درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الرکن الثالث: وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة /الأرکان /الإستصحاب/اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

قد وقع البحث فی أرکان الإستصحاب. و قد تقدم أن الرکن الأول هو الیقین بالحدوث و کان المختار فیه العلم بالحدوث و أن الرکن الثانی هو الشک فی البقاء و الآن یقع البحث فی «وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة».

کان فی کلّ یقین اذا وُجد فی نفس الإنسانیّ ـ و هو حالة من حالات النفسانیة ـ قضیةٌ متیقنةٌ قطعاً فإذا قطعتَ بعدالة زید مثلاً کانت القضیة المتیقنة «زیدٌ عادلٌ» و کذا کان فی کُلّ شَکّ اذا وُجد فی نفس الإنسانی قضیةٌ مشکوکةٌ فإذا شککتَ فی عدالته مثلاً کانت القضیة المشکوکة «زیدٌ عادلٌ».

لایمکن أن یتواجد یقینٌ فی نفسک و لاتکون لک فی نفسک قضیةٌ متیقنة و أیضاً لایمکن أن یتواجد شکٌّ فی نفسک و لاتکون لک فی نفسک قضیةٌ مشکوکة.

و یجب وجود «الیقین» و «الشک» فی الإستصحاب لکونهما من أرکانه، فبالنتیجة تتواجد فی کلّ استصحاب قضیة متیقنة و قضیة مشکوکة.

و قد سبق فی الرکن الثانی وجوب تعلق الشک بالقاء فإذا لزم تعلق الشک بالبقاء فبالنتیجة یجب أن تکون القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة واحدة، أی یجب أن یکون موضوع القضیتین و محمولهما واحدة، لأنه لو لم یکن القضیتین واحدة لایصدق علی الشک الشکُّ فی البقاء.

لو کانت القضیة المتیقنة «زیدٌ عادلٌ» و کانت القضیة المشکوکة «عمرو عادلٌ» لایصدق علی الشک الشکُّ فی البقاء.

و کذا لو کانت القضیة المتیقنة «زید عادلٌ» و کانت القضیة المشکوکة «زید فقیهٌ» لایصدق علی الشک الشکُّ فی البقاء.

و لامعنی لـ«الشک فی البقاء» الا اذا کانت القضیتین موضوعاً و محمولاً واحدة، و لذا قیل أن الرکن الثالث لیس برکن مستقل بل إنما هو استُخرِج من الرکن الثانی «الشک فی البقاء».

و لاغبار فی رکنیة الرکن الثالث «وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة» بهذا المقدار من البیان و إنما المشکل فی تطبیقه علی الأمثلة الفقهیة فی الشُبُهات الموضوعیة و الشُبُهات الحکمیة.

قد عبّر الشیخ الأعظم الأنصاریّ عن الرکن الثالث بـ«بقاء الموضوع»[1] و یعتبر فیه أن یحرز بقاء الموضوع. فإذا لم یحرز الموضوع فی مورد لایجری الإستصحاب.

فإذا احترق الخشب المتنجس و تبدّل بالرماد و شک فی بقاء النجاسة للرماد، قال الشیخ الأعظم: «لایمکن استصحاب نجاسة الخشب، لکون معروض النجاسة السابقة و موضوعها هو الخشب و کون معروض نجاسة الرماد ـ علی فرض کونه نجساً ـ هو الرماد و الرماد عند العرف غیر الخشب، فلایحرز فی هذا المثال بقاء الموضوع فلایجری استصحاب نجاسة الخشب بعد صیرورتها رماداً».

و استشکل علیه المحققون بعده أنه کم من أمور لاموضوع لها کالوجود؛ فمع رکنیة «بقاء الموضوع» لایمکن استصحاب الوجود [و کیف یکون هکذا مع اجرائه فی الوجود من ناحیة المحققین].

فإن الوجود لاموضوع و لامعروض له. فإنّ موضوع الوجود هو الماهیة، لکن هذه الماهیة موجودة بنفس وجود زید مثلاً.

فإن وجود زید أو وجود حجر أو وجود شجر عرض علی الماهیة، فإن الماهیة وُجدت فوُجد زیداً، فإن الماهیة وُجدت فوُجد هذا الحجر، فإن الماهیة وُجِدت فوُجدت هذه الشجرة.

فإذا علمتَ بوجود زید أمس و شککتَ الیوم فی وجوده و عدمه و کان بقاء الموضوع من أرکان الإستصحاب، لایمکن جریانه هنا لعدم احراز الموضوع، لأن موضوع وجود زید هو ماهیة الإنسان فی زید، فاذا اُحرز الیوم وجود الماهیة فقد احرز الیوم وجود زید، لأن الماهیة موجودة بنفس وجود زید. و کیف لایمکن جریانه مع اجراء الفقهاء الإستصحاب فی الوجود.

و قد اصلح المحقق الخراسانی صیغة هذا الرکن بـ «وحدة القضیتین المتیقنة و المشکوکة»[2] . و مع هذه الصیغة لایتوجه الإشکال بهذا الرکن.

و کانت القضیة المتیقنة «زیدٌ موجودٌ» و کانت القضیة المشکوکة «زیدٌ موجودٌ» و یرتفع الإشکال عنه و إنما فرق القضیتین فی زمانهما، کانت القضیة المتیقنة «زید موجودٌ أمس» و کانت القضیة المشکوکة «زید موجود الیوم».

و علی ضوء هذه الصیغة یُبـیَّن أن الإستصحاب لایجری فی مثال الشک فی بقاء نجاسة الخشب، و کانت القضیة المتیقنة فیه «الخشب متنجس» و کانت القضیة المشکوکة «الرماد متنجس» و لاتتواجد وحدة القضیتین فیه لاختلاف الموضوعین فی القضیتین فلایجری الإستصحاب.

و الحاصل أنه إن عُبِّر عن هذا الرکن بعبارة الشیخ الأعظم یتواجه الرکن بالمشکلة الشبهات الموضوعیة و إن عُبِّر عنه بعبارة المحقق الخراسانی لایتواجه الرکن بالمشکلة فیها.

إن الرکن الثالث لاینطبق فی الشبهات الحکمیة و هی مشکلة مهمة فی المقام.

الشبهة الموضوعیة کالشک فی طهارة هذا الماء و نجاسته للشک فی ملاقاته مع النجس.

و الشبهه الحکمیة کالشک فی طهارة هذا الماء الکرّ و نجاسته بنحو الشبهة الحکمیة فیما اذا لاقی النجس و تغیر لونه ثم زال عنه التغیر بنفسه و الآن یُشکّ فی طهارته و نجاسته للشک فی بقاء النجاسة السابقة!

و أما عدم تطبیق هذه الرکن فی الشبهات الحکمیة من جهة أنه ماعرض الشک فی بقاء الحکم الا اذا وقعت واقعةٌ و اتفق تغیرٌ حتی یشک فی بقاء الحکم، و الشک فی الشبهات الحکمیة یرجع الی احد من الأمرین.

قد کانت فی الموضوع خصوصیة و لها دخل فی الحکم قطعاً و قد زالت تلک الخصوصیة و بعد زوالها لایُعلم أن الحکم الذی ترتَّبَ علی الموضوع بتلک الخصوصیة هل یبقی أو یزول کما تزول الخصوصیة؟!

مثال ذلک: إن هنا ماءً طاهرةً قدر کر و قدلاقاها الدم و تغیَّر لونها و تنجَّسَت هذه الماء بتغیر لونها، و زال التغیر من قبل نفسه و صارت الماء صافیة، فیُشکّ فی بقاء نجاستها لاحتمال کون حدوث التغیر منشأ للنجاسة ـ لا وجود التغیر ـ فلو کان حدوث التغیر منشأ للنجاسة فالنجاسة بعد حدوث التغیر و زواله من قبل نفسه باقیة! و ایضا یحتمل طهارة تلک الماء لاحتمال کون وجود التغیر منشأ للنجاسة ـ لا حدوثها ـ فلو کان وجود التغیر منشأ للنجاسة فقد زال التغیر فالماء طاهرة، فیشک لامحالة فی طهارت تلک الماء و نجاستها.

و حینما یُشکّ فی الطهارت و النجاسة کانت القضیة المتیقنة «الماء المتغیر متنجس» و کانت القضیة المشکوکة «الماء الذی زال عنه التغیر متنجس» فلااتحاد موضوعاً بین القضیتین.

هذا فی الأمر الأول الذی حدثت خصوصیة دخیل حدوثها فی الحکم قطعاً لکن لایعلم دخلها فی بقاء الحکم، فإن کان حدوثها دخیلا فی الحکم فالحکم باق و إن کان وجودها دخیلا فی الحکم فالحکم لیس بباق.

قدترتّبَ الحکم علی موضوع و هو ذو خصوصیة و قد زالت الخصوصیة و لایُعلم أن الحکم هل لتلک الخصوصیة التی زالت أو لخصوصیة ثانیة باقیة الأن.

أی کان الشیئ ذا خصوصیتین و قدترتب علیه الحکم و بعد زوال احدیها و بقاء احدیها یشکّ فی أن الحکم هل للخصوصیة التی زالت أو للخصوصیة التی تبقی، فإن کان الحکم للخصوصیة التی زالت فالحکم قدزالت و إن کان الحکم للخصوصیة التی تبقی فالحکم باق.

مثال ذلک؛ أن الجماع مع الزوجة ذات الدم فی ایام العادة حرام و هی فی ایام عادتها ذات خصوصیتین، الأولی: کونها ذات دم و الثانیة: کونها ذات حدث حیض. و بعد انقطاع الدم یبقی حدث الحیض و لایزول الا بالغسل و لایعلم حلیة الجماع بعد انقطاع الدم و قبل الغسل.

و ما هو مسلم أن الجماع معها حال کونها ذات الدم حرام و هی قبل انقطاع الدم ذات خصوصیتین، و بعد الإنقطاع قد زالت احدیها و تبقی إحدیها، إن الحرمة إن ترتب من ناحیة خصوصیة ذات الدم، فهی تزول بزوال الخصوصیة و إن ترتب من ناحیة خصوصیة ذات حدث الحیض فالحرمة باقیة لبقاء الحدث.

فإذا شک فی بقاء الحکم فی الشبهة الحکمیة من جهة هذا الأمر الثانی فلااتحاد بین القضیتین المتیقنة و المشکوکة. کانت القضیة المتیقنة فی المثال «المرأة الحائض ـ أی ذات دم ـ تحرم مباشرتها» و کانت القضیة المشکوکة «المرأة ذات حیض تحرم مباشرتها». و بعبارة اخری بالإشارة الی الزوجة یقال «هذه المرأة فی ایام العادة تحرم مباشرتها» و هذه القضیة القضیة المتیقنة و یقال ایضاً «هذه المرأة فی ایام حدثها تحرم مباشرتها» و هذه القضیة القضیة المشکوکة، ولااتحاد بین القضیتین.

و کذلک الحال فی کل الشبهات الحکمیة و کان الموضوع فی القضیتین مختلفتان. فإن قلنا إن شرط صدق «الشک فی البقاء» کون القضیتین متحدة فلایتواجد هذا الشرط فی الشبهات الحکمیة.

و کیف یجاب عن هذه المشکلة؟