوات 1. الوصول الوجدانی 2. الوصول التعبدی 3. الوصول التنجیزی.

إن الذی یدعی أن اللازم وصل إلی المکلف بالوصول الوجدانی یستدل علی مدعاه بأن اللازم لایتخلف عن الملزوم، و إذا ثبت الملزوم و وصل إلی المکلف فقد ثبت الملزوم و وصل إلیه.

لایخفی مغالطة هذا الإدعاء؛ إن اللازم لایتخلف عن الملزوم فی الواقع و الخارج أی إذا ثبت الملزوم بقاءً فی الواقع ثبت لازمه لامحالة فی البقاء و إما إذا ثبت بقاء الملزوم تعبداً لایثبت بقاء اللازم [تعبداً].

و إن الذی یدعی أن اللازم وصل إلی المکلف بالوصول التعبدی یستدلّ بأن الشارع قد تعبد ببقاء الملزوم و هذا التعبد تعبدٌ عرفاً بوجود اللازم بقاءً.

و فی هذا الإستدلال مناقشتان:

المناقشة الأولی: إن هذا الوصول قد اصطلح علیه فی اصطلاح الاصول بالوصول التنجیزی لاالوصول التعبدی.

المناقشة الثانیة: و هذا الوصول لیس بوصول تنجیزی ایضا، لأن التعبد ببقاء الملزوم لایکون عند العرف تعبداً ببقاء اللازم العقلی، و إن سلّم کون التعبد ببقاء الملزوم تعبداً ببقاء اللازم سلّم فی اللازم الشرعی لا فی اللازم العقلی.[4]

و تبین أیضاً أنه لایصل اللازم إلی المکلف بالوصول التنجیزی، لأن التعبد بالملزوم لایلزمه التعبد باللازم.

و إلی هنا تبـیّن أنه لم یصل التکلیف الفعلی و لا اللازم الذی هو موضوعه إلی المکلف، لابالوصول الوجدانی و لابالوصول التعبدی و لابالوصول التنجیزیّ. و هل یصل الحکم الشرعی الکلی إلی المکلف؟ فقد وصل الکبری إلی المکلف و أما الصغری لم‌یصل إلیه.

و بعدم وصول الصغری، لم یصل التکلیف الفعلی إلی الملکف حتی فی رأی المحقق السید الخویی لأنه یکفی فی وصول التکلیف الفعلی عنده وصول الکبری و الصغری و بعد عدم وصول الصغری لاوجداناً و لاتعبداً و لاتنجیزاً لم یصل التکلیف الفعلی إلی العبد عند المحقق الخویی.

و من هذه الجهة قال علمائنا الأصولیون بعدم حجیة الأصل المثبت.[5]

1نکتة

کل ما تقدم فی عدم حجیة الأصل المثتب علی مبنی المشهور فی افتقار التنجز و احتیاجه إلی الوصول و أما علی المختار فی منجزیة الإحتمال استغنی تنجز التکلیف عن الوصول، بل افتقر دائماً إلی المعذّر تجاه هذا الإحتمال المنجّز، أی منجزیة الإحتمال معلقة علی عدم وجود المعذر.

هذا تمام الکلام فی الأصل المثبت و سیأتی البحث عن تنبیهات الأصل المثبت.