درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: عدم جریان الإستصحاب فی الشک فی المقتضی /التفصیل الثالث /الأقوال /الإستصحاب /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی أقوال الإستصحاب و تقدم البحث عن التفصیل الأول و التفصیل الثانی، التفصیل الأول هو جریان الإستصحاب فی الشبهات الموضوعیة دون الحکمیة و قد اخترناه و التفصیل الثانی هو جریان الإستصحاب فی الحکم الشرعی بدلیل شرعی دون الحکم الشرعی الثابت بدلیل عقلی و قد انکرنا و ناقشنا فیه.

و وقع البحث الآن فی التفصیل الثالث و هو جریان الإستصحاب فی الشک فی الرافع دون الشک فی المقتضی.

1التفصیل الثالث: جریان الإستصحاب فی الشک فی الرافع دون الشک فی المقتضی

الشک فی بقاء الشیئ تارة ینشأ من الشک فی المقتضی و أخری ینشأ من الشکّ فی وجود الرافع و قال الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره: «إنّ الشک فی البقاء إن نشئ من الشک فی المقتضی لایجری الإستصحاب و إن نشئ من الشک فی وجود الرافع قدجری الإستصحاب»[1] و قد اختار المحقق النائینی هذا التفصیل.[2]

1.1المراد من المقتضی و المانع

المراد من المقتضی هو الإستعداد و القابلیة و المراد من المانع هو الرافع.

تارة یشکّ فی بقاء الشیئ لأنه یشک فی قابلیته و استعداده للبقاء و أخری یشک فی بقائه مع إحراز استعداده للبقاء لأنه یشک فی عروض رافع.

مثاله فی التکوینیات کشمعة مضیئة مضت من بدایة ضیائها ساعتان و الآن وقع الشک فی ضیائها و طُفُوئها، و یمکن أن ینشأ هذا الشک من الشک فی استعدادها و یمکن أن ینشأ من الشک فی عروض الرافع.

الشک الناشی من الشک فی استعدادها بأنه لایعلم أن هذه الشمعة ممّا لها البقاء ساعة أو مما لها البقاء ثلاث ساعات، فإن من الشمعات تضیئ ساعة فقط و من الشمعات تضیئ ثلاث ساعات و یشک فی أن هذه الشمع من أیّها! فیشک فی أنه هل هو الآن مضیئة أم طائفة؟!

و الشک الناشی من الشک فی عروض المانع بأنه یعلم أن هذه الشمعة ممّا تضیئ اربع ساعاتٍ أی تبقی مادتها اربع ساعات و الآن مضت بعد ضیائها ساعتان و لکن یحتمل أن تفوح الریح و تطفئها فیشک الآن فی ضیائها و طفوئها فلیس یقع الشک فی قابلیة الشمعة بل وقع فی فوح الریح و عدمه.

مثاله فی الشرع کخیار الغبی فإن للمغبون فی بیعه خیار فسخ، فإن لم یفسخ البیع فی أول زمان و جاء الزمان الثانی فیقع الشک فی بقاء حق الخیار لأنه یشک فی أنه هل الخیار فوریٌ ام متراخ؟ أی یقع الشک فی إقتضاء خیار الغبن، هل هو من الخیارات التی لها البقاء أم من الخیارات الفوریة! و هذا مثال شرعی للشک فی المقتضی.

و أما الشک فی الرافع کالمتوضئ الذی یشک فی بقاء وضوئها فإن الوضوء مما له البقاء إلی الأبد ما لم یعرض له ناقض فإن المتوضئ علی وضوء بقاءً و لکن یشک فی أنه هل نام ام لا؟ إن نام نقض وضوئه و إن لم ینم فوضوئه باق، فالشک فی بقاء الوضو ناش عن الشک فی عروض النوم.

1.2أدلة هذا التفصیل

و أما الشک فی الرافع یشمله دلیل الإستصحاب کونه قدر متیقن من الخطاب و إنما الکلام فی شمول الدلیل للشک فی المقتضی.

قد ذکرت وجوهٌ لعدم الشمول من الشیخ الأعظم و غیره و هنا تذکر ثلاث وجوه منها.

1.2.1الوجه الأول: النهی عن النقض فی موارد خاصة

إن أدلة الإستصحاب لاتنهی عن نقض الیقین بالشک مطلقاً، بل تنهی عن نقض الیقین بالشک فی موارد خاص کالیقین بالطهارة.

و لا یرد دلیل من أدلة الإستصحاب بلسان مطلق و بلامورد کمثل «لاتنقض الیقین بالشک» بل ترد الأدلة دائماً فی موراد خاصة و تلک الموارد کلها فی الشک فی الرافع لا فی الشک فی المتقضی،[3] کالشک فی عروض ناقض الوضو.

فاحتیج فی حجیة الإستصحاب فی غیر مورد الروایة إلی الغاء الخصوصیة عرفاً عن مورد الیقین و الشک فی الطهارة و النجاسة إلی غیره کالیقین و الشک فی الحیاة أو فی الوجوب أو فی الملکیة أو فی الزوجیة و هکذا.

و الوجه فی الغاء الخصوصیة عرفاً ارجاع الإمام علیه السلام إلی الإرتکاز العرفی و هذا الإرتکاز یوجب الغاء خصوصیة المورد عرفاً و الأمر المرکوز و الکبری الکلیة الذی أحال إلیه الإمام علیه السلام هو قوله «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»[4] ، و لمکان هذا الأمر المرکوز و الکبری الکلیة امکن القول بحجیة الإستصحاب فی غیر موردها.

و هل یکون هذا الأمر المرکوز مطلقا و شاملاً للشک فی المتقضی أو یکون مختصاً بالشک فی الرافع؟

بعد الدقة و إمعان النظر فی استصحاب المرکوز فی اذهان العرف یعلم أن العرف لایعتنی بالشک فی موارد الشک فی الرافع مع احراز المقتضی مثلا اذا احرز العرف أن الشمعة له بقاء و استمرار و شک فی فوح الریح و فی ضیاء الشمعة لایعتنی بشکه.

و اما اذا لم یعلم استعداد الشمعة و شک فی بقاء ضیائها للشک فی استعدادها لیس للعرف ارتکاز علی عدم الإعتناء بالشک.

فاحتیج فی حجیة الإستصحاب فی غیر مورده إلی الغاء الخصوصیة عرفا و یفی ذلک فیما کان الشک فی الشک فی الرافع دون الشک فی المقتضی.

1.2.1.1المناقشة الأولی: عدم انطباق العلة فی المورد (علی التحقیق)

إذا علّل الإمام علیه السلام حکماً بعلة تنطبق فی المورد ـ أی یکون المورد من مصادیق تلک العلة ـ اُلغی خصوصیة المورد بمقدار کبری التعلیل لا أکثر.

و إذا علّل الإمام علیه السلام حکماً بعلة لاتنطبق فی المورد ـ أی لایکون المورد من مصادیق تلک العلة ـ اُلغی خصوصیة المورد أکثر و أوسع من دائرة الأمر الإرتکازی و من دائرة العلة أی تُعمَّم دائرة إلغاء الخصوصیة.

العلة التی تنطبق فی موردها کما لو قال الشارع «لاتشرب الخمر لکونه مسکراً»، فالشارع علّل حرمة الشرب بالإسکار و الخمر من مصادیقه و افراده، فیستفاد من العلة أن الحرمة تدور مدار الإسکار فإن کان شیئ غیر الخمر مسکراً فهو محرم و إن فرض کون خمر غیر مسکر فهو لیس بمحرم لقوله «لاتشرب الخمر لکونه مسکراً».

و العلة التی لاتنطبق فی موردها کقوله علیه السلام «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»[5] ، فإنه علیه السلام قد نهی عن نقض الیقین بالشک، و یتصور النقض فیما اذا کان متعلَّق الیقین و الشک ـ أی المتیقن و المشکوک ـ شیئاً واحدً و صحّ إسناد نقض الیقین بالشک بأن یقال «نقضتَ یقینک بالشک» و «لاتنقض یقینک بالشک»، و لاینطبق هذه الکبری فیما اذا کان متعلَّق الیقین و الشک شیئین.

فحینما کنتَ علی یقین من عدالة زید فشککتَ فی عدالة عمرو فاعتنیتَ بشکک و ماصلیتَ خلفَ عمرو هل نقضتَ یقینک بعدالة زید؟ لا، لأنه لاربط بین الیقین بعدالة زید و بین الشک فی عدالة عمرو.

و کذلک مورد الروایة فإن فیه متعلَّق الیقین و الشکّ شیئین فإن زرارة کان علی یقین من طهارة ثوبه السابقة ثم یشکّ فی بقائها الحینیّة کما قال الإمام علیه السلام «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ» فإن اعتنی زرارة بشکّه و ماصلّی فی ثوبه المشکوک فـقدمانقض یقینة بالشکّ.

و کذلک اذا کنتَ علی یقین من عدالة زید یوم السبت ثم شککتَ فی عدالته یوم الأحد فإن اعتنیتَ بشکک و لم تصلّ خلفه ما نقضتَ یقینک بالشک.

لکن مع هذا حسِب الإمام علیه السلام العمل بالشک و الإعتناء به نقضاً للیقین.

فتطبیق الإمام علیه السلام النقض فی مورد الروایة تطبیق تعبّدی، کأنه قال «إعتنائک بالشک کنقض الیقین بالشک» کی یرغِّب و یرهِّب إلی أمر [و ذاک الأمر فی الإستصحاب عدم الإعتناء بالشک]، فإذا لم تنطبق العلة فی المورد و کان التطبیق تعبدیّاً استفید منه إلغاء الخصوصیة اوسع من دائرة العلة.

فاُلغی خصوصیة الیقین و الشک فی الطهارة و یقال بحجیة الإستصحاب فی الیقین و الشک فی الحیاة و فی الوجوب و فی الخمریة و فی الحرمة و فی النجاسة و إلی غیر ذلک من الموارد التی لایتواجد فیه العلة و الإرتکاز.

لایخفی أنه تقدم فیما سبق إنکار کون الإستصحاب أمرا مرکوزاً عند العقلاء. نعم لو کان شیئ فی ارتکاز العقلاء من عدم الإعتناء بالشک فی الرافع لیس بحدّ یحتج به عندهم، أی قبلنا الإرتکاز فی الجملة فی الشک فی الرافع لکن لایمکن الإستدلال و الإحتجاج علیه، و لایتواجد هذا الإرتکاز بهذا الوصف فی الشک فی المقتضی.

نعم السیرة و الإرتکاز القطعیین عند العقلاء یکون فیما اذا کان هناک امر میتقن و امر مشکوک فالعقلاء فی سیرتهم العملیة لایذرون المتیقن و یأخذون المشکوک کما اذا کان هناک طریقان یکون الوصول الی المقصد فی احدهما یقینیّاً و فی الآخر مشکوکاً فالعقلاء لایسیرون عن طریق مشکوک قطعاً، فالإرتکاز یتواجد هنا و لایکون الإستصحاب من صغریاته.[6]

فالوجه الأول غیر تامّ.

1.2.2الوجه الثانی: کون الیقین امراً مبرماً

إن کلمة النقض یستعمل فی الأمر المبرم کنقض حبل مبرم، فلو کان الحبل غیر مبرم و رفع هیأته الإتصالیة باقل قوة لایقال «نُقض الحبل» «انتقض الحبل» بل یقال فیما اذا کان الحبل مبرماً، و کذا فی الإستصحاب فإن کان المتیقن مما له البقاء کالشمعة التی تضیئ اربع ساعات فإن رفع الید عن الیقین بضیائها بعد ساعتین صدق أن زیدا نقض یقینه و إن کان المتیقن مما لیس له البقاء کالشمعة التی تضی لایعلم أنها تضیئ ساعتین و ساعة واحد و فلو رفع الید عن الیقین بضیائها لایقال أن زیدا نقض یقینه لأنه لایعلم استحکامه و ابرامه.

کما اذا لم نعلم أن الحبل مبرم ام لا، و جرّ زید الحبل و رفع هیأته الإتصالیه فلایقال هنا «نقض زید الحبل» لأنا لانعلم ابرام الحبل.

و نهی الإمام علیه السلام عن نقض الیقین بالشک، و متی صدق إطلاق کلمة النقض صح النهی عن النقض و صدق النقض فیما إذا کان المتیقن مما له استعداد البقاء و وقع الشک فی عروض الرافع.

1.2.2.1المناقشة: عدم النهی عن نقض المتیقن

ما نُهینا فی الروایة عن نقض المتیقن، بل نهینا عن نقض الیقین، أن کان الیقین امر مبرماً سواء کان المتیقن مما له البقاء ام لا، فکون الیقین مبرماً کاف فی صحة إسناد النقض إلیه

1.2.3الوجه الثالث: المراد من النقض نقض العنائی لا نقض الحقیقی

لایراد من النقض، النقض الحقیقی، بل المراد منه النقض العنائی؛ لأن النقض الحقیقی لایتصور فی الإستصحاب لأن الیقین تعلق بالحدوث و الشک تعلق بالبقاء [و بلحاظ تعدد المتعلقین لایمکن نقض الیقین بشیئ بالشک فی شیئ آخر].

فلامحالة یراد من النقض النقض العنائی، و هو فیما اذا کان المتیقن مما له اقتضاء البقاء حتی یصحّ الشک فی بقائه بحسب عروض الرافع، فلو لم یکن للشیئ اقتضاء البقاء لایصح إسناد النقض الیه عنایة.

1.2.3.1المناقشة: الغاء الزمان مصحح للإسناد

قد اُلغی الزمان فی الإستصحاب و من هذه الجهة صح اسناد النقض إلی الیقین.

توضیح ذلک، إن الیقین تعلق بحدوث العدالة ـ مثلاً ـ و الشک تعلق ببقاء العدالة، فباعتبار تعدد المتعلقین لایصح إسناد نقض الیقین و اما بعد الغاء الزمان و تجریده عرفاً یتحد متعق الیقین و الشک، أی تعلق الیقین بالعدالة و وقع الشک فی العدالة، فصح اسناد النقض إلی الیقین.

فبالنظر إلی المناقشات و وجوه التفصیل الثالث من الشیخ الاعظم لایقبل هذا التفصیل منه. و کذا لایقبل التفصیل الثانی، نعم قبلنا التفصیل الأول و بهذا یتم البحث فی التفصیلات و یقع البحث بعد فی الفصل الثالث: فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب.