< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الرکن الرابع: وجود أثر عملی /الأرکان /الإستصحاب/اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی أرکان الإستصحاب ـ و هی أمور بمنزلة موضوع الإستصحاب فلو لک یتحقق احد منها لایجر الإستصحاب ـ و سبق أنها اربعة: 1ـ الیقین بالحدوث، 2ـ الشک فی البقاء، 3ـ وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة، 4ـ وجود أثر عملی.

و الیوم یبحث عن هذا الرکن الرابع.

 

1الرکن الرابع: وجود أثر عملیّ

یجری الإستصحاب فیما اذا ترتّب علیه أثر عملیّ، و المراد من الأثر أعم من الأثر العقلی و الأثر الشرعی. الأثر العقلی کالتنجیز و التعذیر و الأثر الشرعی کالطهارة و النجاسة و الوجوب و الجواز و الحرمة. فإن لم یکن للتعبد الإستصحابی أثرٌ لایجری الإستصحاب فیه.

عبّر المحقق الخراسانیّ[1] عن هذا الرکن بلزوم کون المستصحب ذا أثر بقاءً و لو لم یکن له أثر حدوثاً. لکن التعبیر منه بـ«وجود أثر عملیّ» ادقّ من تعبیر المحقق الخراسانی و وجه الأدقیة سیظهر من مباحث الآتیة.

1.1دلیل هذا الرکن

تقدم أن حقیقة الإستصحاب «تعبد الشارع ببقاء ما کان»، و الشارع مولی حکیم فلولم‌یترتب علی تعبده أثرٌ کان تعبده لغواً، فحکمته یقتضی أن یتعبد فیما إذا کان لتعبده أثرٌ.

فإن کان زید فی المسجد قبل ساعة و الآن تشکّ هل هو یبقی فیه أم لا! و لاأثر لتعبد الشارع بکونه فی المسجد، و أیُّ أثر لکونه فی المسجد أو فی المدرسة أو فی البیت؟

و إن کان زید نائم قبل ساعة و الآن تشُکّ هل أنه نائم کذلک أو یقظان! فأیّ أثر لتعبد الشارع ببقاء نومه؟

1.2موارد کون الإستصحاب ذا الأثر

ذکر العلماء موارد عدیدة یکون الإستصاب فیها ذا أثر، و ستُذکر تلک الموارد استقراءً.

1.2.11ـ فقدان الأثر للمستصحب و ترتب الأثر للقطع بالمستصحب

ذکروا أنه لو لم‌یکن للمستصحب أثرٌ و کان الأثر للقطع به لجری الإستصحاب.

قال المولی لعبده «إذا قطعتَ یوم الجمعة بحیاة ولدک فتصدّق»، فجُعل «القطع بالحیاة» ـ لا نفس الحیاة ـ موضوعاً لوجوب التصدق، و نفس الحیاة لیس بموضوع أثر. فلو قطع العبد یوم الجمعة بحیاة ولده ـ حیّاً کان الولد ام میتاً ـ وجب علیه التصدق، و القطع فی قول المولی «إذا قطعتَ یوم الجمعة بحیاة ولدک فتصدّق» موضوعیّ طریقیّ.

فإن قطع العبد یوم الخمیس بحیاة ولده و شکّ یوم الجمعة فیها، هل یجری استصحاب بقاء الحیاة إلی یوم الجمعة و هل یقوم الإستصحاب مقام القطع الموضوعی [الطریقیّ] کی‌یجب التصدق؟

1.2.1.1أقسام القطع و القسم الذی یقوم الإستصحاب مقامه أو لایقوم

فإن للقطع ثلاثة أقسام: القطع الطریقیّ، القطع الموضوعیّ الطریقیّ و القطع الموضوعی الصفتیّ[2] .

و یقوم الإستصحاب مقام القطع الطریقی، فکما یکون القطع منجزاً و معذراً یکون التعبد الإستصحابی کذلک منجزاً و معذراً.

و لایقوم الإستصحاب مقام القطع الموضوعیّ الصفتیّ، باتفاق الکلّ.

و اختلف فی قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی! ذهبت مدرسة المحقق النائینی و ذهب المحقق الخویی بأنه یقوم مقام القطع الموضوعی الطریقیّ.

