درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الأقوال /الإستصحاب /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

قد فرعنا فی مبحث الإستصحاب عن الفصل الأول فی أدلته و ارکانه، و قداستفید من الأخبار أنه حکم ظاهری شرعی و یجری فیما اذا کانت أرکانه الأبعة تامة. تلک الأرکان موضوعه الذی یجری الإستصحاب فیه. و الآن نشرع فی الفصل الثانی «فی الأقوال».

1الفصل الثانی: فی الأقوال

بعد قبول دلالة الروایات علی التعبد الإستصحابی الذی هو حکم ظاهری لِیُبحَث فی مدی دلالتها و هل أنها تفید حجیة الإستصحاب مطلقاً أو فی الجملة؟

الرأی المشهور عند المتأخرین حجیة مطلق الإستصحاب فی کل مورد تمت أرکانه و فی تجاة هذا الرأی المشهور تفصیلات من بعضهم، و التفصیلات الرئیسیة فی المسألة ثلاثة و یتعرض هنا إلی تلک الثلاثة و إما ان تُقبَل و إما أن یستشکل فیها و تردّ، فإن تردّ کلها اختیر القول المشهور و إن تُقبَل أیّاً منها اختیر.

الأول: حجیة الإستصحاب مطلقا

الثانی: التفصیل بین الشبهات الموضوعیة و الشبهات الحکمیة، حجیته فی الشبهات الموضوعیة فقط دون الشبهات الحکمیة

الثالث: التفصیل بین الحکم الشرعی الثابت بحکم الشرع و الحکم الشرعی الثابت بحکم العقل و حجیته فی الأول دون الثانی.

الرابع: التفصیل بین الشک فی الرافع و الشک فی المتقتضی و حجیته فی الأول دون الثانی.

1.1التفصیل الأول: التفصیل بین الشُبُهات الحکمیة و الموضوعیة

قال جماعة من الأعلام: لایجری الإستصحاب فی الشُبُهات الحکمیة و إنما یجری فی الشُبُهات الموضوعیة فقط. بدأ هذا القول من المحقق النراقی و نقَّحه و أیَّده المحقق الخویی[1] و اختاره بعض تلامذته منهم استاذنا المحقق التبریزی.

1.1.1مقدمة فی ذکر نکتتین

1.1.1.1النکتة الأولی: فی تطور أقوال المحقق الخویی

قد تطورت مسألة عدم جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة عند المحقق الخویی.[2]

فإنه قال فی مرحلة الأولی بعدم جریان الإستصحاب فی الشک فی بقاء المجعول و لافرق فی المجعول بین أن یکون حکماً وضعیاً کالنجاسة و الطهارة و بین أن یکون حکماً تکلیفیاً کالوجوب و الحرمة، و لافرق بین أن تکون الشبهة حکمیة و أن تکون موضوعیة.

و عدل عنه فی المرحلة الوسطی و ضیّق دائرة عدم الجریان و قال بعدم جریان الإستصحاب فی الشک فی بقاء المجعول فی الشبهة الحکمیة لکن یجری الإستصحاب فیما اذا کان الشبهة موضوعیة.

و ضیّق فی المرحلة الثالثة و قال بعدم جریان الإستصحاب إذا کان الشکّ فی بقاء المجعول اولاً و کانت الشبهة حکمیة ثانیاً و کان الإستصحاب تنجیزیاً لا تعذیریاً ثالثاً، فیجری الإستصحاب فیما اذا کان الشبهة الحکمیة اصلاً مؤمناً معذراً. و بقی قدس سره علی قوله الأخیر الذی طویل مدّته.

و بعد ذکر الأمثلة لهذه الأقوال المتطوِّرة بحثنا عن المشکلة أو المشاکیل عند المحقق الخوئی التی توجب أن یقول أولا بعدم جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة مطلقا ثم استثنی موردین فی المرحلتین و قال بجریانه فی الشبهة الموضوعیة و فی الشبهة الحکمیة اذا کان اصلا تعذیریاً.

1.1.1.2النکتة الثانیة: توضیح مصطلح الجعل و المجعول الواردین فی هذا التفصیل و ردّه

قد تقدم توضیح المصطلحین الجعل و المجعول و بیان الأنظار من زمن المحقق النائینی إلی زمن المحقق الصدر فی الماضی و لکن الآن یشار الیه اجمالاً.

یکون فی الأحکام الشرعیة حکمٌ کلیّ و حکمٌ جزئیّ، یقال للحکم الکلی الجعل و یقال للحکم الجزئی المجعول، الحکم الکلی کوجوب الحج علی المکلف المستطیع و الحکم الجزئی کوجوب الحج علی زید.

کلیة الحکم و جزئته تدوران مدار کلیة الموضوع و جزئیته فوجوب الحج علی زید جزئیٌ لأن زیداً جزئی و وجوب الحج علی المکلف المستطیع کلی لأن المکلف المستطیع کلیّ.

هذا الإصطلاح بدأ من المحقق النائینی و لیس بدقیق لأنه لایشمل کل أقسام الأحکام و بعضٌ من الأقسام حکمٌ یکون بعض قیود موضوعه جزئیاً و بعض قیوده کلیاً.

