درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: کن اول: یقین به وجود /ارکان استصحاب /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ارکان استصحاب بود و گفته شد مراد از ارکان، موضوع استصحاب است و گذشت که استصحاب چهار رکن دارد و رکن اول عبارت است از یقین به وجود، و دلیل بر رکنیت آن این است که در لسان ادله یقین اخذ شده است. و محقق صدر از کسانی است که فرموده است و لو در لسان ادله یقین اخذ شده است لکن در صحیحه عبد الله بن سنان یقین اخذ نشده است، و جمع عرفی بین سایر روایات و این صحیحه آن است که رکن استصحاب نفس «حالت سابقه» است. با این بیان یقین در سایر روایات بر طریقیت محض حمل می شود. و گذشت که نظر تحقیق موافق با نظر ایشان نیست.

0.0.1مناقشه اول: رکنیت «یقین به وجود» به لحاظ تناسب حکم و موضوع (نظر تحقیق)

ادعای رکنیت «یقین به وجود» صرفاً به خاطر آن نیست که «یقین» در لسان ادله اخذ شده است بلکه در روایات تعبیر «فَلَيْسَ يَنْبَغِي» آمده است و این تعبیر با نفس یقین مناسبت دارد نه با متیقن. وقتی یقین در کنار شک گذاشته می شود یقین یک امر مستحکم و مبیَّنی است به خلاف شک که امر غیر مستحکم و غیر مبیَّن است و امام علیه السلام می فرمایند: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» انسان چگونه یقین را با شک جا به جا کند؟

از این تعبیر استفاده می شود که توجه و التفات به خود یقین است نه صرف حالت سابقه با قطع نظر از یقین.

0.0.2مناقشه دوم: استفاده رکنیت یقین از صحیحه عبد الله بن سنان (نظر تحقیق)

قول امام علیه السلام در صحیحه عبد الله بن سنان «فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ» در این ظهور ندارد که حالت سابقه موضوع است بلکه این تعبیر یک تعبیر عرفی است از اینکه تو علم به طهارت داشتی، طهارت لباس برایت معلوم بود.

خصوصاً دو نکته در روایت وجود دارد که موجب می شود این ظهور روشن تر باشد.

نکته اول؛ امام بلافاصله فرمود «وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ» برایت یقین پیدا نشده است که ذمی لباس را نجس کرده است، این عبارت نشان می دهد که امام می فرمایند تو یقین به طهارت داشتی و یقین به تنجس پیدا نکردی.

نکته دوم؛ سؤال راوی ناظر به شبهه نجاست از ناحیه ذمی است نه از سایر جهات، و وقتی امام علیه السلام پاسخ می‌دهند این لباس طاهر بود «أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ» یعنی به طهارت در مقابل این تنجس اشاره دارد و معلوم است که لباس قبل از عاریه یقینا با خنزیر یا شراب تنجیس نشده بود یعنی یقین به طهارت در تقدیر است «اعرته ایاه و انت متیقن بطهارته» و تعبیر «أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ» از آنچه در تقدیر است یک تعبیر عرفی است.

اگر ادعا شود این تعبیر عرفی نیست نمی توان آنچه را که در مقدر است از آن استظهار کرد و اگر پذیرفته شود که این تعبیر عرفی است فرقی بین ذکر یقین و بین در تقدیر گرفتن آن نیست. تقدیر در محل کلام مانند تقدیر «اهل» در آیه شریفه ﴿ وَ سْئَلِ الْقَرْيَة َ﴾[1] است، اهل در آیه چه ذکر شود و چه در تقدیر باشد، ظهور کلام در آن است که و سئل اهل القریة.

و اگر هم گفته شود که صحیحه عبد الله بن سنان ظهور دارد در اینکه حالت سابقه موضوع استصحاب است، جمع عرفی بین این روایت و سایر روایات آن است که در مورد صحیحه عبد الله بن سنان یقین به عنوان موضوع لحاظ شده است، نه اینکه گفته شود از یقین در سایر روایات رفع می شود و حالت سابقه موضوع است.

0.0.3مناقشه سوم: مناسبت اخذ حالت روانی در موضوع حکم ظاهری (نظر تحقیق)

احکام واقعی با حالت‌های واقعی و نفس الامری تناسب دارند نه با حالت‌های ذهنی و روانی مکلفین. و احکام ظاهری دائماً با حالت‌های ذهنی و روانی مکلفین تناسب دارند نه با عالم واقع و نفس الامر.

وقتی شارع می فرماید «الخمر حرامٌ»، «الخمر نجسٌ» یعنی خمر واقعی حرام است، خمر واقعی نجس است، به خلاف احکام ظاهری که جهت تنجیزی و تعذیری دارند و تناسب دارد که جزء الموضوع آن یقین یا شک باشد.

و استحصاب حکم واقعی نبوده و حکم ظاهری است یعنی حکم تنجیزی و تعذیری است، و آنچه با حکم ظاهری تناسب دارد حالت ذهنی و روانی مکلف است نه عالم واقع و نفس الامر، لذا مناسب آن است که شارع یقین را جزء الموضوع آن قرار بدهد و جزء الموضوع دیگر آن شک است که در مباحث آینده به آن پرداخته خواهد شد.

اشکال: یقین طریقیت دارد و وقتی موضوع حکم اخذ می شود یعنی طریق به متیقن است.

پاسخ: وقتی ادعا می شود یقین طریقیت دارد یعنی خود یقین موضوع نبوده و عالم واقع موضوع است و موضوع قرار گرفتن عالم واقع با حکم ظاهری تناسب ندارد. و یقین در موضوعات به سه نحو اخذ می شود الف) یقین طریقی ب) یقین موضوعی طریقی ج) یقین موضوعی صفتی، و نزد مشهور یقین در استصحاب به نحو دوم، موضوعی طریقی[2] اخذ شده است یعنی یقین در موضوع دخیل است. و این اثر مهمی دارد که در مباحث آینده خواهد آمد، همچنین مراد از یقین نیز در آینده نزدیک توضیح داده خواهد شد.

0.1دلیل رکنیت «یقین به وجود»

با توجه به سه مناقشه به دلیل رکنیت «وجود سابق» روشن شد که رکن استصحاب عبارت است از «یقین به وجود» بنابراین در نظر تحقیق کسی استصحاب دارد که یقین داشته باشد لذا اگر شما شنبه در عدالت زید شک کردید و در روز یک شنبه در بقاء آن عدالت شک کردید و زید هم در علم الهی عادل بود، شما در این مثال استصحاب ندارید.

البته محقق صدر نیز در این مثال استصحاب را جاری نمی کنند و ثمره فرق بین نظر ایشان و نظر مختار خواهد آمد.

در ذیل بحث از رکنیت «یقین به حالت سابقه» چند امور تذکر داده می شود.

1تذکر چند امر

1.1امر اول: ثمره بین دو نظریه

ثمره بین نظریه «رکنیت حالت سابقه» و بین نظریه «رکنیت یقین به حالت سابقه» چیست؟

ثمره در جایی ظاهر می شود که مکلف به حالت سابقه علم نداشته و اماره نسبت به آن قائم شده است مثلاً شما در روز یکشنبه در عدالت زید شک دارید و به عدالت وی در روز شنبه علم ندارید لکن ثقه خبر داده است که زید روز شنبه عادل بود، اگر گفته شد رکن استصحاب «حالت سابقه» است نه یقین به آن طبق این قول شما استصحاب دارید، چون فرد ثقه از حالت سابقه خبر داده و می گوید: زید روز شنبه عادل بود و شما عدالت روز شنبه را تا یکشنبه استصحاب کرده و آثار عدالت را بار می کنید.

اما اگر گفته شد رکن استصحاب «یقین به حالت سابقه» است طبق این نظریه شما نسبت به عدالت زید در روز شنبه یقین نداشته و فقط اماره دارید، و قائلین به این نظریه خود دو قسم هستند برخی از ایشان سعی کرده اند استصحاب را به بیانی جاری کنند و برخی از ایشان بر این باورند که استصحاب جاری نیست.

نظر تحقیق تابع کسانی است که قائلند استصحاب جاری نیست یعنی وقتی ثقه خبر از عدالت روز شنبه داد نمی‌توان عدالت را تا روز یکشنبه استصحاب کرد.

یقینی که موضوع استصحاب است همانگونه که بیان شد موضوعی طریقی است لذا اماره ـ طبق مبنای مختار در علم اصول ـ جانشین قطع موضوعی طریقی نمی شود. البته تعبیر جانشینی و قائم مقام بودن تعبیر دقیقی نیست، چون شارع می‌تواند در موضوع امارات توسعه دهد اما این توسعه در ادله امارات مشاهده نمی شود. البته تعبیر به قائم مقام شدن یا نشدن اماره در مقام قطع از این حیث بهتر است که بحث شود تا روشن شود اماره قائم مقام قطع می شود یا خیر، و نظر تحقیق در اصول آن است که ادله‌ی امارات سیره است و اماره در سیره عقلاء قائم مقام [قطع موضوعی طریقی و موضوعی صفتی] نمی‌شود.

1.2امر دوم : رکنیت «یقین» یا «یقین به همراه متیقن»

نظر تحقیق آن شد که یقین موضوع استصحاب است، در این امر بحث می شود که آیا یقین به تنهایی موضوع است یا یقین به همراه متیقن موضوع بوده و لازم است هر دو باشند؟

علما استصحاب را در جایی که شما یقین دارید زید در روز شنبه عادل است و در عدالت وی در روز یک شنبه شک دارید جاری کرده‌اند؛ اما اگر روز دوشنبه فهمیدید که زید در روز شنبه شنبه عادل نبوده و شما در یقین‌تان اشتباه کرده اید بلا اشکال از همان لحظه استصحاب ندارید چون موضوع آن از بین رفت و این مطلب محل نزاع و اختلاف نیست.

کلام و اختلاف در آن است که آیا استصحاب قبل از روز دوشنبه در روز یک شنبه جاری بوده است یا نه؟ الآن شما فهمیده اید زید روز شنبه عادل نبوده است اما در روز یک شنبه که یقین به عدالت داشتید آیا تعبد استصحابی داشتید یا خیر؟

اگر گفته شود «یقین» تمام الموضوع استصحاب است روشن می شود که شما روز یک شنبه واقعاً استصحاب داشتید چون در یک شنبه یقین به عدالت داشتید.

اگر گفته شود «یقین به همراه متیقن» موضوع استصحاب است، شما روز یک شنبه استصحاب نداشتید و فقط توهم استصحاب بوده است.

1.2.1رکنیت یقین به همراه متیقن به جهت دو نکته

در نظر تحقیق علاوه بر یقین باید متیقن هم باشد و اشتراط این دو امر در موضوع استصحاب به خاطر دو نکته است.

1.2.1.1نکته اول: انصراف یقین در لسان ادله به یقین مصیب

عناوین «قطع»، «یقین» و امثال آن که در لسان ادله آمده است به فرد [و حصه‌ی] مصیب انصراف دارد، نه به فرد خاطئ. وقتی گفته می شود «یقین داری» یعنی یقین مصیب، نه یقین اعم از مصیب و خاطئ.

مفهوم عرفی واژه «علم» یعنی قطع مصیب، و به قطع خاطئ به هیچ وجه علم گفته نمی شود.

مفهوم عرفی واژه «یقین» و واژه «قطع» اعم از یقین و قطع مصیب و خاطئ است، هم قطع مصیب قطع است و هم قطع خاطئ قطع است، هم یقین مصیب یقین است و هم یقین خاطئ یقین است.

لکن گفته شده است یقین و قطع انصراف دارند به حصه مصیب.

1.2.1.2نکته دوم: مفروغ بودن متیقن (حدوث) در تعبد به بقاء

از ادله استفاده شد که استصحاب تعبد به بقاء متیقن است و متیقن (حدوث) در تعبد به بقاء پیش فرض و مفروغٌ عنه است. متیقن، در تعبد به بقاء متیقن مفروض الوجود است به خلاف یقین که وجود آن فرض نشده است.

با توجه به این نکته وقتی شما روز دوشنبه فهمیدید که زید در روز شنبه فاسق بوده است متوجه می شوید که روز یک شنبه واقعاً یقین داشتید اما در واقع متیقن موجود نبوده است، بنابراین متوجه می‌شوید که روز یک شنبه واقعاً استصحاب نداشته اید و توهم استصحاب در ذهنتان بوده است.

و زمانی که شخصی در ذهن خود توهم استصحاب دارد اصل عملی دیگری داشته است. چون استصحاب یا مؤمِّن و یا منجز است!

اگر استصحاب مؤمن توهم شده است، شخص برائت داشته است و در مباحث آتی خواهد آمد که برائت با استصحاب مؤمن قابل جمع است پس هر چند شخص توهم استصحاب مؤمن را داشته لکن اصل برائت را داشته است.

اگر استصحاب منجِّز توهم شده است، آن شخص احتیاط عقلی داشته است و در نظر تحقیق استصحاب منجز دائما با احتیاط عقلی قابل جمع است ـ چون برائت عقلی در نظر تحقیق مورد انکار است و احتیاط عقلی همیشه با استصحاب منجز جمع شده در عرض هم جاری هستند ـ بنابراین استصحاب منجز توهمی بوده است اما احتیاط عقلی توهمی نبوده است.

مثلاً اگر شخص یقین داشت آب سابقاً نجس بوده است و در بقاء نجاست شک می‌کند، او فقط استصحاب نجاست دارد و قاعده طهارت به هیچ وجه در حق او جاری نیست لکن او با وجود استصحاب منجز آب را می نوشد و بعد از شرب متوجه می‌شود که یقین او به نجاست سابقه نادرست بوده و آب در سابق قطعاً طاهر بوده است، در این لحظه او متوجه می شود که استصحاب منجز توهمی بوده است، به خاطر اینکه موضوع استصحاب «یقین به حالت سابقه» است و یکی از آثار این مبنا آن است که باید هم یقین و هم متیقن وجود داشته باشد تا استصحاب جاری شود.

هنگامی که شخص توهم استصحاب کرده است قاعده طهارت هم نداشته است چون برای جاری نبودن قاعده طهارت همین کفایت می کند که یقین به نجاست داشته است.

پس وقتی فهمید که یقین به نجاست سابقه نادرست بوده است او در واقع نه قاعده طهارت داشته است و نه استصحاب منجز، عدم جریان قاعده طهارت به خاطر یقین به نجاست سابقه است و عدم جریان قاعده استصحاب به خاطر آن است که متیقن یعنی نجاست سابقه وجود خارجی ندارد. از دلیل استصحاب استفاده می شود یقین و متیقن به همراه هم رکن استصحاب است همچنین از دلیل استصحاب استفاده می شود کسی که یقین دارد قاعده طهارت ندارد و توضیح این نکته در آینده خواهد آمد.

وقتی در طهارت و نجاست آب شک دارد عقل می‌گوید «باید احتیاط کنی مگر اینکه شارع ترخیص دهد» ترخیص شارع عبارت است از قاعده طهارت و قاعده طهارت با وجود یقین به نجاست، موضوع ندارد.

پس این شخص آنچه از اصل عملی دارد عبارت است از احیتاط عقلی، او باید عقلا احتیاط می کرد لکن احتیاط را ترک کرده و آب را نوشید، لذا او یا متجری و یا عاصی است اگر آب در واقع نجس باشد او عاصی است و اگر در واقع طاهر باشد ـ که فرض مسأله این است ـ او متجری است.