1.2.1.2الآثار الفقهیة فی اختلاف قیام الإستصحاب أو عدم قیامه مقام القطع الموضوعیّ الطریقیّ

یترتب علی هذه المسألة [المختلف فیها] آثار کثیرة و مهمة فی الفقه، أهمها قیام الإستصحاب مقام القطع فی حلیة الإفتاء و حرمة القول بلاعلم و حجة.

     قیام الإستصحاب مقام القطع فی حلیة الإفتاء و حرمة القول بلاعلم و حجة

الفتوی قولٌ و القول بلاعلم و بلا حجة احدٌ من المحرمات الشرعیة ـ کما یکون الکذب احداً من المحرمات ـ فإن أفتی المجتهد أو غیره بلاحجة فنفس هذا الإفتاء محرّم و لو کان فتواه مطابقا للواقع.

و القطع احدٌ من الحجج، فلو قطع فقیهٌ بحکم أو قطع بعدمه فی الشریعة له أن یفتی بما قطع. فلو قطع بوجوب صلاة الفجر فله أن یفتی أن صلاة الفجر واجبة، لو قطع بحرمة أکل لحم الخنزیر فله أن یفتی بحرمته، لو قطع بحرمة شرب الخمر فله أن یفتی بحرمته، لو قطع بحلیة شرب الماء فله أن یفتی بحلیته، لو قطع بحلیة اکل الخبز فله أن یفتی به حلیته و لو قطع بحلیة اکل لحم الغنم فله أن یفتی بحلیته. و حجته علی هذه الأحکام فی فتاویه قطعه.

و هل هذا القطع فی مقام الإفتاء طریقیّ أو موضوعی؟ إن هذا القطع موضوعیّ لأنه إن قطع أحدٌ بحکم شرعیّ و أفتی طبقاً له فإفتائه حلال و لو خالف الواقع.

و إن کان القطع هنا طریقیاً کان معناه أن المفتی علی حجة.

الإخبار بلا علم و بلاحجة فی غیر باب الإفتاء

أخبرک الثقة بـ«أن هذا الماء طاهر» و أنت شربتَه و أخبرتَ بأنه طاهر و کان الماء فی علم الله نجس!

فهل شربُک حلال أو حرام؟ فإن الشرب حرامٌ و أنت ارتکبت الحرام ـ لأن شرب النجس من المحرمات ـ لکن الحرمة غیر منجز و لاتستحق العقوبة. و هل شُربک معصیة أم لا؟ فإن شُربَک لایکون معصیة، لأن المعصیة هی المخالفة مع الحرمة المنجزة و الحرمة هنا غیر منجزة فشربک لاتکون مخالفة فلاتکون معصیة.

فهل إخبارک بـ«أنه طاهر» حلال أو حرام؟ هل هو معصیة أم لا؟

و أما إخبارک حلالٌ واقعاً ـ و لایکون حراماً غیر منجّز ـ فلایکون معصیة، أی ماارتکبتَ معصیة، لأن الحرام هو القول بلاعلم و القول بلاحجة و إخبارک لیس بلاحجة و حجتک خبر الثقة بأن الماء طاهر.

و إن شککتَ فی الماء هل هو طاهر أو نجس! فشربتَه و أخبرتَ بأنه طاهر و لاوجود لخبر الثقة هنا، هل شربک حلال أو حرام و معصیة أم لا؟ و هل إخبارک حلال أو حرام و معصیة ام لا؟

و أما إخبارک حرام واقعاً و إن کان الماء طاهراً فی الواقع ـ نعم خبرک لایکون کذباً لأن الکذب خبر یخالف الواقع و قولک لیس مخالفاً للواقع بل مطابقاً له ـ لکن إخبارک حرام واقعاً لأنک کنت تشکّ فی الماء و لاوجود لخبر الثقة، و کذا یکون معصیة مضافاً بکونه حراماً لأنک ارتکبتَ الحرام المنجز و أخبرتَ بلاحجة و الإخبار بلاحجة حرام.

و أما شربک لیس بحرام واقعاً و لیس بمعصیة واقعاً، لأن الشرب حلالٌ واقعاً لأن الماء فی الواقع طاهر و لیس تشرب النجس فلذا لاتکون معصیة.

الإفتاء بالحکم الکلی مصداق للإخبار و إن أفتی الفقیه بلاحجة و بلاعلم فکان عمله حرامٌ، فإن قام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی [الطریقی] فللفقیه أن یتمسک بالإستصحاب و یُفتی به [و إن لم‌یقم مقامه فلیس له أن یتمسک بالإستصحاب و الإفتاء طبقاً له. فهل یقوم الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقیّ؟] یأتی البحث فی ضمن مثالین.