قد یکون للحکم موضوعات متعددة و لایسمّی الحکم بالمجعول الا إذا کان جمیع الموضوعات جزیئاً، کوجوب صوم هذا الیوم علی زید و وجوب صلاة فجر هذا الیوم علی زید، فلو کان بعض من الموضوعات جزئیاً و بعض کلیاً لایسمی الحکم بالمجعول کوجوب صوم شهر رمضان علی زید و وجوب صلاة الصبح علی زید فإن زیدا جزئیٌ اما شهر رمضان بلحاظ ایامه و صلاة الفجر کلیّ و لهذا لایصطلح علیه عند مدرسة المحقق النائینی بالمجعول و لا بالجعل.

مثال آخر؛ النجاسة فی «نجاسة هذا الإناء» مجعول و فی «نجاسة الملاقی للدم» لیس بجعل و لا مجعول، لأن الشارع ماجعل النجاسة علی ملاقی الدم و ملاقی البول ـ لأنه یکون لعنوان ملاقی الدم مصادیق کثیرة ـ بل جعل النجاسة عند عملیة الجعل علی ملاقی هذا النجس، و یمکن أن یشیر هذا إلی أی من النجاسات من الدم و البول و غیرهما.

اصطلح المحقق النائینی علی الحکم الکلی بالجعل لکن مراده من هذا الإصطلاح بالعبارة الدقیقة «کل حکمٍ کلیٍّ منتزعٍ من علمیة الجعل[3] و التشریع» کما قال الله تعالی عند التشریع و عملیة الجعل﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ﴾[4] فالحکم الکلی المنتزع من هذه العملیة هو «وجوب الحج علی المکلف المستطیع إذا استطاع» و هذا هو الجعل.

و أما الحکم الکلی فی «وجوب الحج علی الرجل إذا استطاع» لیس بجعل، لأن الموضوع فی الجعل المستفاد من عملیة الجعل هو عنوان الناس أو المکلف لا عنوان الرجل و المرأة.

فکلمة الجعل لفظ مشترک فی معنین، الأول: الحکم الکلی و الثانی: عملیة الجعل و التشریع، و إذا یقال «الجعل» فیفهم بالقرینة أن المراد منه عملیة الجعل أو الحکم الکلی، و یراد منه کثیراً فی هذا البحث معنی الحکم الکلی.

و هنا تمت المقدمتان و یأتی بیان قول المحقق الخویی الأخیر.

1.1.2قول المحقق الخویی الأخیر

ذهب قدس سره فی قوله الأخیر إلی عدم جریان استصحاب بقاء المجعول الا فی موردین الأول اذا کانت الشبهة موضوعیة الثانی إذا کان الإستصحاب اصلا تعذیریاً.

یتصور الشک فی الحکم الشرعی علی نحوین لاثالث لهما لأن الشک فیه إما فی الحکم الکلی و إما فی الحکم الجزئی أی إما فی الجعل و إما فی المجعول.

فإن وقع الشک فی الجعل فإما أن یکون فی الحدوث و إما فی البقاء[5] و لاثالث لهما، لأن الحکم الکلی یحدث بعملة الجعل و یبقی الا أن یرتفع بالنسخ.

و إن وقع الشک فی بقاء الجعل یستصحب بقائه و عدم نسخه. و أما محل البحث لیس فی هذا الشک لأنه لاتکلیف یقع الشک فی نسخه، و إنما یقع الشک فی جعل الحکم. فلامورد فی الشریعة یقال فیه أن الحکم فیه فلانٌ مثلاً و یشک فی نسخها فی آخر حیات النبی صلی الله علیه و آله.

و أما الشک فی حدوث الجعل کثیر، لأن التکالیف کلها حادثة و علیها یشکّ فی حدوث جعلها، کما یشک فی وجوب اطاعة الأب و وجوب اطاعة البعل، و کالشک فی حرمة شرب التتن و حرمة استماع الغنا المتولد من غیر صوت الإنسانی و حرمت أکل اللحم الموجَد من غیر الحیوان بل یوجد من الصناعات الجدیدة، فیستصحب عدم جعل هذه الأحکام.

و تظهر الثمرة فی تنجز المجعول و عدمها؛ فیکفی فیه احراز الجعل و احراز الموضوع صغری و کبری، إما وجدانا و إما تعبداً.

فإن احرز العبد بأن الشارع حرّم شرب التتن و احرز أن هذا تتنٌ فقدتنجز المجعول أی حرمة شرب التتن.

فإن تَعَبَّدَ الشارع بعدم الجعل أو عدم الموضوع فقد کان العبد معذَّرا فی المخالفة و إن تَعَبَّدَ الشارع بعدم جعل الحرمة علی شرب التتن ـ و کان شربه فی الواقع محرمة ـ فقد تعذر العبد فی مخالفته.

الحاصل: استصحاب بقاء الجعل خارج عن الإبتلاء و استصحاب عدم الجعل لامحذور فی جریانه و الأرکان فیه تامة فیجری.

و البحث عن استصحاب بقاء المجعول یأتی إن شآء الله فی المجلس الآتی.