< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

98/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الرکن الثالث: وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة /الأرکان /الإستصحاب/اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی الرکن الثالث من الإستصحاب و قد تقدم أنه یعتبر وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة بلحاظ الموضوع و المحمول و واجه هذا الرکن المشکلة و قد اجاب المحقق السید الصدر بجواب و الیوم یأتی جواب التحقیق و ما فی جواب السید الصدر من بعض التعلیقات.

 

1الجواب علی التحقیق

و لحلّ المشکلة و بیان بعض التعالیق فی جواب السید الصدر تُذکر نکات.

1.1النکتة الأولی: منشأ المکشلة و الجواب عنها

و المشکلة فی رکنیة وحدة القضیتین فی الشبهات الحکمیة بأن القضیتین فیها یختلفان موضوعاً ینشأ من فکرة جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة دائماً فی الحکم الکلی أو فی الموضوع الکلیّ و الغفلة من أنه لایجری الأصل الا فی الحکم الجزئی.

توضیح مصطلح الحکم الکلی و الحکم الجزئی باجمال

ینقسم الأحکام إلی قسمین، الحکم الکلی و الحکم الجزئی، الحکم الکلی کـ«نجاسة الدم» و هی من أحکام الوضعیة و الحکم الجزئی کـ«نجاسة هذا الدم»، و الحکم الکلی فی الأحکام التکلیفیة کـ«حرمة شرب الخمر علی المکلف» و الحکم الجزئی فیها کـ«حرمة شرب هذا الخمر علی زید».

و تصطلح مدرسة المحقق النائینی علی الحکم الکلی باصطلاح «الجعل» وضعیاً کان أو تکلیفیاً و تصطلح علی الحکم الجزئی الشخصی باصطلاح «المجعول» وضعیاً کان أو تکلیفاً.

هذا البیان توضیح أخصر و اجمالی و التوضیح التفصیلیّ فی محله.

توضیح النکتة الأولی

تعتبر فی جریان الإستصحاب وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة موضوعاً و محمولاً من ناحیة و تنقسم الشبهة إلی الشبهة الموضوعیة و الشبهة الحکمیة من ناحیة أخری. و یتخیل أن المشکوک فی الشبهة الحکمیة کان حکماً کلیاً و أن المشکوک فی الشبهة الموضوعیة کان حکماً جزئیاً و یتخیل أیضاً أن الإستصحاب أو الأصل العملی یجری فی الشبهات الحکمیة بلحاظ الحکم الکلیّ و أن الأصل أو الإستصحاب یجری فی الشبهات الموضوعیة بلحاظ الحکم الجزئی و من ذلک ینشأ مشکلة اختلاف القضیتین المتیقنة و المشکوکة موضوعاً فی الشبهات الحکمیة دائماً.

فلو شُکّ فی بقاء نجاسة الماء المتغیر الذی زال تغیره من قبله نفسه، کانت القضیة المتیقنة «الماء المتغیر متنجس یقیناً» و کانت القضیة المشکوکة «الماء الذی زال عنه التغیر إحتمالاً» و هاتین الموضوعین «الماء المتغیر» و «الماء الذی زال عنه التغیر» مختلفتان و متعددتان بالوضوح فی هاتین القضیتین.

و کذا تعدد هاتین الموضوعین «المرأة ذات الدم» و «المرأة التی انقطع عنها الدم» واضحٌ فی هاتین القضیتین «المرأة التی ذات الدم تحرم مباشرتها یقیناً» و «المرأة التی انقطع عنها الدم تحرم مباشرها احتمالاً».

و کذا یختلف الموضوعان فی کل استصحاب یجری فی الشبهات الحکمیة، فلایتحد القضیتان المتیقنة و المشکوکة فیها.

الجواب عن المشکلة عند التحقیق

و الجواب عن الشبهة کلمة واحدة و هی أنه لافرق بین الشبهة الحکمیة و الموضوعیة فی جریان الأصل فیهما لأن الشک دائماً یقع فی التکلیف الجزئی و المجعول، و الأصل و الإستصحاب یجریان دائماً فی الشبهة بلحاظ المجعول و التکلیف الجزئی. و لایجری الأصل فی الحکم الکلی[1] لأن الحکم الکلی لایتصف أبداً بالمنجزیة و المعذریة، و المتصف بالمنجزیة و المعذریة إنما هو الجزئی.