المثال الأول:

قَطَعَ الفقیه بنجاسة الماء بتغیره و أفتی بـ«أن الماء تنجس بالتغیر» و شکَّ فی بقاء النجاسة بزوال التغیر من قبل نفسه فأجری استصحاب بقاء النجاسة و أفتی بنفس هذا الإستصحاب و قال: «الماء المتغیر بعد زوال التغیر متنجس».

الإفتاء بلاعلم حرام، و العلم هنا موضوعیّ طریقیّ و قد افتی الفقیه و مستنده الإستصحاب و الإستصحاب قائم مقام القطع الموضوعیّ الطریقیّ [علی القول به] فإفتائه لیس بلا علم و لاحرام.

المثال الثانی:

قد شک الفقیه فی حلیة شرب التتن و حرمته، قداحتمال الحلیة و قد احتمل الحرمة، لکن یعلم أنه قبل بعثة الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله ماجُعلت الحرمة علیه و شک فی عصر التشریع هل جعلت الحرمة علیه أم لا؟ فأجری الإستصحاب و أفتی فی رسالته بـ«أن شرب التتن حلال».

قدأفتی مستنداً بالإستصحاب و هل فتواه قول بلاعلم أو مع العلم؟ [علی القول] بقیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی یکون فتواه قولا مع الحجة.

و مسألة قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی مسألة مهمة، علی القول بقیامها جری الإستصحاب و یمکن للفقیه أن یتمسک به ـ لابدلیله[3] ـ و أفتی بوجوب التصدق یوم الجمعة فی الشبهة الموضوعیة و تنجس الماء بعد زوال التغیر و حلیة شرب التتن فی الشبهتین الحکمیتین.

[فی هذه المسألة قولین، 1. قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی (عند مدرسة المحقق النائینی) 2. عدم القیام (علی التحقیق)].

1.2.1.2.1الأدلة

دلیل قیامه مقام القطع

و أما ادلة القائلین بقیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی و بیانها مختلفة و اوضح منها أن الشارع بدلیل «لاتَنقُض الیقینَ بالشک» بصیاغة النهی ـ أو «لایُنقَض الیقینُ بالشک» بصیاغة النفی ـ یتعبد بأن الیقین بالحدوث، یقین بالبقاء بقاءً، و أمر بحفظ الیقین و عدم نقضه.

فإذا قطع العبد یوم الخمیس بحیاة ولده و شک فی بقاء الحیاة یوم الجمعة، فإنه لاقطع له یوم الجمعة بحیاة ولده، و قال الشارع: «إحفظ قطعک یوم الجمعة و أبقه و لاتنقض ـ بصیاغة النهی ـ أو قطعک موجود و لایُنقض ـ بصیاغة النفی ـ» و اذا تعبد الشارع بوجود القطع بقاءً و فی الواقع لاقطع للعبد فمعناه أن الشارع بتعبده قال: «علیک بترتب آثار القطع»، و أثرُ القطع بحیاة الولد وجوب التصدق، فاَمَرَ الشارع بوجوب التصدق.

نذیر ذلک أن یقول الشارع «اکرم العالم» ثم قال «کل مؤمن عالم». فکون المؤمن لیس بعالم واضح لأن بعض المؤمنین عالمین و بعضهم لیس بعالمین، لکن اذا قال الشارع «کل مؤمن عالم» یفهم منه أن احکام العالم یترتب علی المؤمن. و هکذا هنا فإن أحکام القطع یترتب علی الشک بقاءً.

فبعد هذا الدلیل إن زال القطع بقاءً یقوم التعبد الإستصحابی مقام القطع، فإن لم تکن للفقیه قطع و لکن متی تمّ ارکان الإستصحاب عنده استصحب بقاء نجاسة الماء بعد زوال التغیر و یمکن أن یفتی بالإستصحاب و یقول: «الماء بعد زوال التغیر متنجس» و استصحب حرمة المباشرة للمرأة بعد انقطاع دمها و قبل الإغتسال و یقول: «المرأة بعد انقطاع دهما و قبل الإغتسال تحرم مباشرتها» و «شرب التتن حلال».

