درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: جهت ششم: اضرار اعتباری /قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از جهت پنجم «اشکالات در فقه الحدیث لاضرر» پایان یافت و امروز بحث در جهت ششم «اضرار اعتباری» است.

1جهت ششم: ضررهای اعتباری

ضرر را به دو قسم تقسیم کرده اند 1. ضرر حقیقی 2. ضرر اعتباری.

مفهوم ضرر معنایی است که از نقص در مال و امثال آن همچون نقص در بدن یا نفس انتزاع می‌شود که به آن ضرر حقیقی گفته می شود و یا از یک محرومیت و سلب حقّ انتزاع می‌شود که به آن ضرر اعتباری گفته می‌شود.

وجه تسمیه آن به ضرر اعتباری به این جهت است که حق امر اعتباری است و حق ـ به وزان ملکیت و زوجیت ـ دائما یک امر اعتباری است و حق حقیقی وجود ندارد. کما اینکه ملکیت و علقه زوجیت بین مرد و زن از امور اعتباریه است، حق نیز از امور اعتباری است. و وقتی کسی از حق خودش محروم شود، از آن ضرر اعتباری انتزاع می‌شود.

از ضررهای اعتباری باید در سه مقام بحث کرد:

مقام اول: انتزاع ضرر اعتباری از سلب حق و محرومیت از حق

مقام دوم: شمول حدیث «لاضرر» نسبت به ضررهای اعتباری

مقام سوم: شمول حدیث «لاضرر» به ضررهای مستجِدَّه

در مقام اول از این بحث می شود که آیا ضرر اعتباری از سلب حق و محرمیت از حق انتزاع می‌شود یا نه؟

در مقام دوم از این بحث می‌شود که آیا حدیث لاضرر، ضررهای اعتباری را نیز شامل است یا مختص به ضررهای حقیقی است؟

در مقام سوم از این بحث می‌شود که بنابر پذیرش شمول حدیث لاضرر به ضررهای اعتباری آیا شامل حقوق مستجِدَّه نیز است یا نه؟ آیا لاضرر حقوقی را که در زمان معصومین علیهم السلام نبودند مثل حق التألیف و در زمان بعد به وجود آمده‌اند شامل است؟ آیا شخصی از حق التألیف خود محروم شد یا سلب حق شد آیا لاضرر شامل آن است یا فقط مختص حقوقی است که در زمان معصومیت علیهم السلام ثابت بود است؟

1.1مقام اول: انتزاع ضرر اعتباری از سلب حق و محرومیت از حق

مفهوم ضرر آیا فقط از موارد نقص در مال[1] انتزاع می‌شود یا در اعم از آن و محرومیت از حق نیز انتزاع می‌شود؟ تا کنون گفته شد که ضرر از نقص در چهار امر یعنی مال و بدن و نفس و عرض انتزاع می‌شود در این مقام بحث می‌شود که آیا ضرر از نقص در حق نیز انتزاع می‌شود یا نه؟

در پاسخ به این سؤال بایست گفته شود که حقوق بر دو قسم هستند 1. حقوقی که عرفا مالیت دارند 2. حقوقی که عرفا مالیت ندارند.

قسم اول حقوقی که عرفا مالیت دارند حقوقی هستند که عقلآء و عرف در برابر واگذاری آن و انصراف از آن حاضرند بذل مال کنند، مانند حق النشر، حق التألیف. اگر یک مؤلف کتابی را نوشت نسبت به آن حق تألیف پیدا می‌کند و می‌تواند این حق را در ازاء پول در اختیار کسی دیگری یا ناشری بگذارد. همانطور که این امر خیلی رائج و متعارف است و افرادی که حق تألیف دارند به خاطر نیاز به پول حق خودشان را یک جا ناشر واگذار کرده و می‌فروشند به گونه ای که بعد از واگذاری نسبت به آن تأکیف دیگر حقی ندارند و این حق بعد از این مال ناشر است.