و [إنما سُمّی الشبهة الحکمیة بالشبهة الحکمیة مع کونها شکاً فی الحکم الجزئیّ لأن] منشأ الشک فیها، الشک فی الجعل کالشک فی تنجس هذا الماء قدر کرّ لکونه متغیراً أمس و زال التغیر الیوم من قبل نفسه و الشک فی النجاسة الجزئیة لهذا الماء ینشأ من الشک فی جعل النجاسة لماء متغیر زال تغیره من قبل نفسه! فیجری الاستصحاب فی نفس هذا الماء و هذا المجعول، فیقال هذا الماء کان متنجساً و الآن کما کان.

و [إنما سمّی الشبهة الموضوعیة بالشبهة الموضوعیة لأن] منشأ الشک فیها، الإشتباه فی الأمور الخارجی کالشک فی طهارة هذا الماء لکونه متنجساً أمس و لایُعلم أنه تَطَّهَر من أمس الی الیوم أم لا! فتستصحب نجاسته.

فتبین أنه لافرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة من جهة جریان الأصل فی الحکم الجزئی، فتتحد القضیتان المتیقنة و المشکوکة موضوعاً فی الشبهات الحکمیة کما تتحدان موضوعاً فی الشبهات الموضوعیة.

نعم تختلفان القضیتان موضوعاً بلحاظ الحکم الکلیّ؛ کان الموضوعان فی الحکم الکلیّ «الماء المتغیر» و «الماء الذی زال عنه التغیر» لکن الموضوع فی القضیتین المتیقنة و المشکوکة فی الحکم الجزئی «نفس هذا الماء» و هو واحدة فی القضیتین، و خصوصیة التغیر فی هذا الحکم الجزئی کالحجر فی جنب الإنسان.

1.2النکتة الثانیة: طریقیة الدلیل إلی العلم بالحیثیة التعلیلیة

إذا وقع أمر علة لحکم فیتصور علی نحوین: تارة: یقع حدوثه علة و اخری: یقع وجوده علةً، کعلّیة تغیر الماء لتنجسها فتارة یقع حدوث التغیر علة للتنجس فیبقی الحکم لو زال التغیر بعد و اخری یقع وجوده علة فإذا زال ذاک فقد زال الحکم.

و لکن کیف یُعلم أن الأمر یقع حدوثه علة أو یقع وجوده علة؟ یُعلم ذلک من لسان دلیل الجعل.

إن کان لسان الدلیل بنحو «الماء اذا تغیر تنجس» فیفهم من ذلک أن حدوث التغیر منشأ للتنجس و لو زال التغیر بعدُ. فلو شُکّ فی نجاسة ذاک الماء بعد زوال التغیر فقد تصدی الخطاب نجاسته بعد التغیر و لاتصل النوبة إلی الإستصحاب.

و إن کان لسان الدلیل بنحو «الماء المتغیر متنجس» فیفهم من ذلک أن وجود التغیر منشأ للتنجس فإن تنجَّسَ ماء بالتغیر ثم زال التغیر هل الماء بعد زوال التغیر طاهر أو نجس؟ فإن الخطاب ساکت بالنسبة إلی بعد التغیر فتصل النوبة إلی استصحاب النجاسة.

و خصوصیة التغیّر فی کلا الخطابین حیثیة تعلیلیة و لاتصل النوبة فی الأول إلی الإستصحاب و تصل الیه فی الثانی. فتبین من ذلک أنه یهمُّنا النظر إلی لسان الدلیل. و ما افاده قدس سره من أنه لایهمنا لسان الدلیل لیس بصحیح.

الرأی المشهور فی الضابطة لمعرفة کون الخصوصیة حیثیة تعلیلیة أو تقییدیة النظر إلی لسان دلیل الجعل، و افاد المحقق السید الصدر لادور للدلیل فی هذه الضابطة و التحقیق أن الخصوصیة لو کانت تعلیلیة یهمّنا النظر الی الدلیل، فإن استفید منه کون وجود الخصوصیة علّةً فلاحاجة للإستصحاب و لاتصل النوبة الیه لدلالة الخطاب ببقاء الحکم و إن استفید منه کون حدوث الخصوصیة علّة فإن الخطاب ساکت عن ما اذا زال الخصوصیة فیُشکّ فی بقاء الحکم فتصل النوبة إلی الإستصحاب.

و لابأس بالإشارة إلی خطأ غیر خطیر و هو فی تعبیر المحقق السید الصدر عن لسان الدلیلین فی مثاله الثانی، فإنه أتی مثالاً ثانیاً لاختلاف لسان الدلیلین بـ«قلّد العالم» و «قلد الإنسان إذا کان عالماً» و لایخفی أن اللسانین فی هذین العبارتین واحد. و إن اراد أن یأتی مثالا لاختلاف اللسانین فلیأت بـ«قلّد العالم» و «قلده إن عَلِم ـ أو إذا عَلِم ـ». و مثاله الأول لاختلاف لسان الدیلین بـ «الماء اذا تغیر تنجس» و«الماء المتغیر متنجس» خال عن الإشکال.

1.3النکتة الثالثة: ما الضابطة فی معرفة الوحدة

فهم من اطلاق «لاتنقض الیقین بالشک» فی الخبر الشریف أن الیقین لایتواجد الا مع القضیة المتیقنة و أن الشک لایتواجد الا مع القضیة المشکوکة و أنه مع تعدد موضوع القضیتین أو محمولهما لایصدق «نقض الیقین بالشک» فتعتبر أن تکون القضیة المشکوکة عین القضیة المتیقنة و متحدة معها.

فیعتبر فی جریان الإستصحاب وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة موضوعاً و محمولاً فهل الضابطة فی معرفة الوحدة النظر العرفی أو النظر الدقیّ العقلی؟

فإن نُظر إلی القضیتین بالنظر الدقیّ العقلیّ لایُری فی موضوعهما الوحدة، فموضوع هذه القضیة المتیقنة«هذا الماء متنجس أمس یقیناً» الماء الذی هو معروض التغیر و موضوع القضیة المشکوکة «هذا الماء متنجس احتمالاً» الماء الذی لیس بمعروض التغیر، فبالنظر العقلیّ فرقٌ بین هذین الموضوعین.

و أما بالنظر العرفیّ کان التغیر جنب الماء کالحجر جنب الإنسان، فإن هذا الماء یتصف بالنجاسة ـ أو الطهارة ـ و هذین الوصفین أمران اعتباریان بید الشارع و لاأثر لتقارن المآء أو عدم تقارنه مع التغیر و إنما المهم فی نظر العرف أن [الشارع اعتبر النجاسة علی هذا الماء أمس و] هل اعتبر النجاسة الیوم لنفس ذلک الماء بعد زوال التغیر؟ فیتحد القضیتان فی نظر العرف.

فهل العبرة بالنظر الدقیّ العقلی أو النظر العرفی؟

1.3.1ضابطیة نظر العرف فی معرفة الوحدة (عند السید الصدر)

قال المحقق السید الصدر: إن العبرة بنظر العرف، لأن الدلیل علی اعتبار وحدة القضیتین و الدلیل علی اعتبار کون الشک شکاً فی البقاء خبر «لاتنقض الیقین بالشک». و إذا تعدد المتعلَّق الیقین و الشک و اعتنی العبد بالشک فهل نقض یقینة بالشک؟ لا. و اذا تیقن العبد بقضیة «زید عادل» و شکّ فی قضیة «عمرو عادل» و اعتنی بشکّه و ماترتَّبَ آثار عدالة عمرو، هل نقض یقینه بالشک؟ لا.

فهذا الخبر دلیل اعتبار وحدة القضیتین و هو یُلقَی إلی العرف لا إلی العقول، فالعبرة فی الوحدة نظر العرف لا العقول.

1.3.2المناقشة الأولی: مرجعیة فهم العرف فی المفاهیم لا فی تطبیقها علی المصادیق (علی التحقیق)

کون العبرة فی فهم معانی ألفاظ الکلام ـ إذا اُلقی کلام الی العرف ـ هو فهم العرفی لأن الکلام اُلقی إلی العرف فمعانیه معانی عرفیة.

و المراد من هذه الضابطة مرجعیة فهم العرف فی فهم معانی الألفاظ و مدلول الکلام لا مرجعیة فهم العرف فی تطبیقات تلک المفاهیم علی المصادیق [فإن العرف یتسامح فی تطبیق المفاهیم علی المصادیق] فلاعبرة بالتطبیق العرفیّ.

فإذا قال المولی «اکرم العلماء» و اذا سألتَ الناس هل زید عالمٌ فاجاب من الناس تسع و تسعون بالمأة أن زیداً عالم، لکونه شبیه العلماء فی الصورة و الکلام و الأفعال و الحرکات لکنک تعلم أنه لیس بعالم و إنما ظاهره شبیه بالعلماء، فهل یجب علیک إکرام زید لتطبیق العالم عند العرف علی زید؟

فالمرجع فهم العرف فی معرفة مفهوم العالم لامصداقه.