دلیل عدم قیامه مقام القطع

التحقیق أن الإستصحاب لایقوم مقام القطع الموضوعی الطریقیّ، فلایجری فی القطع بحیاة الولد لتفید وجوب التصدق فی الشبهة الموضوعیة، و لایجری فی الشبهات الحکمیة.

ولایمکن للقاضی أن یتمسک بالإستصحاب و حکم مبنیاً علیه ـ علی القول بجواز استناد القاضی بعلمه و علمه طریقی موضوعی و علی القول بموضوعیة علم القاضی لایقوم الإستصحاب مقامه ـ .

و الدلیل علی عدم القیام، أن قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی یحتاج [ثبوتاً] إلی ثلاث جَعَلات. و تُطبّق الجعلات فی مثال «إذا قطعتَ یوم الجمعة بحیاة ولدک فتصدّق».

الأول: جَعل وجوب التصدق لموضوع و هو القطع بحیاة الولد و هو حکم واقعی.

الثانی: التعبد الإستصحابی و هو حکم ظاهریّ و موضوعه الیقین بالحدوث و الشک فی البقاء، و یمکن أن یکون لسانه نحو «إبق ما کان» أو «إذا تیقنت بشیئ و شککت فیه بقائه فعلیک بعدم الإعتناء بالشک» أو «لاینقض الیقین بالشک» أو غیرها من الألسنة.

الثالث: جَعل التعبد الإستصحابی موضوعاً لوجوب التصدق، کما جُعِل القطع موضوعاً فی جَعل الأول، و هذا الجعل الثالث حکم واقعی.

فالازم [فی مقام الثبوت] لقیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی ثلاث جَعَلات و إنما الموجود [فی مقام الإثبات] وجود دلیلین 1. «إذا قطعتَ یوم الجمعة بحیاة ولدک فتصدّق»، 2. «الیقین لاینقض بالشک».

و الدلیل الأول ناظر إلی الجعل الأول، و مسلَّم أنه لیس بناظر إلی الجعل الثالث لأن التعبد الإستصحاب لیس بقطع.

و الدلیل الثانی ناظر إلی الجعل الثانی، لأن المسلّم أن الدلیل علی التعبد الإستصحابی ینحصر فی «الیقین لاینقض بالشک».

فیم ظهور الدلیل الثانی؟ و ما المستفاد منه؟ هل المستفاد منه جعل واحد و هو الجعل الثانی أو جعلین شاملین للجعل الثانی و الثالث؟

لایخفی أن خطاب «الیقین لاینقض بالشک» لیس بخطاب التشریع و الجَعل، بل هو خطاب إبلاغ[4] . و المعلوم أن ظهوره فی جعل الحکم الظاهری فقط، لأنه اُخذ فیه الیقین و الشک. و هذا الدلیل دلیل التعبد الإستصحابی فقط و هو ناظر إلی حکم ظاهری فقط.

فتحصل أن القیام یحتاج إلی ثلاث جعلات و الموجود فی الخطابات التبلیغیة إثنین دلیلین، الدلیل الأول ناظر الی الجعل الأول و لیس بناظر إلی الجعل الثالث مسلّماً و الدلیل الثانی ناظر الی الجعل الثانی و هو حکم ظاهری و لیس بناظر إلی الجعل الثالث. فلادلیل للجعل الثالث، فلا دلیل لقیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقیّ، و لیس للفیه أن یتمسک بنفس الإستصحاب فیفتی.


[2] الأستاذ الکریم: و المثال للقطع الموضوعی الصفتی فی الفقه قلیل، و القطع فی الأحکام أکثریاً إما طریقی و إما موضوعی طریقی.
[3] الأستاذ الکریم: تقدم الفرق بین التمسک بدلیل الإستصحاب و بین التمسک بنفس الإستصحاب، و هو بعبارة اخصر یعنی فی التمسک بالدلیل لاحاجة بتواجد الأرکان الأربعة عند الفقیه، لکن فی التمسک بالإستصحاب یشترط أن یتواجد الأرکان عند المجتهد حتی یُجری الإستصحاب.
[4] السؤال: هل یمکن ان یکون خطاب التبلیغ ناظرا الی جعلین؟جواب الأستاذ: ذاک خلاف الظاهر اولاً و ثانیاً لامعنی جامع للخطاب، ای جامعا بین الحکم الواقعی بوجوب التصدق عند التعبی الإستصحابی و بین الحکم الظاهری الذی هو التعبد الإستصحابی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo