درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المسألة الأولی: فی قیام الإستصحاب أو عدم قیامه مقام القطع الموضوعی /فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب /الإستصحاب /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

قد وقع البحث فی أنه هل یقوم الإستصحاب مقام القطع الموضوعی ام لا؟ و تقدم أن القائلین بقیام الإستصحاب مقامه استدلوا بوجوه و یکتفی هنا بوجهین و قد الوجه الأول و الآن یأتی الوجه الثانی.

0.0.0.1الوجه الثانی: عدم الدلیل علی التفصیل بین الآثار فی النهی عن نقض الیقین (من المحقق العراقی)

فإنه قدس سره قال إن روایاتِ الإستصحاب دلّت علی النهی عن نقض الیقین بالشک لا النفی و لیس المراد من النقض النقض الحقیقیّ، لأنک کنت علی یقین من عدالة زید فشککت فلایقین بالعدالة بقاءً بل قدشکّ فیها فالمراد من النقض النقض العملی من باب ان الجري العملي على اليقين يقتضي الجري على وفق آثاره الطريقية و الموضوعية معا، فإن الشارع قد نهی عن نقض الیقین العملیّ أی نهی عن ترک العمل بالیقین.

و الیقین علی قسمین 1. طریقی 2. موضوعی.

و للیقین الطریقی أثران فی مقام العمل و هما التنجیز و التعذیر.

و للیقین الموضوعی أثر تکلیفی فی مقام العمل کوجوب التصدق و جواز الإفتاء فی المثالین المتقدمین.

فیجب ترتیب آثار الیقین فی مقام العمل و لافرق بین الیقین الطریقی و الیقین الموضوعیّ فیها لأنه لادلیل علی التفصیل بین الآثار و القول بالنهی عن نقض الیقین الطریقیّ بالنسبة إلی أثره و القول بعدم النهی عن النقض الیقین الموضوعی بالنسبة إلی أثره.

فلا دلیل علی القول بترتّب آثار الیقین الطریقی و عدم ترتب آثار الیقین الموضوعی.[1]

0.0.0.1.1المناقشة الأولی : المراد من دلیل الإستصحاب هو مدلوله الکنائی (علی التحقیق)

و قد یناقش فی کلامه قدس سره بما یناقش فی کلام المحقق الخویی بأنه قد ورد فی أدلة الإستصحاب «لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» و له مدلول مطابقیّ و مدلول کنائیّ و مدلوله المطابقی لیس بمراد و المراد منه هو المدلول الکنایی. و مدلوله المطابقیّ هو التعبد بوجود الیقین بالبقاء و مدلوله الکناییّ هو الترخیصُ الظاهری أو إیجاب الإحتیاط و هما حکم ظاهری طریقی.

فالنهی و النفی لیسا بمرادین و المراد هو الحکم الظاهری ـ إما الترخیص و إما ایجاب الإحتیاط ـ و الحکم الظاهری لایساعد القطع الموضوعی.

0.0.0.1.2المناقشة الثانیة : عدم انطباق نقض الیقین بالشک فی القطع الموضوعی (عند المحقق الصدر)

لو غمضت العین عن المناقشة الأولی فیناقش فی کلام المحقق العراقی بالمناقشة الثانیة و هی کأنه قد عرضت غفلة علیه قدس سره و زعم أننا قد نهینا عن نقض الیقین و غفل أننا قد نهینا عن نقض الیقین بالشک و هذا المنهی لاینطبق فی القطع الموضوعی.

توضیح ذلک، إن کنت علی یقین من طهارة هذا الماء فشککت صحّ خطاب «لاتنقض الیقین بالشک». لأنک علی یقین و شک، علی یقین من طهارته السابقة و علی شک من طهارته اللاحقة فالنهی عن نقض الیقین بالشک صحیح.

و أما لو کنتَ علی یقین من حیاة ولدک سابقاً و شککت فی حیاته لاحقاً فهل تشکّ فی حکم قطعک؟ لا.

فأنت قاطع بعدم وجوب التصدق، لأن موضوعه القطع بحیاة الولد و الآن لاقطع لک بحیاته لأنک الآن تکون علی شک من حیاته و زال قطعک بالحیاة.

فهل نقضتَ یقینک بالشک؟ أو نقضتَ قطعک بالقطع؟ فقد نقضتَ قطعک بالقطع، لأن الموضوع لوجوب التصدق هو القطع بالحیاة لا الحیاة و الآن تشک فی الحیاة و لاشک لک فی وجوب التصدق بل قاطع بعدم وجوب التصدق لزوال موضوعه.

فإن رفع الید عن الیقین فی الیقین الموضوعی لیس نقض الیقین بالشک بل هو نقض الیقین بالیقین.

الحاصل فی المسألة الأولی: لایستفاد قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی من روایات الإستصحاب و کلا التقریبـین ـ الذَین هما عمدة التقاریب ـ فی ذلک غیر تام، فلادلیل علی ذلک فلذا نقول بعدم قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی.

1المسألة الثانیة: فی حجیة الأصول المثبتة

هل مثبتتات الإستصحاب حجة؟

البحث عن هذه المسألة بحث مفید و له ثمرات مهمة فی الفقه و لذا یهم تنقیح المسألة و لهذا یقدم أولا توضیح فی مثبتیة الأصل و یبحث ثانیاً عن عدم حجیة الأصل المثبت.