و کذا إذا قال المولی: «اکرم العادل» و قال تسع و تسعون بالمأة من الناس أن زیدا عادلٌ و انت تعلم انه فاسق، فهل یجب علیک اکرام زید لمقالة الناس أن زیدا عادل؟ و للعادل مفهوم عند العرف و زید حسب الفرض لیس من مصادیقه بما له من المفهوم العرفی و لکن الأمر اشتبه علی العرف و زعم أن زیداً عادل.

1.3.3المناقشة الثانیة: عدم تکرار المقدّم فی القیاس الإستثنائی (علی التحقیق)

[قدتصدی المحقق السید الصدر الجواب لهذا السؤال «هل العبرة فی الوحدة بالنظر العرفی أو بالنظر العقلیّ؟» و قال فی ضمن مقدمات:

ـ یعتبر فی جریان الإستصحاب وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة

ـ [العبرة فی الوحدة تکون إمّا بالنظر العرفی و إما بالنظر العقلی!]

ـ دلیل اعتبار الوحدة خبر «لاتنقض الیقین بالشک» و الخبر یلقی إلی العرف

فاستنتج منها فـ«العبرة فی الوحدة بالنظر العرفی، لا بالنظر العقلیّ»]

ولیُعلم أن للعرف قسمان، عرف خاصّ و عرفا عامّ.

و المراد من العرف فی هذا المقال ـ العبرة فی فهم معانی الفاظ الخطابات، المعانی العرفیة لأن الخطاب یلقی إلی العرف ـ العرف الخاصّ أی عرف المتکلم. و لفهم کلام کل متکلم لیرجع إلی عرفه الخاص فی تلک المکان و الزمان.

و المراد من العرف فی هذا المقال ـ العبرة فی الوحدة إما بالنظر العرفی و إما بالنظر العقلی ـ العرف العامّ.

فکلمة «العرف» فی مقدمتی هذا الإستدلال علی معنین، و هو فی المقدمة الثانیة [القضیة مانعة الجمع] بمعنی «العرف العام» و فی المقدمة الثالثة [الواردة لوضع المقدّم کی یرفع التالی] بمعنی «العرف العامّ».

فإذا قیل إن العبرة بالنظر العرفی أو بالنظر العقلی؟ أی هل العبرة بالنظر المسامحی عند العرف العام أو بالنظر الدقیّ؟ و إذا تقابل النظرُ العقلیُّ مع النظر العرفی، فالمراد من النظر العرفی أی النظر المسامحی تجاه النظر الدقیّ.

و إذا قیل إن الخطاب ملقیً الی العرف أی ملقیً إلی العرف الخاص، و لایلقی الخطاب الی العرف العامّ.

1.3.4ضابطیة نظر العرف العام فی معرفة الوحدة (علی التحقیق)

لایمکن أن یتعلق الیقین و الشک بالقضیة الواحدة و لایمکن أن تکون القضیة الواحدة متیقَّنةً و مشکوکةً فی آن واحد.

و فی الحقیقة یوجد هنا قضیتان «زید عادل یوم الأحد یقیناً» و «زید عادل یوم الإثنین احتمالاً» و إن عمل العبد بالشک و اعتنی به هل نقض یقینه بالشک؟ لا، لعدم ربط بین القضیتین و عدم الیقین بعدالة زید یوم الإثنین من أول الأولین، لکن جعله الشارع نقضاً للیقین و قال «لاتنقض الیقین بالشک».

فإذا طبّق الشارع عنوان «النقض» علی هذا العمل یُفهم من تطبیقه أن مراده من النقض النقض التسامحی العرفی، لاالدقیّ، و لایُفهم ذلک من القائه الخطاب إلی العرف الخاص.

و لایمکن أن یکون عنوان النقض هنا بالنظر الدقیّ، لأن زمان الیقین و الشکّ فی الإستصحاب واحد و هما فعلیّان فی آن واحد و یستحیل أن یتعلقا فی آن واحد بالقضیة الواحدة.

و هذا تمام الکلام فی الرکن الثالث.


[1] حقیقة الحکم الکلی عند مدرسة المحقق النائینی و المحقق السید الصدر من الأمور الإعتباریة و عندنا من الأمور الإنتزاعیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo