درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مراد از یقین /کن اول: یقین به وجود /ارکان استصحاب /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشت که رکن استصحاب عبارت است از «یقین به وجود سابق» یا به تعبیر دیگر یقین به حدوث و گفته شد نفس حالت سابق رکن نیست، سپس در ذیل به تذکر چند امر پرداخته شد، دو امر بحث شد و اکنون بحث در امر سوم است.

0.0.1امر سوم: مراد از یقین

مراد از یقینی که در موضوع استصحاب اخذ شده است چیست؟ آیا یقین در اصطلاح علم اصول یعنی یقین به معنای قطع مراد است یا یقینی که جامع بین قطع و اطمینان است؟

0.0.1.1یقین اعم از قطع و اطمینان

ادعا آن است که یقینی که در لسان ادله اخذ شده است خصوص قطع نبوده و یقینی است که جامع بین قطع و اطمینان است بنابراین اگر شما به طهارت سابق قطع داشته باشید یا اطمینان داشته باشید سپس در بقاء آن شک کنید موضوع استصحاب به لحاظ دو رکن یقین و شک تمام است.

0.0.1.2دلیل

دو نکته موجب شده است که بگوییم مراد از یقین خصوص قطع نبوده و جامع بین قطع اطمینان موضوع استصحاب است.

0.0.1.2.1نکته اول: احتمال معنای جامع بین قطع و اطمینان

یقین در مصطلح [اصولی] یعنی قطع؛ لکن معلوم نیست معنای عرفی همان معنای اصطلاحی باشد.

یقین از «ایقان» به معنای آرامش و سکون است و یا به معنای «وضوح» است و هر کدام باشد با اطمینان سازگار است، یعنی انسان در حال اطمینان آن آرامش و وضوح را دارد.

بنابراین معنای عرفی یقین به احتمال زیاد جامع بین قطع و اطمینان است، اشخاص وقتی که اطمینان دارند بدون هیچ عنایت و مجاز می گوید «من به این مطلب یقین دارم».

بلی در نظر تحقیق مطمئن نیستیم که معنای یقین جامع بین قطع و اطمینان باشد لکن به احتمال قوی معنای عرفی کلمه «یقین» با معنای اصطلاحی متفاوت است و یقین در معنای عرفی هم به قطع اطلاق می شود و هم به اطمینان.

0.0.1.2.2نکته دوم: قلیل الوجود بودن قطع

قطع خیلی قلیل الوجود است، مردم بسیاری از اوقات می گویند «علم دارم» «قطع دارم» و مرادشان آن است که اطمینان دارند.

یعنی هر چند گفته شد معنای یقین در بین عرف به معنای جامع بین قطع و اطمینان نیست لکن استعمال یقین در معنای اطمینان رائج شده است، خصوصا در باب موضوعات احکام شرعی.

بلی انسان در باب کلیات می تواند قاطع باشد مثلاً ضرب دو در دو مساوی با چهار است، یا اجتماع نقیضین محال است، اما حصول یقین در موضوعات احکام بسیار قلیل است. مثلاً شخصی بگوید من یقین دارم که وضو دارم، یا یقین دارم لباسم پاک است، در حالی که انسان بعد از وضو گرفتن و شستن لباس یقین نداشته و اطمینان دارد، احتمال اینکه مانعی در اعضای وضو بوده است یا نقطه و نقاطی شسته نشده است بسیار است و برای انسان قطع حاصل نمی شود مگر برای کسی که قطاع است.

اطمینان یعنی اعتقادی که عرف و عقلآء با آن معامله قطع می‌کنند امام علیه السلام که فرمودند «تو یقین به طهارت لباس داشتی» آیا مراد ایشان اطمینان است یا قطع، اگر مرد قطع است از کجا برای انسان قطع حاصل می شود که لباس طاهر بوده است!؟ مخصوصاً سائل فرض نکرده است که لباس را تازه از آب بیرون آورده است و می پرسد احتمال می دهم لباسم نجس شده باشد و امام می فرمایند قبل از احتمال نجاست تو یقین به طهارت لباس داشتی.

در موضوعات احکام ـ که طهارت از حدث و خبث نیز که مورد روایت استصحاب هستند از موضوعات احکام هستند ـ برای انسان قطع حاصل نمی شود. شاید در باب موضوعات احکام خیلی کم اتفاق بیافتد که برای شخصی یقین و قطع حاصل شود.

بنابراین یقینی که در روایت آمده است به طور دقیق به معنای قطع نبوده و جامع بین قطع و اطمینان است، و همین که در زمان سابق اطمینان وجود داشته باشد همین برای استصحاب کافی است.

و حالت نفسانی باید به مرحله ای برسد که عرف با آن معامله قطع کند و اگر با آن معامله قطع نکند مثلاً ظن، یا ظن قوی باشد کافی نیست و در مباحث سابق گذشت که مراد از اطمینان فقط اطمینانی نیست که در آن عامل کمّی دخیل است بلکه هر اعتقادی که در درجه ظن قوی باشد و در آن عامل کیفی و کمّی مؤثر بوده و عرف با آن معامله قطع می کنند به آن اطمینان اطلاق می شود.[1]

درجه احتمال[2] در موارد اطمینان با یکدیگر فرق می‌کند مثلاً در بعضی موارد شاید عرف با هشتاد درصد احتمال اطمینان پیدا می‌کند اما در امور هامه درجه احتمال باید خیلی قوی باشد، اطمینان یعنی آرامش و سکون نفس که انسان بدون دغدغه اقدام کند.

مطلب را مجموع دو نکته و مخصوصا نکته دوم تمام می کند، وقتی این دو نکته دست به دست هم می دهند برای حمل «واژه» یقین که در روایت آمده است به معنای جامع بین قطع و اطمینان کفایت می کنند.

0.1حاصل بحث در رکن اول

در نظر تحقیق رکن اول یقین به حدوث یا وجود شیئ است و باید متیقن بالعرض در واقع هم موجود باشد، نظر مشهور هم همین است.

البته ایشان مبسوط بحث نکرده اند اما نظر ایشان نسبت به اینکه اطمینان به حالت سابقه کفایت می‌کند یا خیر آن است که یقین شامل اطمینان نیست و نظرشان نسبت به قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی آن است که اماره می تواند قائم مقام یقین موضوعی طریقی شود. و با توجه به اینکه اطمینان اماره است و اماره جایگزین قطع موضوعی طریقی است لذا اماره می‌تواند قائم مقام یقین در استصحاب باشد.

البته اولاً جانشینی اماره جای قطع موضوعی طریقی در نظر تحقیق مورد قبول نیست ثانیاً اطمینان در نظر تحقیق اماره نیست لذا در مباحث سابق گذشت که مراد از یقین اعم از قطع و اطمینان است و در کفایت اطمینان به حالت سابقه در استصحاب اختلافی وجود ندارد و اختلاف در تبیین، تفسیر تقریب اطمینان است.

بحث در رکن اول تمام شد.

1رکن دوم : شک در بقاء

کسی تعبد استصحابی دارد که علاوه بر یقین به حدوث، شک در بقاء نیز داشته باشد. دو وجه برای اعتبار شک در بقاء در موضوع استصحاب ذکر شده است.

1.1دو وجه برای رکنیت شک در بقاء

1.1.1وجه اول: اخبار

گفته شده است «شک» در اخبار استصحاب موضوع قرار گرفته است. پس علاوه بر اینکه باید یقین فعلی وجود داشته باشد باید شک هم فعلی وجود داشته باشد و همچنین متعلق یقین و شک هم یک چیز باشد. با توجه به اخبار، یقین به حدوث تعلق گرفته است و شک به بقاء آن تعلق گرفته است و در غیر این صورت تعبد استصحابی «لاتنقض الیقین بالشک» فرد [و موضوع] ندارد

1.1.2وجه دوم: علی القاعده

بدون نیاز به اخبار، شک رکن و موضوع استصحاب است یعنی رکنیت شک علی القاعده است، چون استصحاب حکم ظاهری است و در هر حکم ظاهری «شک» موضوع است پس در استصحاب هم شک موضوع است.

شک نیز از دو قسم خارج نیست 1. شک در حدوث 2. شک در بقاء و قسم سوم ندارد.

بنابراین شک باید موضوع باشد و شک هم فقط دو قسم است یا شک در حدوث و یا شک در بقاء؛ اگر شک به حدوث تعلق بگیرد علماء آن را موضوع قاعده یقین قرار داده‌اند و اگر شک به بقاء تعلق بیگرد علماء آن را موضوع قاعده استصحاب قرار داده‌اند.

در نتیجه در هر استصحابی «شک در بقاء» موضوع و رکن آن استصحاب است.

1.2ثمره بین دو وجه

در فرق بین تمسک به رکنیت شک در بقاء به دو وجه مذکور دو ثمره ذکر شده است، اگر این دو ثمره درست باشد باید ملاحظه شود که کدام یک از دو وجه، دلیل رکنیت است و اگر ثمره ها درست نباشد فرقی بین دو وجه مذکور نیست

ثمره اول: جریان استصحاب فرد مردد طبق وجه دوم

اگر «شک در بقاء» علی القاعده رکن استصحاب باشد، استحصاب در فرد مردد جاری است و اگر اخبار وجه رکنیت این رکن باشد استصحاب در فرد مردد جاری نیست. [3]

فرد مردد در اصطلاح اصولی سه مصطلح دارد و توضیح مصطلحات و بیان حقیقت فرد مردد در تنبیهات استصحاب در استصحاب فرد مردد خواهد آمد، و با توجه به اینکه فرد مردد سه اصطلاح دارد در اینجا معنا و اصطلاح سوم مراد است.

ابتدا برای استصحاب فرد مردد مثال ذکر شود تا در پرتو مثال روشن شود که چگونه استصحاب فرد مردد طبق وجه اول جاری نیست و طبق وجه دوم جاری است.

شما صبح در مسجد کسی را می‌بینید و می‌دانید که یا زید بود و یا عمرو، علم اجمالی دارید که او یا زید بود و یا عمرو، آن فرد مردد است بین زید و عمرو سپس یک ساعت بعد زید را خارج از مسجد می بینید اگر آن فردی را که صبح دیدید زید بوده باشد قطعا خارج شده است و اگر عمر باشد احتمالاً یا قطعاً هنوز در مسجد است.

گاهی وجود انسان در مسجد موضوع تکلیف است و گاهی وجود زید به تنهایی و وجود عمرو به تنهایی در مسجد موضوع اثر است.

اگر وجود انسان در مسجد موضوع اثر باشد و [مولا گفته اگر انسانی در مسجد بود صدقه بده] صبح انسانی در مسجد بود و الآن هم آن انسان در مسجد هست، اصطلاحاً به آن گفته می‌شود استصحاب کلی قسم دوم و این محل بحث نیست.

اگر دو تکلیف وجود داشته باشد و موضوع یک تکلیف وجود زید در مسجد باشد و موضوع دیگری وجود عمر در مسجد باشد، اینجا استصحاب وجود کلی انسان در مسجد مفید فایده نیست چون وجود انسان موضوع اثر نیست.

مولا فرموده «اذا کان زید فی المسجد فتصدق» و همچنین فرموده «اذا کان عمرو فی المجسد فتصدق» آیا در اینجا وجود زید می تواند استصحاب شود؟ روشن است که استصحاب وجود زید جاری نیست چون رکن اول که یقین به وجود است در اینجا محقق نیست، شما یقین به وجود زید ندارید.

آیا وجود عمرو می شود استصحاب شود؟ وجود عمرو نیز نمی شود استصحاب شود چون شما یقین به وجود عمرو ندارید.

آیا وجود همان فردی که صبح دیده شد می شود استصحاب شود؟ با اشاره ذهنی گفته شود همان فردی که ـ در واقع یا زید بود و یا عمرو بود ـ یقیناً صبح در مسجد بود و اکنون بعد از گذشت یک ساعت شک دارم او در مسجد هست یا نیست و شارع تعبد به بقاء او در مسجد کرده است!

به این استصحاب در اصطلاح استصحاب فرد مردد گفته می شود، رکن اول در اینجا تمام است شما یقین به وجود آن فرد مردد در مسجد دارید، اما رکن دوم که «شک در بقاء» است اگر از روایات استفاده شود در اینجا محرز نیست، چون یک ساعت بعد وقتی با اشاره ذهنی به آن فرد مردد اشاره می شود آن فرد در واقع یا زید است که قطع به خروج او دارید و یا عمر است که احتمالاً در مسجد باقی است، و شما طبق یک تقدیر شک در بقاء ندارید و طبق یک تقدیر شک در بقاء دارید.

طبق آن تقدیر که آن فرد مردد زید بوده باشد شک در بقاء ندارد و طبق آن تقدیر که عمرو باشد شک در بقاء دارید در نتیجه شک در بقاء که موضوع استصحاب است احراز نمی شود

اگر رکن دوم از قاعده استفاده شد استصحاب فرد مردد جاری است، چون از قاعده این مقدار استفاده شد که در حکم ظاهری باید« شک» موضوع باشد و آن شک، شکِ در حدوث نباشد، و شما فردی را صبح در مسجد دیدید و الآن در وجود او در مسجد شک دارید، الآن به وجود او در مسجد یقین ندارید، همچنین به خروج او از مسجد هم یقین ندارید فقط شک در وجود او در مسجد دارید و از قاعده همین مقدار استفاده شد که برای شمول دلیل استصحاب همین کافی است که شک داشته باشید و شما هم شک دارید.

بنابراین طبق استدلال به وجه اول استصحاب در فرد مردد جاری نیست و طبق استدلال به وجه دوم استصحاب در فرد مردد جاری است.

1.2.0.1عدم پذیرش ثمره در نظر تحقیق

در نظر تحقیق اگر وجه رکنیت «شک در بقاء» اخبار هم باشند استصحاب در فرد مردد جاری است، چون شما صبح قطعاً فردی را در مسجد دیدید، یک ساعت بعد شک دارید او در مسجد باقی است یا نه! اگر آن فرد زید باشد قطعاً خارج است و اگر عمرو باشد احتمالاً باقی است، پس شما احتمال می دهید قاطع به خروج آن فرد از مسجد باشید و نظر مختار آن است که احتمال قطع با شک جمع می شود و آنچه با شک جمع نمی شود خود قطع است ـ امکان ندارد شما به عدالت زید هم قاطع باشد و هم شاک باشید اما احتمال به قطع به عدالت با شک به عدالت قابل جمع است ـ .

در محل کلام بین قطع و احتمال قطع مغالطه شده است، شما بالوجدان شک دارید که آن فردی که صبح در مسجد دیدید اکنون در مسجد باقی است یا خیر! از طرفی احتمال می دهید قاطع باشید به خروج آن فردی که صبح دیدید و از طرفی هم شک در خروج او دارید و احتمال قطع با شک جمع می شود در نتیجه شک در بقاء دارید و استصحاب طبق استفاده رکنیت شک در بقاء از اخبار جاری است، بنابراین ثمره ای بین دو وجه در رکنیت شک در بقاء وجود ندارد.