درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: استصحاب /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل استصحاب است.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین

1اصل عملی استصحاب

مبحث استصحاب شامل یک مقدمه و چند فصل است.

1.1مقدمه:

در مقدمه از دو امر بحث می‌شود؛ امر اول: «حقیقت استصحاب» امر دوم: «قواعد مشابه استصحاب».

1.1.1امر اول: حقیقت استصحاب

استصحاب چیست؟ همگان تعریفی را برای استصاب قبول کرده‌اند و آن عبارت است از «تعبد به بقاء ما کان» [استصحاب یعنی تعبد شارع به بقاء آنچه در گذشته بوده است.]

اس استصحاب نیز روشن می‌شود.

نظر شریف علماء آن است که حال هر مکلفی نسبت به تکلیف فعلی از سه فرض خارج نیست:

فرض اول؛ مکلف نسبت به تکلیف فعلی علم دارد، یا علم به وجود تکلیف فعلی دارد و یا علم به عدم تکلیف فعلی دارد، مثلاً می‌داند این شیئ شیئی است که شرب آن بر او حرام است یا می‌داند حرام نیست، یا می‌داند این عمل بر او واجب است یا می‌داند واجب نیست.

فرض دوم؛ مکلف نسبت به تکلیف فعلی ـ وجوداً و عدماً ـ علم ندارد لکن بر وجود تکلیف فعلی یا عدم آن اماره دارد.

فرض سوم؛ مکلف نسبت به تکلیف فعلی ـ وجوداً و عدماً ـ علم ندارد و اماره هم ندارد.

اما در فرض اول که مکلف علم دارد، نظر مشهور علماء حجیت علم است و معنای حجیت این است که علم اگر به تکلیف تعلق بگیرد و مصیب باشد منجِّز است و اگر به عدم تکلیف تعلق بگیرد و مخطأ باشد و اصابت به واقع نکند معذِّر است. تکلیف در این فرض با تعلق علم به آن ـ بنابراین که علم مصیب باشد ـ منجَّز است و با تعلق علم به عدم آن ـ بنابراین که علم مخطأ باشد ـ [معذَّرٌ است] و علم معذِّر است.

علم اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیرد و مصیب باشد منجِّز است، در واقع علم بنفسه منجز نبوده و علم از آن جهت که احتمال است منجز است بنابراین اگر احتمال به تکلیف فعلی تعلق بگیرد احتمال منجِّز تکلیف است و تکلیف با آن احتمال منجَّز است.

لکن نظر تحقیق در معذّریت مخالف نظر مشهور است. علم به تکلیف در نظر تحقیق اگر علم شخصی باشد معذِّر نیست و اگر علم نوعی باشد سبب العلم معذِّر است.

لذا اگر علم مکلف علم شخصی باشد این علم معذِّر نبوده و تکلیف فعلی منجَّز است و منجِّز آن عبارت است از احتمال اجمالی که در اول نسبت به تکلیف بوده است و اگر علمش علم نوعی به عدم تکلیف باشد سبب آن ـ بنابر تقدیر خطا و عدم اصابت ـ علم معذِّر است.

این مباحث در جای خود توضیح داده شده است و طرح آنها اکنون موجب تکرار است.

اما در فرض دوم که مکلف بر تکلیف فعلی یا عدم آن اماره دارد؛ وقتی اماره‌ای از امارات بر تکلیف قائم شده و مصیب باشد، این اماره منجِّز است و اگر بر عدم تکلیف قائم شده و مخطأ باشد معذِّر است. و این نظریه در نظر تحقیق نیز مورد پذیرش است. ـ در محل خود توضیح داده شده است که چه اموری اماره است و چه اموری اماره نیست ـ

اختلاف نظر مختار با نظر مشهور در این فرض در آن است که ایشان منجِّز را در موارد اماره خود اماره می‌دانند و لکن در نظر تحقیق در موارد اماره دو منجِّز وجود دارد، یکی احتمال و دیگری اماره مثبت تکلیف. مثلا وقتی خبر ثقه قائم می‌شود بر وجوب نماز جمعه و در واقع نماز جمعه واجب است، وجوب نماز جمعه دو منجِّز دارد اول اماره و دوم احتمال وجوب نماز جمعه.

و اما در فرض سوم که مکلف نسبت به وجود و عدم تکلیف فعلی علم و اماره ندارد وظیفه‌اش چیست؟ عقلاً چه وظیفه‌ای دارد؟ شرعاً چه وظیفه‌ای دارد؟

درک عقل در جایی که تکلیف فعلی وجود دارد و مکلف نسبت به آن عالم نیست و اماره هم ندارد لکن احتمال تکلیف را می‌دهد چیست؟

مشهور قائل به برائت عقلیه هستند، [ایشان بر این باورند] که اگر خداوند عالَم مکلف را بر مخالفت تکلیف فعلی ـ که نه متعلق علم است و نه متعلق اماره ـ عقوبت کند قبیح است و صدور قبیح از خدواند متعال محال است. پس وقتی اولاً عبد احتمال تکلیف داد و علم و اماره‌ای هم بر آن نداشت و ثانیاً شارع احتیاط را واجب نکرد ـ همانگونه که بحث آن خواهد آمد ـ عقلاً برائت جاری است.

برخی در مقابل مشهور قائل به احتیاط عقلی هستند، [باور ایشان این است که] اگر عبد در مقابل تکلیف فعلی قرار بگیرد که به آن علم و اماره ندارد و نسبت به آن منجِّز شرعی هم ندارد عقل می‌گوید عبد باید احتیاط کند و اگر خداوند عالَم او را بر مخالفت چنین تکلیفی عقوبت کند عقوبت او قبیح نیست.

نظر تحقیق تابع قائلین به احتیاط عقلی است.

لکن احتیاط عقلی تعلیقی است کما اینکه بحث آن در آینده خواهد آمد، یعنی اگر شارع ترخیص داد، عقل از حکم به احتیاط دست برمی‌دارد.[1]

وظیفه شرعی در جایی که تکلیف فعلی وجود دارد و مکلف نسبت به آن عالم نیست و اماره هم ندارد لکن احتمال تکلیف را می‌دهد چیست؟ آیا شارع مقدس در این مواقع برای مکلفین وظیفه‌ای تعیین کرده است یا نه؟

وظیفه‌ای که شارع در این مواقع به عهده مکلفین گذاشته است به حسب مورد متفاوت است! شارع مقدس در پاره‌ای از موارد ایجاب احتیاط کرده و در پاره‌ای از موارد ترخیص داده است.

ایجاب احتیاط در مواردی است که مکلف شک در تکلیف فعلی دارد و حالت سابقه تکلیف است مثلاً نمی‌داند شرب این مایع حلال است یا حرام! اما شربش دیروز حرام بوده است، و مثل اینکه او نمی‌داند این عمل واجب است یا نه! اما دیروز این عمل بر او واجب بوده است، در این موارد شارع احتیاط را بر او واجب کرده است، بنابراین اگر عبد بعد از ایجاب احتیاط شارع با تکلیف فعلی مخالفت کند عقلاً مستحق عقوبت است.

و ترخیص در جایی است که ایجاب احتیاط نباشد، شارع در مواردی که عبد در تکلیف فعلی شک دارد و حالت سابقه تکلیف نیست یا حالت سابقه نامعلوم است ترخیص در مخالفت داده است.

بنابراین شارع در جایی که علم و اماره بر تکلیف فعلی وجود ندارد در مواردی ترخیص در مخالفت داده است و در مواردی احتیاط را واجب کرده است لذا روح و حقیقت حکم ظاهری همان ترخیص و ایجاب احتیاط است و لسان ادله فقط تعیین کننده مورد اصل است.

و استصحاب بر اساس همین حقیقت یک حکم ظاهری است، و در مواردی اصل معذِّر است و در مواردی اصل منجِّز است، اگر حالت سابقه عدم تکلیف باشد اصل معذِّر و مؤمن است و اگر حالت سابقه تکلیف باشد استصحاب اصل منجِّز است.

وقتی مکلف نمی‌داند این آب پاک است یا نجس، شارع به بقاء ما کان تعبد کرده است، اگر حالت سابقه نجاست باشد استصحاب در اینجا منجِّز است و اگر حالت سابقه‌اش طهارت نباشد استحصاب اصل مؤمّن است با اینکه شک همان شک است و در طهارت و نجاست و حلیت و حرمت شرب شک شده است.

بنابراین حقیقت استصحاب حکم ظاهری است که به اجمال به آن اشاره شد و این حقیقت و وجه آن بعد از ورود در مبحث روشن‌تر خواهد شد.

توضیح جامع راجع به «حکم ظاهری»

کلمه «حکم ظاهری» در لسان متأخرین به یکی از سه معنای زیر به کار می‌رود که معنای اول اوسع بوده [و معنای دوم اوسط بوده] و معنای سوم اضیق است.

معنای اول؛ حکم ظاهری در جایی که تکلیف و عدم آن معلوم و مقطوع نباشد و مکلف وجوداً و عدماً عالم و قاطع به تکلیف نباشد اعم از اینکه اماره وجود داشته باشد یا نه! و اعم از اینکه حکم ظاهری عقلی باشد یا شرعی.[2] و غیر قطع شامل اطمینان نیز است، چون در اطمینان قطع وجود ندارد و اطمینان نزد مشهور مانند خبر ثقه از امارات است.

این معنا معنای وسیعی است و گاهی از کلمه «حکم ظاهری» همین معنا مراد است.[3]

معنای دوم؛ حکم ظاهری در جایی که تکلیف و عدم آن معلوم و مقطوع نباشد و مکلف اماره نیز بر وجود یا عدم تکلیف نداشته باشد، اعم از اینکه حکم ظاهری عقلی باشد یا شرعی.

این معنا معنای دوم از حکم ظاهری است و اضیق از معنای نخست است.

معنای سوم؛ حکم ظاهری یعنی حکم شرعی در مورد مکلفی که عالم نیست و اماره هم ندارد، و این معنا اخص از دو معنای پیشین است و شامل حکم عقلی نمی‌شود. و این اصطلاح از حکم ظاهری فقط شامل اصل عملی شرعی است.

بنابراین وقتی گفته می‌شود «حکم ظاهری» باید با توجه به قرینه فهمید که مراد از حکم ظاهری کدامیک از سه معنای مذکور است؟

و انسب از همه برای اصطلاحِ کلمه«حکم ظاهری» معنای سوم است، یعنی وقتی حکم ظاهری گفته می‌شود مراد اصل عملی شرعی باشد. لکن کلمه «حکم ظاهری» در کلمات علما به یکی از سه معنای فوق استعمال شده است.

بنابراین استصحاب طبق هر سه معنا، حکم ظاهری است.هذا تمام الکلام در حقیقت استصحاب،

استصحاب بک اصل شرعی است که در پاره ای از مواردش منجز است و در پاره ای از مواردش معذر است ان شاء الله جلسه آینده وارد می شویم در امر دوم «قواعد مشابه».

ما سه قاعده داریم که مشابه استصحاب هستند، استصحاب قهقهرایی، قاعده یقین، قاعده مقتضی و مانع می خواهیم فارق بین استصحاب و بین این سه قاعده مشابه را توضیح دهیم اشتباه نشود الحمد لله رب العالمین.