درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الرکن الثالث: وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة /الأرکان /الإستصحاب/اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

انتهی البحث إلی أرکان الإستصحاب و تقدم أن الرکن الأول «الیقین بالحدوث» و الرکن الثانی «الشک فی البقاء» و الرکن الثالث «وحدة القضیتین المتینقنة و المشکوکة». و تقدم ایضاً أن حقیقة الرکنین الأخیرین واحدة و یرجع فی الحقیقة إلی امر واحد.

و سبق أنه إذا کان حدث یقین فی النفس تحقق قضیة متیقنة و إذا حدث شک فی النفس تحقق قضیة مشکوکة و انما اختلافهما فی عمود الزمان.

و یطرح مشکلة فی تطبیق هذا الرکن فی الشبهات الموضوعیة و الشبهات الحکمیة و یجاب عنها فی الشبهات الموضوعیة و الآن یجاب عن المشکلة فی تطبیقه فی الشبهات الحکمیة.

و الإشکال أن وحدة القضیتین لایتفق فی الشبهات الحکمیة، لزوال خصوصیة[1] فی الموضوع موجب للشک فی بقاء الحکم فلامحالة یکون الموضوع فی القضیة المتیقنة غیر الموضوع فی القضیة المشکوکة. اذا شک فی بقاء نجاسة الماء قدر کر بزوال التغیر من قبل نفسه، کانت القضیة المتیقنة «الماء المتغیر متنجس» و کانت القضیة المشکوکة «الماء الذی زال عنه التغیر متنجس».

و اذا شک فی حرمة المباشرة مع الزوجة بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، کانت القضیة المتیقنهة « المرأة ذات الدم تحرم مباشرتها» و کانت القضیة المشکوکة «المرأة التی انقطع عنها الدم و لم تغتسل تحرم مباشرتها».

و کذا یختلف الموضوع فی کل الشبهات الحکمیة فکیف یجری الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة و قد قالوا إن الرکن فی الإستصحاب «وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة»؟ و إن لم یکن هذا رکناً فلم یکن الثانی رکناً ایضاً؟

1الجواب: کون الحیثیة تعلیلیة أو تقییدیة (من المحقق السید الصدر)

و قد أجیب عن المناقشة و المشکلة بأجوبة و یکتفی هنا بجواب المحقق السید الصدر، و لعل جوابه خیر الأجوبة إلی هنا. ثم یأتی الجواب المختار و ما فی کلام المحقق السید الصدر من التعلیقات.

1.1مقدمة فی الأعراض التکوینیة

قال المحقق السید الصدر: لأجل حلّ المشكلة المذكورة نقدّم مثالا من الاعراض الخارجية التکوینیة ثم نراجع إلی الأحکام [الإعتباریة الشرعیة] فی الشبهات الحکمیة.

اُفرض عَرَضاً من الأعراض مثل الحرارة، فإن لها معروض و سببٌ أی علّة، معروضها الجسم کالحدید و الحجر و الخشب و الماء و علتها ـ مثلاً ـ النار و الشمس. و تعددها بتعدد المعروض لابتعدد السبب.

فإذا جاور الماء و الخشبُ النارَ أو طلعت علیهما الشمس توجد فیهما الحرارة، فکم عرض توجد من الحرارة؟ إثنین، حرارة عارضة علی الماء و حرارة عارضة علی الخشب.

فلولم یتعدد المعروض و تعدد السبب ـ کما إذا جاور الماء النار و بلغ حرارته درجة ثلاثین ثم یوضع الماء أمامَ الشمس فتبقی حرارته حدّ درجة ثلاثین، فـعلّة حدوث الحرارة هی النار و علّة بقائها هی الشمس ـ فالآن هل توجد حرارة واحدة أو حرارتان؟ یحکم الوجدان بأن الحرارة حرارة واحدة ممتدّة ساعتین، ساعة مستندة بالنار و ساعة مستندة بالشمس.

کما لو جرّ زید السیارة ساعة و جرها عمرو ساعة بدون أن تتوقف السیارة، فـهل هذه الحرکة حرکة واحدة او حرکتان؟ فقد یعلم أنها حرکة واحدة ممتدة ساعتین، ساعة مستندة إلی الزید و ساعة مستندة إلی عمرو.

فیُعلم من هذین المثالین ان العَرَض یتعدد بتعدد المعروض و لایتعدد بتعدد السبب. هذا فی الأعراض الخارجی التکوینی، و کذلک الأمر فی الأعراض الإعتباری کالأحکام الشرعی مثل الطهارة و النجاسة و الوجوب و الحرمة. فإن النجاسة بمنزلة العرَض التکوینی ـ کالحرارة و البرودة ـ عارضة علی الجسم و تقع الجسم معروضاً لها و لها اسباب[2] مختلفة کالملاقاة مع النجاسة أو التغیر. فإن لاقی ماء کأس قطرة من الدم تَنَجّسَ ماءُ الکأس بسبب الملاقاة و لولم یتغیر الماء، و إن تغیر ماء قدر کر بدمِ تنجس الماء بالتغیر. و تتعدد النجاسة بتعدد المعروض لابتعدد الأسباب. فلو تنجس ماءٌ حدوثاً بالتغیر و بقاءً بالملاقات ـ مثلاً ـ فهذه النجاسة نجاسة واحدة.

و الخصوصیة التی تَغیَّر فی الموضوع فهل حیثیة تعلیلیة أو حیثیة تقییدیة؟

إن کانت الخصوصیة حیثیة تعلیلیة و سبباً فلایتغیَّر الحکم.

و إن کانت الخصوصیة حیثیة تقییدیة و مقوِّمة و زالت تلک الخصوصیة فقد تتعدد المعروض.

و الحیثیة فی الماء المتغیر المتنجس الذی زال وصف التغیر من قبله نفسه حیثیة تعلیلیة، فإن المعروض للنجاسة هو نفس الماء و لیس التغیر بما هو تغیر معروضَ النجاسة، بل کان التغیر شرطاً و سبباً للنجاسة. فهنا هل تزول النجاسة [فقط] بزوال التغیر الذی هو سبب النجاسة؟ أو هل تَغیَّر الموضوع و المعروض حین التغیُّر؟

إن المعلوم أن النجاسة عارضة علی الماء لا علی التغیر و أن التغیر سبب النجاسة الذی زال، فهنا إن حَکَمَ الشارع بالنجاسة فتستمرّ النجاسة الواحدة من حین التغیر إلی بعد التغیر فتدوم.

و الحیثیة فی حجیة فتوی المجتهد و العالم حیثیة تقییدیة، فإن المعروض للحجیة نفس الإجتهاد و العلم ـ و لاخصوصیة لزید أی إن کان الجدار عالماً فکانت فتواه حجة ـ و اذا زال علم زید و اجتهاده فقد تغیر معروض الحکم.

و فتوی زید المجتهد حجةٌ، فهل فتواه التی أفتاها بعد زوال علمه حجة ام لا؟ یمکن للشارع أن یجعل فتواه ـ التی افتاها بعد زوال العلم ـ حجةً لمکانة فترة اجتهاده، و إن جعل الشارع تلک حجة هل هذه الحجیة استمرار تلک الحجیة أو حجیة ثانیة جدیدة؟

فقد علم أن هذه الحجیة حجیة ثانیة جدیدة، و معروض الأولی فتوی زید المجتهد و معروض الثانیة فتواه بعد زوال علمه.

فخصوصیة العلم و الإجتهاد حیثیة تقییدیة بنحو لو تغیرت توجب تغیر الموضوع.

1.2جریان الإستصحاب فیما کانت الخصوصیة تعلیلیة و عدم جریانها فیما کانت الخصوصیة تقییدیة

و قال المحقق السید الصدر: قدتغیَّرت و زالت خصوصیة فی کل الشبهات الحکمیة فیشک فی بقاء الحکم فلذا لیُنظَر فی الخصوصیة هل هی حیثیة تعلیلیة أو تقییدیة؟

إن کانت الخصوصیة حیثیة تعلیلیة فیجری الإستصحاب لعدم تغیّر الموضوع و بقائها [و توفر الرکن الثالث وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة].

و إن کانت الخصوصیة حیثیة تقییدیة فلایجری الإستصحاب لتغیر الموضوع و المعروض.

فعلی هذا إن شک فی بقاء النجاسة للماء بعد زوال التغیر من قبله نفسه، یجری استصحاب النجاسة، لکون خصوصیة التغیر حیثیة تعلیلیة، و إن شکّ فی بقاء النجاسة فیما إذا لاقی ماءٌ النجس ثم صار الماء النجس بخاراً، لایجری استصحاب النجاسة لکون خصوصیة المائیة حیثیة تقییدیة. و قدتقدم أن العرض یتعدد بتعدد المعروض و لافرق بین الأعراض أن تکون تکوینیاً ـ کالحرارة و البرودة ـ أو اعتباریاً کالنجاسة. لو حکم علی نجاسة هذا البخار فی الشریعة کانت هذه النجاسة نجاسة ثانیة. أی جعل الشارع عرض النجاسة للماء الملاقی أولاً و جعله أیضاً للبخاری الذی تولّد منه ثانیاً.

1.3المعیار فی معرفة الخصوصیة

ثم قال: لاینحلّ المشکلة إلی هنا لأنه لایعلم متی کانت الخصوصیة تعلیلیة و متی کانت تقییدیةً، ما الضابطة لمعرفة کون الخصوصیة تعلیلیة أو تقییدیة؟

1.3.1الرأی المشهور: النظر إلی الدلیل

لمعرفة کون الخصوصیة حیثیة تعلیلیة أو تقییدیة ینظر إلی لسان دلیل الجعل.

و لیُعلَم أن عملیة الجعل غیر الجعل. إن عملیة الجعل هی تشریع الشارع ـ الذی هو الله تعالی ـ و إنشائه و إدراک لنا به لأن فعله تبارک و تعالی و لاوجود لنا فی زمان التشریع و إن کنا موجودین فلیس التشریع فی مرأینا و منظرنا. و إن لکلمة الجعل اصطلاحان، اصطلاح بمعنی عملیة الجعل و اصطلاح بمعنی الحکم الکلیّ، فإذا استعمل کلمة «جعل» من بعد فی الکلام لیعلم المراد منها بالقرینة.

و الرأی المشهور للعلماء أن ینظر إلی دلیل الجعل، و دلیل الجعل هو کلام المعصوم علیه السلام.

إن کان الدلیل فی تنجس الماء المتغیر بهذا النحو «الماء اذا تغیر تنجس» فیفهم منه کون المعروض للنجاسة هو الماء لا التغیر و کانت خصوصیة الغیر حیثیة تعلیلیة لتنجس الماء.

و إن کان الدلیل بهذا النحو «الماء المتغیر متنجس» فیفهم منه کون المعروض للنجاسة هو التغیر، و کان التغیر جزء المعروض و حیثیة تقییدیة.

و إن کان الدلیل فی حجیة الفتوی بنحو «قلد العالم» فیفهم منه کون الموضوع و المعروض للحجیة هو العلم. و إن کان بنحو «قلد الإنسان إذا کان عالماً» فیفهم منه أن المعروض للحجیة فتوی الإنسان و کان العلم و الإجتهاد سببا و حیثیة تعلیلیة.

و إن کان الدلیل مجملاً لایحرز وحدة القضیتین و متی لم‌تحرز الوحدة لایجری الإستصحاب.

المناقشة فیه: نظر الدلیل إلی الحکم الکلی و جریان الإستصحاب فی الحکم الجزئی (من السید الصدر)

کانت القیود المأخوذة فی لسان الدلیل ملحوظة فی مقام جعل الحکم الکلی، و لکن لایجری الإستصحاب فی الحکم الکلی بل یجری دائما فی الحکم الجزئی الشخصی.

من المعلوم أن کل جاعل یلحظ کل المفاهیم المحتاج الیها مثل «الماء» و «النجاسة» و «التغیر» و مثل «الحجیة» و «الفتوی» و «العلم» و «الإجتهاد» ثم یجعل الحکم بحسب غرضه من التشریع. و یوجد بعد جعله بتبع عملیة الجعل حکمٌ کلیٌ کالنجاسة و الحجیة و الوجوب و الحرمة و هکذا.

لکن لایجری الإستصحاب فی الحکم الکلی بل یجری فی الحکم الجزئی فی هذا الموضوع الخارجی. فلایقال: «إن الماء المتغیر نجس و هل یکون متنجسا بعد زوال تغیره ام لا؟» بل یقال: «هذا الماء قد تنجس بالتغیر و زال التغیر من قبله نفسه و هل هذا الماء متنجس الآن أم لا؟» و ما لنا و الحکم الکلی! و انما المشکوک الحکم الجزئی و هل یجری فیه الإستصحاب ام لا؟ و هل خصوصیة التغیر فیه حیثیة تعلیلة أو حیثیة تقییدیة؟

فلایکون الضابطة الرجوع الی لسان الدلیل.

1.3.2رأی المحقق الصدر: الضابطة کون المترآی من الخصوصیة حیثیة تعلیلیة أو حیثیة تقییدیة

الضابطة هی النظر إلی الخصوصیة هل یُری بنحو الحیثییة لتعلیلیة أو بنحو الحیثیة التقییدیة. فلو کان الدلیل نحو «الماء المتغیر متنجس» أو بنحو «الماء اذا تغیر تنجس» جری استصحاب النجاسة بعد زوال التغیر لما یترآی خصوصیة التغیر حیثیة تعلیلیة و إن اخذت فی الدلیل تقییدیة.

و فی مثال حجیة الفتوی لو کان الدلیل نحو «قلد العالم» أو بنحو «قلد الإنسان إذا کان عالما» لایجری الإستحصاب لما یترآی خصوصیة العلم حیثیة تقییدیة و إن اخذت فی الدلیل شرطاً و علة.

ثم طرح السیّد الصدر سؤالا و هو «و کان للرؤیة و النظر قسمین، نظراً عرفیاً و نظریاً دقّیاً عقلیاً و أیُّهما یکون ضابطاً و معیاراً؟»

و اجاب قدس سره: ینظر بالنظر العرفی لا بالنظر الدقی العقلی. مثال ذلک لو زال من الماء المعصتم جزء یسیر منه، یشک فی بقاء اعتصامه و عدم انثلامه بذهاب جزء یسیر منه، و إذا اخذنا بالنظر الدقی العقلی وجدنا أن هذا الماء الآن غیر الماء الذی من اجزائه الجزء الیسیر الذی یشکل ذلک الماء الذی هو معروض الإعتصام و إذا اخذنا بالنظر العرفي وجدنا انّ المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأنّ العرف يرى انّه نفس الماء السابق‌، فموضوع القضیتین واحد فیجری استحصاب الإعتصام.

و الدلیل علی کون المعیار النظر العرفی، القاء دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» إلی العرف لا إلی العقول، فلذا ینظر فی العرف هل یصدق عنده نقض الیقین ام لا.

و اذا ننظر إلی العرف نری أنهم یرون هذا الماء الذی ذهب جزء یسیر منه، نفس الماء السابق و العمل بالشک نقضاً للیقین، فیصدق النقص و اذا صدق نقض الیقین، طُبّق دلیل نهی النقض فی خطاب «لاتنقض الیقین بالشک».

و اذا ننظر إلیهم نری أنهم یرون خصوصیة تغیر الماء بخاراً حیثیتة تقییدیة، فلم یحرز بقاء الموضوع فلم یصدق علی العمل بـقضیة «البخار المتولد من الماء المتنجس طاهر احتمالاً» نقضاً للیقین فلایجری الإستصحاب. و کذا نری أنهم یرون خصوصیة العلم و الإجتهاد حیثیة تقییدیة لحجیة فتوی العالم، فإذا زال العلم تغیر معروض الحجیة.

هذا کل ما افاده فی جواب المشکلة فی رکنیة وحدة القضیتین فی الشبهات الحکمیة.[3]