قسم دوم، حقوقی که عرفاً مالیت ندارد حقوقی هستند که بذل مال در برابر انصراف و واگذاری آن متعارف و معمول نیست مانند حق تقدم در صف نانوایی. کسی که در نانوانی زودتر به نانوایی برسد او نسبت به کسی که دیرتر آمده است حق تقدم دارد و متأخر اگر زودتر از متقدم نان بگیرد، حق متقدم را سلب کرده است یا اگر نانوا ابتدا به متأخر نان دهد، حق متقدم را سلب کرد است.[2]

لکن این حق در صف نانوایی نزد عرف مالیت ندارد و متعارف هم نیست که کسی در برابر واگذاری حق خود یا انصراف از آن پول دریافت کند.

و حق ورود به دانشگاه در برخی از انحائش از قسم دوم است. اگر در برابر حق ورود به دانشگاه پولی بذل نشود این حق نیز از قسم دوم است.

حق ورود به دانشگاه دو نحوه است الف) حق ورود به دانشگاه که قابل انتقال به غیر است ب) حق ورود به دانشگاه که قابل انتقال به غیر نیست.

نحوه اول مثال برای محل بحث نیست. این نحوه مانند اینکه کسی که حق ورود به دانشگاه دارد از حق خود انصراف دهد دیگری حاضر است که در ازاء انصراف او پول بذل کند. مثلاً دانشگاه ده نفر نخست را قبول می‌کند و اگر یک نفر از ایشان انصراف دهد نوبت به نفر یازدهم می‌رسد، یعنی دانشگاه حق ورود را به نفر یازدهم می‌دهد و او را وارد دانشگاه می‌کند.

این نحو از حق ورود مالیت دارد و نوعا شخصی که نفر یازدهم است حاضر است به یکی از آن ده نفر نخست پول بدهد تا او در ازاء پول انصراف دهد و این به جای او وارد دانشگاه شود.

مثال برای قسم دوم از بحث ما جایی است که نحوه پذیرش دانشگاه نحوه دوم باشد مثلاً دانشگاه کسانی را قبول می‌کند که نمره‌ی آنها بالای هجده باشد و نمره‌ی ده نفر از متقاضیان از هجده بالاتر است در اینجا اگر یک نفر از ایشان انصراف دهد اینگونه نیست که کسی که نمره‌اش از هجده پایین تر است وارد دانشگاه می‌شود بلکه در اینجا فقط نُه نفر وارد دانشگاه می‌شوند و اگر شش نفر انصراف دهند فقط چهار نفر وارد دانشگاه می‌شوند. این نحو از حق ورود مالیت ندارد، چون اگر کسی بذل مال کند، نفع و سود نمی‌برد و فقط کسی که انصراف دهد متضرر می‌شود و اینگونه نیست که با انصراف او، کس دیگری حق ورود به دانشگاه را پیدا کند، لذا این حق از حقوقی است که مالیت ندارد.

بنابراین برای قسم دوم از حق که مالیت ندارد دو مثال زده شد مثال اول حق در صف نانوایی[3] ، مثال دوم حق ورود به دانشگاه در نحوه دوم.

بنابراین حقوق بر دو قسمند 1. حقوقی که مردم در ازاء آن حاضرند پول بدهند و این حقوق مالیت دارند 2. حقوقی که بذل پول در قبال آن متعارف نیست.

اگر کسی را از حقش که از حقوق قسم اول است محروم کنند، به او ضرر وارد شده است و این ضرر ضرر حقیقی است. چون در واقع به او ضرر مالی وارد کرده اند. اگر شما الان حق التألیف داشته باشید و کسی کتاب شما را چاپ کند، حق التألیف شما را از بین برده است، قبلاً هر ناشری حاضر بود در قبال حق التألیف یک میلیون به شما پرداخت کند و اما اکنون این قیمت به صفر یا به هزارتومان رسیده است و مالیت حق التألیفِ شما اکنون از بین رفته است و او واقعاً به شما ضرر زده است.

و اما اگر کسی را از حقش که از حقوق قسم دوم است محروم کنند، صدق عنوان ضرر و انتزاع این عنوان در این قسم دو گونه است.

    • در مواردی واقعا ضرر صدق نمی‌کند مثلاً اگر در صف نانوایی شخص متأخر بیاید و از جلو تر از متقدم نان بگیرد، عنوان ضرر از این محرومیت از حق انتزاع نمی‌شود؛ و به انسانی که دیرتر آمد و زودتر نان خرید گفته نمی‌شود که «رجل مضارّ» و آدمی که از حقش محروم شد نمی‌گوید که «هو اضرّنی» و من امروز متضرر شدم.

    • و در مثل حق ورود به دانشگاه ـ از انحائی که مالیت ندارد ـ اگر شخص از حق خود محروم شود مفهوم ضرر انتزاع می‌شود. مثلا معدل متقاضی بالای هجده است اما کسی در معدل او دستکاری کرده و معدلش هفده و نیم می‌شود تا نتواند به دانشگاه وارد شود، با اینکه واقعا حق ورود به دانشگاه را داشت، یا اینکه معدل او هجده بود اما مسؤول قبول نکرد و او را از حقش محروم کرد، در اینجا صادق است که گفته شود مسؤول به آن شخص ضرر زد.[4]

مختار در مقام اول

با محرومیت از حقوقی که مالیت دارند، ضرر واقعی صدق می‌کند و این مطلب خارج از بحث در مقام اول است چون در مقام اول بحث در آن است که آیا برای محرومیت از حقوقی که مالیت ندارد مفهوم ضرر اعتباری صدق می‌کند یا نه؟ و با توجه به مباحثی که گذشت مختار در این مقام آن است که با محرومیت از حقوقی که مالیت ندارد مفهوم عرفی ضرر صدق می‌کند.

1.2مقام دوم: شمول حدیث «لاضرر» نسبت به ضررهای اعتباری

بعد از پذیرش تحقق ضرر اعتباری و صدق مفهوم عرفی «ضرر» در موارد محرومیت از حق در مقام اول، در مقام دوم در این بحث می‌شود که آیا حدیث «لاضرر» شامل اضرار اعتباری نیز است؟

با توجه به اینکه فرض آن است که معنای عرفی ضرر بر دو قسم است 1. ضرر حقیقی 2. ضرر اعتباری و با توجه به اینکه اخذ عنوانی در آیات قرآن یا روایات معصومین علیهم السلام ظهور در معنای عرفی دارد ـ مگر اینکه قرینه بر خلاف باشد ـ وقتی سراغ اطلاق روایت «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» رفته و دقت می‌شود در اینکه این حدیث شریف اطلاق دارد یا نه؟ ملاحظه می‌شود که این حدیث اطلاق دارد و شمول حدیث منحصراً نسبت به ضرر حقیقی بدون شمول آن به ضرر اعتباری وجهی ندارد. پس معنای حدیث آن است که «ایها الناس ما در شریعت و دین خود حکمی که منشأ ضرر باشد نداریم و آن حکم چه منشأ ضرر حقیقی باشد و چه منشأ ضرر اعتباری».

مثلاً اگر کسی روزه بگیرد در امتحان نمره نمی‌آرود و وقتی نمره نیاورد حق ورودش در دانشگاه از بین می‌رود، مقتضای «لاضرر» در این فرع آن است که گفته شود لاضرر وجوب روزه را برمی‌دارد، همانگونه وجوب روزه را نسبت به کسی که روزه برای او ضرر بدنی دارد بر می‌دارد.

با دقت در کلام فقها روشن می‌شود که ایشان دلیل نفی حرج را شامل حرج اعتباری گرفته‌اند و لکن ضرر را شامل ضرر اعتباری نگرفته‌اند، ایشان در این فرع که اگر کسی در اثر روزه گرفتن توان مطالعه از او سلب شده و در اثر آن از حق ورود به دانشگاه محروم می‌شود و دانشگاه نرفتن برای او حرجی است فتوا داده‌اند که او می‌تواند روزه را نگیرد و در روزهای دیگر قضا کند. همچنین اگر کسی در اثر انجام مناسک حج از حق ورود به دانشگاه محروم می‌شود و نرفتن به دانشگاه برای او حرجی است فتوا داده‌اند که او می‌تواند حج نرود تا بتواند به دانشگاه وارد شود و چنانچه در سال آینده اگر مستطیع بود به حج می‌رود.

در ذهن شریف ایشان اینگونه بوده است که «لاضرر» نمی‌تواند وجوب صوم و وجوب حج را بر دارد و فقط «لاحرج» می‌تواند مانع از وجوب صوم و حج باشد.

لکن در نظر تحقیق همانطور که لاحرج وجوب را بر می دارد و اگر دانشگاه نرفتن برای او حرجی است می‌تواند روزه نگیرد و حج نرود، همانطور اگر دانشگاه نرفتن و لو به حد حرجی نرسد اما ضرری است و او از محرومیت از دانشگاه متضرر می‌شود، «لاضرر» وجوب صوم و حج را برمی‌دارد.

حدیث «لاضرر» در ذهن شریف فقها فقط شامل اضرار حقیقی بوده لذا در جایی که دانشگاه نرفتن ضرری است و صوم و حج باعث می‌شود که فقط دانشگاه نرود و ضرر بدنی و مالی برای او ندارد اینجا نفرمودند که می‌تواند حج و صوم را ترک کند و از این رو به سراغ دلیل لاحرج رفته و وجوب حج و صوم را با دلیل نفی حرج قید زده‌ و فرموده اند: اگر صوم و حج موجب محرومیت از دانشگاه شود و نرفتن به دانشگاه حرجی باشد می‌تواند صوم و حج را انجام ندهد و مشغول درس باشد.

لکن محقق صدر برای اولین بار ضرر اعتباری را مطرح کرده است و ما در نظر مختار به تبع ایشان ضرر را به ضرر اعتباری تعمیم داده و رأی تحقیق آن شد که و لو از محرومیت از دانشگاه به حرج نمی‌افتد و فقط متضرر می‌شود اما باز لاضرر وجوب حج و صوم را بر می دارد.[5] البته این مباحث با قطع نظر از صغریات بوده [و فرض آن است که به لحاظ صغروی ضرر صادق است] و اکنون فقط بحث به لحاظ کبروی است.

1.3مقام سوم: شمول حدیث «لاضرر» به ضررهای مستجِدَّه

برخی از حقوق، حقوق مستجده هستند یعنی در عصر معصومین علیهم السلام چنین حقوقی اصلا وجود نداشته است مثل حق التألیف، حق ورود به دانشگاه و حق اختراع در مواردی که این حقوق مالیت ندارند.

در بسیاری از این حقوق که مالیت ندارند اگر شخصی، صاحب حق را از حقش محروم کند عرفا ضرر صدق می کند، مثلا در حق التألیف که شما مطلبی را از کتابی نقل می‌کنید حق التألیف دارید لکن این حق التألیف مالیت ندارد.

آیا حدیث لاضرر نسبت به این حقوق مستجِدّه که در عصر شارع و معصومین علیهم السلام نبوده است شامل است؟ اگر کسی در اثر روزه گرفتن از حق ورود به دانشگاه محروم می شود یا با سفر به حج از حق ورود به دانشگاه محروم می‌شود و از دست دادن این حق هم حرجی نبوده و فقط ضرری است آیا «لاضرر ولاضرار» تکلیف را از او ساقط می‌کنند؟

در مسأله دو قول وجود دارد

    1. عدم شمول حدیث لاضرر به حقوق مستجِدّه (نظر محقق صدر)

    2. شمول حدیث لاضرر به حقوق مستجِدّه (نظر تحقیق)

محقق صدر بر این باورند که حدیث لاضرر نسبت به حقوق مستجِدّه اطلاق ندارد و متقاضی دانشگاه باید روزه بگیرد و حج را انجام دهد هر چند از دانشگاه محروم شود و حق الورود خود را از دست دهد. حدیث لاضرر فقط حقوقی راشامل است که آن حقوق در زمان معصومین علیهم السلام ثابت بوده است.

در نظر تحقیق لاضرر تکالیفی را که به خاطر امتثال آن، حق اعتباری از انسان سلب می‌شود را رفع می‌کند هر چند آن حق در عصر معصومین وجود نداشته است.[6]

بیان ادله محقق صدر و مناقشه در ادله ایشان برای جلسه آینده الحمد لله رب العالمین.