1.1توضیح ٌ فی مثبتیة الأصل

إن کان للمستصحب لازماً فی البقاء ـ سواء کان لازما عقلیاً أو لازما عادیاً ـ هل یثبت الإستصحاب ذلک الأثر؟

و یقال لذلک الأثر المترتب علی اللازم مثبتَتات الأصل و یقال علی الإستصحاب بلحاظ آثار لوازمه غیر الشرعیة «اصلاً مثبتاً» و إن أثبت الإستصحاب ذلک الأثر و کان معتبراً یقال إن الأصل المثبت حجة و إن لم‌یثبت ذلک و لم یکن معتبراً یقال إن الأصل المثبت غیر حجة.

مثاله فیما اذا کان الید الیسری متنجساً و کان الید الیمنی طاهراً، یتنجس الید الیمنی إذا یتلاقی الیدان معاً و کان فی احدهما رطوبة مسریة. لایخفی ان الرطوبة لیست بمتنجسة فقط و إنما المتنجس هو الرطوبة و الید[2] و لهذا إن تنجَّس الید الیمنی و رفعت الرطوبة بالمندیل فالید ایضاً متنجسة.

فإن تلاقی الیدان معاً و شُکّ فی رطوبة الید الیسری حین الملاقاة و کان رطباً قبلها فیحتمل أن یکون یابساً و یحتمل أن یکون رطباً، فهو رطب من قبل و تستصحب الرطوبة إلی حین الملاقاة، فإن أثبت الإستصحابُ تنجسَ الید الیمنی فالإستصحاب اصل مثبتٌ لأن وجود الرطوبة المسریة فی اللاحق لازم عقلی لکون الید الیسری رطباً فی السابق، فإذا ثبتت الرطوبة المسریة ترتب علیها أثرها الشرعیّ و هو تنجس الجسم الطاهر.

فإن الشارع بدلیل الإستصحاب تعبّد ببقاء الرطبة إلی حین الملاقات و یلزم البقاءَ سرایةُ الرطوبة من الید الیسری إلی الید الیمنی و الرطوبة المسریة موضوع لتنجس الملاقِی، فإذا ثبتت الرطوبة بالتعبد هل [ثبتت السرایة و] ثبت التعبد بنجاسة الید الیمنی؟

لا، لأن الشارع قدتعبد ببقاء الرطبة إلی حین الملاقاة و ماتعبد بسرایة الرطبة من الیسری إلی الیمنی! و هل سرت الرطبة من الیسری إلی الیمنی؟ یمکن سرایتها و یمکن عدم سرایتها و الشارع قد تعبد بالرطبة فقط و ماتعبد بسرایتها.

فإن الرطبة و سرایتها کلیهما حین الملاقاة مشکوکتان و دلیل الإستصحاب تعبد ببقاء الرطبة و إما سرایتها إلی الملاقِی لازمة عقلیة لوجود الرطبة فی الملاقَا حین الملاقاة، و ما تعبد الدلیل بالسرایة.

فاستصحاب الرطبة لایفید بثبوت السرایة فلایثبت تنجس الید الیمنی.

و اما لوحظت الید الیمنی و شُکّ فی تنجسها و یستصحب طهارتها و عدم تنجسها و تجری القاعدة الطهارة و تفید طهارتها.

الأقوال:

ذهب المشهور إلی عدم حجیة استصحاب المثبت، یعنی أن الإستصحاب لایثبت الآثار الشرعیة للواسطة ـ العقلیة و العادیة ـ.

1.2دلیل عدم اعتبار الأصل المثبت

لم لایجری الإستصحاب المثبت؟ لم لایثبت الإستصحاب الآثار الشرعیة المترتبة علی الوسائط؟ و لم یثبت فقط الآثار المترتبة بلاواسطة؟

إن الإستصحاب تعبدٌ ببقاء الحالة السابقة و هو اصل عملی یجری فیما إذا کان التکلیف الفعلی محتملاً ـ و القاعدة الکلیة هی جریان الأصول العملیة فیما کان التکلیف المحتمل فعلیاً ـ فإن المکلف لو لم یتحمل التکلیف الفعلی فلااستصحاب فی حقه. و المعیار فی جریانه تحقق موضوعه الذی جاء فی لسان الدلیل.

و المستصحب ـ هو ما کان أو الحالة السابقة ـ لایخلو غالباً عن امرین إما هو تکلیف فعلی او موضوع للتکلیف الفعلی، و الإستصحاب هو التعبد ببقاء وجوده أو التعبد ببقاء عدمه.

و التعبد ببقاء وجود التکلیف کـما إذا مضت ساعة من أول الزوال و شکّ المکلف فی أنه هل صلّی الظهر ام لا؟ فإنه یحتمل أن صلیها فی أول الوقت فیستصحب بقاء الوجوب و معناه تنجز التکلیف لو کان فی الواقع تکلیف و استحقاق العقاب علی مخالفته.

و التعبد ببقاء عدم التکلیف کـما إذا شکّ المکلف فی أنه هل نذر قرائة القرآن قبل ساعة أم لا؟ فإنه یحتمل أن نذرها فیستصحب عدمه و معناه تعذر المکلف تجاة التکلیف لو کان فی الواقع تکلیف و عدم استحقاقه علی مخالفة وجوب الوفاء بالنذر.

و التعبد ببقاء موضوع التکلیف أو ببقاء وجوده یأتی غدا إن شاء الله.